تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4089
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,585
    باردید دیروز : 2,592
    گوگل امروز : 4
    گوگل دیروز : 3
    بازدید هفته : 8,806
    بازدید ماه : 93,005
    بازدید سال : 301,122
    بازدید کلی : 6,748,150

آخرین فروش های موفق

کارتحقیقی-بررسی-حق-حاکمیت-ایران-بر-دریای-خزر
کارتحقیقی بررسی حق حاکمیت ایران بر دریای خزر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی حق حاکمیت ایران بر دریای خزر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
بـا فـروپاشی اتـحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال‌ یافته‌ در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خـواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود‌ خود برای استخراج‌ منابع‌ بستر‌ و زیر بـستر دریای خزر به‌طور مـستقل گـردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن‌ سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم‌ترین‌‌ مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه‌ای و کانون تـوجه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این‌ دریا ارائه می‌دهند‌.اما‌ در حال حاضر،بر مبنای حقوق بین‌الملل،معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰م.،حاکم بر وضعیت‌ حقوق دریـای خـزر می‌باشد.
در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا‌،ابتدا‌ به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه‌ پرداخته می‌شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حـاکم بـر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین‌الملل بررسی شده و به دنبال‌ آن‌،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام‌ حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.
کـلید واژه:وضعیت حقوقی دریای خزر‌،ایران‌،اتحاد‌ جماهیر شوروی،عهد نامه‌ها.

کارتحقیقی-بررسی-سواستفاده-از-وضعیت-اضطراری-طرف-قرارداد-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی سواستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی سواستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
چکیده
در حقوق ایران به مسئله سوء استفاده از اضطرار اشاره نشده و راه حل خاصی برای آن تعیین نگردیده و جمعی از حقوق دانان با استناد به ظاهر ماده ۲۰۶ ق.م. این گونه قراردادها را صحیح و نافذ تلقی کرده اند؛ (امامی، ۱۳۷۵: ۱۹۴؛ عدل، ۱۳۵۴: ۱۲۴؛ حائری شاه باغ، ۱۳۷۶: ۱۶۴)طرح بحث از مواردى كه در شمول حكم ماده ۲۰۶ ق.م. برآن، جداً بايد ترديد كرد، مواردى است كه طرف مقابل (متعامل) از موقعيت اضطرارى و درماندگى مضطر سوء استفاده و بهره بردارى ناروا مى نمايد و وضعيت اضطرارى وسيله تهديد و فشار بر شخص مضطر قرار مى گيرد و يا اين كه وضعيت اضطرارى را همين شخص متعامل به وجود مى آورد كه قصد معامله با مضطر را دارد و به وسيله آن فشار لازم را براى تحميل قراردادى ناعادلانه وارد مى نمايد.علت ترديد اين است كه در اين جا صرف اضطرار مطرح نيست، بلكه در طرف ديگر قضيه اراده نامشروع متعامل سودجو، تعهد گزافى وجود دارد كه در قرارداد بر دوش مضطر نهاده شده است و او نه از سر رضا و رغبت، بلكه از روى ناچارى و درماندگى به آن تن داده است.حقوق در اين موارد چه راه حلى را مى تواند، ارائه دهد تا ضمن حفظ اصول حقوقى و مصالح اجتماعى، از عدالت دور نشده و از مضطر و درمانده حمايت كافى به عمل آورده باشد. متأسفانه بايد گفت در حقوق ما و پيشينه فقهى آن، كمتر به اين نكته پرداخته شده و جز در بعضى از نوشته هاى حقوقى، راه حل روشن و قاطعى به چشم نمى خورد و حتى، خلاف روح عدالت خواهانه قوانين حقوقى، بعضى از نويسندگان در آثار خود به استناد ظاهر ماده ۲۰۶ ق.م. در موردى هم كه شخصى با سوء نيت، وضعيت اضطرارى را براى مضطر ايجاد مى نمايد، معامله را اضطرارى و معتبر دانسته اند. در این پژوهش به بررسی کی وضعیت نظریات صاحب‌ نظران‌ در‌ مـورد وضـعیت حـقوقی قرارداد سوء استفاده از اضطرار (شخصی که در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوء‌استفاده نماید)متفاوت است که می‌توان آن را در پنج نظر خلاصه‌ نمود:
نظریه نخست: عبارت از این اسـت که سوء استفاده از حالت اضطرار‌ طرف قرارداد، هیچ تأثیری‌ بر‌ قرارداد ندارد و چـنین قراردادی در صورت وجود سـایر شـرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوء‌استفاده از موقعیت اضطراری طرف قرارداد، موجب اکراهی شدن‌ آن می‌شود و هر حکمی‌که بر قرارداد اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مـترتب می‌گردد. نظریه سوم، مبتنی بر تئوری معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه‌ چهارم‌، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون از وضعیت مضطر سوء‌استفاده شده است، او مـی‌تواند قـرارداد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است‌ که‌ قرارداد نافذ است ولی مضطر برای دفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، می‌تواند آن را فسخ نماید.
در این مقاله، وضعیت حقوقی قـرارداد مـبتنی بر سوء‌ استفاده‌ از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه : عقد ، قرارداد ،اراده ، اضطرار ، سوء استفاده ، مضطر، اکراه ، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-شرایط-ثبت-اختراع-و-بررسی-قوانین-و-مباحث-حقوقی-آن
کارتحقیقی بررسی شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه
چکیده
تاثيري که اختراعات در رفاه جامعه و پيشرفت دارد باعث شده در بسياري از کشورها با وسواس به حمايت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهايي است که اختراع را بعد از به ثبت رسيدن مورد حمايت قرار مي‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري حمايت‌هايي را براي مخترعان در نظر گرفته است. اما پيش‌بيني برخي حمايت‌ها بدون تمهيد راهکارهايي براي برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جايي نخواهد برد. مخترع بايد آسوده خاطر از رعايت حقوق معنوي خود به نتيجه تلاش خود بينديشد و اين امر در پناه برخورد قاطع و سريع با کساني ممکن خواهد شد که حريم حقوق مالکيت فکري مخترع را نقض مي‌کنند. در فصل اول به شناخت ماهیت حق اختراع و شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانون‌گذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده‌، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌كند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطا رواج داشت جست‌و‌جو کردند و نخستین کسانی بودند که حدودا ۶ قرن پیش قانون نسبتا پیشرفته‌ای را در خصوص حق اختراع وضع کردند.
در فصل دوم نیز به بررسی حقوق و مدیریت ثبت اختراعات می پردازیم که از جمله مباحث اساسی مربوط به حقوق مالکیت معنوی است که برای جمهوری اسلامی ایران نیزبعنوان یکی از اعضای کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی (۱۸۸۳) حائز اهمیت میباشد و بر مبنای گزارشی است که در کنفرانس پاریس در کنفرانس جولای ۱۹۹۶ کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانکا – کلمبو ارائه گردیده و طی آن به بحث و بررسی پیرامون ضرورت و روشهای ثبت اختراع ، سیستمهای موجود ثبت اختراع ، مکانیزمهای مربوط مورد عمل توسط کشورهای در حال توسعه و بهترین مکانیزمهای موجود در برخی کشورهای توسعه یافته ، اشکالات و پیشنهادهای بهبود کار پرداخته است .
کلید واژه : حق ، اختراع ، مولف ، ضمانت ،مدیریت ثبت، تامین ، خسارت ، تطبیق ، حقوق موضوعه

کارتحقیقی-بررسی-شرایط-و-آثار-انکار-تردید-در-سند
کارتحقیقی بررسی شرایط و آثار انکار تردید در سند
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی شرایط و آثار انکار تردید در سند
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
با توجه به ماده۱۲۸۹ قانون مدني در توصيف اسناد عادي و ماده۱۲۹۱ قانون مذكور در خصوص اعتبار اين اسناد و با عنايت به ماده۲۱۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته: «كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود ميتواند خط يا مهر يا امضاء و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او مترتب ميگردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد ميتواند ترديد كند.» و در ماده۲۱۸ همين قانون آمده است: «در مقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائه كننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند. استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد.» ميتوان گفت، چنانچه ابرازكننده سند بخواهد از آن استفاده نمايد بايد صحت انتساب آن را اثبات كند. به عبارت ديگر بار اثبات بر عهده مدعي يا ارائه كننده سند ميباشد و منظور از «احكام منكر بر او مترتب ميگردد» در ماده۲۱۶ هم بيان همين معني ميباشد. در این پژوهش که از دو فصل تشکیل یافته است ، در فصل اول به بحث شناخت کلیاتی در باب سند و روند ثبت آن آشنا شدیم و در فصل دوم به بررسی شرایط و آثار انکار تردید در سند پرداختیم.
کلید واژه : سند ، رسمی ، عادی ، قوانین موضوعه ، اسناد و املاک ، دعاوی حقوقی ، دادگاه ، حکم

پاورپوینت-اجرای-پی-در-34-اسلاید-کاربردی-و-آموزشی-و-کاملا-قابل-ویرایش-همراه-با-شکل
پاورپوینت اجرای پی در 34 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 730 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت اجرای پی در 34 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه و شده است:

کارتحقیقی-بررسی-ضمان-معاوضه-ای-در-عقد-بیع-بین-الملل
کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. اهمیت موضوع از آن جـهت است که این قاعده،علاوه بر معاملات داخلی،در نظام بیع‌ بین‌المللی کالا نیز مورد استناد،توجه و بهره‌برداری قرار می‌گیرد که در پژوهش ذیل به آن خواهیم پرداخت
کلید واژه :عقد، بیع ، طرفین معامله ، فروشنده ، ثمن ، تسلیم، معاوضی ، کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۰

کارتحقیقی-بررسی-عدالت-ترمیمی-و-جلوه-های-آن-در-حقوق-کیفری-ایران
کارتحقیقی بررسی عدالت ترمیمی و جلوه های آن در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی عدالت ترمیمی و جلوه های آن در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده‌شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم‌شناسی پذیرفته شده است.مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانندعدالت سزادهی و عدالت بازپروری، این است که عدالت ترمیمی تلاش می‌کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند.از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است.در قرآن مجید سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وارث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می‌شود و جانی از آن قصاص نجات می‌یابد.در طول ۲۵ سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده، و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه‌های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است.
کلیدواژه ها : سیاست کیفری اسلام ،عدالت ترمیمی ،عدالت سزادهی ،عدالت بازپروری ،حل منازعات ،صلح و سازش بین متنازعین

کارتحقیقی-بررسی-عقد-استصناع-و-آثار-آن-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی عقد استصناع و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی عقد استصناع و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
سفارش ساخت کالاهای دست‌ساز و پذیرش این قبیل سفارشات از سوی سازنده در سوابق حقوق اسلامی تحت عنوان استصناع مورد بحث قرار گرفته است.صرفنظر از این که علمای برخی فرق و مذاهب اسلامی در صحت و اعتبار این تأسیس‌ حقوقی تردید جدی کرده‌اند،ماهیت حقوقی استصناع نیز بین فقهای اسلامی توصیف‌ واحدی نیافته است.به نظر بعضی توافق مستصنع و صانع مبنی بر ساخت کالا با طرح و مواد معین و تحویل آن به سفارش دهنده فاقد ماهیت عقدی بوده و وعد(مواعده)شناخته‌ می‌شود،اما مطابق نظر گروهی دیگر تراضی انجام گرفته داای ماهیت عقدی است.در فرض پذیرش ماهیت قراردادی استصناع هم،میان بیع(بیع مال آینده)،اجاره(مقاطعه یا پیمانکاری)،جعاله و شبه اجاره بودن این قرارداد اتفاق نظر وجود ندارد.مضافا آن که‌ ماهیت مورد نزاع استصناع منجر به بروز اختلاف در حکم لزوم و جواز این عمل حقوقی‌ نیز شده است.کاربرد فراوان مصادیق مختلف و جدید التأسیس حقوقی مورد بحث در جامعه کنونی و فقدان قانون خاص در این زمینه اقتضا می‌کند که جهت نیل به یک جمع‌بندی روشن و ارائه‌ی راه‌حل مناسب در حقوق موضوعه‌ی ایران،آراء و نظرات اعلام شده در فقه، دسته‌بندی شده و مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان: استصناع ، مستصنع ، صانع، بیع ، مال آینده، مقاطعه‌کاری ، شی ، کالا ، صحت ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-ضرورت-و-اضطرار-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده ضرورت و اضطرار در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده ضرورت و اضطرار در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
چكيده
يکي از قواعد مهم فقهي که در تمام شئون و جنبه هاي فقهي اعم از عبادي، مدني و کيفري کاربرد دارد، قاعده اضطرار مي باشد. قاعده مذکور پيشينه اي بس کهن دارد بگونه اي که در دومين مجموعه قانون بشري (مجمع القوانين حمورابي) اين قاعده ذکر گرديده چرا که قاعده اضطرار مبتني بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وي در تنگنا قرار مي گرفت آنرا به جريان مي انداخت.اضطرار تائيد شده مکتب اسلام مي باشد داراي منابع قوي و صريحي چون آيات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نيز احاديث معتبري چون حديث رفع ، عقل ، سيره عقلاء وقواعد فقهي همسو و مؤيد آن بوده و مبين آن است که اگر شخصي در مقام ضرورت و به سبب شرايط خاص عمل حرام و منهي عنهي را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروي و مجازات دنيوي نمي باشد و البته شرايطي را شرع براي فرد مضطر در نظر گرفته است که وي ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد يعني از روي معصيت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهي از فقهاي محترم در بحث پيرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اوليه فعل مضطر هستند. يعني وي مرتکب جرم گرديده وليکن خداوند مجازاتش نمي کند. و گروهي نيز بر اين عقيده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نيز حقوقدانان جرمي را که مشروع و مباح تلقّي گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردي را که جرم باشد ولي به سبب شرايطي ارتکابش جايز گشته را جزء علل رافع مسئوليت کيفري مي دانند و در اينکه حالت اضطرار مصداق کداميک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمي در شرايط ناچاري و درماندگي را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر مي شمرند، اگرچه ايشان در لفظ اين حالت دچار اختلاف نظر هستند و ليکن ثمرة عملي و اثر آن در اقدام مضطر يکي است.. اين قاعده در اولين قانون مجازات عمومي ايران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوين شد، به نوعي مطرح گرديد و در سالهاي ۱۳۵۲ و بعد از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغيير و اصلاحاتي قرار گرفته است در نهايت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان (ضرورت) تصويب شد که شرايط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بيان نموده و در تبصره اي ديه وضمان مالي را از حکم اين ماده مستثني نموده و مبين اين مطلب است که هيچ خسارتي به طور کلي نبايد بدون جبران بماند و فرد بي گناهي که در جريان اين جرم اضطرار متحمل خسارت و زيان گرديده نبايد متحمّل ضرر شود بلکه مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه آن به عهده مضطر باقي مي ماند. در معافيت مضطر از مسئوليت کيفري علماء حقوق نظرات و توجيهاتي را بيان داشته اند. آخرين نظريه مطرح شده نظريه تعارض منافع مي باشد، اين نظريه شرايط اجراي اين قاعده را در جايي مي داند که انسان با دو منفعت يا دو ضرر مواجه شود که وي ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر ديگري، و يا ضرر خود و نفع ديگري، دچار حالت تعارض گردد، در اين شرايط بايد ضرر کمتر يا منفعت مهم را انتخاب نمايد و خود را از حالت ناچاري و درماندگي برهاند.
واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت مدني ، مسئوليت كيفري

ترجمه-مقاله-امنیت-حریم-خصوصی-و-اعتماد-در-اینترنت-اشیا-–-نشریه-الزویر
ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا – نشریه الزویر
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc + PDF
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 798 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

عنوان فارسی: امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو
عنوان انگلیسی: Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19  جهت دانلود فایل اصلی اینجا کلیک کنید

 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 43
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5009 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 910.11Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات IT، مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: رایانش امن، رایانش ابری، امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: شبکه های کامپیوتر (Computer Networks)
دانشگاه: گروه نظری و کاربردی علوم، دانشگاه Insubria، ایتالیا
کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء، امنیت، حریم خصوصی، اعتماد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی