close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 23
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 38 صفحه
    يکي از مباحث مهم و در عين حال پيچيده حقوق قراردادها، حوزه تفسير است. تفسير قرارداد در واقع پل ارتباطي است بين عرصه نظري حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق مي ‌افتد. هنر يک دادرس در اين است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسير به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد. نظام تفسير، قواعد و ابزارهاي خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک ميسر مي ‌گردد. يکي از تکنيک ‌هاي تفسير که نقش بسيار ممتازي در تبيين مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ايران (ماده ۲۲۳ قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفته است. اين اصل که به عنوان يک قاعده جهاني در قلمرو حقوق شناخته مي ‌شود، در ديگر نظام‌ هاي حقوقي و نيز کنوانسيون ‌ها و رويه ‌هاي قضايي بين ‌المللي، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهميت اين است که بين مفهوم اصل صحت در حقوق ايران با آنچه که در حقوق تجارت بين ‌الملل حقوق کشورهاي غربي به عنوان اصل صحت در تفسير که همان «عدم لغويت عبارات قرارداد» است، تفاوت اساسي وجود دارد. گر چه اکثر حقوق ‌دانان ما بين اين دو مفهوم خلط کرده‌ اند و برخي ديگر بين اين دو قاعده در حقوق ايران و ساير نظام‌ هاي حقوقي تفاوت قائل شده ‌اند، ليکن به نظر مي ‌رسد اصل صحت در تفسير قراردادها در حقوق غربي کاملا منطبق با اصل صحت مصطلح در حقوق ما نباشد بلکه تنها به عنوان يکي از آثار حقوقي آن شناخته مي‌ شود. در اين پژوهش سعي شده است که ماهیت اصل صحت قراردادها(اصالة الصحّة) و همچنين آثار حقوقي آن مورد مطالعه قرار گيرد.
    کلید واژه : قرارداد، اصل صحت(اصالة الصحّة)، اراده، تفسير قرارداد
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه
    اصل صلاحیت جهانی عبارت است از گسترش قوانین کیفری داخلی نسبت به جرایم بین المللی که در خارج از کشور صورت می گیرد. طبق این اصل صرف نظر از اینکه مجرم تابع چه کشوری باشد و صرف نظر از اینکه جرم علیه چه کسی ارتکاب یافته باشد، همین که این جرم او در یک جرم بین المللی یا فراملی باشد و ثانیاً در خارج از کشور واقع شده باشد اگر مرتکب در داخل کشور یافت شود، طبق قوانین داخلی آن کشور مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت.(مکان، مجنی علیه و … در نظر گرفته نمی شود؛ فقط کافی است مجرم در آن کشور یافت شود) مثلاً شخصی در قاچاق بین المللی مواد مخدر مشارکت دارد یا عضو سازمان مجرمانه بین المللی است یا در جرم هواپیما‎ربایی یا دزدی دریایی در آب‎های آزاد مشارکت داشته، این شخص در هر جای دنیا یافت شود تحت شرایطی قابل محاکمه است. البته بر اساس قوانین داخلی همان کشور این اصل نشان دهنده انزجار جامعه جهانی بر اعمال مجرمانه ای است که در هر جایی از جهان ارتکاب یابد احساسات همه افراد بشر را صرف نظر از تابعیت مرتکب، مجنی علیه و محل وقوع جرم جریحه دار می کند. این اصل یک اصل تکمیلی است. جایی که امکان اعمال اصل صلاحیت سرزمینی و شخصی نبود، اصل صلاحیت جهانی اعمال می شود. برای اطمینان از بی مجازات نماندن مرتکبان جرم در هر نقطه‎ای از جهان است. به عنوان مثال اگر در آب‎های آزاد به کشتی تجاری یونان تجاوز کردند و متجاوزان به فرانسه گریختند، اگر قرارداد استرداد باشد، پس از درخواست یونان، فرانسه مسترد آنها را می کند و یونان محاکمه می کند.اگر راهی برای استرداد وجود نداشت، دولت فرانسه ملزم است که این افراد را مورد محاکمه قرار دهد در صورتی که تابعیت مجرمین مشخص شود و کشور متبوع تقاضای استرداد کند آنجا صالح است.
    اگر آن هم تقاضای استرداد نکرد یا قرارداد استرداد وجود نداشت، فرانسه بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی می کند. در عرف بین الملل این گونه روال شده است که محل توقف و دستگیری متهم مبنای صلاحیت باشد. مجرم در هر کشور که دستگیر شود، صلاحیت اعمالی محاکمه و مجازات بر اساس قوانین داخلی خود را دارد. چنین امری نیازمند توافق دولتها است. دولت‎ها نسبت به جرایمی اعمال صلاحیت می کنند، که نظم بین المللی را مخدوش کند یا احساسات بین المللی را خدشه دار کند. تمام قضات جهان در این خصوص صلاحیت یکسان دارند و به عنوان ارگانها یک نهاد مجازات کننده جهانی به آنها نظر می شود. صلاحیت جهانی صرفاً در برگیرنده جرایمی است که مشمول مبانی صلاحیتی نباشد. دولتی که بر این اساس اعمال صلاحیت می کند، هیچگاه مدعی نیست که نسبت به مرتکب حق حاکمیت دارد یا برای منافع شخصی آن را محاکمه می کند بلکه علت این محاکم این است که هیچ دولت دیگری مداخله نکرده یا امکان مداخله نداشته است. دخالت این دولت برای آن است که جرمی برخلاف مصلحت انسان بدون کیفر باقی نماند. در این پژوهش به بررسی ماهیت صلاحیت جهانی در سه کشور ایران ، بلژیک و آمریکا پرداخته شده است.
    کليدواژگان:اصل صلاحيت جهاني، حقوق كيفري ايران، جرائم بين المللي، حقوق كيفري بين المللي، آمریکا ، آلمان، بلژیک

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 85 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل گرديد. اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز لاهه مي‎باشد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‎المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز گردید.بنابراین تاسیس دیوان کیفری بین المللی به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محامه متهمین نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقئق کیفری بین المللی است .دیوان کیفری بین المللی مکمل سیستم قضایی داخلی محسوب می شود و در صورتی دخالت می کند که دادگاه های داخلی نخواهند یا نتوانند در مورد چنین جرایمی تحقیق کنند یا عوامل این جرایم را به دادگاه فرا خوانند.دیوان به عنوان مرجعی که از زنان و کودکان که دسترسی کمتری به عدالت دارند نیز مشارکت می کند. دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه دائمی و بین المللی شناخته می شود که در مورد افراد مسئول در ارتکاب جرایم بسیار بزرگ بین المللی داوری و قضاوت می کند.دیوان مراقب است تا مرتکبان جرایمی مثل نسل کشی،جنایات جنگی ، جرایم علیع بشریت و تجاوز ارضی که در اساسنامه ذکر شده اند به دلیل سکوت یا عدم صلاحیت دولت ها بدون تعقیق و محاکمه و مجازات نمانند. دیوان کیفری بین المللی به کشور های عضو در صورتی که نخواهند یا نتوانند مجرمان را محاکمه کنند یاری می رساند و به صورتی یه نقش تکمیلی را ایفا می کند. این سئوال در این جا مطرح است که آیا آراء دیوان بر کشورهای غیرعضو نیز تاثیر دارد یا خیر؟ در جهت پاسخگویی به این سئوال ابتدا استدلال دولت‌ امریکا مبنی بر اینکه اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های‌ غیر عضو بدون رضایت دولت غیر عضو با حقوق بین‌الملل مغایر است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.در ادامه اصولی که از واگذاری صلاحیت‌ کیفری از سوی دولت ها به دیوان های بین‌المللی حمایت می‌کنند و سوابق‌ مربوط به چنین واگذاری هایی مورد بحث قرار می‌گیرند.به علاوه،گفته‌ شده است که صلاحیت دیوان نسبت به اقدامات افراد که بر اساس سیاست‌ رسمی دولت عضو انجام می‌شود با اصل رضایت برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان های بین‌المللی مغایر نخواهد بود.
    کلید واژه : محاکم بین الملل ،  ديوان بين‎المللي كيفري، دادگاه، صلاحيت ، مجازات، كنفرانس رم ، اساسنامه، کشورهای عضو و غیر عضو ، سازمان ملل ، قانون و مقررات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 85 صفحه
    در نگاه نخست ارتباط چندانی میان عنوان مقاله با مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی دیده نمی شود و به نظر می رسد بیشتر در قالب حقوق بین الملل جزایی قابل طرح وبررسی باشد ، ولی از آنجاییکه یکی از روشهای طرح دعوی و تشکیل پرونده در دیوان کیفری بین المللی ، ارجاع موضوع از جانب یکی از دول عضو می باشد (به شرط آنکه جرم در یکی از دولت های عضو رخ داده باشد و یا مجرم تبعه ی یکی از دولت های عضو باشد) و به طور طبیعی دعوی علیه یکی دیگر از دولت ها مطرح خواهد شد . بنابراین رابطه ای حقوقی ایجاد خواهد شد که در آن دولتی علیه دولتی دیگر (در واقع دولتی علیه تبعه ی دولتی دیگر) طرح دعوی نموده است ؛ گویی اختلافی میان دو دولت واقع شده که این اختلاف در قالب یک شکایت جزایی در دیوان کیفری بین المللی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. در نتیجه بررسی صلاحیت های دیوان از این دیدگاه می تواند مرتبط با نظام بین المللی حل و فصل اختلافات بوده که از اهمیت فراوانی نیز برخوردار می باشد. در مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی(هم در روش های سیاسی و هم در روش های حقوقی) مهمترین اصل ، رضایت است و این یعنی تراضی طرفین در باره ی انتخاب روش حل اختلافات میان خود، که در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد. حال پرسش اینجاست که در دیوان کیفری بین المللی که در اصل وظیفه ی رسیدگی به برخی از جرایم جزایی و تخلفات کیفری را دارا است وضعیت اصل رضایت و رعایت حق حاکمیت دولت ها چگونه است؟همینطور بحث مصونیت سران و سایر مقامات دولتی که این نیز در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد ، به چه ترتیب می شود؟ همچنین اینکه در اساس کدام دسته از جرایم و تحت چه شرایطی در حیطه ی صلاحیت دیوان قرار می گیرد؟ و نیز اینکه رابطه ی میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی لاهه چگونه است؟ پاسخ به تمامی این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در قالب بررسی انواع و چگونگی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی در این مقاله مورد رسیدگی قرار می گیرد.
    کلید واژگان :دیوان بین الملل، صلاحیت ، دعوی ، اختیاری ، اجباری ، اوصاف ، مجازات ، اساسنامه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 35 صفحه
    در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال۱۲۹۰ که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه‌ی تصویب لایحه‌ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با توجه به جایگاه مهم و خطیری که بر عهده دارد، می‌بایست منطبق با اصول پذیرفته‌شده‌ی آیین دادرسی کیفری باشد. لیکن تغییرات انجام‌گرفته، اصولاً بدون توجه به این جایگاه بوده است؛ به نحوی که در اصلاحات قانون اصول محاکمات جزایی در سال ۱۳۵۲، حدود وظایف و اختیارات بازپرس محدود شده و قسمتی از اختیارات او که مقام تحقیق است، به دادستان که مقام تعقیب است، واگذار شده و این تغییر، مخالف اصل استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق – که از اصول مسلم دادرسی است- می‌باشد. همچنین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب۱۳۷۳)، با حذف دادسرا و واگذاری کلیه‌ی وظایف آن به دادگاه، عملاً به دادسرا و جایگاه آن و به تبع، بازپرس بی‌توجهی نمود. با تصویب قانون احیای دادسرا (مصوب ۱۳۸۱) هرچند دادسرا و بازپرس به نظام دادرسی ایران بازگشتند، لیکن بازپرس هنوز آن جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده و انجام بخشی از تحقیقات مقدماتی به عهده‌ی دادستان قرار گرفته‌است. در عین حال با بررسی لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری در شُرف رسیدگی و تصویب، اشکال عدم تفکیک مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی از تعقیب، مرتفع و به علاوه، تکالیف دیگری در توسعه‌ی حقوق دفاعی متهمان از جمله تفهیم حق داشتن وکیل و الزام بازپرس در پذیرش و حضور وی در این مرحله، پیش‌بینی شده است.
    کلید واژه: نظام دادرسی، بازپرس، وظائف و اختیارات، تحقیقات مقدماتی، قرار نهایی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 5 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 78 صفحه
    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
    چکیده
    در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
    کلید واژگان :مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 8 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 78 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده
    هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل ماهیت جرم سقط جنین می باشد. واقعيت اين است كه سقط جنين، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشري به دلايل مختلف انجام گرفته و مي‌گيرد. مسلما آزادي بدون قيد سقط جنين امري مذموم است كه حق حيات را از موجودي سلب مي‌كند. لذا همواره اين سوال مطرح بود كه آيا سقط جنين ممنوع است يا مجاز؟ در اين تحقيق ضمن بررسي جنبه‌هاي اخلاقي، رواني سقط جنين و بررسي آن در غير اسلام به بررسي فقهي و حقوقي‌اش از منظر فقه اماميه  و همچنین قانون مجازات سال ۹۲ پرداخته شده است. نتایح حاصله بدین شرح است که غیر قانونی بودن سقط جنین در ایران با بسیاری از کشورهای جهان یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در ایران قوانین سقط درمانی فقط تا پایان ۳ ماه اول بارداری وجود دارد و در ایران فقط در چهار چوب محدودیتهای خاصی می توانند قبل از ۳ ماه اول بارداری اقدام به سقط جنین کنند در حالی که در کشورهای دیگری مثل آلمان ، اتریش ، موئیس و بسیار از کشورهای دیگر سقط جنین تا ۳ ماهگی اصولاً جرم محسوب نمی شود و قوانینی که وضع شده برای پس از این ۳ ماه معتبر است.سقط جنین طبی یا درمانی که در موارد خطرناک بوده ادامه ی حاملگی برای زن انجام می گیرد با اجازه ی پزشک قانونی و مراجع قضایی قابل اجراست . دلایل سقط حنین در قوانین کشورهای مختلف جهان متفاوت است ولی در قانون مجازان اسلامی ایران مجوز سقط جنین فقط برای مواردی است که وجود و حیات جنین منوط به خطر افتادن حیات مارد می شود و در قوانین مدونه ی ایران این سقط معروف به سقط درمانی فقط تا پایان ماه چهارم و قبل از ولوج روح امکان پذیر است.
    كليد واژه : سقط جنين، مادر ، عناصر،رکن، دیه ، قصاص ، فقه، حقوق موضوعه ، مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 64 صفحه
    آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است بررسی نوآوری های نوآوری قانون مجازات اسلامی جدید در باب دیه می باشد. در این ماده ۴۳۵ به نظر می رسد قانونگذار تنها با پذیرش ماهیت جبران خسارت بودن دیه یکی از مهمترین اصول حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال برده است . با دقت در متن ماده چندین سوال به ذهن خطور می کند .در این ماده آمده است هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمده ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یاعدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود. طبق اصل شخصی بودن مجازات با مرگ مرتکب ، مجازات نیز متوقف می شود و حال این سوال مطرح می شود که آیا دیه در قتل عمد که بدل از قصاص است نوعی مجازات است یا نه ؟ و اگر دیه مجازات است پس به چه دلیل با مرگ مرتکب ساقط نمی شود و حتی عاقله نیزبا وجود عمدی بودن قتل مسئول تحمل این مجازات می شود ؟ اما اگر قانونگذار دیه را جبران خسارت می داند پس چرا طبق متن صریح مواد ۱۴و۱و۱۷ق.م.ا دیه را یکی از مجازات های اصلی چارگانه در جنایات قرار داده است . و نکته دیگری که در متن این ماده قابل تعمل است این است که طبق نظر مشهور فقها و آنچه از ماده ۱۷۰ ق . م .ا استنباط می شود، قصاص در قتل عمد مجازات اصلی است و دیه بدل از قصاصدر صورت گذشت ولی دم و درخواست وی و تنها با رضایت قاتل محقق می شود . اما آنچه از این ماده بر می آید این است که رضایت قاتل در پرداخت دیه به هیچ وجه شرط نیست و چه قاتل قبل ار فوت بر سر دیه با ولی دم به توافق رسیده باشند یا نباشند دیه باید در صورت درخواست ولی دم پرداخت می شود
    کلیدواژه‌ها: قصاص ، دیه ، عاقله ، جنایت عمدی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 6 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    بررسی تـحلیل‌ ماهیت حقوقی غایب مفقود الاثر و احکام و آثار انحلال نکاح در فقه و حقوق
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد .افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود .در ايران قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ و اصلاحات بعد آن درماده ۱۰۱۱ لغايت ۱۰۳۰ ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعد آن ، از ماده ۱۲۶ لغايت ماده ۱۶۱ را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد . همچنین یـکی از اسباب انحلال نکاح،موت یکی از زوجین است.این امر در‌ مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد.امـا نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه‌ آیا موت فرضی که‌ با‌ تحقق شرایطی-از جـمله غیبت طولانی مدت زوج-صـورت مـی‌پذیرد،حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل‌ مدت از سوی آنها نیازمند است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف روشن نمودن موضوع است که به روش کتابخانه ای است.
    کلید واژه : غایب مفقود الاثر ، مرگ ، اموال ، امین، ورثه، تصرف قطعی، طلاق،  قانون مدنی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 156 صفحه

    «ضرر جمعي» اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، «ضرر شخصي» محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌شود. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراین، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,246
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 48
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,246
  • بازدید ماه : 92,354
  • بازدید سال : 266,772
  • بازدید کلی : 6,120,498
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی