close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 31
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 135 صفحه

    پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی  از سال ۷۹-۹۲ به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد ۱۰۱ نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد.                          .                                                                          
    کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

     پایان نامه توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 238 صفحه

    چکیده
    ساختار اغلب زیستگاهها و اکوسیستم های آبی به سبب ورود انواع منابع آلودگی و فعالیت های بشری، همواره تحت تاثیرات نامطلوبی بوده است. وسعت جغرافیایی آب‌ها و فقدان قدرتی فراملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست تالابها و دریاها در اثر استفاده بشر می باشد. تحولات حقوقی و نهادی در طی سالهای گذشته نشان می دهد که قوانین زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی می تواند سهم قابل توجهی در جهت مشارکت پایدار بین محیط زیست و توسعه داشته باشد. توجه حقوق بین الملل محیط زیست به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در اجرای قواعد حقوق بین الملل محیط زیست، موجب گردید محیط زیست به عنوان بخشی مهم از فرآیند توسعه پایدار در آید و تاکید بیشتری بر لزوم هماهنگی «توسعه و محیط زیست» در میان اسناد و بیانیه های سازمان ملل متحد شود. این تحقیق، ضمن بررسی کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی، توانمندسازی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی را در موضوعات اساسی مانند اصول توسعه پایدار، نظام مشارکت عمومی، نقش رسانه، سیاستگذاری و قانونگذاری، حضور سازمانهای غیردولتی، مسئولیت بین المللی دولتها و ضرورت تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. رشد سریع کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی از سال۱۹۷۲یعنی از زمان کنفرانس استکهلم تاکنون، توسعه فعالیت های زیست محیطی را در بر داشته است، با این حال نمی توان گفت تمام این فعالیت ها حتما در جهت حفاظت از محیط زیست جهانی بوده است. متاسفانه در اكثر كنوانسيون هاي یاد شده، هيچگونه حمايت كيفري صريحي از محيط زيست به عمل نيامده است و همواره جاي اين موضوع در ميان اين مقررات مهم جهاني خالي است. تلاش براي حفاظت از محيط زيست در سطح بين المللي همه اقداماتي را در بر مي گيرد كه منافع مشترك همه دولتها و ملتها در آن نهفته است. از آنجا كه مسایل زيست محيطي ابعاد بين المللي دارد، شايسته است كه به عنوان موضوعات پراهميت بين المللي در نظر گرفته شود و افزون بر شكل دادن به نظام هاي بين المللي زيست محيطي، اين مقررات و كنوانسيون ها از حمايت كيفري محكم برخوردار گردد و از روزنه اي نو به توسعه اصول حقوق بين الملل محيط زيست نگريسته شود.
    واژه های کلیدی:  حقوق بین الملل، کنوانسیون، محیط زیست، اکوسیستم، آلودگی دریا

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

     پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 96 صفحه
    به رغم اتفاق نظر فقهاي شيعه و سنّي در كليت و مبناي قاعده ی «لاضرر» كه اصل ۴۰ قانون اساسی ايران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دليل اين ابهام، تعدد نظرهاي موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظري اين قاعده در آثار فقهی است.
    این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی « لا ضرر » در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد که با توجه به  تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را  به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری  شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، بیان گردید که قاعده ی«لاضرر» چنین ظرفیت فقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد با فقه و حقوق ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد ، اما پیشنهاد گردید که به حکم قانون و همت قانون گذار در مواردی چون حمایت از حق مصرف کننده از نظریه ی مسئولیت محض استفاده شود و به این ترتیب با فرض مسئولیت تولید کننده حتی نیاز به اثبات استناد عرفی ضرر توسط مصرف کننده نبوده و حقوق او بیشتر رعایت گردد.
     واژگان کلیدی :  قاعده ی لاضرر،نفی حکم ضرری،نفی موضوع ضرری،مبنای مسئولیت مدنی، تقصیر

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 104 صفحه
    مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده ۲۰ قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز که از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
    واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 167 صفحه
    نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.
    لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)
    نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.
    تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال ۱۳۸۸ ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.
    در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.
    واژگان كليدي: آزادي اطلاعات، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 157 صفحه
    همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
     این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است.
    مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوریهای بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي بهحساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.
    واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 184 صفحه

    با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
    این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
    واژگان کلیدی : جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه
     تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع می-گردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل ۴۰ ق.ا. و استفاده از ملا¬ک¬های مواد ۱۲۵، ۱۳۲ و ۴۸۴ ق.م.، هیچ یک از آنان نمی¬تواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین می¬توانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر در موردی که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد. مالکین باید با یکدیگر همکاری نمایند و در ارتباط باشند تا مبیع در معرض نابودی قرار نگیرد و حقوق آنان محفوظ بماند تا از ملک به نحو احسن منتفع گردند. کمک گرفتن از حق ارتفاق و وقف برای تنظیم روابط مالکین با یکدیگر صحیح نیست، اما روابط مالکین با یکدیگر را نمی¬توان منقطع دانست. رابطه¬ای ضعیف و اعتباری بین مالکین بر قرار است و همین رابطه¬ی ضعیف سبب محدود شدن اختیارات آنان می¬شود. به محض اینکه مالکی از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، حسب مورد در برابر مالک یا مالکین دیگر مسؤول است. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز با توجه به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و ویژگی خاص این قرارداد دارای محدودیت و تحت ضوابط خاصی است.
    واژگان کلیدی: مالکیت موقت، بیع زمانی، مملوک زمانی، مقطع زمانی، اختیارات مالکین، روابط مالکین.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 4 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه

    چکیده
    علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است.  با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد.  هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا  مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.
    کلید واژه : ادغام، شرکت‌های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل ۴۴

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 131 صفحه

     چکیده
    جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
    کلید واژه ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 26 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 4
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,155
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 47
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,155
  • بازدید ماه : 92,263
  • بازدید سال : 266,681
  • بازدید کلی : 6,120,407
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی