تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3972
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,327
    باردید دیروز : 1,887
    گوگل امروز : 36
    گوگل دیروز : 54
    بازدید هفته : 4,214
    بازدید ماه : 35,349
    بازدید سال : 794,640
    بازدید کلی : 6,366,163

آخرین فروش های موفق

 پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.

 پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.

 پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

 پایان نامه مسئولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 94 صفحه

چکیده
این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) نیز به این امر در قانون ۴۹۲ و ۴۹۳ پرداخته شده است.
با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.
از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.  
بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.
 ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.
بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی : مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV

 پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.
در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در نتیجه باید با بازنگری در مسائل فقهی وحقوقی وقف، زمینه سازی و تسهیلاتی برای وقف پول، سهام و سایر اوراق بهادار تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که سرمایه های خرد افراد نیکوکار نیز جذب این امر عام المنفعه گردد تا همه افراد با هر توان مالی بتوانند در سنت حسنه وقف نقش داشته باشند در این پایان نامه سعی بر آن است تا مساله وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با استناد به ادله فقهی و منابع و ماخذ اصلی امامیه و کتب حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
واژگان کلیدی: وقف –  پول – اوراق بهادار – سهام – اوراق سهام – اوراق بهادار اسلامی (صکوک) – اوراق وقف

 پایان نامه حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف بررسی تطبیقی حقوق آمریکا، آلمان وترکیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
در این پژوهش تلاش شده است در سه فصل موضوع حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف بررسی شود که هدف آن بررسی روندهای در حال رشد و توسعه و تحولات حقوقی در کشورهای مختلف و هم چنین بررسی مبانی و دیدگاه های نظری و فلسفی رویکرد این کشورها و ارايه پیشنهاد و راهکارهایی جهت مدیریت امور مربوط به شهروندان دارای تابعیت مضاعف جهت کاهش مشکلات این گروه از شهروندان و نیز کمک به دولت جهت مدیریت حقوقی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی کشورها در بلند مدت می باشد که در یک بحث تطبیقی با تاکید بر رویه و قنون دولت ایالات متحده آمریکا و آلمان و ترکیه انجام می شود.
    در فصل اول که شامل ۳ بخش است ابتدا در بخش اول به مبانی و پیشینه موضوع و روند تکاملی تابعیت مضاعف پرداخته و ابزارهای حقوقی محدود کننده تابعیت مضاعف راشرح می دهیم، سپس در بخش دوم ملاحظاتی در خصوص وفاداری افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به دولت متبوع خود ، رای دادن ایشان در زمان انتخابات در آن دولت، حمایت دیپلماتیک از سوی دولت مربوطه، موضوع مهم خدمت سربازی و تحولات فرهنگی ایجاد شده که ناشی از پدیده تابعیت مضاعف است بیان می گردد و در بخش سوم به تحول مفاهیم و دیدگاه های مربوط به حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف به اختصار می پردازیم . فصل دوم که در دو بخش تنظیم شده است ابتدا در بخش اول راجع به پد یده تابعیت مضاعف و چگونگی ایجاد آن و افزایش این پدیده می پردازد و در بخش دوم تاثیر تابعیت مضاعف بر خدمت سربازی بطور کامل انجام خدمت سربازی داوطلبانه و اجباری و سیاستها و موافقتنامه های بین المللی در این ارتباط را بیان می داریم و در انتها اشاره ای مختصربه بحث کسب تابعیت به واسطه ترس و هراس از انجام خدمت در کشور متبوع اولیه و جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می نماییمو در فصل سوم راجع به توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان بحث می شود که یک سری واقعیت های آماری در این خصوص ارائه می شود و هم چنین قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف من جمله قانون بیگانگان مصوب ۱۹۹۰ و قانون تابعیت ۱۹۹۹ آلمان می باشد، که در ادامه اصلاحات قانون تابعیت آلمان و ویژگی های اساسی و ضروری قانون اصلاح شده و عملی بودن مقررات آن بررسی می شود.  
کلمات کلیدی :  تابعیت مضاعف ،خدمت سربازی ، حقوق ، تکالیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف

مقاله چندین توپولوژی توربین بادیword

خلاصه

امروزه در میان چندین توپولوژی توربین بادی ، غالباً از توربین های بادی سرعت متغیر با بکارگیری ژنراتور القایی دو سو تغذیه ای (DFIG)[1] استفاده میشود [1]. از جمله مزایای نیروگاههای بادی مجهز به DFIG می توان به موارد زیر اشاره کرد: انعطاف پذیری لازم برای کنترل توان اکتیو و راکتیو، قابلیت ردیابی حداکثر توان (MPPT)[2] توسط کنترل کننده سرعت ، استرس مکانیکی کم و مقیاس کوچک مبدل پشت به پشت [2][3].

کنترل توان در توربین های بادی سرعت ثابت به صورت مکانیکی و در توربین های سرعت متغییر هم بصورت مکانیکی و هم بصورت الکتریکی انجام میگیرد. در این پژوهش روش کنترلی شبکه عصبی[3]،کنترل بهینه[4] وکنترل ترکیبی بکارگرفته شده مربوط به قسمت الکتریکی میباشد زیرا کنترل کننده های مکانیکی سرعت عملکرد پایینی دارند و با توجه پیش بینی رفتار باد و تولید توان آتی بصورت پایدار از این روش استفاده میشود. هدف این سیستم ، کنترل توان اکتیو و راکتیو خروجی و به عبارت دیگر حداقل کردن زمان رسیدن به توان مطلوب میباشد]4[.

ورودی های کنترلی عبارتند از: ولتاژ خط، جریان سه فاز استاتور، جریان سه فاز خط، جریان روتور، ولتاژ DC ، زوایه رتور، سرعت زاویه ای توربین. خروجی های کنترل کننده عبارتند از: پالس های مبدل AC-DC-AC در سمت شبکه و روتور، زاویه [5]pitch، توان اکتیو و راکتیو می باشد. در این پژوهش به پیاده سازی کنترل بهینه برای سیستم توربین بادی DFIG مبتنی بر الگوریتم های شبکه های عصبی و ژنتیک[6] می پردازیم. در ادامه به بررسی ساختار سیستم پیاده سازی و ویژگی های کلی آن می پردازیم. در نهایت به ارائه الگوریتمی ترکیبی بر اساس سیستم شبکه عصبی و ژنتیک می پردازیم.

تابع هدف ما کمینه کردن زمان رسیدن به حالت ماندگار در کنترل توسط شبکه عصبی ، کنترل بهینه و کنترل ترکیبی است. زمان کل شبیه سازی 5 ثانیه و رسیدن به حالت ماندگاردر حالت قبل از شبیه سازی 0.2 ثانیه است که در حالت شبیه سازی با شبکه عصبی و بهینه به ترتیب 0.18 و 0.16 ثانیه می باشدکه نسبت به حالت قبل کمتر شده است. همچنین پایداری ولتاژ سیستم نیز سریعتر شده 0.1 ثانیه رسیده است.

 پایان نامه جهانی شدن حقوق زنان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال مي‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس مي‌کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر مي‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.
ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان

 پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 187 صفحه

چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده ۷۶۱ قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .  
واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .

 پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 164 صفحه


شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
كلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی
 
تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی