close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 33
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 126 صفحه


    مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می¬طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.
    کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 174 صفحه
    امروزه با گسترش شهرها وشهرنشینی، موضوع مدیریت شهری از جمله موضوعات حساس و کلیدی جوامع شناخته می شود که از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.در این پژوهش ضمن تعریف مدیریت شهری و جایگاه و اهمیت  آن ، به سابقه مدیریت شهری در صدر اسلام و دوره ی مشروطه و بعد آن ، پرداخته می شود و در ادامه با بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی مدیریت شهری و نحوه اجرای آن در کشور تلاش می شود با ارائه مقایسه با کشور های موفق در این زمینه ضمن مطرح ساختن نقاط ضعف قانونی پیشنهاداتی ارائه گردد.نتیجتا ،ضمن تایید وضعیت رو به بهبود قوانین مدیریت شهری و نحوه اجرای آن از دوره ی مشروطه تا کنون ، متاسفانه وضعیت مدیریت شهری و قوانین و مقررات مرتبط با آن در کشور ما از وضعیت مطلوبی بر خوردار نیست و نسبت به کشور های  توسعه یافته، فاصله ی قابل توجهی وجود دارد که جهت برون رفت از این معضل نیاز به برخی اصلاحات قانونی توسط مجلس و همچنین نحوه اجرای درست قوانین توسط دولت می باشد.
    واژگان کلیدی: شهر ،مدیریت شهری،حقوق ،قوانین و مقررات مدیریت شهری
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 5 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 147 صفحه


    قاچاق انسان كه امروزه با تعابيري هم چون تجارت سفيد، مافياي انسان و بردگي مدرن نيز شناخته مي شود، از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته ملي مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات كم از سوي ديگر شديداً مورد توجه گروه هاي جنايتكار بين المللي قرار گرفته است.
    با عنايت به اين مهم كه قاچاق انسان به كرامت انساني لطمه وارد مي سازد و از ديگر سو، كليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهد، لزوم مقابله همه جانبه با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند. در اين ميان قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز كشور را از خطرات اين جرايم مصون نديده و اقدام به تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ نموده است. اين قانون از يك سو از لحاظ جرم انگاري عمل قاچاقچيان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در اين جرم و تدابير پيشگيرانه عمومي نظير مصادرة اموال ناشي از جرم را تا حدودي رعايت نموده است و از سوي ديگر مصادرة اموال به عنوان تدبير پيشگيرانه عمومي و در جهت از بين بردن پايگاه اقتصادي مرتكبين اين جرايم در قانون موصوف پيش بيني گرديده است كه به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در اين تحقیق به ابعاد اين جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب ۲۰۰۰، کنوانسیون ۱۹۲۶ و ۱۹۵۶ و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته مي شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.
    كليد واژه گان: سياست جنايي، قاچاق انسان، جرايم سازمان يافته فراملي، بزه ديدگان جرايم قاچاق انسان، تدابير پيشگيرانه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 120 صفحه
    امروزه با پیشرفت دانش پزشکی در زمینه پیوند اعضا ء ، بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق شتابزده ای یافته است. این در حالی است که پیوند عضو مستلزم انتقال و تصرف در آن است.
    با وجود آنکه مخالفان فراوانی در فقه و حقوق در مقابل  خرید و فروش  و تصرف در اعضای بدن وجود دارد و دو پایه اساسی  یعنی مالیت و ملکیت اعضای بدن از دیدگاه برخی فقها ء مورد تردید  قرار گرفته است و لیکن موضوع مذکور دارای اعتبار کافی است.
    مالیت بالقوه اعضای بدن و ملکیت ذاتی آنها و یا حداقل سلطه انسان بر آنها ، توانایی لازم برای فروش آنها را طبق شروطی بوجود آورده است . مقابله با  مسئله بیع اعضاء ، مخالفین را به سوی انحصاری نمودن انتقال به دو طریق دیگر یعنی وصیت و هبه اعضای بدن نموده است . اگر چه در انتقال عضو از شخص زنده به شخص دیگر با بیع، موضوعی حل شده است ، اما مخالفین ،هبه اعضای بدن را ترجیح  دادند . درست است که همه اعضای بدن از نظر انسانی دارای جایگاه والایی است اما بیع اعضای بدن انسان  نیز به عنوان یک راه حل مطرح شده است . راه حل مذکور با وجود اهداف عقلایی بودن توام با یک عمل معنوی  راه حل معقول و موجهی است.
    در این پایان نامه با بررسی اقوال و ادله موافقین و مخالفین در بین علمای شیعه و سنی و مستندات قرآنی و روایی موجود ، بر این باور است که در عصر کنونی با توجه به وجود منافع عقلایی و امکان استفاده مطلوب از اعضای بدن انسان در تامین و  تداوم سلامت و نجات  جان انسان ها ، امکان خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان زنده ، و همچنین اجساد آنها ، تحت شرایط و ضوابطی وجود دارد.
    این امر بدان معنا است که بطور کلی ، اعضای بدن انسان مالیت داشته و در نتیجه مانند سایر اموال قابل معامله در قالب عقد بیع خواهد بود .
    واژگان کلیدی : ملکیت ، مالیت ، پیوند ، بیع، اهدای عضو

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 117 صفحه
    تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد  که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی،گزارش سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی مردم نهادتدوین گردیده است.
    ابتدا در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بررسی موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصادی و ویژگی های  عمومی نظام اقتصادی اجزا ء و عناصر،بنیان ها و تفاوت ها و روش های بررسی انواع نظام ها مورد برسی قرار گرفته و در فصل دوم انواع نظام ها از قبیل نظام های اقتصادی اولیه که شامل نظام های اقتصادی شبانی(خانگی)و ملکی(کشاورزی)و شهری و در نظام های اقتصادی در جوامع فعلی از قبیل نظام اقتصادی سرمایه داری ،کمونیستی ،مختلط و اسلامی می باشد مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
    در این تحقیق فرض بر این است در نظام اقتصادی سرمایه داری علاوه بر پویایی که در آن وجود دارد به علت مصرف گرایی و لذت پرستی و عقاید مادی گرایی دچار انحطاط و پبچیدگی هایی قرار گرفته که باعث ناکار آمدی این نظام اقتصادی شده است.در تحقیقات به عمل آمده در نظام اقتصادی سوسیالیستی به علت دیکتاتوری دولتی و نبود آزادی اجتماعی واقتصادی دچار نارضایتی هایی در جامعه شده است وتعادل ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بر قرار نشده است و همچنین با مرور زمان از کارامدی این نظام کاسته شده و گرایش و سوق به جهت نظام اقتصادی مختلط گردیده است.
    انگیزه اصلی در تدوین این پایان نامه شناخت کامل نظام اقتصادی اسلامی است.این نظام اقتصادی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است وبیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرا کردن همسویی میان این دو میداند.بر همین اساس،آزادی فردی را در یک محدوده به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای در زمینه ی ایجاد تعادل اقتصادی،توازن،تامین اجتماعی به عهده ی دولت گذاشته است.ودر آخر در فصل سوم چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده است که هر کدام توسعه یافتگی خود را مدیون کدام سیاست یا نظام اقتصادی می دانند.
    کلید واژه: نظام اقتصادی.سرمایه داری.تکوینی.تولید.احتیاجات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 149 صفحه
    گستره ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه ، به تنهایی از عهده ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه ی مزبور را بر عهده ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله ی حاضر به مقایسه ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
    کلید واژه گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 160 صفحه
    سرقت يكي از جرايم شاخص در هر جامعه اي بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شيوه هاي همراه با خشونت آن هميشه ناامني را در پي داشته و براي كاستن اين گونه جرايم مي طلبد علل و انگيزه آن مشخص گردد. هدف كلي پژوهش شناسايي عوامل و انگيزه موثر بر سرقت در شهر مشهد مي باشد، اين پژوهش از نوع كاربردي و به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنين به تعدادي از پرونده هاي مرتكبين اين جرم مراجعه گرديده است.
    در اين پژوهش با بررسي وضعيت هاي مختلف افرادي كه مرتكب جرم سرقت شده اند اين نتيجه حاصل مي شود كه گزينش ارتكاب بزه سرقت از سوي هر يك از اين افراد پي آمد شرايط گوناگون فردي و اجتماعي است كه ممكن است هر فردي را به اين نتيجه ناميمون برساند. و عمدترين انگيزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگيزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولي در تحمل كيفر و تعيين نوع و ميزان مجازات موثر مي باشد. البته تاثير انگيزه را در جرمي مانند سرقت كه هم داراي مجازات حدي و هم داراي مجازات هاي تعزيري است بايد به دو گروه تقسيم كرد و ميان اين دو گروه تفكيك قايل شد.
    مراحل تحقيق اين موضوع را روشن مي كند كه بين متغير هايي مانند محيط اجتماعي نامناسب، وضعيت بد خانوادگي، فقر مادي، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بيكاري با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداري وجود دارد. هر چند ممكن است اين رابطه شدت و ضعف داشته ولي اتصال زنجيروار بيشتر اين موارد به هم كاملاً رويت مي شود و به سختي مي توان بيان كرد كه كدام يك از اين عوامل و شرايط زمينه ساز اصلي ارتكاب بزه سرقت از سوي سارقين است ولي بي شك برخي از آنها نقش پررنگ تري در اين دايره علل بازي مي كنند. آنچه ضروري به نظر مي رسد توسل به راهكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري اجتماعي و وضعي جهت كاستن از آمار بالاي اين جرم مي باشد.
    واژگان كليدي: سرقت، علل ارتكاب، انگيزه، پيشگيري

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 137 صفحه
    پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات ۱۳۷۵ نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
    واژگان كليدي: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 112 صفحه
    چکیده
    تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
    واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 77 صفحه
      اين رساله در صدد بيان حكم فقهي بيع دين پولي (تنزيل) مي باشد كه امروزه بانكها در راستاي اهداف خود و براي رسيدن به سود بيشتر از اين ابزار استفاده مي نمايند.تنزيل عبارت است از:«معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغي كمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول مي گويند.كه در متون فقهي از واژه «بيع دين» كه باتنزيل ماهيتي تقريبا يكسان دارد براي بيان حكم آن استفاده مي كنند در مورد حكم بيع دين،اين موضوع مطرح است كه آيا اصولا تمليك دين به غير،جايز است يا خير؟ نظر فقهاي عامه و همچنين فقهاي شيعه در اين زمينه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهاي شيعه استفاده مي شود اشاره به اين دارد كه اكثريت فقهاء بيع دين را به طور كلي پذيرفته اند و اختلاف آنها بيشتر در مورد شرايط اين بيع است كه آيا،بيع دين تنها به خود مديون صحيح است و يا به شخص ثالث نيز مي توان آن را فروخت.همچنين اختلاف ديگري كه بين فقهاء وجود دارد اين است كه بيع دين بايد حال باشد يا دين بيع مؤجل نيز صحيح است ويا اينكه بيع دين بايد به اندازه مبلغ بدهي باشد ويا به كمتر از مبلغ بدهي نيز مي توان آن رافروخت،نظريه برگزيده شده دررساله در خصوص نفس بيع دين اين است كه:بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار،مالك تمام ديني مي شود،كه خريده است.اما در خصوص تنزيل و بيع دين پولي،به طور خلاصه اين بيع زماني صحيح است كه اولآ حرمت رباي معاملي منحصر در اشياء مكيل و موزون باشد و ثانياً خريد و فروش نسيه اسكناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتيجه به دست آمده حاكي از اين است كه فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعي طرفين از بيع بودن چنين معامله اي ترديد دارند و برخي نيز بعضي از صور اين بيع را ربا مي دانند.
     كليد واژه: تنزيل، بيع دين، ربا،‌پول.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 8 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 3
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,174
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 47
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,174
  • بازدید ماه : 92,282
  • بازدید سال : 266,700
  • بازدید کلی : 6,120,426
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی