close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 34
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 125 صفحه
    چکیده
    با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 155 صفحه
    در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می¬پردازیم. محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامة (( شخص ثالثي را كه اصالتاً از سوي شركت بيمة ذي ربط كتبا ً مورد تأييد قرار  گرفته است)). تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند فصل دوم در دو بخش ارائه مي¬شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومي وثيقة بيمه نامه را بررسي مي كنيم تا بتوانيم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوريم.
    از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبناي مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده اي نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می¬نماید. در مجموعه اي از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره اي جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین براي رهن معرّفی شده اند، قراردادي با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواريهاي نظري و عملی؛ وجود این تفاوت¬ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه هاي فقهی براي این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ي جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادي می تواند پاسخ گوي نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
    یکی از ابزارهاي معاملاتی بیمه نامه می¬باشد. بیمه نامه¬ها که نوعی مال محسوب می¬شوند کاربردهاي مختلفی دارند. براي مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده اي هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به¬نظر می¬رسد وثیقه داراي معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می¬شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه اي را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و داراي مقررات جداگانه اي هستند.
    در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباري، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاري و وثیقه می¬باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.
    تجار در روابط تجاري با يكديگر و بانكها بیمه نامه را به توثیق ميگذراند كه به آن در اصطلاح توثيق بیمه نامه اطلاق ميشود و اين كار را با روش ظهرنويسي براي وثيقه انجام ميدهند. قانون تجارت ايران چنين نهادي را براي وثيقه گذاري پيش بيني نكرده است. بنابراين قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثيق بیمه نامه با قانون مدني و عقد رهن تحليل ميكنند ولي آنها در انجام چنين عملي با برخي مشكلات مواجه هستند كه يكي از اين مشكلات جواز عقد رهن از سوي مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح اين مشكل با استناد به حقوق اسلامي و قانون مدني ايران راه حلي را براي آن ارائه ميكند.
    کلید واژه : رهن – توثیق -بیمه نامه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 110 صفحه
    پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
    هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی در ایران می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . با طرح سؤالاتی از قبیل تکالیف فقهی و نیز تکالیف حقوقی اقلیت ها چیست؟ و مقایسه آنها به نتایج در راستای تکالیف اقلیت ها در فقه اسلامی ، و قوانین اساسی و مدنی می باشد و مفید می دانیم می رسیم.
    آگاهی از حقوق و تکالیف اقلیت های دینی به لحاظ فقهی و قانونی که بعنوان نیازهای عینی و سهم دولت و ملت به شمار می رود مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی بمنظور تقویت مناسبات خود را بر پایه عدل و انصاف با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوندهای تاریخی و مشترک خود را با ملت و دولت تحکیم بخشند ، ارائه گردیده است.
    کلید واژه: تکلیف ، اقلیت ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سياست و حكومت داري و … مكاني خوش در فضاي مجازي پيدا نموده و آگاهي از همة آنها مرهون فضاي مجازي يا همان اينترنت است. در واقع پيدايش اينترنت گامي بلند در زندگي صنعتي و فرامدرني بشر امروز است.در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. يكي از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصاديق فحشا و فساد در فضاي مجازي بستن و محدود كردن و به عبارتي فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي و غير قانوني است. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد ، حرام و بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايدو ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.

    واژگان كليدي: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه اماميه، حقوق کیفری ایران.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 148 صفحه
    ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
    واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 159 صفحه
    چکیده :
    ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
    کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 171 صفحه
    امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
    همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.
    واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 93 صفحه
     حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
     واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 52 صفحه
    مقوله امنيت شغلي به عنوان يك خط قرمز حقوق كار به شمار ميآيد و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشة اشتغالزايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياستهاي غلط و با ارائه راهكارهاي منطقي به آن دست يابيم، نه با ازبين بردن يك حق اساسي و مهم (اشتغال و امنيت شغلي) كه دغدغه طيف گستردهاي از جامعه را تشكيل ميدهد دلیل اصلی و عمده نبود امنیت شغلی کارمندان، نبود آگاهی از قانون، تعطیلی شایسته‌سالاری و گزینش بر حسب رابطه و رفتار‌های خلاف قانون است. انتصاب‌هایی که در سازمان‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد، به‌ندرت بر اساس لیاقت و شایستگی افراد است. همین امر باعث می‌گردد که قانون عملی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی به فراموشی سپرده شود.در دنياي امروز، مفهوم امنيت شغلي متحول شده است و آن توجه به امنيت شغلي از طريق تواناسازي و پرورش انسانها است، بنابراین هدف از تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی است بررسی و شناخت مفهوم امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق کشورمان می باشد که باید به صورت قانونمند از آن حمایت و مساعدت شود.پارهاي از اين حمايت ها، تدوين قوانين و تشريفات سخت راجع به اخراج كارگران است . بدين معنا كه كارفرمايان براي پايان دادن به رابطه كارگري و كارفرمايي، بايد از طرقي مثل اخراج استفاده كنند كه آن هم نياز به تاييد مراجع حل اختلاف دارد.
    کلید واژه : کارگر ، امنيت شغلي، اشتغال، حمایت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 167 صفحه
    سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.
    کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,148
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 47
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,148
  • بازدید ماه : 92,256
  • بازدید سال : 266,674
  • بازدید کلی : 6,120,400
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی