close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 22
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 63 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در خلیج فارس، نزدیک به ۱۳۰ جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد که درباره حاکمیت بر بعضی از آنها، بین کشورهای کرانه اش اتفاق نظر وجود ندارد. در این میان موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تمامیت ارضی ایران و یکی از مناقشه انگیزترین مباحث در روابط ایران با کشور امارات متحده عربی است. این موضوع در شرایط کنونی دارای ابعاد متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی شده است. با توجه به اهمیت اصل تمامیت ارضی و نیز اهمیت سوقالجیشی این جزایر برای ایران، این مسئله باید همواره مورد توجه مسئولین نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران باشد و با شناخت صورت مساله که آیا جزایر سه گانه خلیج فارس ( ابو موسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک ) جزء جزایر ایرانی محسوب می شوند یا به گفته اماراتی ها این جزایر متعلق به امارات است ؟ را امری ضروری بداند و دریابیم که تلاش استعمار، همواره متوجه تجزیه مناطق استراتژیکی، از جمله خلیج فارس بوده است. آنچه درباره جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ انجام شده، چیزی جز اعمال حاکمیت و بازپس گیری سرزمینهای تصرف شده زمان استعمار نیست و در پاسخ به سئوال اگر ابهام یا اختلافی هنوز در این خصوص وجود دارد، تنها از طریق سیاسی و مذاکره، قابل حل و فصل است؛ چرا که بین المللی کردن مورد اختلاف، نتیجه ای جز حضور ناگزیر نیروهای بیگانه و امپریالیستی به دنبال نخواهد داشت و چون گذشته، بازار فروش اسلحه آنها پر رونق و اقتصاد، ویران و تالی فاسدهای آن برای کشورهای منطقه خلیج فارس، بار دیگر آغاز می شود. منطقه گرایی اعمال شده در آمریکای لاتین و آفریقا، راهگشای بسیاری از مشکلات بوده است و تلاش برای دستیابی به سیاستها و قوانین منطقه ای در خلیج فارس، تنها راه پیشگیری قبل از درمان است.
    کلید واژگان:جزیره ، خلیج فارس ، جزایر سه گانه  ، تمامیت ارضی، اختلاف ، ادعا ، ایران ، امارات ، حقوق بین الملل

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 18 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه
    یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
    کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم  تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
    واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه
    اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعایت قاعده تناسب، نقش مهی در این بین ایفا می کند؛ بگونه ای که از آن بعنوان شرط جریان قاعده اکراه یا اضطرار، یاد می شود.
    قانونگذار نیز، در جرایم مستوجب تعزیر (ماده ۱۵۱ ق.م.ا)، حد (ماده ۲۷۲ ق.م.ا) و قتل( ماده ۳۷۵ ق.م.ا و تبصره های ذیل آن)، همین نظر را اتخاذ کرده است ولی با وجود این همه شواهد، متاسفانه در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد کرده است.
    کلمات کلیدی: اختیار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئولیت کیفری.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 73 صفحه
    یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل،صلاحیت اعمال قوانین‌ کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است.امروزه غالب حقوق‌دانان پذیرفته‌اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند.اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله‌ در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه‌ای به حاکمیت دولت‌های دیگر وارد نمی‌کند؛زیرا این توسعهء صلاحیت صرفا به این معناست که کشورهای ذی نفع‌ در این موارد خاص(موارد توسعهء صلاحیت)حق رسیدگی قضایی طبق‌ قوانین خود را،برای خویش قایل می‌شوند.اما هرگز به این معنا نیست که این‌ کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود،اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند،مثلا مأموران خود را برای دستگیری‌ مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند.در حقوق جزاي بين الملل اصل بر صلاحيت سرزميني است. در عين حال کشورها در چند حالت استثنايي به توسعه قلمرو مکاني حقوق کيفري خود به خارج از قلمرو حاکميت هم مبادرت مي کنند. به اين معنا که در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکميت خود، قوانين و دادگاه هاي خود را واجد صلاحيت رسيدگي به آن مي دانند. يکي از اين موارد وقتي است که جرم ارتکابي در خارج، منافع اساسي و حياتي آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحيتي که در چنين حالتي ايجاد مي شود «صلاحيت واقعي» مي گويند. با توجه به ماهيت و شدت جرايم موضوع اصل صلاحيت واقعي، کشورهاي مختلف هيچ محدوديت و شرطي را براي اعمال چنين صلاحيتي قائل نيستند، در حالي که در قوانين لازم الاجراي فعلي ايران، براي اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسميت شناخته شده است. لذا دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي غيابي به جرايم موضوع صلاحيت واقعي را ندارند. در تحولي مفيد، اين محدوديت در لايحه جديد مجازات اسلامي برداشته شده و گستره منافع اساسي و حياتي موضوع اين اصل هم تا حدودي گسترش پيدا کرده است
    کلید واژه : حقوق جزای ، بین الملل ، صلاحیت ، سرزمینی ، حاکمیت ، صلاحیت ، صلاحیت واقعی ، حقوق موضوعه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 17 صفحه
         هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان مستأجر در عين مستأجره می باشد. شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته است . مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا يضمنها المستاجر الا بالتعدي اوالتفريط و صاحب جواهر بر اين حكم دعوي اجماع كرده است و در ماده ۴۹۳ قانون مدني آمده است:مستاجره نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا يا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بود ولي اگر مستاجره تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.در این جستار به ماهیت ضمان مستاجر و همچنین عین مستاجر و ادله قایلین به بطلان، نقد این موضوع خواهیم پرداخت. و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
    کلید واژگان: ضمان مستأجر، عين مستأجره، ماده ۴۹۳ ق م، تفريط ، تعدی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در يك قرن گذشته،همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي،اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري – خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي – اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود،اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» و همچنین به بررسی حقوق مالکان و حمایت از آنها مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.
    کلید واژه : علامت تجارتی ، تجارت ، ثبت و عدم ثبت : قوانین موضوعه ، بررسی اسم و علامت ،آیین دادرسی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 135 صفحه
    هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.
        لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم
    واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 23 صفحه
    دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
    نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
    به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
    واژگان کلیدی:  دادرسی ویژه اطفال، دادگاه ویژه اطفال، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، تسریع در رسیدگی، رسیدگی غیرعلنی ، بازداشت پیش از محاکمه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 30 صفحه
    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانوني برگرفته شده از شرع مبين، داراي اصولي است كه اجراي آنها مي‏تواند جامعه‏اي آرماني را ساماندهي و زمينه رشد و تعالي همه‏جانبه براي شهروندان را فراهم آورد. از جمله اين اصول، اصل هشتم قانون اساسي با موضوع «امر به معروف و نهي از منكر» است كه دقيقا برگرفته از قرآن و سنّت و منطبق بر هدف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد. اما همواره در مقام اجراي قوانين و احكام ديني، موانعي وجود دارد كه بخشي از آنها، مربوط به اجرا و بخشي مربوط به مقاومت برخي افراد و برخي نيز ناشي از دشواري خود عمل است. در مورد اين اصل هم موانعي وجود دارد كه مسئولان امر بايستي آنها را با شيوه مناسب خودش برطرف سازند تا بستر مناسب براي تحقق آنها مهيا گردد. آسيب‏هاي عمده عدم اجراي اصل هشتم عبارتند از: آسيب‏هاي معرفتي، رواني، آسيب‏هاي قانوني و قضايي.
         اين پژوهش با رويكرد نظري، ضمن تبيين جايگاه امر به معروف و نهي از منكر از منظر ديني و جامعه‏شناسي، به برخي از مهم‏ترين موانع و آسيب‏هاي عدم اجراي اين اصل، با هدف بسترسازي براي احياي اين اصل قانون اساسي و در نتيجه، زمينه‏سازي براي رشد و تعالي جامعه مي‏پردازد.
    كليدواژه ‏ها: امر به معروف، نهي از منكر، اصل هشتم قانون اساسي، حقوق و تكاليف، آزادي.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 55 صفحه
    اندیشه حمایت از حقوق بشر و حفظ شأن والای انسان مقوله تازه ای نیست ، ولی بی گمان از ورود آن به حوزه صلاحیت بین المللی نیم قرنی بیش نمی گذرد.منحنی این حمایت که با حمایت از سوداگران و اقلیتها در معاهدات ۱۶۴۸ ازنابروک و ۱۸۷۸ برلین آغاز شد، با انقلاب کبیر فرانسه تقویت گردید و در قرن بیستم و با پایان یافتن دو جنگ جهانی ،سیر صعودی گرفته و دایره شمول خود را گسترده تر و جامعتر ساخته است .این بازتاب جدید خود نشانگر تاثر شدید جامعه بین المللی از وقایعی بود که طی دو جنگ بین المللی در سراسر جهان رخ داد.اساس این توجه بر پایه ارتباط علت و معلولی حفظ حقوق انسانها و حفظ صلح و امنیت قرار داشت که منشور سازمان ملل به عنوان هسته اولیه نظم حقوقی جدید جهان پس از جنگ؛ به این ارتباط صحه نهاد.ازآنجاییکه به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بشرباید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد لازم بود تا تمامی دولتها وحاکمان صرف نظر از آنکه ملل تابع چه دین و آئیینی هستند ضمن رعایت حقوق آنان از تمامی جهات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زمینه های مناسب را برای رشد وبالندگی اقوام مختلف فراهم وزمینه های مقابله با ظلم وتبعیض وستم رافراهم آورند. بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات حاکمان و تصویب مراجع قانونی نیست. یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر میباشد. لکن برخی دیگر معتقدند که این دولتها هستند که در چارچوب تعیین ضوابط حقوقی بایدها ونبایدها وحداقلهای حقوقی شهروندان را احصا وابقا می نمایند
    وجود قواعد کثیره ای که در زمینه حقوق بشر تدوین وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبی را برای تضمین اولیه این حقوق بنیادین در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده در عدم اجرای این حقوق تفسیر های یک سویه وقائل به رای قدرتهای بزرگ است که از یک سو خود بزرگترین ناقض این حقوق محسوب اند اما در شعار وبه عنوان یک ابزار فشار آن را به عنوان چماق برسایر دول وملل تحمیل می دارند ،امید که شاهد تحولی شگرف در این باره باشیم. در این پژوهش به روند هرچه بیشتر شناختن ماهیت صلاحیت جهانی در کنوانسیونهای حقوق بشر خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتری را تشریح خواهیم نمد.
    کلید واژه : انسان ، حقوق بشر ، کنوانسیون ، کمسیون ، صلاحیت ، جهانی شدن ، معاهدات ، قانون و مقررات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,088
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 46
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,088
  • بازدید ماه : 92,196
  • بازدید سال : 266,614
  • بازدید کلی : 6,120,340
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی