تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,646
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 8
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,047
    بازدید ماه : 46,182
    بازدید سال : 805,473
    بازدید کلی : 6,376,996

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-مجازات-در-ملا-عام-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 62 صفحه
چکیده
اجرای برخی حدود و تعزیرات در ملأ عام طی سال های گذشته، یکی ازمباحث بحث برانگیز بوده و واکنش صاحب نظران مسائل شرعی، اجتماعی و حتّی سیاسی را برانگیخته است. نگارنده با بررسی فقهی مسألة اجرای مجازات در ملأ عام به این نتیجه رسیده است که هیچ گونه دلیل شرعی بر وجوب و یا حتّی استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، حدود و تعزیرات در ملأ عام وجود نداشته و ادلّة فقهی مورد ادعا، صرفاً بر حضور عدّه ای معدود از افراد مؤمن و مورد اعتماد، دلالت دارد. فلسفة حضور این عدّه، به هنگام اجرای حد در برخی مجازات ها، گواهی دادن نسبت به اجرای حتمی و قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است.در دوران حاكميت خودكامگي در غرب و بسياري از جوامع گذشته مجازات شكل شفاف و برهنه اي داشت كيفرها بر روي بدن انسان به صورت علني اجرا مي شد و عموماً مجازاتها در برابر ايستادگي و مقاومت افراد در برخورد با خواست و اراده پادشاه تلقي مي شد از اين رو قانون مرداف با خواست حاكم خودكامه بود و براي اين كه قدرت پادشاه به عنوان تنها مشروع در كشور مورد اطاعت همگاني قرار گيرد, مجازاتها به صورت خشن , صريح و بي پروا بود. تنبيه جسمي انسان با ابزار گيوتين به لحاظ ايستادگي او در برابر خواست و اراده حاكمان خودكامه نظام كيفري خاصي را در حقوق گذشته ايجاد كرده بود عناوين اعدام با گيوتين قفس آهني , سياه چال , زنجير كشي , قاپوق و… در ادبيات حقوق گذشته حكايت از تلقي نوع مجازات در نظام كيفري خاص خود را داشته است اما رفته رفته اين نوع كيفرها و مجازاتها خصوصاً پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ جاي خود را به كيفرها و مجازاتهاي آرام و بي سر و صدا اما با نفوذ بيشتر و عميق تر داد به طوري كه مجازاتهاي جديد به جاي تنبيه بدني و فشارهاي جسمي بر مجرمان به سمت و سوي مجازاتهاي رواني و روحي حركت كرد. اعدام هاي در ملاعام جاي خود را به اعدام در زندان داد و مقرر گرديد كه اعدامها به صورت مخفيانه و در محيط بسته زندان صورت گيرد, از طرفي به جاي شلاقو تنبيه هاي بدني بازداشتها و زنداني كردن مجرمان به عنوان ابرازهاي جديد در ترمينولوژي حقوق وارد شد مجازاتها كه در سابق شكل برهنه شفاف و صريح داشتند در حقوق جديد به اشكال مخفي , مبهم و آرام تبديل شدند. (زندان) زاييده اين دوره از نظام كيفري در حقوق است زيرا به جاي شلاق و شكنجه در ملاعام روان و روح مجرم در محيط بسته زندان , محدود نگه دشتته مي شد , ابراز زندان از آن رو بيشتر مورد توجه حاكمان قرار گرفت كه هزينه هاي سياسي زندان به لحاظ مخفي بودن و دور بودن از انظار عمومي بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملاعام بود و دور بودن از انظار عمومي بسيار كمتر از شكنجه و شلاق در ملاعام بود كه باعث جريحه دار شدن احساسات عمومي مردم عليه حاكمان مي گرديد از اين رو شايد بتوان گفت كه از ابتداي سده نوزدهم نمايش عظيم تنبيه جسمي در انظار عمومي محو شد و نمايش درد از نظام كيفري حذف گرديد و جاي خود را به اشكال جديد مجازات داد. گرچه هنوز زندان در دوره هاي گذشته در غرب و شرق به عنوان يكي از ابزارهاي تنبيهي مجرمان وجود داشت ولي زندان به صورت فراگير و گسترده امروزي از سال ۱۸۱۰ با وضع قانون كيفري فرانسه و سال ۱۸۴۴ با وضع قانون بازداشت آغاز شد و زندان به عنوان يكي از اصلي ترين ابزارهاي مجازات در ادبيات حقوقي فرانسه و سپس در حقوق بسياري از كشورهاي جهان وارد گرديد. حقوق جديد فرانسه نه تنها زندان را به عنوان يكي از پايه هاي اساسي نظام كيفري انتخاب نمود بلكه زمينه هاي دانش و علوم جديد در ارتباط با نظام كيفري را نيز ايجاد كرد. جرم شناسي , روان شناسي مجرمان , جامعه شناسي جرم و تكنيكهاي نظارتي , ساختارهاي اداري و سيستم اداره زندانها و… محصول اين نوع نگرش به زندان بود.
کلید واژگان : جرم ، مجازات ، ملاءعام ، اجرای علنی،کیفر ، زندان ، تطبیق ، اعدام ، دیدگاه ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-جایگاه-ثالث-در-دعاوی-مدنی
کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ،دعوی ، دادخواست ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

کار-تحقیقی-بررسی-جرم-محاربه-در-فقه-و-قانون-جدید-مجازات-اسلامی
کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکيده
اين پژوهش بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

کار-تحقیقی-بررسی-امارات-قانونی-در-حقوق-موضوعه
کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل‏ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی‏رسد.به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می‏شود، چندان که می‏توان گفت، آنچه دلیل به حساب می‏آید و به واقع می‏رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می‏شود که درجه اعتبار آن پایین‏تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل، گفته می‏شود که، هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را، به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال، به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده‏اند:در اماره قانونی، نتیجه‏گیری از نشانه‏های موجود را خود قانون عهده‏دار می‏شود، ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
واژگان کلیدی:ادله ،اماره، ماهیت، اصل عملی، عقل، استقراء، تجربه، استنتاج، فرض حقوقی

کار-تحقیقی-بررسی-جنون-و-آثار-آن-در-قانون-مدنی-و-امور-حبسی
کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه
چکیده
هرچند قانون مدنی تعریفی از جنون به عمل نیاورده است، اما مجنون در فقه و حقوق به کسی اطلاق می‌شود که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. به عبارت دیگر به کسی که فاقد قوه درک و شعور بوده، و دارای اختلال در قوه دماغی می‌باشد، مجنون گویند. احراز جنون توسط دادگاه صورت می‌گیرد. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۱ به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه كه باشد، موجب حجر است. از آنجا که مجانین را نمی‌توان بی‌پناه و بدون حامی در اجتماع رها کرد، قانونگذار در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، آنها را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود محروم ساخته، تا کسی نتواند از آنها سوء‌استفاده کند. همچنین در ماده ۱۲۱۷ همان قانون، اداره اموال مجانین بر عهده ولی یا قیم آنان گذاشته شده‌است.
در فقه و قانون مدنی، مجنون را به دو اعتبار تقسیم کرده‌اند: به اعتبار اتصال و عدم اتصال جنون به زمان کودکی و به اعتبار دائمی یا ادواری بودن جنون.
کلید واژه : جنون ، مجنون ، محجور، حجر ، قانون مدنی ، وکیل و قیم ، مسولیت مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-چگونگی-ادغام-شرکت-های-سهامی-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
در حقوق شرکتهای تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی و در مفهوم موسع عبارتست از کنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری، به ویژه شرکت سهامی. شرکتهای تجاری به سه روش می توانند شرکت یا شرکتهای تجاری دیگر را تحت کنترل خود درآورند: ادغام قانونی، تحصیل سهام کنترل کننده و تحصیل کل یا قسمت اعظم دارائی. روش اول را ادغام واقعی نیز گویند و با تحقق آن شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده بدون اینکه تصفیه شوند، منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید قائم مقام شرکتهای سهامی محو شده می شود. در روش دوم و سوم – که ادغام عملی نام دارد، شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی ادغام شونده پس از انعقاد قرار داد باقی می ماند.در حقوق ایران ادغام واقعی شرکتهای تجاری بدون تجویز قانونگذار امکانپذیر نیست، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی بینی نگردیده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها، به استثنأ موارد انتقال قهری، قانونی نیست. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و اصول مقرر در آن که با اصول عام حاکم بر عقود و قراردادها تفاوت دارد، فقط در موراد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده نمود و مقررات پیش بینی شده برای ادغام قانونی شرکتهای تعاونی و بعضی شرکتهای دولتی قابل تسری به سایر شرکتهای تجاری، به ویژه شرکتهای سهامی، نیست.لذا قانون تجارت ما از این حیث ناقص بوده و ضروری است قانونگذار همانگونه که در مورد شرکتهای تعاونی، ادغام واقعی را پذیرفته است با تدوین مقررات جامع در زمینه ادغام واقعی شرکتهای تجاری به طور کلی راه را برای ادغام کلیه شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی، هموار کند. در حقوق فعلی ایران به نظر می رسد این نوع ادغام، با توجه به آثارش نیاز به تجویز قانونگذار دارد،کلا ادغام عملی امکانپذیر است. نکته مهم در قرار دادهای ادغام اثر آن بر سهامداران است. از آنجا که ادغام، اعم از ادغام واقعی و عملی، حقوق سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد، در حقوق آمریکا و انگلیس مقررات حمایتی برای سهامداران اقلیت پیش بینی شده است و سهامدارانی که با ادغام موافق نباشند مجبور به قبول شرائط مقرر در قرار داد اذغام نیستند و می توانند معادل ارزش سهام خود را نقدا دریافت کنند. در حقوق ایران، هر چند مقرراتی در زمینه شرکتهای سهامی پیش بینی نشده است، لکن پیش بینی اینگونه مقررات حمایتی از سهامداران با موازین و مبانی شرعی و حقوقی ما مغایرتی ندارد. از لحاظ اقتصادی، در حقوق آمریکا و انگلیس هر یک از انواع ادغام مشمول مقررات نظارتی هستند و بعضی سازمانهای دولتی بر ادغام شرکتهای تجاری نظارت دارند. در حقوق آمریکا ضمانت اجرای کیفری برای انحصارگری پیش بینی شده است، لکن در حقوق انگلیس موضوع جنبه جزایی ندارد و فقط واجد ضمانت اجرای مدنی است. در حقوق ایران، هر چند قانونگذار در بعضی قوانین به لزوم جلوگیری از اقدامات انحصار جویانه شرکتهای تجاری اشاره نموده است، لکن نه مقرراتی در مورد نحوه دخالت دولت و ضمانت اجرای تخلف از آن پیش بینی شده است و نه مقرراتی که صراحتا ادغام را منع کرده و از اقدامات انحصار گرانه ناشی از آن جلوگیری نماید، وضع شده است. رشد و توسعه اقتصادی کشور و لزوم حمایت از مصرف کنندگان ضرورت وجود چنین قوانین را ایجاب می کند.واژه های کلیدی: ادغام واقعی یا قانونی، ادغام عملی، ادغام ساده، ادغام ترکیبی.
کلید واژه : شرکت تجاری ، شرکت تعاونی ، ادغام ، شرایط ، حقوق بین الملل و داخلی ، مرجع صلاحیتدار

کار-تحقیقی-بررسی-چگونگی-ورود-یا-جلب-شخص-ثالث-در-دعاوی
کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ،دعوی ، دادخواست ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

کار-تحقیقی-تامین-خواسته-و-آثار-آن-در-قانون-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
زماني كه في الواقع يا برحسب ادعا ، حقي ضايع و يا مورد انكار قرار مي گيرد ، مدعي براي الزام خوانده به بازگرداندن حق و يا قبول آن ، متوسل به طرح دعوي مي گردد . نظر به اينكه از زمان طرح دعوي و انجام رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن مدت زمان زيادي سپري مي گردد و ازدياد روز افزون پرونده ها و طولاني شدن جريان دادرسي ، نيل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدي مواجه مي نمايد و در اين فرصت خوانده تلاش مي كند تا اموال خود را انتقال و يا به هر طريقي مخفي نموده و اجراي حكم را با مشكل مواجه نمايد و محكوم له در زمان اجراي حكم با خواندة بي مال مواجه مي گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعي و جلوگيري از اين امر تأسيسي را در قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اينكه زمينة اجراي حكم قطعي به جهت عدم شناسايي مال از محكوم عليه متعذر نگردد ، بتواند مال معينِ مورد طلب و يا معادل آن را از اموال خوانده توقيف نمايد ، تا در صورتيكه حكم دادگاه به نفع وي صادر گردد اجراي حكم با مشكل نداشتن مال از سوي خوانده مواجه نگردد.
کلید واژه :ضرر ، مال ، تامین خواسته ، آثار ، شرایط ، دادگاه صلاحیتدار ، مال توقیف شده ، تلف ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-و-تفسیر-اصل-۲-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهای نظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یاد شده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱-خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
۳-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا… ؛
۴-عدل خدا در خلقت و تشریع؛
۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
۶-کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظور همان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید،‌ نبوت،‌ معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی را می‌رساند.ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یک‌سو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که می‌فرماید:(وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً. کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده می‌شود. خداوند می‌فرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی
کلید واژه : قانون اساسی، جمهوریت ، اصل دوم ، امامت ، رهبری ، کرامت ، حقوق بشر

کار-تحقیقی-بررسی-نقش-و-کارکرد-شورای-حل-اختلاف
کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۶/۵/۱۳۸۱ توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.
کلید واژه : شورا ، قوه قضائیه،سازش ، اطاله دادرسي، دعاوی ، دادگاه، قانون و مقررات

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی