تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 10

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,724
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 8
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,125
    بازدید ماه : 46,260
    بازدید سال : 805,551
    بازدید کلی : 6,377,074

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسي-قاعده-مقابله-با-خسارت-بر-اساس-فقه-اسلامي-و-حقوق-موضوعه-ايران
کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
قاعده¬ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده¬ای که می¬تواند قاعده¬ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده¬ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی¬الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه¬ی مقابله با خسارات را بر دوش خواهان یا شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بارنکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب ضرر است و بنابراین، حکم به این تکلیف می¬دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش میباشد. همچنین قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است.
کلید واژه ها: مقابله با خسارت، نقض قرارداد، زیان دیده.

کار-تحقیقی-بررسی-عقود-اکراهی-و-آثار-آن-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چكيده
تحليل مساله اكراه عناصر و شرايط تحقق آن و چگونگي تاثير آن بر عنصر قصد يا رضا از مباحثي است كه از ديرباز مورد مطالعه فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر به مفهوم اكراه و شرايط لازم براي تحقق آن پرداخته و سپس بدون ورود به اين حوزه ها تنها به بررسي اثر اكراه در اعمال حقوقي و به طور خاص عقدبيع به عنوان مهمترين عقد از عقود عين مي پردازد صحت بطلان و عدم نفوذ سه احتمالي است كه در مورد بيع مكره قابل تصور است در ميان حقوقدانان احتمال اول طرفدار ندارد اغلب حقوقدانان بيع مكره را غير نافذ مي دانند كه با اعلام رضايت بعدي مكره (تنفيذ) به عقدي صحيح و كامل تبديل مي شود چرا كه به اعتقاد آنان اكراه از عيوب رضا بوده و به عبارتي شخص مكره فاقد رضا است . در مورد زمان تربت اثار بربيع مكره نيز مي توان با استناد به وحدت ملاك اين عقد با عقد فضولي معتقد بو كه پس از تنفيذ عقد آثار عقد صحيح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن متربت مي شود اين ديدگاه كه به نظريه كشف معروف بوده و در برابر نظريه نقل قراردارد .در قانون مدني ايران مورد پذيرش واقع شده است . در همه نظام‌هاي حقوقي اكراه در كنار اشتباه و فريب به عنوان عامل معيوب كننده قصد ظاهر مي‌شود. شخصي كه تحت تاثير اكراه در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به حق از اينكه خودش يا يكي از نزديكان او از حيثيت جاني يا مالي يا حيثيتي در معرض خطري قريب الوقوع و جدي قرار بگيرد، مي‌تواند از قراردادي كه جهت رفع اين خطر منعقد كرده است، رها شود.در قانون مدني ايران موضوع تهديد براي تحقق اكراه به جان، مال، آبروي تهديد شونده يا خويشاوندان نزديك او محدود شده است. مطالب ماده ۲۰۲ ق.م :« اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود». ماده ۲۰۴ ق.م :« تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است».از آنجا كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي چون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباري هم نابود مي‌شود.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند. اين تهديد را در اصطلاح حقوقي اكراه و طرفي را كه در اثر اكراه عقد انشا مي‌كند مكره (به صيغه اسم مفعول) و تهديد كننده را مكره (به صيغه اسم فاعل) و عقد را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً اكره مي‌گويند.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، رضا ، اکراه ، مکره ، تهدید ، غیر نافذ ، باطل ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-بررسی-قاعده-تسبیب-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
طبق قاعده "لاضر و لا ضرار فی الاسلام" و به موجب قاعده عقلی، کسی که باعث ورود خسارت به دیگری میشود مسئول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده اول جبران آن است و در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه مسوولیت ناشی از جرم تحت عناوین اتلاف و تسبیب مورد بحث واقع میگردد. لذا در ماده ۳۲۸ قانون مذکور میخوانیم: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یامعیوب کند ضامن نقص آن مال است ودر ماده ۳۳۱ همین قانون بدون اینکه از تسبیب تعریفی بعمل آمده باشد چنین بیان گردیده است که هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن بر آید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ضمن بیان مختصر مسائل مربوط به این عناوین مرز میان اتلاف و تسبیب مشخص و معیاریبرای تمیز ماهیت تسبیب ارائه شود.
کلید واژه : مسئولیت مدنی ، ضرر ، تقصیر ، سبب ، تسبیب ، نظریه ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-عقد-جعاله-در-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-عقد-جعاله-در-بانک
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-صلاحیت-و-اختیارات-قوه-قضاییه-در-ایران
کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چكيده
یکی از مهم ترین آرمان ها و آرزوهای جامعه بشری، اجرای عدالت قضایی است. عدالت، یعنی برقراری مساوات و برابر شمردن همه افراد جامعه از نگاه قانون و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی نیز به معنای حل اختلاف های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوّب است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه عهده دار اجرای عدالت قضایی است. ازاین رو، مسئله قضا در قانون اساسی به منظور پاسداری از حقوق مردم، امری حیاتی شمرده شده و به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، بر لزوم دور ماندن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبت های ناسالم، تأکید شده است.قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادی است مستقل که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند .مهمترین وظایفی که دستگاه قضائی بر عهده دارد عبارتست از رسیدگی به تظلمات و شکایات مردمی ، نظارت بر اجرای قانون توسط قوه مجریه ، پیشگیری از وقوع جرم وبرخورد و مجازات متجاوزان به حقوق ملت و حقوق عمومی . در تشکیلات قوه قضائیه دادگستریها به عنوان رکن اصلی دارای بالاترین وظایف و بیشترین پرسنل هستند ودر سالهای اخیر سیاست دستگاه قضائی افزایش تعداد کارکنان این بخش وکاهش پرسنل ستادی بوده است ، زیرا وظیفه اصلی خدمت رسانی به مردم توسط این بخش صورت می گیرد . سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هم شامل : پزشکی قانونی ، ثبت اسناد و املاک ، زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، سازمان قضائی نیروهای مسلح وبازرسی کل کشور می باشند که هر کدام با وظایف خاص وویژه ای فعالیت می نمایند .ضمنا دیوان عدالت اداری نیز وظیفه رسیدگی به شکایات مردم علیه تصمیمات ، بخشنامه ها وافراد وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی را بر عهده دارد .
کلید واژه : دین اسلام ، انقلاب اسلامی ایران ، قوای سه گانه ، قوه قضائیه، حقوق فردی و اجتماعی، عدالت ،ساختار، صلاحیت، قانون

کار-تحقیقی-بررسی-روابط-کارگر-و-کارفرما
کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . راي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .
کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-جرایم-رایانه-ای
کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .
کلید واژه : رایانه ، اینترنت ، جرم ، کلاهبرداری ، جاسوسی ، تفتیش عقاید ، سیاست ، قانون جرایم رایانه ای

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-عقود-جاری-در-بانکها
کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
جمع آورى و جلب انواع سپرده ها و تخصیص آن، جهت تأمین نیازهاى مالى انواع فعالیت هاى اقتصادى، از مهم ترین عملیات بانکى به شمار مى رود. از این رو، اعطاى تسهیلات، بخش مهمى از عملیات هر بانک را تشکیل مى دهد و این قسمت از فعالیت هاى بانکى از لحاظ اقتصادى، حائز کمال اهمیت است.بانک ها با عملیات اعتبارى خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصى که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى نمى باشند، به آنان که جهت انجام امور اقتصادى نیازمند به سرمایه مى باشند فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب افزایش تولیدات کشور مى شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویى، با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت ها فراهم مى شود. به این ترتیب، اهمیت اعطاى تسهیلات، چه از لحاظ دریافت کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده و چه از نظر سپرده گذاران و در نهایت، از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص مى شود.
کلیدواژه ها: عقد و قرارداد ، حقوق مدنی ، بانکدارى اسلامى، ربا، فعالیت هاى اقتصادى,تعهد ، شرکا ، ،تفکیک

کار-تحقیقی-بررسی-حقوقی-اموال-غیرمنقول-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد٬مانند زمین و معدن. اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیر منقول می‌گویند. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.
تقسیم‌بندی
با استناد به قانون مدنی ایران اموال غیر منقول به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
۱٫ اموال غیر منقول ذاتی که منحصرا شامل زمین می‌شود
۲٫ اموال غیر منقول وابسته به عمل انسان، مانند لوله‌های به کار رفته در ساختمان
۳٫ اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند
۴٫ اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند
آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول
مهم‌ترین آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیر منقول به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند
۲٫ نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد
۳٫ حق شفعه مختص اموال غیر منقول است
۴٫ برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است
۵٫ حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است
۶٫ زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است
کلید واژه : اموال ، غیر منقول ، قانون مدنی ، فروش ، توقیف ، قانون و مقررات

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی