close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 25
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • محاسبه بارهای حرارتی و برودتی یک خوابگاه دانشجویی به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار (carrier) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی انواع مبدل های حرارتی و اساس کار آن ها (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • پایان نامه تاسیسات : انرژی های تجدیدپذیر (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • انرژی خورشیدی وکاربـرد آن درگرمایش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی برای یک ساختمان 90 متری (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • طراحی سردخانه 3000 تنی و کرایوجنیک (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی ميزان استرس در دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايی حضرت معصومه(س) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی مسائل ايمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا (دانشنامه ليسانس بهداشت حرفه ای) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی فرسودگی شغلی دبيران زن مراكز پيش دانشگاهی (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی عوامل استرس زا از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 ساله (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل و عوامل جذب دانش اموزان دختر دبيرستانی به نماز (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل افزايش سن ازدواج در گروه سنی 26 تا 35 سال (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوع اختلالات روانی در بيماران كليوی (شنبه 05 اسفند 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 73 صفحه
    یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل،صلاحیت اعمال قوانین‌ کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است.امروزه غالب حقوق‌دانان پذیرفته‌اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند.اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله‌ در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه‌ای به حاکمیت دولت‌های دیگر وارد نمی‌کند؛زیرا این توسعهء صلاحیت صرفا به این معناست که کشورهای ذی نفع‌ در این موارد خاص(موارد توسعهء صلاحیت)حق رسیدگی قضایی طبق‌ قوانین خود را،برای خویش قایل می‌شوند.اما هرگز به این معنا نیست که این‌ کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود،اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند،مثلا مأموران خود را برای دستگیری‌ مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند.در حقوق جزاي بين الملل اصل بر صلاحيت سرزميني است. در عين حال کشورها در چند حالت استثنايي به توسعه قلمرو مکاني حقوق کيفري خود به خارج از قلمرو حاکميت هم مبادرت مي کنند. به اين معنا که در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکميت خود، قوانين و دادگاه هاي خود را واجد صلاحيت رسيدگي به آن مي دانند. يکي از اين موارد وقتي است که جرم ارتکابي در خارج، منافع اساسي و حياتي آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحيتي که در چنين حالتي ايجاد مي شود «صلاحيت واقعي» مي گويند. با توجه به ماهيت و شدت جرايم موضوع اصل صلاحيت واقعي، کشورهاي مختلف هيچ محدوديت و شرطي را براي اعمال چنين صلاحيتي قائل نيستند، در حالي که در قوانين لازم الاجراي فعلي ايران، براي اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسميت شناخته شده است. لذا دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي غيابي به جرايم موضوع صلاحيت واقعي را ندارند. در تحولي مفيد، اين محدوديت در لايحه جديد مجازات اسلامي برداشته شده و گستره منافع اساسي و حياتي موضوع اين اصل هم تا حدودي گسترش پيدا کرده است
    کلید واژه : حقوق جزای ، بین الملل ، صلاحیت ، سرزمینی ، حاکمیت ، صلاحیت ، صلاحیت واقعی ، حقوق موضوعه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 17 صفحه
         هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان مستأجر در عين مستأجره می باشد. شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته است . مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا يضمنها المستاجر الا بالتعدي اوالتفريط و صاحب جواهر بر اين حكم دعوي اجماع كرده است و در ماده ۴۹۳ قانون مدني آمده است:مستاجره نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا يا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بود ولي اگر مستاجره تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگرچه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.در این جستار به ماهیت ضمان مستاجر و همچنین عین مستاجر و ادله قایلین به بطلان، نقد این موضوع خواهیم پرداخت. و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
    کلید واژگان: ضمان مستأجر، عين مستأجره، ماده ۴۹۳ ق م، تفريط ، تعدی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 31 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در يك قرن گذشته،همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي،اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري – خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي – اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود،اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» و همچنین به بررسی حقوق مالکان و حمایت از آنها مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.
    کلید واژه : علامت تجارتی ، تجارت ، ثبت و عدم ثبت : قوانین موضوعه ، بررسی اسم و علامت ،آیین دادرسی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 135 صفحه
    هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.
        لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم
    واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 23 صفحه
    دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
    نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
    به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
    واژگان کلیدی:  دادرسی ویژه اطفال، دادگاه ویژه اطفال، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، تسریع در رسیدگی، رسیدگی غیرعلنی ، بازداشت پیش از محاکمه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 30 صفحه
    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانوني برگرفته شده از شرع مبين، داراي اصولي است كه اجراي آنها مي‏تواند جامعه‏اي آرماني را ساماندهي و زمينه رشد و تعالي همه‏جانبه براي شهروندان را فراهم آورد. از جمله اين اصول، اصل هشتم قانون اساسي با موضوع «امر به معروف و نهي از منكر» است كه دقيقا برگرفته از قرآن و سنّت و منطبق بر هدف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد. اما همواره در مقام اجراي قوانين و احكام ديني، موانعي وجود دارد كه بخشي از آنها، مربوط به اجرا و بخشي مربوط به مقاومت برخي افراد و برخي نيز ناشي از دشواري خود عمل است. در مورد اين اصل هم موانعي وجود دارد كه مسئولان امر بايستي آنها را با شيوه مناسب خودش برطرف سازند تا بستر مناسب براي تحقق آنها مهيا گردد. آسيب‏هاي عمده عدم اجراي اصل هشتم عبارتند از: آسيب‏هاي معرفتي، رواني، آسيب‏هاي قانوني و قضايي.
         اين پژوهش با رويكرد نظري، ضمن تبيين جايگاه امر به معروف و نهي از منكر از منظر ديني و جامعه‏شناسي، به برخي از مهم‏ترين موانع و آسيب‏هاي عدم اجراي اين اصل، با هدف بسترسازي براي احياي اين اصل قانون اساسي و در نتيجه، زمينه‏سازي براي رشد و تعالي جامعه مي‏پردازد.
    كليدواژه ‏ها: امر به معروف، نهي از منكر، اصل هشتم قانون اساسي، حقوق و تكاليف، آزادي.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 55 صفحه
    اندیشه حمایت از حقوق بشر و حفظ شأن والای انسان مقوله تازه ای نیست ، ولی بی گمان از ورود آن به حوزه صلاحیت بین المللی نیم قرنی بیش نمی گذرد.منحنی این حمایت که با حمایت از سوداگران و اقلیتها در معاهدات ۱۶۴۸ ازنابروک و ۱۸۷۸ برلین آغاز شد، با انقلاب کبیر فرانسه تقویت گردید و در قرن بیستم و با پایان یافتن دو جنگ جهانی ،سیر صعودی گرفته و دایره شمول خود را گسترده تر و جامعتر ساخته است .این بازتاب جدید خود نشانگر تاثر شدید جامعه بین المللی از وقایعی بود که طی دو جنگ بین المللی در سراسر جهان رخ داد.اساس این توجه بر پایه ارتباط علت و معلولی حفظ حقوق انسانها و حفظ صلح و امنیت قرار داشت که منشور سازمان ملل به عنوان هسته اولیه نظم حقوقی جدید جهان پس از جنگ؛ به این ارتباط صحه نهاد.ازآنجاییکه به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بشرباید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد لازم بود تا تمامی دولتها وحاکمان صرف نظر از آنکه ملل تابع چه دین و آئیینی هستند ضمن رعایت حقوق آنان از تمامی جهات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زمینه های مناسب را برای رشد وبالندگی اقوام مختلف فراهم وزمینه های مقابله با ظلم وتبعیض وستم رافراهم آورند. بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات حاکمان و تصویب مراجع قانونی نیست. یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر میباشد. لکن برخی دیگر معتقدند که این دولتها هستند که در چارچوب تعیین ضوابط حقوقی بایدها ونبایدها وحداقلهای حقوقی شهروندان را احصا وابقا می نمایند
    وجود قواعد کثیره ای که در زمینه حقوق بشر تدوین وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبی را برای تضمین اولیه این حقوق بنیادین در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده در عدم اجرای این حقوق تفسیر های یک سویه وقائل به رای قدرتهای بزرگ است که از یک سو خود بزرگترین ناقض این حقوق محسوب اند اما در شعار وبه عنوان یک ابزار فشار آن را به عنوان چماق برسایر دول وملل تحمیل می دارند ،امید که شاهد تحولی شگرف در این باره باشیم. در این پژوهش به روند هرچه بیشتر شناختن ماهیت صلاحیت جهانی در کنوانسیونهای حقوق بشر خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتری را تشریح خواهیم نمد.
    کلید واژه : انسان ، حقوق بشر ، کنوانسیون ، کمسیون ، صلاحیت ، جهانی شدن ، معاهدات ، قانون و مقررات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 38 صفحه
    يکي از مباحث مهم و در عين حال پيچيده حقوق قراردادها، حوزه تفسير است. تفسير قرارداد در واقع پل ارتباطي است بين عرصه نظري حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق مي ‌افتد. هنر يک دادرس در اين است که با استفاده از اصول و قواعد حاکم بر تفسير به رفع ابهام از قرارداد همت گمارد. نظام تفسير، قواعد و ابزارهاي خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک ميسر مي ‌گردد. يکي از تکنيک ‌هاي تفسير که نقش بسيار ممتازي در تبيين مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ايران (ماده ۲۲۳ قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفته است. اين اصل که به عنوان يک قاعده جهاني در قلمرو حقوق شناخته مي ‌شود، در ديگر نظام‌ هاي حقوقي و نيز کنوانسيون ‌ها و رويه ‌هاي قضايي بين ‌المللي، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهميت اين است که بين مفهوم اصل صحت در حقوق ايران با آنچه که در حقوق تجارت بين ‌الملل حقوق کشورهاي غربي به عنوان اصل صحت در تفسير که همان «عدم لغويت عبارات قرارداد» است، تفاوت اساسي وجود دارد. گر چه اکثر حقوق ‌دانان ما بين اين دو مفهوم خلط کرده‌ اند و برخي ديگر بين اين دو قاعده در حقوق ايران و ساير نظام‌ هاي حقوقي تفاوت قائل شده ‌اند، ليکن به نظر مي ‌رسد اصل صحت در تفسير قراردادها در حقوق غربي کاملا منطبق با اصل صحت مصطلح در حقوق ما نباشد بلکه تنها به عنوان يکي از آثار حقوقي آن شناخته مي‌ شود. در اين پژوهش سعي شده است که ماهیت اصل صحت قراردادها(اصالة الصحّة) و همچنين آثار حقوقي آن مورد مطالعه قرار گيرد.
    کلید واژه : قرارداد، اصل صحت(اصالة الصحّة)، اراده، تفسير قرارداد
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه
    اصل صلاحیت جهانی عبارت است از گسترش قوانین کیفری داخلی نسبت به جرایم بین المللی که در خارج از کشور صورت می گیرد. طبق این اصل صرف نظر از اینکه مجرم تابع چه کشوری باشد و صرف نظر از اینکه جرم علیه چه کسی ارتکاب یافته باشد، همین که این جرم او در یک جرم بین المللی یا فراملی باشد و ثانیاً در خارج از کشور واقع شده باشد اگر مرتکب در داخل کشور یافت شود، طبق قوانین داخلی آن کشور مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت.(مکان، مجنی علیه و … در نظر گرفته نمی شود؛ فقط کافی است مجرم در آن کشور یافت شود) مثلاً شخصی در قاچاق بین المللی مواد مخدر مشارکت دارد یا عضو سازمان مجرمانه بین المللی است یا در جرم هواپیما‎ربایی یا دزدی دریایی در آب‎های آزاد مشارکت داشته، این شخص در هر جای دنیا یافت شود تحت شرایطی قابل محاکمه است. البته بر اساس قوانین داخلی همان کشور این اصل نشان دهنده انزجار جامعه جهانی بر اعمال مجرمانه ای است که در هر جایی از جهان ارتکاب یابد احساسات همه افراد بشر را صرف نظر از تابعیت مرتکب، مجنی علیه و محل وقوع جرم جریحه دار می کند. این اصل یک اصل تکمیلی است. جایی که امکان اعمال اصل صلاحیت سرزمینی و شخصی نبود، اصل صلاحیت جهانی اعمال می شود. برای اطمینان از بی مجازات نماندن مرتکبان جرم در هر نقطه‎ای از جهان است. به عنوان مثال اگر در آب‎های آزاد به کشتی تجاری یونان تجاوز کردند و متجاوزان به فرانسه گریختند، اگر قرارداد استرداد باشد، پس از درخواست یونان، فرانسه مسترد آنها را می کند و یونان محاکمه می کند.اگر راهی برای استرداد وجود نداشت، دولت فرانسه ملزم است که این افراد را مورد محاکمه قرار دهد در صورتی که تابعیت مجرمین مشخص شود و کشور متبوع تقاضای استرداد کند آنجا صالح است.
    اگر آن هم تقاضای استرداد نکرد یا قرارداد استرداد وجود نداشت، فرانسه بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی می کند. در عرف بین الملل این گونه روال شده است که محل توقف و دستگیری متهم مبنای صلاحیت باشد. مجرم در هر کشور که دستگیر شود، صلاحیت اعمالی محاکمه و مجازات بر اساس قوانین داخلی خود را دارد. چنین امری نیازمند توافق دولتها است. دولت‎ها نسبت به جرایمی اعمال صلاحیت می کنند، که نظم بین المللی را مخدوش کند یا احساسات بین المللی را خدشه دار کند. تمام قضات جهان در این خصوص صلاحیت یکسان دارند و به عنوان ارگانها یک نهاد مجازات کننده جهانی به آنها نظر می شود. صلاحیت جهانی صرفاً در برگیرنده جرایمی است که مشمول مبانی صلاحیتی نباشد. دولتی که بر این اساس اعمال صلاحیت می کند، هیچگاه مدعی نیست که نسبت به مرتکب حق حاکمیت دارد یا برای منافع شخصی آن را محاکمه می کند بلکه علت این محاکم این است که هیچ دولت دیگری مداخله نکرده یا امکان مداخله نداشته است. دخالت این دولت برای آن است که جرمی برخلاف مصلحت انسان بدون کیفر باقی نماند. در این پژوهش به بررسی ماهیت صلاحیت جهانی در سه کشور ایران ، بلژیک و آمریکا پرداخته شده است.
    کليدواژگان:اصل صلاحيت جهاني، حقوق كيفري ايران، جرائم بين المللي، حقوق كيفري بين المللي، آمریکا ، آلمان، بلژیک

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 85 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    ديوان بين‎المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‎المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‎المللي ارتكابي تشكيل گرديد. اساسنامه ديوان بين‎المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز لاهه مي‎باشد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‎المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز گردید.بنابراین تاسیس دیوان کیفری بین المللی به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محامه متهمین نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقئق کیفری بین المللی است .دیوان کیفری بین المللی مکمل سیستم قضایی داخلی محسوب می شود و در صورتی دخالت می کند که دادگاه های داخلی نخواهند یا نتوانند در مورد چنین جرایمی تحقیق کنند یا عوامل این جرایم را به دادگاه فرا خوانند.دیوان به عنوان مرجعی که از زنان و کودکان که دسترسی کمتری به عدالت دارند نیز مشارکت می کند. دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه دائمی و بین المللی شناخته می شود که در مورد افراد مسئول در ارتکاب جرایم بسیار بزرگ بین المللی داوری و قضاوت می کند.دیوان مراقب است تا مرتکبان جرایمی مثل نسل کشی،جنایات جنگی ، جرایم علیع بشریت و تجاوز ارضی که در اساسنامه ذکر شده اند به دلیل سکوت یا عدم صلاحیت دولت ها بدون تعقیق و محاکمه و مجازات نمانند. دیوان کیفری بین المللی به کشور های عضو در صورتی که نخواهند یا نتوانند مجرمان را محاکمه کنند یاری می رساند و به صورتی یه نقش تکمیلی را ایفا می کند. این سئوال در این جا مطرح است که آیا آراء دیوان بر کشورهای غیرعضو نیز تاثیر دارد یا خیر؟ در جهت پاسخگویی به این سئوال ابتدا استدلال دولت‌ امریکا مبنی بر اینکه اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های‌ غیر عضو بدون رضایت دولت غیر عضو با حقوق بین‌الملل مغایر است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.در ادامه اصولی که از واگذاری صلاحیت‌ کیفری از سوی دولت ها به دیوان های بین‌المللی حمایت می‌کنند و سوابق‌ مربوط به چنین واگذاری هایی مورد بحث قرار می‌گیرند.به علاوه،گفته‌ شده است که صلاحیت دیوان نسبت به اقدامات افراد که بر اساس سیاست‌ رسمی دولت عضو انجام می‌شود با اصل رضایت برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان های بین‌المللی مغایر نخواهد بود.
    کلید واژه : محاکم بین الملل ،  ديوان بين‎المللي كيفري، دادگاه، صلاحيت ، مجازات، كنفرانس رم ، اساسنامه، کشورهای عضو و غیر عضو ، سازمان ملل ، قانون و مقررات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 411
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4102
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 1,884
  • باردید دیروز : 7,403
  • گوگل امروز : 42
  • گوگل دیروز : 77
  • بازدید هفته : 38,148
  • بازدید ماه : 126,256
  • بازدید سال : 300,674
  • بازدید کلی : 6,154,400
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی