تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,685
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 8
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,086
    بازدید ماه : 46,221
    بازدید سال : 805,512
    بازدید کلی : 6,377,035

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-زمین-شهری-مصوب-۱۳۶۶
کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای خود با رعایت تشریفات خاصی ، می توانند املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند .مورد تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد . برای تملک اراضی می بایست نوعیت آن بدوا مشخص گردد ، چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود .ماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد در صورت عدم تراضی با مالک ، ایقاع و حتی در صورت تراضی نیز بنا به دلائلی از جمله اجبار مالک به فروش باز هم عقد تحمیلی محسوب می گردد و موضوع تملک املاک اشخاص یکی از اسباب ایجاد مالکیت برای دولت است .در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی در تشخیص نوعیت زمین و تملک اراضی غیر موات یا عدم پرداخت بها ، مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری و یا محاکم عمومی دادگستری می باشد .این مقاله در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول کلیات را مورد مطالعه قرار داده و در فصل دوم آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک مورد برسی قرار گرفته است .
کلید واژه : تملک ، ایقاع ، معامله ،قیمت ،شهرداری، قانون مدنی ، حق و حقوق ، دولت ، دادگاه،اراضی ، زمین شهری

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-مصوب-۱۳۶۵
کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
تخلف اداری که همه ی جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ی مانیز وجود دارد وما نیز به طوری می توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می گیرد و باید بگوییم که تعریف دقیقی از تخلف اداری وجود ندارد ولی باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ می توان این تعریف را داد و باید گفت هر تخلفی به موجب قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می شود و درست است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی شود و برای کوچکترین تخلف امکان اشّد مجازات داده می شود بنابراین تخلف اداري اعمالي است كه مستخدم در زمان برقراري رابطه استخدامي ( آزمايشي ، قطعي ، قراردادي و رسمي ،ثابت و يا دائم)مرتكب گردد. رسيدگي به پرونده هائي كه ارتكاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانوني ندارد.براي توضيح بيشتر ميتوان بيان نمود كه هر گونه اعمال، رفتار و گفتاري كه حيثيت و موقعيت اداري كارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و هم چنين قوانين و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري براي آن مجازات اداري در نظر گرفته شده باشد تخلف اداري ناميده مي شود. به لحاظ اهميتي كه حيثيت شغلي مستخدمين دولت، اموال دولتي و ……. داراست، تخلفات اداري در ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در ۳۸ بند احصاء شده كه برخي از اين تخلفات داراي وصف مجرمانه است. در ماده ۲ دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري، تخلف اداري به صورت زير تعريف شده است:تخلف اداري عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه‌ منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود:
الف‌) قصور عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله‌.
ب‌) تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط‌
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری است که مسؤل رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مسؤلین و کارمندان و قانون می باشد و باید اذعان داشت که یکی از مهمترین راهکاری که می توان برای جلوگیری از تخلف اداری اراﺋه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی جهت اینکه کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید.
کلید واژه : اداره ، حقوق ، تخلف اداری ، علل و عوامل ، مجازات ، صلاحیت ، دیوان عدالت، قانون و مقررات

دانلود-جزوه-تایپ-شده-حقوق-مدنی-5
دانلود جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 124 کیلوبایت

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 5

نام استاد : جناب آقای سید تقی سید رضی

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 57 صفحه

فرمت : word

بخشی از جزوه:

پاورپوینت-تشریح-نرم-افزار-tekla-structure-x-steel-در-36-اسلایدکاربردی-و-آموزشی-همراه-با-شکل-و-تصویر
پاورپوینت تشریح نرم افزار TEKLA STRUCTURE X STEEL در 36 اسلایدکاربردی و آموزشی همراه با شکل و تصویر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 1296 کیلوبایت

دراین پروژه پاورپوینت تشریح نرم افزار TEKLA STRUCTURE X STEEL در 36 اسلاید کاربردی و آموزشی همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر توضیح داده شده است:

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-توزیع-عادلانه-آب-مصوب-۱۳۶۱
کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چکیده
كشور ايران‌ از نظر اقليمي‌ در منطقه‌اي‌ خشك‌ و كم‌ آب‌ قرار دارد و به همین دلیل آب‌ همواره به‌ عنوان‌ يك‌ ثروت‌ملي‌ محسوب‌ مي‌شده است. از روزگار كهن‌ آب‌ نزد ايرانيان‌ بركت‌ و منشاء پاكي‌ و روشنايي‌ بوده‌ است‌. در دوران‌ هخامنشيان‌ آن‌ قدر به‌ آب‌ اهميت‌ مي‌داده‌اند كه‌ فرشته‌ موكلي‌ به‌ نام‌ آناهيتا (ناهيد) براي ‌آن‌ قائل‌ شده‌ و معابد بزرگي‌ به‌ همين‌ نام‌ بر پا ساخته‌ بودند و در آنجا مراسـم‌ دعا و استرحام‌ ريزش‌باران‌ برگزار مي‌كردند. برخي‌ معتقدند يكي‌ از عوامل‌ تشكيل‌ حكومت‌ در جوامع‌ شرقي‌ از جمله‌ ايران‌، آب‌ بوده‌است زيرا تلاشهايي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ و تأمين‌ آب‌ صورت‌ مي‌گرفته‌، الزاماً مي‌بايستي‌ بصورت‌ دسته‌جمعي‌ و گروهي‌ انجام‌ پذيرد. نياز به‌ سازماندهي‌ افراد براي‌ دستيابي‌ آب‌، تأمين‌ بودجه‌ مورد نياز و اداره‌ تأسيسات‌ آبياري‌ مبناي‌ پيدايش‌ حكومت‌ در اين‌ جوامع‌ گرديد. قدرتهاي‌ حاكمه‌ در جهت‌ تحصيل‌ و استفاده‌ اقتصادي‌ از آب‌ و جلوگيري‌ از درگيريهاي‌ آب‌بران‌، مقررات‌ و ضوابطي‌ را وضع‌ نموده‌اند كه‌ در هر دوره‌ افراد جامعه‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ آنها بوده‌اند. قانون‌ حمورابي‌ (پادشاه‌ بابل‌ در هزاره دوم‌ قبل‌ از ميلاد) بعنوان‌ پيشتاز در اين‌ زمينه‌ مي‌باشد. دراين‌ قانون‌ به‌ مالكيت‌ زمين‌ و آبها و ساختن‌ تاسيسات‌ آبي‌ واداره‌ و بهره‌ برداري‌ از آنها و فيصله‌ دادن به ‌درگيريهاي‌ آبي‌ اشاره‌ شده‌ است. در دوره‌ هخامنشيان‌ نقش‌ حكومت‌ در اداره امور آب‌ و آبرساني‌ منسجم‌ گرديد و به‌ نوشته‌ تولمن‌ دانشمند آمريكايي‌، ايرانيان‌ اولين‌ و تنها ملتي‌بوده‌اند كه‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از ميلاد توجه‌ به‌ استفاده‌ از آبهاي‌ زيرزميني‌ داشته‌اند و براي‌ اين‌منظور دست‌ به‌ تدبیری زده‌اند كه‌ آنرا قنات‌ مي‌نامند. در دوره‌ساسانيان‌ ديواني‌ بنام‌ «كست‌ و فزود» ايجاد شد كه‌ وظيفه‌ آن‌ نظارت‌ به‌ امور آبياري‌ كشور بود. مقام‌ رئيس‌ اين‌ ديوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. اين‌ ديوان‌ براي‌ آب‌ بران‌ و مامورين ‌و ميرابها وظايفي‌ مقرر كرده‌ بود كه‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ مي‌شدند. قانون‌ مدني‌ ايران‌ به‌تبعيت‌ از فقه‌ آبها را اموال‌ مباحه‌ و قابل‌ تملك‌ اشخاص تلقي‌ نموده‌ است‌. در مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است. در سال‌ 1309 قانون‌ راجع‌ به‌ قنوات‌ مقرراتي‌ را در رابطه‌ با لزوم‌ رعايت‌ حريم‌ چاهها و قنوات‌ و وظايف‌ مالكين‌ و مجاورين‌ آنها وضع‌ نموده‌ است‌. ماده‌ 42 آئين‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مصوب‌ 1317 به‌ نحوه‌ ثبت‌ حقابه‌ها اشاره‌ دارد. در سال‌ 1322 قانون‌ تشكيل‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبياري‌ تصويب‌ گرديد و در اين‌ قانون‌نظارت‌ بر كليه‌ امور آبياري‌ كشور كه‌ آب‌ به‌ مصرف‌ زراعت‌ مي‌رسد با رعايت‌ قانون‌ مدني‌ به‌مقدار حقابه‌ و مطابق‌ معمول‌ به‌ عهده‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبياري‌ قرار گرفت‌. با تصویب قانون‌ آب‌ ونحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ در سال‌ 1347 مقررات و اصول مدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم گردید. در ماده‌ 1 قانون‌ مذكور آب‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ و متعلق‌ به ‌عموم‌ تلقی شده که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردید. در ماده‌ 2 همان قانون بستر انهار و آبهاي‌ سطحي‌ طبيعي‌ را نیز متعلق‌ به‌ دولت‌ دانسته است‌. در اين‌ قانون‌ حقابه‌ و حقوق‌ مكتسبه‌ اشخاص‌ را محترم‌ شمرده‌ و دولت‌ مسئوليت‌حفظ‌ و بهره‌ برداري‌ و اداره‌ تأسيسات‌ آبي‌ را به‌ عهده‌ داشت‌. در سال‌ 1361 قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ با تغییراتی نسبت به قانون آب‌ ونحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ به تصویب رسید که در مقالات بعدی به بحث و بررسی در مورد مفاد آن بیشتر خواهیم پرداخت. با امید به اینکه حقوقدانان و علاقمندان با ارائه نظرات و ایده های خود در روشن كردن نارسائيهاي قوانين ايران در پرتو مطالعات تطبيقي و ارائه پيشنهاداتی جهت اصلاح و تكميل مقررات مربوط به آب بتوانند گامی موثر در تدوین قوانین جامع و کامل جهت بهبود و بهینه سازی مصرف آب بردارند.

کلید واژه : آب ، حقوق ، تملک ، تخلف ، مجازات ، توزیع آب ، آراء وحدت رویه

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-پیش-فروش-آپارتمان-مصوب-سال-۸۹
کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
با اینکه حقوق مدنی بر یکی از غنی‌ترین سوابق تاریخی نهاده‌شده‌است و از آراء و نظریات علمای اسلامی برخوردار است لیکن زندگی مدرن امروز سختی و دشواری‌های ویژه خود را دارد. یکی از مظاهر آن پدیده آپارتمان‌سازی و فروش آن می‌باشد و همین امر سبب شد که قانونگذار در سال ۱۳۴۳ به وضع قانون تملک آپارتمان‌ها مبادرت ورزد و امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک است ولی گاهی موضوع خرید و فروش آپارتمان‌هایی است که هنوز ساخته نشده‌است و باید در آینده ساخته شود. «پیش‌فروش» به معنی وسیع کلمه از پیش فروختن هر کالایی است که فعلاً نزد فروشنده وجود. این کلمه در گذشته به معنای بیع سلف (سلم) یکبار میرفته است و از آن بعنوان عقدی ظالمانه که نتیجه‌ی آن، یغمای دسترنج کشاورزان تهیدست بوده یاد می‌گردد. با صنعتی‌تر شدن جوامع کم‌:م تحولاتی در زمینه معنای پیش‌فروش و قضاوتی که در مورد آن می‌شد اتفاق افتاده‌است. اینکه پیش‌فروش به معنای بیع سلف بکار نمی‌رود بلکه معنای وسیع‌تری یافته است. اکنون دیگر وجهة ظالمانه این عقد تا حدودی تعدیل شده است. به‌طوری که می‌توان از آن به‌عنوان عقدی که جنبه‌ی حمایتی دارد یاد کرد. زیرا این قبیل قراردادها دارای مزایایی است که هم به‌نفع خریداران و هم به‌نفع فروشندگان است. خریدار با مؤجل شدن زمان تحویل کالای مورد نظر قیمت کمتری می‌پردازد و حتی در اکثر موارد این قیمت در اقساطی چند و معمولاً به فراخور مراحل تولید تقسیط و پرداخت می‌گردد. عنوان مزبور موضوع مقاله ما را تشکیل می‌دهد. البته این موضوع از جمله موضوعاتی است که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته‌شده‌است و جادارد که این موضوع به لحاظ ویژگی خاص و اهمیت اساسی آن مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
کلید واژه : آپارتمان ، قرارداد ، پیش فروش ، پیش خرید ، بیع ، سلف ، استصناع ، آراء قضایی ، حقوق موضوعه

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-بیمه-اجباری-مصوب-۱۳۸۷
کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 65
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه
چکیــده
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق بررسی قانون بیمه اجباری در ایران می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی این موضوع قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.
کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت ، قانون بیمه اجباری

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-اوقاف-در-حقوق-ایران-مصوب-۱۳۵۴
کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 55 صفحه
چکیده
ماده ۵۵ ق . م (منظور قانون مدنى) میگويد: وقف عبارت است از اين كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال ، و همچنين ، از تصرفاتى كه موجب تلف عين گردد زيرا مقصود از وقف ، انتفاع هميشگى موقوف عليهم ، از مال موقوفه است ، و بدين جهت هم آن را وقف گفته اند . منظور از تسبيل منافع ، واگذارى منافح در راه خداوند، و امور خيريه و اجتماعى میباشد.بند ۷ الحاقى به ماده يك قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مقرر میدارد:اثلاث باقيه ، محبوسات ، نذور، صدقات و هر مال ديگرى كه به غير از وقف براى امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه است و چنانحه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقيه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت .همانطور كه ملاحظه میشود اموالى را میتوان وقف نمود كه با حفظ اصل آن ، امكان بهره بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، اقلام مصرف شدنى مانند ميوه يا گندم يا برنج كه با استفاده از آنها عين مصرف میشود، قابل وقف نيست . اما اموالى مانند ظروف، ميز، صندلى، ساختمان ، باغ و زمين قابليت وقف دارند.
کلید واژه : وقف ، اوقاف ، فقه ، قانون مدنی ، آیین دادرسی ، معافیت ، قانون اوقات ، آراء وحدت رویه

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-افراز-و-تفکیک-املاک-مشاع-مصوب-۱۳۵۷
کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت ۵ هزار مترمربع، زمين را به قطعات ۲۰۰ متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات ۲۰۰ متري تفكيك شده است. ‌ ‌به اين ترتيب از تفكيك به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي‌شود. ‌تمامي امور مربوط به تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفكيكي تنظيم مي‌شود. اين صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي جهت صدور سند مالكيت براي قطعات و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يكي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفكيك اعتباري ندارد؛ مثلاً، اگر شخصي ۶ دانگ ملك خود را به۳ قسمت تقسيم كند؛ اما سند اوليه را باطل نكند، اين تفكيك فاقد اعتبار است. ‌با وجود اين، تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي‌شود و براساس آن ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم شده و به قطعات شماره‌هاي جديد؛ اما فرعي داده مي‌شود، حدود و حقوق ارتفاعي جديد تعريف و آخرين قطعه‌اي كه انتقال داده مي‌شود، سند اوليه باطل مي‌گردد. از تفكيك در تقسيم نامه‌ها نيز استفاده مي‌شود. در تقسيم نامه‌ها مالك، بيش از يك نفر است و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گيرد.در تقسيم نامه ملك مشاع است و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورت‌مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين واسناد مالكيت مشاعي همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي‌شود.
اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است.

کار-تحقیقی-بررسی-قاعده-مقابله-با-خسارت-و-تطبیق-آن-با-قاعده-لاضرر
کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39 صفحه
چکیده
قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
کلید واژه ها:مقابله با خسارت نقض قرارداد زیان دیده.قاعده لاضرر ، تطبیق ، فقه و حقوق

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی