close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 20
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 52 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


     
    چکیده
    معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
    کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 23 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 44 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : ۱-تعلیق تعقیب -۲ تعلیق صدور حکم محکومیت -۳ تعلیق اجرای مجازات
    تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می‌شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازاتها و با هدف احیای این اندیشه تشریع شده است . این نهاد حقوقی از تاسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است . تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برالی محکوم‌علیه در دوران تعلیق تعیین نمی‌شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی‌شود. تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توام با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم‌علیه در مدت تعلیق. این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن (Probation) نامیده‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال ۱۳۰۴ تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم می‌باشد سیستم تعلیق ساده اجزای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولا هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم‌علیه باشد وجود ندارد ثانیا دستورات مراقبتی ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملا مراقبت و نظارتی اعمال نمی‌شود. تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تاخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد. در حال حاضر در کشور ما مواد ۲۵ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می‌گردد. در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و در پاره‌ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم‌علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌وشد و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.
    کلید واژه : جرم و مجازات ، تعلیق مجازات ، قانون مجازات اسلامی ، دادگاه ،حبس ، ماده ۲۵
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 72 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
     
    در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
    کلید واژگان : مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنوان یکی از اقسام ادله قانونی مطرح گردیده است و این دلیل از جهت سلسله مراتب و اهمیت در اثبات و رد دعاوی پس از اقرار، سند رسمی، شهادت ، و امارات قرار گرفته است . لیکن چون مواد قانونی دربارهء سوگند در قانون مدنی مجمل بیان شده است لذا با توجه به این اجمال در قانون ما موضوع مورد بحث و تحقیق این رساله سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه انتخاب شده است . اجمال و سکوت قانونی مدنی از یک طرف و الزام قاضی به فصل خصومت از طرف دیگر موجب گردیده است که در قانون‌اساسی مجوز رجوع قاضی به منابع فقهی و نظرات و فتاوای علماء برای دریافت حکم مسئله متنازع فیه پیش‌بینی گردد. با توجه به اینکه استدلال امری شخصی می‌باشد در نتیجه هر یک از قضات در مورد مشابه در هنگام رجوع به منابع فقهی و نظرات علماء برداشت و انتخاب متفاوت دارند. بر همین اساس امکان صدور آراء متفاوت از طرف محاکم در موارد مشابه امکان‌پذیر است . این نقیصه را می‌توان با بسط و گسترش مواد قانون برطرف نمود. با مراجعه به کتب فقهی معتبر و بررسی نظرات و آراء بزرگانی چون شیخ طوسی، شیخ انصاری، شهیدین، شیخ محمدحسن نجفی و امثالهم و توجه به سیر تاریخی و تشخیص سیر تکاملی مباحث فقهی می‌توان مطالب موردنظر قانون در مورد سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی را تامین نمود. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مواد قانونی مدنی از فقه اسلامی اخذ گردیده است و تعریفات و اصطلاحات حقوقی نیز بر این اساس برگرفته از منابع فقهی است . با این وجود در عمل اصطلاحات حقوقی محدودتر از اصطلاحات فقهی است . لذا می‌توان با توجه به متقضیات زمان و مکان که سبب رشد مسائل فقهی گردیده است ، اصطلاحات حقوقی را نیز بسط و گسترش داد و در نتیجه این بسط و گسترش است که اصطلاحات حقوقی و فقهی با یکدیگر از نظر کیفی و کمی نزدیکتر شده نهایتا اجمال و سکوت مواد قانونی نیز برطرف گردد.
    کلید واژه : سوگند ، قسم ، حلف،استحلاف، تحالف،محالفه ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کیفری ، دادگاه دعوی ، شهادت ، قران، مجازات
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 88 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهره گرفته شده است منابع مورد استفاده در این پژوهش از کتب و اسناد فقهی و حقوقی، مجلات علمی و جستجو به روش کتابخانه‌ای است .
    واژگان کلیدی: عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل، وکالت بلاعزل

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 52 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تحقیق تدوین شده بررسي امكان ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل در فقه و حقوق می باشد. برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل،ترک فعل‌ها را می‌توان‌ به سـه دسته‌ تقسیم کرد:مجرد ترک فعل،ترک فعل مسبوق به فعل‌ ایجابی(مـثبت)و ترک فعل‌ مسبوق‌ بـه‌ وجـود قرارداد(تعهد).در قسم اول بدون تردید تارک را نمی‌توان قاتل به شمار آورد.در قسم‌ دوم تارک،قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی،قاتل عمدی هم‌ محسوب می‌شود. اما در قسم سوم که محل اختلاف اسـت،نظر نگارنده این تحقیق آن است که از لحاظ حقوق کیفری‌ ایران به دلیل عدم وجود نص خاص نمی‌توان تارک را‌ قاتل‌ عمدی دانست،هر چند در برخی از مصادیق این قسم سوم(نه همهء آنـها)بـه دلیل عدم انجام تعهد(یا عدم رعایت مقررات) می‌توان تارک را در حد تبصرهء ۳ مادهء‌(295‌)ق.م.ا،ضامن به شمار آورد.
    واژگان کلیدی:ترک فعل،فعل مادی،فعل معنوی،مجرد ترک فعل،ترک فعل مـسبوق بـه وجو قرار داد،ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 72 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
    کلید واژگان : مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تحقیق حاضر بررسی تحلیلی ازدواج موقت و وضعیت مالی فرزند متولد شده در فقه و حقوق کشورمان می باشد. ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه ۲۴ سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و…. اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.
    کلید واژه: ازدواج موقت، اباحه و جواز متعه، آیات و روایات و ادله

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 16 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    قتل عمل مجرمانه‌ای است که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند؛ به همین دلیل قانونگذار، مجازات سنگینی برای این عمل در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید، انواع قتل بر اساس رکن روانی جرم تقسیم بندی شده است؛ در این تقسیم‌بندی جنایت‌های عمدی یا قتل عمد، جنایت‌های شبه عمد یا همان قتل شبه‌عمد و جنایت‌های خطای محض یا قتل خطای‌محض جای می‌گیرد. اما در تقسیم بندی قانون قدیم، مصوب سال ۱۳۷۰، انواع قتل به قتل در حکم عمد، قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض دسته‌بندی می‌شد اما در قانون جدید دیگر حکم نداریم و جنایت بر اساس رکن روانی تقسیم می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت رکن روانی قتل شبه عمد تدوین و تشریح گردیده است .
    کلید واژه : جرم ،جنایت، قتل عمد ، قتل شبه عمد ، عنصر معنوی ، روانی ، مجنی‌علیه ، قوانین جزایی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 82 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
    کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 8 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 3
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,187
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 47
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,187
  • بازدید ماه : 92,295
  • بازدید سال : 266,713
  • بازدید کلی : 6,120,439
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی