close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 40
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)

    موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:۱-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟۲-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟۳-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
    تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
    نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
    کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    چکیده
    رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  
    کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 84 صفحه
    چکیده
    تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب­های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده­اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده­اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است.
    از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می‌شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می­تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می­باشد:
    الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه
    ب) اوقاف دارای متولی منصوص
    عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی­تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است.
    البته واقف می­تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.
    کلید واژه­ها:وقف، تولیت، متولی، نظارت، سازمان اوقاف و امور خیریه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 41 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 98 صفحه
    چکیده:
    اين مسئله كه امكان جعل خيار شرط در عقد ضمان وجود دارد يا خير بسيار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خيار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظريات موافقان ومخالفان به اين نتيجه رسیدیم که دلايلی كه مخالفان ارائه نموده اند نميتواند بطور قطع  مانع امكان درج خيار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.
    واژگان کلیدی:عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 131 صفحه
    چکیده:
    مطابق ماده ۱۰۰۵ ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره ۴ قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده ۳۸ ق.ح.خ ۱۳۹۱ هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
    واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 102 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی جرائم و مجازات های اطفال در قانون جدید و قدیم که به روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.به دلیل اینکه اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد.
    نتایج نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات جدید متفاوت از قانون سال ۱۳۷۰ بوده است. در قانون جدید همانند قانون سابق سن بلوغ معیار مسئولیت کیفری واقع شده است، با این تفاوت که در قانون جدید، سن بلوغ تعریف و تعیین شده است، و به صراحت گفته شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و اطفال و نوجوانان بزهکار به چهار گروه سنی تقسیم شده است و در مورد آنان اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است. بنابراین رویکرد قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی است و می‌توان گفت که قانونگذار سیاست جنایی افتراقی را در خصوص این گروه از افراد در قانون مجازات جدید مورد پذرش قرار داده است. قانون مجازات جدید در خصوص اعمال مجازات در جرایم حدود و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند بازنگری است و حذف قطعی مجازات در این جرایم از اطفال و نوجوان از مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد
    کلید واژه: مجازات های اطفال، سن بلوغ، مسئولیت کیفری، سیاست جنایی افتراقی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 71 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.
    کلید واژه : نسب ، زنا ، کودک نامشروع.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 76 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
    نتیجه آنکه در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (۲) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
    واژه هاي كليدي :جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 79 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از حقوق کار ایجاد رابطه‌ای برابر بین طرفین قرارداد است . این تعادل و توازن بدون محدودکردن تعهدات کارگر و توسعه تعهدات کارفرما ممکن نیست . انجام این مهم بر عهده قانون کار نهاده شده است . بنابراین اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند. قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند. هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل شود. اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. اینکه اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.
    کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 46 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در اين تحقيق به بررسي شرایط تحقق مسئوليت كيفري در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی مي پردازد.
    جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین تحقیق، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. امید است پژوهش حاضر گام موثری باشد در جلب توجه بیشتر محققین و صاحبنظران به وضعیت حقوقی  موانع مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازد.
    کلیدواژه ها:مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری، عنصر قانونی جرم، عنصر معنوی جرم.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,163
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 10
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,692
  • بازدید ماه : 162,650
  • بازدید سال : 652,896
  • بازدید کلی : 6,506,622
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی