close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 35
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
    واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
    —

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 6 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 168 صفحه


    پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟
    و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰
    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 114 صفحه
    جرم همواره براي بشرخطرناک است.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات است که قانون گذار تشديد مجازات را جهت جلوگيري از اين وضعيت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسي است که مرتکب جرايم مختلف شده بدون اين که در رابطه با هيچ کدام محکوميت قطعي يافته باشد. تکرار جرم حالتي که شخص پس از محکوميت قطعي و اجراي مجازات در برخي از قوانين مجدداً مرتکب جرم جديدي شده باشد.امروزه چگونگي تأثير تعدد و تکرار جرايم بر مجازات و همچنين کيفيت مجازات‌ها جهت پيشگيري از اين حالات از اهميت خاصي برخوردار است و نظر به تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي لزوم بررسي بيشتر و تحليل تفاوت هاي موجود در قانون سابق و لايحه ضروري به نظر مي رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبناي مقنن در تشديد مجازات نظريه ي بازدارندگي است و لايحه قانون مجازات اسلامي مبناي تشديد مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ي مجرميت بر اصل فردي کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشديد در تعدد جرايم تنها در جرايم حدي و تعزيري درجه ي هفت و هشت از قاعده ي جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظريه مجازات شديدتر از مجازات اشد پيروي کرده است. مقنن به پيروي از اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تشديدها و در صورت وجود جهات تخفيف حدود تشديد و تخفيف را معين نموده است. در اين پژوهش سعي بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
    كليد واژگان: تعدد جرم، تكرارجرم، لايحه قانون مجازات اسلامي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 162 صفحه

    چکیده
         آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري است، اين گونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.
    کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.
    کلمات کلیدی:
    فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 5 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 117 صفحه
    قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.
    علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.
    کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 5 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 147 صفحه
    با  اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت  به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا  اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین  و  تحولات حقوق بین الملل در  خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث  التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح  داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که  معمولاً و از لحاظ تاریخی دارای قدرت و امکانات بیشتری در زمینه دریانوردی و کشتی رانی هستند بسیار مهم بوده است .تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی  با گذشت زمان و پیدایش قواعد عرفی حقوق بین الملل و تدوین مقررات  خاص در این زمینه  خصوصاً از اوایل قرن بیستم تحول شگرفی یافته است  بدین نحوکه با تشکیل معاهده ها وکنوانسیون های مرتبط در خصوص  مقررات جنگهای دریایی و نیز تشکیل کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ خصوصا کنوانسیون دوم ۱۹۴۹ ژنو در خصوص  اصلاح وضع مجروحان ،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا  که با پذیرش اکثر کشورهای جهان همرا بود  به سمتی پیشرفته است که محدودیت های خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند ، ومنجر به  جلو گیری از بکارگیری تسلیحات جنگی غیر متعارف ،حملات کورکورانه بدون تفکیک ، اهداف غیر نظامی  و تلفات  غیر نظامی گردیده است.  
    واژگان کلیدی: مخاصمات مسلحانه دریایی ،حقوق بشر دوستانه ،کنوانسیون های چهار گانه ژنو،عبورکشتی های جنگی.حقوق کشورهای بی طرف.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 161 صفحه


    با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
    لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
    کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 8 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 140 صفحه

    لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.
    کلید واژه : انعکاس- سیاست جنایی-حقوق خانواده

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 118 صفحه

    استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيّه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

    بودجه ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه¬ی تمام نمای رفتار دولت ها در زمینه های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده¬ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات ده‌های اخیر و گسترش فعالیت های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از ‌واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و … در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی‌ ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه¬ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه ی سوّم توسعه ی کشور تحت عنوان نظام درآمد – هزینه ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله¬ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی‌ از مرحله‌ی تهیه تا مرحله ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی‌ نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده ی نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه¬ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی‌، مدیریتی و… این نظام بررسی‌ و در آخر نیز به ارائه¬ی پیشنهادهایی در راستای‌ پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.

    چکیده: استانی شدن-بودجه-فرایند تهیه- تصویب-اجرا و نظارت


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 3 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,090
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 46
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,090
  • بازدید ماه : 92,198
  • بازدید سال : 266,616
  • بازدید کلی : 6,120,342
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی