تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4089
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,624
    باردید دیروز : 2,592
    گوگل امروز : 4
    گوگل دیروز : 3
    بازدید هفته : 8,845
    بازدید ماه : 93,044
    بازدید سال : 301,161
    بازدید کلی : 6,748,189

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-مهلت-عادله-و-آثار-آن-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تـعهد و مفاد آن این است‌ که طلبکار را نمی‌توان‌ به‌ پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبورکرد،یـا تمام یا بخشی از مـوضوع تـعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن غیر موعد مقرر از‌ ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است.با این‌همه،انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرسرا بر آن می‌دارد که بـرای اجرای تعهد،مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به‌ عسر‌ و حرج نیفتند که این مهم در ماده ۲۷۷ ق.م منعکس شده است؛ولی گسترده آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده اسـت.اکـنون پرسش ایناست که‌ آیا‌ نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعسار است یا مبنای گسترده‌تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟چنین می‌نماید که هـرچند دو‌ نـهاد‌ اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند،رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است
واژگان کلیدی: مهلت عادله،اجل قضایی ، تعهد ، انصاف،وضعیت مدیون،اوضاع و احوال.

کار-تحقیقی-مهایات-و-آثار-آن-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
‏تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
‏این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
‏در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

کار-تحقیقی-مفهوم-فوریت-خیار-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25 صفحه
چکیده
هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا می کند، مطابق مواد ۴۱۵، ۴۲۰، ۴۳۵و ۴۴۰ ق.م ملزم است حق فسخ خود را فورا و بدون تاخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تامل این است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می شود؟
مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسش های فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین را در این باره بررسی می کند.
نتیجه این مطالعه نشان می دهد با وجود این که نظام های حقوقی مورد بحث مبدا آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می شود، اعم از این که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری بر آنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است.
کلید واژه ها: قرارداد ،فوریت، حق فسخ ، تخلف وصف ، تسلیم کالا ،کنوانسیون وین

کار-تحقیقی-مسئولیت-مدنی-و-قانون-حاکم-بر-آن-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :30 صفحه
چکیده
اين نوشتار به بررسي معنا و مفهوم مسئوليت مدني و تبيين ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبيري، رسالت اصلي مقاله، اين است که به حوزه مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي پرداخته آن را در معرض نقد قرار مي‌دهد، چون حقوق شهروندي در سايه نهادينه شدن مسئوليت مدني دولت، جامه عمل خواهد پوشيد. پيش از كاوش در ويژگي‌هاي مسئوليت مدني دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسي مفهوم مسئوليت مدني دولت پرداخته شود.هرچند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارایه شده، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان گفت، مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد. بديهي است، تقصير شخصي مستخدم دولتي، خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است و بر اين اساس، باید ساختار قوانين حقوقي كشور به صورت شفاف مسئوليت مدني دولت را پذيرفته تا شهروندان بتوانند با تكيه بر چنين قوانين، حقوق شهروندي خويش را استيفا كنند، زيرا با رشد فزاينده تكنولوژي و عوارض ناشي از آن، بحران‌هاي ناخواسته از خدمات انحصاري دولت به شهروندان وارد مي‌شود كه بايد با راهكارهاي قانوني شفاف، جبران شده تا جامعه از نتايج زيانبار اجتماعي و اقتصادي آن، در امان بماند. مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي، از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار می‌رود، به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت، فعالیت كاملا انحصاري دارد، به گونه‌اي که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند. در اين فرايند، زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند، زيرا از يك سو، توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارايه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر، اساسا اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرايي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين منطق اجتماعي به روشني در چهارچوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش‌بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش، وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون، امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد. به همين خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسي، قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولا تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت برمي‌آيد.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

کار-تحقیقی-مستثنیات-دین-و-نحوه-رسیدگی-به-آن-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
مديون بايد از عهده دين برآيد و اگر خود پيشقدم نشود و در مقام اداي دين برنيايد از طريق اجرا ثبت ویا با استفاده از مراجع دیگر او را وادار به تسليم مي نمايند مقررات اجراي حکم با تفصيل طرق مختلف را پيش بيني کرده تا هرچه سريع تر به حقوق خود برسند. در مقابل ايجاد محدوديت و توقيف اموال مدیون يک مساله انساني ظاهر مي شود که افراد حق حيات دارند ومصلحت زندگی او هم ایجاب میکند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. از آنجا كه پروردگار متعال حكمي صادر نمي‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا براي آنكه مديون است و حقيقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نيفتد و از يك حداقل معیشت متعارف نيز محروم نگرددشرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اندو برای مقدور بودن ادامه زندگي مديون بايد يک حداقلي از توقيف مستثني گردد و از همين جاست که مساله مستثنيات دين يا اموالي که قابل توقيف و فروش نسيتند مطرح گرديده منظور از عبارت حداقل معيشت متعارف همان قدر متيقن از معيشت متعارف است . تفسير حداقل به قدر متيقن ، دو مزيت را در بر دارد هم آن معناي خشك و خشن را به نفع مديون تعديل مي كند و از فشار اقتصادي واجتماعي بر مدیون و خانواده او مي كاهد و هم مانع افزايش بي رويه مستثنيات دين مي شود و به ( مامور اجرا ) اجازه نميدهد كه در موارد مشكوك ، بي دليل بر مصاديق مستثنيات دين بيافزايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران اعم از فرد يا جامعه مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . ضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج كردن از تصرف مديون ، موجب عسر و حرج او مي شود . عسر و حرج در مقام مقايسه با ضرر ، در درجه خفيفتري قرار گرفته است . عسر و حرج وضعيت يك شخص است كه اگر چه متحمل ضرر مالي يا جاني نشده است لكن جدا در تنگنا ومضيقه قرار گرفته است . قاعده نفي عسر وحرج كه مستند اصلي مستثنيات دين است ، در نظام حقوقي ايران ، قاعده شناخته شده است (به عنوان مثال مواد ۱۱۳۰ و ۱۵۹ قانون مدني ايران و همچنین قانونگذار در تاريخ ۲ آذر ماه سال ۱۳۱۳ شمسي ، قانون اعسار را تصويب نمود).بر اين اساس‌، اصل پرداخت دين و اداي حق‌الناس است‌، اما جهت حمايت از مديون برخي از اموال جزء مستثنيات دين قرار گرفتند كه استيفاي طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گرديده است‌.
کلید واژه : مديون ، مستثنيات دين، عسر و حرج، طلب ، آیین دادرسی

کار-تحقیقی-مستثنيات-دين-و-چالش‌های-آن-در-زمان-مطالبه-مهريه
کار تحقیقی مستثنيات دين و چالش‌های آن در زمان مطالبه مهريه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مستثنيات دين و چالش‌های آن در زمان مطالبه مهريه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
مديون بايد از عهده دين برآيد و اگر خود پيشقدم نشود و در مقام اداي دين برنيايد از طريق اجرا ثبت ویا با استفاده از مراجع دیگر او را وادار به تسليم مي نمايند مقررات اجراي حکم با تفصيل طرق مختلف را پيش بيني کرده تا هرچه سريع تر به حقوق خود برسند. در مقابل ايجاد محدوديت و توقيف اموال مدیون يک مساله انساني ظاهر مي شود که افراد حق حيات دارند ومصلحت زندگی او هم ایجاب میکند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. از آنجا كه پروردگار متعال حكمي صادر نمي‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا براي آنكه مديون است و حقيقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نيفتد و از يك حداقل معیشت متعارف نيز محروم نگرددشرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اندو برای مقدور بودن ادامه زندگي مديون بايد يک حداقلي از توقيف مستثني گردد و از همين جاست که مساله مستثنيات دين يا اموالي که قابل توقيف و فروش نسيتند مطرح گرديده منظور از عبارت حداقل معيشت متعارف همان قدر متيقن از معيشت متعارف است . تفسير حداقل به قدر متيقن ، دو مزيت را در بر دارد هم آن معناي خشك و خشن را به نفع مديون تعديل مي كند و از فشار اقتصادي واجتماعي بر مدیون و خانواده او مي كاهد و هم مانع افزايش بي رويه مستثنيات دين مي شود و به ( مامور اجرا ) اجازه نميدهد كه در موارد مشكوك ، بي دليل بر مصاديق مستثنيات دين بيافزايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران اعم از فرد يا جامعه مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . ضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج كردن از تصرف مديون ، موجب عسر و حرج او مي شود . عسر و حرج در مقام مقايسه با ضرر ، در درجه خفيفتري قرار گرفته است . عسر و حرج وضعيت يك شخص است كه اگر چه متحمل ضرر مالي يا جاني نشده است لكن جدا در تنگنا ومضيقه قرار گرفته است . قاعده نفي عسر وحرج كه مستند اصلي مستثنيات دين است ، در نظام حقوقي ايران ، قاعده شناخته شده است (به عنوان مثال مواد ۱۱۳۰ و ۱۵۹ قانون مدني ايران و همچنین قانونگذار در تاريخ ۲ آذر ماه سال ۱۳۱۳ شمسي ، قانون اعسار را تصويب نمود).بر اين اساس‌، اصل پرداخت دين و اداي حق‌الناس است‌، اما جهت حمايت از مديون برخي از اموال جزء مستثنيات دين قرار گرفتند كه استيفاي طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گرديده است‌.
کلید واژه : مديون ، مستثنيات دين، عسر و حرج، طلب ، آیین دادرسی

کار-تحقیقی-مساوات-و-برابری-در-قانون-اساسی
کار تحقیقی مساوات و برابری در قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مساوات و برابری در قانون اساسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شكل‌گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می‌کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.
واژگان کلیدی : حقوق، حقوق اساسی، حقوق مردم، حق و تکلیف، آزادی، مصونیت ، اصل ۱۹

کار-تحقیقی-مبانی-آزادی-مذهب-در-قانون-اساسی
کار تحقیقی مبانی آزادی مذهب در قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مبانی آزادی مذهب در قانون اساسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه
چکیده
اصل بیست و سوم با ذکر اینکه: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»، اصل آزادی عقیده را که یکی از جنبه های حریم خصوصی معنوی و فکری افراد است، مورد حمایت قرار می دهد و تفتیش عقاید را ممنوع می سازد. این حوزه از حریم خصوصی به تمامی احساسات و تفکرات افراد مربوط است و کلیه جنبه های رفتاری افراد، خصوصاً عقاید مذهبی، فعالیت های سیاسی و تمامی اموری که با افکار و عقاید افراد در ارتباط است را شامل می شود. همانگونه که افراد نیاز به حفظ حریم فیزیکی و جسمانی دارند، برای حفاظت از امنیت و حیثیت خود، علاوه بر آن نیاز به تضمین حق حریم خصوصی معنوی و فکری نیز دارند. زیرا که عالی ترین احساسات و تفکرات بشر در خلوت معنوی آن ها تبلور می یابد و مسلماً این احساسات و تفکرات نیاز به حفاظت و حمایت قانون در برابر تجاوز دارند.
حریم زندگی افراد اعم از مادی، معنوی و عقیدتی محترم است و مطابق با قانون اساسی، کسی حق تجاوز به این حریم را ندارد. تفتیش عقاید و کنکاش بی مورد در زمینه های عقاید فردی، نمونه بارزی از تجاوز به حقوق بشر محسوب می شود. به همین خاطر بود که تفتیش عقاید قرن ها پیش ممنوع شده و دولت ها در قوانین خود ممنوعیت آن را بیان کرده اند. قانون اساسی ایران نیز آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید را بصورت مطلق مورد حمایت قرار داده و هیچ استثنایی حتی اگر حکم قانون هم باشد، برای آن قرار نداده است. زیراکه آزادی عقیده در شریعت نیز از مفاهیم غیرقابل تعرض است. چنانکه خداوند متعال در کتاب آسمانی «قرآن» بارها انسان ها را از تفتیش عقاید همنوعان خود بر حذر داشته است و دلیل آن را نیز می توان در جلوگیری از زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و نیز ایجاد مانع در خرد شدن شخصیت متعالی انسان دانست.
آزادی تفکر و اندیشه از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعهء بشری است و زیر بنای بسیاری ازتحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود . بر این اساس هر فردی می تواند درباره هرموضوعی که بخواهد فکر کند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار وعقاید او را کنترل یا محدود نماید.
در این مقاله سعی شده است به بررسی اصل ۲۳ قانون اساسی بپردازد و جهت روشن نمودن موضوع جزئیات بیشتری را بیان نماید
کلید واژه : حق آزادی ، قانون اساسی ، حقوق بشر ، تفتیش عقاید ، آزادی عقیده ، دیدگاه اسلام

پاورپوینت-تنظیم-شرایط-محیطی-و-اقلیمی-در-33-اسلاید-کاربردی-و-آموزشی-و-کاملا-قابل-ویرایش
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی در 33 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 9965 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی در 33 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است :

کارتحقیقی-بررسی-قرار-معاینه-محلی-جرم-و-تحقیقات-محلی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد.موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند. اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره -كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت مي گيرد. ماده ۱۳۲۱ قانون مدني اماره را چنين تعريف مي كند: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. ‌اماره بر ۲ گونه است؛ نخست، اماره قانوني و دوم، اماره قضايي. درجه ارزش اماره قضايي را قانون به نظر دادرس واگذار كرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقيقت امر را به دست آورد، به استناد آن حكم دهد. اين امر برخلاف اماره قانوني است كه برابر ماده ۱۳۲۲ قانون مدني، قانون آن را دليل بر امري قرار داده و نظر دادرس در اين اماره تأثيري ندارد. ‌اين قرار در پرونده هاي مهم و اختلافات ملكي كارساز بوده و به بسياري از مجهولات پاسخ مي دهد و دايره تحقيق دادرس را از قانون و چهارديواري دادگاه به تحقيقات ميداني و طبيعت مي برد و بر استحكام رأي دادگاه مي افزايد. راستي حركت در ناهمواري هاي طبيعت و معاينه آن و تحقيق پيراموني راه را مي گشايد و هموار مي نمايد. اين قرار از اهميت بسياري برخوردار مي باشد كه قانون گذار در ذيل ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده است؛ مگر اين كه مبناي رأي دادگاه، معاينه و تحقيقات محلي باشد. در اين صورت، اجراي قرارهاي مذكور بايد توسط قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق تر درك مي نمايد تا از طريق آگاهي ها و توضيحاتي كه ديگران در اختيار او قرار مي دهند. از سوي ديگر، در برخي دعاوي براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا، لازم است دادگاه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لحاظ نمايد. ‌در معاينه محل بايد صورت جلسه اي دقيق كه مطلعان، طرفين و دادرس آن را امضا كرده باشند، تنظيم گردد. اين قرار با حضور طرفين كه از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا مي گردد و عدم حضور يكي از آنها مانع اجراي قرار دادگاه نمي باشد؛ اما چنانچه طرفين دعوا و يا يكي از آنها از وقت اجراي قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاينه محل كه توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود، با حضور كارشناس مربوطه انجام پذيرد و دادرس نظريات كارشناس را نيز اخذ نمايد و توضيحات وي را بشنود، بر استحكام تحقيق مي افزايد.
کلید واژه : آيين دادرسي مدني ، قرار معاينه محل، دادگاه ، قرار ، اماره ، كارشناس

تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی