تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3972
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 4

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,400
    باردید دیروز : 1,887
    گوگل امروز : 36
    گوگل دیروز : 54
    بازدید هفته : 4,287
    بازدید ماه : 35,422
    بازدید سال : 794,713
    بازدید کلی : 6,366,236

آخرین فروش های موفق

 پایان نامه ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 148 صفحه

چکیده  
عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد .
واژگان کلیدی : ایفای تعهد ، شخص ثالث ، مدیون ، تعهد ، اهلیت ، ایفای ناروا

 پایان نامه شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه

چکیده
در جهان امروزی هیچ کشوری بی نیاز از تجارت بین الملل نبوده و رشد روز افزون تجارت جهانی مبین اهمیت و نیاز کلیه کشورها به مبادلات جهانی است در این راستا مسئله پرداختهای بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین مراحل یک داد و ستد تجاری نمایان می شود و عدم اطلاع کافی از نحوه های پرداخت و عدم دانش در خصوص ریسکهای هرکدام از این روشها باعث می شود تا یک تاجر بین المللی در عرصه بین الملل دچار مشکلات بزرگی شده و گاهاًبه همین دلیل ورشکسته گردد، فلذا می باست با تشریح انواع شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل این روش را به تجار کشورمان شناساند تا بتوانند در این برحه از زمان بهترین شیوه ممکن را برگزینند .بعد از بررسی های فراوان از شیوه های مختلف پرداخت و برسی در خصوص منافع هرکدام با توجه به این که گشایش اعتبارات اسنادی در کشور ایران با تحریم ها مواجه است می توان شیوه پرداخت به وسیله صرافان را به عنوان گزینه مطلوب تر مورد توجه قرار داد و یا به تجارت متقابل روی آورد و از این طریق از ورود خسارتهای احتمالی جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، اعتبارات اسنادی ، برات ،صرافی ،تجارت متقابل

 پایان نامه عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 146 صفحه

چکیده
 مطالعه و بررسی جامعه ی بین الملل امروزی بدون توجه به  نقش پررنگ  شرکت های چند ملیتی صحنه ی جهانی عملاَ غیر ممکن است. شرکت های قدرتمندی که امروزه برخی از آن ها بزرگتر و قوی تر از بسیاری از کشورهای جهان در صحنه های جهانی از جمله اقتصاد و تجارت بین الملل فعالند. کسب سودهای بیشتر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان باعث هجوم این شرکت ها به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می شود.این شرکت ها با تاسیس شعب و نمایندگی هایی به این کشورها رفته و شروع به سرمایه گذاری در این کشورها می کنند.این کشورها نیز به دلیل مشکلات داخلی از جمله مشکلات مالی شدید و عقب ماندگی،دنبال روش هایی برای توسعه می باشند و یکی از این روش ها جذب سرمایه های خارجی می باشد. اما موضوعی که نکته ی منفی این بحث می باشد عدم رعایت قوانین و مقررات جهانی و کشور میزبان به طور عام و عدم رعایت حقوق بشر به طور خاص می باشد.کشورهای عقب مانده برای جذب سرمایه های خارجی امتیازات بسیاری برای شرکت های چند ملیتی در نظر گرفته و این شرکت ها نیز با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشورهایی که نظارت و سخت گیری  در کار آن ها ایجاد نمی کنند با استفاده از نیروی کار ارزان ،سودهای کلان به دست می آورند.عدم وجود قوانین بین المللی مناسب با ضمانت اجرای قوی در زمینه حقوق بشر نه کشورها و نه این    شرکت ها را از تحت فشار قرار نمی دهند. به نظر می رسد وجود اهرم های نظارتی بین المللی قوی و پیش از آن تدوین قوانین بین المللی مناسب هم در مورد شرکت های چند ملیتی و هم در مورد سرمایه گذاری خارجی و مهم تر از آن حقوق بشر نیاز امروز جامعه بین الملل می باشد،قوانینی که نظارت بر فعالیت این شرکت ها مخصوصاَ از لحاظ حقوق بشر را هدف مند کند و بر عملکرد آن ها نظارت موثر وجود داشته باشد.
کلید واژه : چند ملیتی – نقض – ارتقاء – حقوق بشر

 پایان نامه عقد استصناع در حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده۱۰قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.
کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص

 پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

چکیده
  یکی از اهداف متعالی مجازات ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی¬های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی فایده است. اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول پیشرفته مجازات ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می باشد. با توجه به این-که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس  های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب  سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی  های زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی

 پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه

چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.  
کلید واژه : ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

 پایان نامه شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 116 صفحه
چکیده
دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر ان تأثیر می گذارد.بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.
کلید واژه : انطباق و پذیرش – دفاع مشروع – قانون – فقهای امامیه

 پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 197 صفحه
وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پديده هاي مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد مانند گزینشی بودن انتخاب جرایم ، سطح پایین علمی گزارش ها و نگرش سیاسی حاکم بر رسانه قرار می گیرد و در نهایت موجب تمایز بازنمایی رسانه ای جرایم با واقعیت مجرمانه می گردد.در این تحقیق سعی شده تا جنبه های مختلف بازنمایی رسانه ای جرایم و تاثیر گذاری آن بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد بررسی قرار گیرد.
برای دست یابی به اهداف این تحقیق یافته های تحقیقات میدانی به سه روش بررسی شده است: الف)تحلیل محتوای بازنمایی رسانه ای جرایم از طریق جمع آوری اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده. ب)تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی شامل آرای دادگاه ها ، قرار های تامین کیفری ، روند اجرای احکام در بیش از ۳۰ پرونده کیفری. ج)مصاحبه با قضات دادسرا و دادگاه و مقایسه عملکرد ان ها در پرونده های مشابه با جرایم رسانه ای شده.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که تبعیت بازنمایی رسانه ای جرم از الگویی متفاوت نسبت به آمار رسمی، بر متغییر هایی مانند ترس از جرم ، عوام گرایی کیفری ، ترویج سطحی نگری و افزایش نرخ جرایم تاثیر گذار است.بازنمایی رسانه ای جرم منجر به شکل گیری افکار عمومی شده و رسانه ها مقامات عدالت کیفری را در همسویی با افکار عمومی تحت فشار قرار می دهند.در مرحله رسیدگی این تاثیر گذاری در غالب نقض معیارهای دادرسی عادلانه مانند استقلال و بی طرفی دادگاه ، رعایت مقتضیات اصل برائت، داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع و نقض حریم خصوصی طرفین مشاهده می شود.در مرحله تعیین مجازات مقامات عدالت کیفری در پیروی از افکار عمومی گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی ، افزایش میزان مجازات و اجرای علنی مجازات ها را دارند.  
واژگان کلیدی: بازنمایی رسانه ای ‌، افکار عمومی ، عوامگرایی کیفری ،‌ دادرسی عادلانه ، سزاگرایی  

 پایان نامه نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

 پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

چکیده
بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی