close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 18
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 76 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
    نتیجه آنکه در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (۲) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
    واژه هاي كليدي :جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 22 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 79 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از حقوق کار ایجاد رابطه‌ای برابر بین طرفین قرارداد است . این تعادل و توازن بدون محدودکردن تعهدات کارگر و توسعه تعهدات کارفرما ممکن نیست . انجام این مهم بر عهده قانون کار نهاده شده است . بنابراین اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند. قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند. هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل شود. اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. اینکه اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.
    کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 30 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 46 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در اين تحقيق به بررسي شرایط تحقق مسئوليت كيفري در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی مي پردازد.
    جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین تحقیق، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. امید است پژوهش حاضر گام موثری باشد در جلب توجه بیشتر محققین و صاحبنظران به وضعیت حقوقی  موانع مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازد.
    کلیدواژه ها:مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری، عنصر قانونی جرم، عنصر معنوی جرم.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 28 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 71 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.
    کلید واژه : نسب ، زنا ، کودک نامشروع.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 148 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


     
    چکیده
      مقابله با جرائم و پیشگیری وضعی از جرم از چالش‌های مهمی است که نظام حقوقی ایران را، با آن مواجه ساخته است. هنجارگریزی و نقض امنیت اجتماعی توسط افراد سودجو تبعات ناگواری برای جامعه در پی دارد. که نیازمند نگاه ویژه دولت و ارگان‌هایی که به طور مستقیم با آن در ارتباط است، می‌باشد. که از جمله آن می‌توان به پلیس که متولی امنیت در جامعه است نام برد.از عواملی که در تشدید نقض امنیت در جامعه تاثیرگذار می‌باشد می‌توان به فقر، نابرابری، بیکاری از منظر اقتصادی و خشونت‌های خانوادگی از منظر آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد.
      روش مورد استفاده در این تحقیق ، روش توصیفی _  تحلیلی است . بر این اساس نگارنده ضمن تبیین وضع موجود در چارچوب واقعیات قانونی و عینی ، به تحلیل استقرایی مورد نظر پرداخته است.
      در همین راستا نگارنده در این تحقیق راهکارهایی در جهت کاهش این جرائم جامعه از طریق فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی میان اقشار جامعه، ایجاد فضای مناسب پس از دستگیری مجرمین و… نام برده است.که با بررسی های جرم شناختی توسط متولیان ذیربط می توان از آمار بالای جرائم در سطح داخلی پیشگیری نمود. اولین چیزی که پلیس در این راه باید انجام دهد، آماج جرم بزهکاران و فرصت‌ها می‌باشد، و پس از آن با کارشناسی می تواند تکنیک ها را نسبت به موقعیت های شناسایی شده اعمال نماید.
       نحوه استقرار پلیس در فضای جغرافیایی معین با گشت های پلیس در مکان ها و محل های معین می تواند در پی چارچوب پیشگیری وضعی قرار گیرد. زیرا بدین ترتیب وضعیت و اوضاع و احوال ماقبل و شرف به بزهکاری،به ضرر مجرم تغییر می یابد و لااقل مجرم را از ارتکاب جرم در آن محدود یا نسبت به آن آماج معین منصرف می کند، و درنهایت به برقرای هرجه بیشتر امنیت اجتماعی می انجامد.
    واژگان کلیدی: امنیت، پلیس، پیشگیری وضعی،جرم،آسیب های اجتماعی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 26 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 72 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.
    کلید واژه : نسب ، زنا ، کودک نامشروع.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 45 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مخاصمات مسلحانه،تعبیر سنتی آن‌ جنگ،یکی از عناصر پایدار در تاریخ بشر اسـت.چرا که دولت‌ها مهم‌ترین شیوه‌ برای دستیابی به منافع‌ و اهداف‌ ملی خود و یـا برطرف کردن اختلافاتشان در روابـط بـا کشورهای دیگر را کاربرد زور می‌دانستند و بیش‌ترین درجه استفاده از زور نیز جنگ بوده است. با شناخت صورت مساله (مخاصمات مسلحانه) به طرح این سئوال که آیا فرماندهان نسبت به جنایات در مخاصمات مسلحانه مسئولیت کیفری دارند ؟ و یا اگر به خاطر جرایم جنگی که نیروهای مسلح تحت فرماندهی آنان یا دیگر اشخاصی که‌ تـحت کنترل آنانند،مرتکب می شوند ، فـرماندهان‌ مـسئولیت‌ کیفری دارند یاخیر؟ در جواب باید گفت بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللي، فرماندهان موظفند تضمين كنند كه نيروهاي تحت امر آنان قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي را در طول مخاصمات مسلحانه رعايت كنند. اين وظيفه و تكليف شامل دو موضوع است؛ يكي آموزش قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي به نيروهاي تحت امر و ديگري اتّخاذ تدابير مقتضي براي پيشگيري از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللي و [در صورت ارتكاب] مجازات مرتكبان آن قواعدكوتاهي در انجام اين دو وظيفه، موجب مسئوليت كيفري فرمانده خواهد شد كه اغلب، تحت عنوان مسئوليت ما فوق از آن ياد مي شود. در اين پژوهش، برخي از مسائل ناشي از اجرا و توسعه اين نوع مسئوليّت از ديدگاه عملي و نظري بررسي شده است.
    کلید واژگان: مخاصمات ، مسئولیت کیفری ، فرمانده ، جنگ ، دیوان کیفری بین المللی ، حقوق بشر ، مجازات
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 76 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
    نتیجه آنکه در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (۲) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
    واژه هاي كليدي :جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 16 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنوان یکی از اقسام ادله قانونی مطرح گردیده است و این دلیل از جهت سلسله مراتب و اهمیت در اثبات و رد دعاوی پس از اقرار، سند رسمی، شهادت ، و امارات قرار گرفته است . لیکن چون مواد قانونی دربارهء سوگند در قانون مدنی مجمل بیان شده است لذا با توجه به این اجمال در قانون ما موضوع مورد بحث و تحقیق این رساله سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه انتخاب شده است . اجمال و سکوت قانونی مدنی از یک طرف و الزام قاضی به فصل خصومت از طرف دیگر موجب گردیده است که در قانون‌اساسی مجوز رجوع قاضی به منابع فقهی و نظرات و فتاوای علماء برای دریافت حکم مسئله متنازع فیه پیش‌بینی گردد. با توجه به اینکه استدلال امری شخصی می‌باشد در نتیجه هر یک از قضات در مورد مشابه در هنگام رجوع به منابع فقهی و نظرات علماء برداشت و انتخاب متفاوت دارند. بر همین اساس امکان صدور آراء متفاوت از طرف محاکم در موارد مشابه امکان‌پذیر است . این نقیصه را می‌توان با بسط و گسترش مواد قانون برطرف نمود. با مراجعه به کتب فقهی معتبر و بررسی نظرات و آراء بزرگانی چون شیخ طوسی، شیخ انصاری، شهیدین، شیخ محمدحسن نجفی و امثالهم و توجه به سیر تاریخی و تشخیص سیر تکاملی مباحث فقهی می‌توان مطالب موردنظر قانون در مورد سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی را تامین نمود. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مواد قانونی مدنی از فقه اسلامی اخذ گردیده است و تعریفات و اصطلاحات حقوقی نیز بر این اساس برگرفته از منابع فقهی است . با این وجود در عمل اصطلاحات حقوقی محدودتر از اصطلاحات فقهی است . لذا می‌توان با توجه به متقضیات زمان و مکان که سبب رشد مسائل فقهی گردیده است ، اصطلاحات حقوقی را نیز بسط و گسترش داد و در نتیجه این بسط و گسترش است که اصطلاحات حقوقی و فقهی با یکدیگر از نظر کیفی و کمی نزدیکتر شده نهایتا اجمال و سکوت مواد قانونی نیز برطرف گردد.
    کلید واژه : سوگند ، قسم ، حلف،استحلاف، تحالف،محالفه ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کیفری ، دادگاه دعوی ، شهادت ، قران، مجازات
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 63 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
     
     
     
    موضوع تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي است كه در دوره‌هاي مختلف روند متفاوتي را طي کرده است، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداني يافت مي شود كه به كارآيي و سازندگي مجازات‌هاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي، نظام مجازات‌هاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت، حتي مي‌تواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل کند.هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، شناخت و بررسی شرایط تخفیف مجازات در حقوق کیفری کشورمان می باشد.در قانون مجازات اسلامي اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی برای متهم و نهایتاً مجرم و محکوم راههای متعددی را به شرح ذیل به منظور خلاصی از زندان در نظر گرفته و این خود می‌تواند در کاهش آمار زندانیان و بطور کلی سالم‌سازی جامعه کمک کند. این روش بویژه مجرمینی را که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده‌اند در نظر گرفته و سعی کرده به آنان کمک کند تا خود را از سقوط به گودال پلیدیها نجات دهند.
    ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید به شرح ذیل است:در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
    الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
    ت ـ این بند در همان ماده می‌گوید: سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
    با استفاده از این ۲ بند ماده اخیر الذکر، متهم می‌تواند مجازات را حتی‌المقدور به ماده ۳۹ منتقل کند. چون در ماده ۳۹ ذکر شده: «در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود و در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان با برقراری جبران آن می‌توان حکم به معافیت از کیفر صادر کرد»، بنابر این متهم در اینجا با استفاده از جهات تخفیف به شرح ذیل در واقع می‌تواند مجازات خود را به درجه‌های ۷ و ۸ تبدیل کرده و با استفاده از گذشت شاکی و همکاری‌های مؤثر با دادگاه، خود را از حبس برهاند.
    کلید واژه ها: تخفیف ، مجازات ، حقوقی ، قضایی ، متهم ، علوم ، جزایی ، قانونگذار ، قانون ، مجازات ، اسلامی ، قاضی ، قصاص ، دیات ، تعزیری ، اصل فردی كردن مجازات ، تخفيف قانوني ، تخفيف قضائي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 24 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,252
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 48
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,252
  • بازدید ماه : 92,360
  • بازدید سال : 266,778
  • بازدید کلی : 6,120,504
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی