close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 37
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه

    چکیده

    از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد ۱۰۷ پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های ۹۰-۹۱-۹۲ و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .

    واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد

     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 87 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 69 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 99 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 83 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچنین میزان تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران از ابتدا تاکنون از رویه واحدی پیروی نکرده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی میزان تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم معین بود و دادگاه ها با مشکلی روبرو نبودند ولی بعد از انقلاب میزان تشدید مجازات مشخص نشد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در صدور حکم شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش تعدد و تکرار جرم دچار تحولات زیادی شد و بسیاری از ابهامات قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ را برطرف نمود. در بحث تعدد، ملاک تشابه و تفاوت را حذف کرده و تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داد. در بحث تکرار جرم نیز تغییراتی در شرایط تحقق آن به وجود آمد و صدور حکم قطعی جایگزین اجرای مجازات شد. همچنین میزان تشدید مجازات در صورت وقوع تعدد و تکرار جرم مشخص شد. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی این تغییرات و ارزیابی آنها پرداخته شود، ضمن اینکه مشکلات و ابهامات این قانون را مشخص سازد. علاوه بر این به تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات پرداخته شده و موضع قانون گذار ایران مشخص شده است. در پایان نیز نتایجی به دست آمده است که از آن جمله می توان به تشخیص مجازات اشد در تعدد معنوی، جواز تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات، اعمال تخفیف در قواعد تعدد و تکرار جرم، قاعده جمع مجازات ها در جرایم موجب قصاص، اجرای اصل عدم تداخل در دیات و عدم شمول تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اشاره کرد.
    کلید واژه : تکرار و تعدد جرم ، قطعیت حکم ، قانون سال ۹۲ .

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 89 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 69 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 87 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 89 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده
    «ضرورت» و «اضطرار» به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری، به دلیل آثار و احکام ویژه خود، گاه به عنوان یکی از علل موجهه وگاه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، همواره توسط حقوق‌دانان داخلی تحت یک عنوان و در مقابل مفهوم Necessity استعمال گردیده است. تنها گروه اندکی بین اضطرار و ضرورت از حیث دارا بودن منشأ داخلی یا خارجی قائل به تفکیک شده، در عین حال آن دو را از تمامی ‌جهات همانند و یکسان تلقی کرده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد بین این دو اصطلاح تفاوتی ماهوی وجود دارد؛ با بررسی دقیق و جامع دو اصطلاح اضطرار و ضرورت در قرآن کریم، روایات و نیز ادبیات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل می‌شود که هرگاه موضوع ٍ«نیاز شخصی» مطرح باشد و فرد برای رفع نیاز شخصی خود یا کسانی که مسئولیتی در قبال آنان داشته و نیاز ایشان، نیاز او محسوب شود، مرتکب جرمی ‌گردد، حالت «اضطرار» پدید آمده است. در مقابل هرگاه نیاز شخصی در بین نباشد، لیکن حفظ جان، مال و یا عرض «شخصی دیگر» در معرض خطر بوده و اقدام فردی غیر از مضطر موجب رفع خطر گردد، این اقدام تحت عنوان «ضرورت» قابل توجیه و غیر قابل مجازات خواهد بود، اعم از این‌که منشأ خطر داخلی و یا خارجی بوده و یا خطر متوجه فرد، گروه و یا جامعه باشد. این تفکیک که مستند به استعمالات عرفی و منابع فقهی و قانونی است، از حیث تکلیفی و وضعی، احکام و آثار ویژه‌ای برای هریک از این دو حالت ایجاد نموده است. در حالی که عمل مضطر در حالت اضطرار- با احراز شرایط- از نظر تکلیفی علی الاصول جایز است، حکم تکلیفی ضرورت بسته به حالات و شرایط مختلف، می‌تواند وجوب، جواز و حتی حرمت باشد. از حیث حکم وضعی نیز اضطرار همواره تابع قاعده ضمان است، در حالی که ضرورت بنابه موارد و مصادیق متعدد از حیث حکم وضعی، تابع قواعد ضمان، اقدام و یا احسان بوده ویاحتی می‌تواند موجب مسئولیت بیت‌المال (دولت) در پرداخت خسارت گردد. علاوه بر این ضرورت و اضطراراز جهات دیگری همچون مستندات نیز از یکدیگر متمایزند. علل و عواملی موجب یکسان پنداری این دو اصطلاح توسط حقوق‌دانان و فقها گردیده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از جمله آن عدم تفکیک مفاهیم مختلف واژه «ضرورت» در کاربردهای متفاوت آن در متون است. بررسی حقوق کشورهای عربی و عبارات قانونی آن‌ها موید تفکیک ذکر شده در استعمال واژه‌های اضطرار و ضرورت است.حقوق غرب نیز هرچند به ظاهر فاقد این تفکیک است و هر دو عنوان تحت یک اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به ویژه از جهت آثار با تفکیک صورت پذیرفته انطباق دارد. ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲با تغییر مفاد تبصره آن و با رویکردی نسبتاً جدید می‌تواند شامل برخی احکام هر دو قاعده باشد و در عین حال از حیث احکام تکلیفی و وضعی در بسیاری از حالت‌های گوناگون اضطرار و ضرورت ساکت و وضع مواد قانونی جدید در رفع نواقص و ابهام و اجمال آن ضروری است که البته این امر با روشن شدن فروع آن به شرح متن تحقیق، مستلزم صدور فتاوی و نظرات اجتهادی صاحب نظران خواهد بود.
    واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 91 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 68 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكیده
    حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است. در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود. نگارنده در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه، بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.
     واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 106 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 88 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکيده
    اين تحقیق بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد.
    با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود.
     کلید واژه:محاربه، افساد،بغی، تحولات قانونی، قانون مجازات اسلامی سال ۹۲


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 91 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 94 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 99 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در قوانین کیفری حدود و مجازات هایی برای مصرف ، حمل ، تولید و نگهداری الکلی پیش بینی شده که مهمترین بخش مورد بحث در ارتباط با مشروبات الکلی آثار مصرف آن بر مسئولیت کیفری است که در مباحث حقوقی مطرح بوده و سئوالات و ابهامات متعددی در مورد آن وجود دارد.
    کوشش جهت شناخت علمی الکل و فراورده های آن و دریافت حکم شرعی آن از کتاب و سنت، و حقوق کیفری ایران و همچنین مجازات های ساخت ، حمل، مصرف و نگهداری آن در حقوق کیفری ایران و تاثیر مستی در مسئولیت کیفری مسئله اصلی این تحقیق به شمار می رود.
    قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
    در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی‏آمده است:« هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود»..صرف‏نظر از این‏که انگیزه قانون‏گذار از منع نگاهداری مشروبات الکلی و تعیین مجازات برای مرتکب عمل چه‏ بوده،نکته قابل تأمل این است که نگاهداری مشروبات الکلی از دیدگاه فقهی گناه یا جرم محسوب نمی‏شود تا حاکم‏ بتواند برای نگاهدارنده(به‏عنوان فعل حرام)مجازات تعزیری مقرر دارد.
    کلید واژه: مشروبات الکلی، مستی، ماده ۷۰۲ ق م ا، مصرف، قاچاق.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 93 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده
    هدف از این پژوهش بررسی فلسفه مجازات قصاص در اسلام است. بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى – به معناى تعیین وظیفه مکلف – خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد.
    روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و کتب حقوقی می باشد.
    نتایج نشان می دهد که مجازات قصاص از دیدگاه اسلام یک مجازات خصوصی است و مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد بعنوان یک اصل پذیرفته شده است و براین اساس قصاص عادلانه ترین مجازتتی است که می توان برای جرایم علیه تمامیت جسمانی در نظر گرفت.
    کلید واژگان: مجازات قصاص، فلسفه احکام قصاص، عدالت ترمیمی، جرایم علیه تمامیت جسمانی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 91 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 10
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,114
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 9
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,643
  • بازدید ماه : 162,601
  • بازدید سال : 652,847
  • بازدید کلی : 6,506,573
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی