close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 19
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 76 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بزه دیده در جرایم و همچنین حمایت نظام دادرسی کیفری از بزه دیده      می باشد . در نظام های عدالت جنایی امروزی، بزه دیدگان از نقش و جایگاه در خور توجهی بهره مند نبوده و برخلاف متهمان و بزهکاران به حقوق و نیازهای آنان به نحو  شایسته ای توجه نشده است. به طور کلی، از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری پس از پیدایش دولت ها، حکومت بهترین نماینده منافع جامعه از جمله منافع بزه دیدگان، شمرده می شده است. به همین دلیل، موضوع حمایت از بزه دیده که تا پیش از پیدایش دولت به منزله زیان دیده از جرم شناخته می شد، از چارچوب میزان خسارت های مادی فراتر نرفته و حتی در مورد جبران خسارت های معنوی نیز در همین محدوده معنا پیدا کرده است. در این میان سیاست گذران کشور ما، چه در سطح قانون گذاری و چه در سطح دستگاه قضایی، به تازگی به اهمیت نقش و جایگاه بزه دیدگان در جرایم و در نظام عدالت جنائی پی  برده اند. زیرا دریافته اند که احیای جایگاه بزه دیده در این نظام و توجه به نقش او در فرایند عدالت جنایی، هم نیازمند قوانین مناسب و هم در گرو یک سیاست جنایی قضایی سنجیده برای اجرای آن قوانین است. بدین سان با بررسی اینکه منظور از بزه دیده کیست و سیر تحول این مفهوم در بستری ترمینولوژیک و اینکه بزه دیده از چه جایگاهی در این نظام بهره مندند و چه دورنمایی را برای دست یابی به یک عدالت جنایی بزه دیده مدار  می توان ترسیم کرد، می تواند دورنمایی برای سیاست گذاری های دیگر و اجرای بهتر برنامه های حمایت از بزه دیدگان ترسیم کند.
    واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی،جرایم ، آیین دادرسی کیفری ایران، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 63 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از پژوهش شناخت مال غیر و آثار فروش و انتقال این مال در حقوق موضوعه کشورمان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به روش کتابخانه ای می باشد که نتایج اخذ شده عبارت است از ؛ در معاملات گاهي شخص بدون اينکه نماينده يا مأذون از طرف کسي باشد براي وي معامله اي انجام مي دهد . به اين معامله ، معامله فضولي مي گويند.انتقال مال غير در اصل همان معامله فضولي است و شخص مال ديگري را انتقال مي دهد .درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام مي دهد . که در معامله اول فرقي ندارد سند رسمي باشد يا عادي باشد ولي در معامله دوم سند حتماً بايد رسمي باشد که معامله اول صحيح و نافذ است .در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غير است .در معامله معارض واگذاري حق بايد عمدي، آگاهانه و با سوء نيت باشد.در انتقال مال غير مجازات انتقال دهنده و انتقال گيرنده همان مجازات کلاهبرداري است .
    کلید واژه : مال ، معامله ، مال غیر ، معارض ، فضولی ، خرید و فروش ، قانون و مقررات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 31 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 58 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.نتیجه آنکه به هر حال اجاره به شرط تملیک عقد جدیدی است که می توان آن را با عنوان مستقل یا تحت عنوان اجاره به شرط تملیک به یکی از صورت های مذکور محقق نمود و از لحاظ شرعی نیز با رعایت شرایط که قبلا بدان اشاره گردید؛ درست است. اما باید نکات را برای آگاهی و اطلاع  متعاقدین رساند تا انشاء قرارداد با توجه به ویژگی های که این قرارداد دارد انجام شود در غیر این صورت همان اشکال " ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد" مطرح خواهد شد که در صورت وارد بودن این اشکال صحت عقد مزبور مورد تردید جدی قرار خواهد گرفت.
    کلید واژه : اجاره به شرط تملیک-اجاره-مبیع قـسطی-بـیع مطلق-بیع خیری-فروش قسطیشرط تملیک-عقد تملیکی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا ماهیت و نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجود در راه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشد و پیشنهادگردیده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با پیش بینی جهات معقول و منطقی امکان استفاده مردم از این حق را تسهیل نمایند.
    واژگان کلیدی: حق ،قطعیت آرا ،قضاوت، اعاده، اعاده دادرسی کیفری، حق محکومان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 36 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    قتل عمل مجرمانه‌ای است که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند؛ به همین دلیل قانونگذار، مجازات سنگینی برای این عمل در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید، انواع قتل بر اساس رکن روانی جرم تقسیم بندی شده است؛ در این تقسیم‌بندی جنایت‌های عمدی یا قتل عمد، جنایت‌های شبه عمد یا همان قتل شبه‌عمد و جنایت‌های خطای محض یا قتل خطای‌محض جای می‌گیرد. اما در تقسیم بندی قانون قدیم، مصوب سال ۱۳۷۰، انواع قتل به قتل در حکم عمد، قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض دسته‌بندی می‌شد اما در قانون جدید دیگر حکم نداریم و جنایت بر اساس رکن روانی تقسیم می‌شودبنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت رکن روانی قتل شبه عمد تدوین و تشریح گردیده است .
    کلید واژه : جرم ،جنایت، قتل عمد ، قتل شبه عمد ، عنصر معنوی ، روانی ، مجنی‌علیه ، قوانین جزایی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 18 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 77 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
    کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 107 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
    واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 70 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    پیوند اعضا یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی و ازمقولات مطرح و جالب در امور پزشکی است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده می شود انجام اعمال جراحی پیوند اعضا بعنوان یکی از آخرین راههای درمان در خصوص بیماران خاص می باشد که در برخی از بیماریها تنها راه رهایی بیمار از مرگ یا درد و رنج طاقت فرسا می باشد. از طرف دیگر مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات نوپیدای فقهی است که از یک سو نیازمند تبیین دقیق موضوع از دیدگاه پزشکی و علوم زیستی و از سوی دیگر، نیازمند استنباط حکم فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. بنابراین مسأله پیوند اعضا در عالم فقه و حقوق مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه این مسأله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین سؤالی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که عمل پیوند اعضا از منظر فقهی عملی مشروع می باشد یا نامشروع؟ در تحقیق حاضر، سعی شده ضمن بررسی مسأله پیوند اعضا، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته شود. و هدف اصلی در این تحقیق بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از منظر فقه شیعی می باشد
    کلید واژه : اهدا عضو ، ، مرگ مغزی ، پیوند اعضا
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 24 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 58 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد، مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. و از انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق(يا در بلد) حاضر يا غايب باشد. در تائيد اين نظر به اطلاق پاره اي روايات واخبار از جمله صحيحه سعيدالاعراج استناد شده و نيز استدلال شده است به اينكه طلاق يك فعل نيابت است و به اصطلاح امروز يك امر كاملا شخصي نيست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همين دليل به اجماع مي تواند براي طلاق وكيل بگيرد و تفاوتي بين حاضر وغايب از اين لحاظ نيستشيخ طوسي و پيروانش برانند كه توكيل حاضر حاضر در طلاق جايز نيست و در اين باره به رواين زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا يجوز الوكاله في الطلاق (وكالت در طلاق جايز نيست). شيخ براي جمع بين اين روايت و روايات ديگري كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روايت مزبور را حمل بر حاضر كرده استدر رد اين استدلال گفته اند: سند اين روايت ضعيف است و از اين رو نمي تواند معارض صحيحه سعيدالاعراج باشد و آن را تخصيص دهدبنابر قول شيخ طوسي غيبت با دوري زوج از بلد تحقق مي يابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شيخ غيبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق مي يابد اگر چه زوج در بلد باشد. ليكن آنچه از عبارت شيخ بر مي آيد اين است كه غيبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد. قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده مي گويد: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزيت اين راه حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده وعربي نداند و بكار بردن صيغه عربي را در طلاق چنامچه اكثر فقهاي اماميه گفته اند، لازم بدانيم يا در اين باره از نظر شرعي احتياط كنيم مي توان براي اجراي صيغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكيل استفاده كرد در این پژوهش که با طرح سئوال آغازین وكالت زوجه در طلاق آغاز و آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.
    کلید واژگان : خانواده ، ازدواج ، طلاق ، اقسام ، زوجین ، وکالت ، تفویض ، شرط ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 51 صفحه
    هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين است .با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن پژوهش گـردیده است.
    کلید واژگان :مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,241
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 48
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,241
  • بازدید ماه : 92,349
  • بازدید سال : 266,767
  • بازدید کلی : 6,120,493
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی