close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 43
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 136 صفحه
    چکیده
    تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلاف‏نظر زیادی بوده است. روند قانون‏گذاری به خوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای  یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.                                                
    کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 132 صفحه
    چکیده
    در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
    از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.
    اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.
    کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 98 صفحه
    چكيده
    این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
    بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
    در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
    واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 126 صفحه

    چکیده
    دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
    ۱٫    تصرف دلیل مالکیت است               2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف
    البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
    واژگان کلیدی: دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 189 صفحه

    چکیده
    از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می بخشند، رسانه های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت ها)، وبلاگ ها و خبرگزاری  ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه ای از افراد و یا سازمان-ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می کنند.
    از رهگذر فعالیت این رسانه ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب-امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۷۹ از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ-ها با جرایم رسانه ای سنخیت ندارند.
     در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.
     کلید واژگان: مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ های حاکمیتی.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 106 صفحه
    چکیده
    شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
    کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    چكيده :
    به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع دامن زد. از سوی دیگر عربستان سعودی با تمسک به دفاع مشروع جمعی به استناد ماده ی ۵۱ منشور مندرج در پیمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت در امور داخلی بحرین پرداخته و آن را موجه می داند. فرضیه این پژوهش ، اثبات عدم مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است .به منظور اثبات این فرضیه ابتدا کلیاتی راجع به تحولات بحرین ، دفاع مشروع، اصل عدم مداخله و مداخله نظامی عربستان به عنوان عضوشورای همکاری و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح گردید و در نهایت مسئولیت بین المللی دولت های دیگر در قبال بحران بحرین بررسی گردید.
    واژگان کلیدی: بحران بحرین، دفاع مشروع جمعی، مداخله نظامی عربستان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 148 صفحه

    چكيده:
    تحقیق حاضر با هدف بررسی مداخلات بشردوستانه در کشور مالی انجام شده است. برای رسیدن به این مهم از روش توصیفی و اسنادی- کتابخانه ای استفاده شده است. مداخله بشر دوستانه يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل و از موضوعات بحث برانگيز در عرصه تئوري و عمل محسوب مي گردد. مي توان گفت بعد از تصويب منشور ملل متحد جامعه جهاني و ارائه اصل عدم مداخله و اصل عدم استفاده از زور در حقوق بين الملل، اكنون مهم ترين چالش در حاكميت كشورها بحث مداخله بشر دوستانه مي باشد و اكثر مداخلات مهم با عنوان بشر دوستانه صورت گرفته است. در حالی که عمده توجهات بین¬المللی در حوزه جنگ و صلح طی یکی دوسال گذشته معطوف به انقلاب¬های عربی و مسائل پیرامون آن بوده است، تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مساله¬ای بین¬المللی مبدل نمود. در همین راستا شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تشکیل نیروی بین¬المللی برای حمایت از مالی شد، از سوی دیگر دولت مالی نیز از دولت فرانسه تقاضای کمک نظامی برای برگرداندن صلح کرد. فرانسه نیز اقدام به دخالت نظامی در این کشور آفریقایی نمود. مقامات کاخ الیزه اقدام فرانسه را توقف پیشروی¬های شورشیان شمال مالی اعلام کرده¬اند یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه¬های گوناگونی در خصوص اهداف غیررسمی مداخله نظامی فرانسه مطرح گشته است که شامل طیفی از اقدام بشردوستانه، مسائل امنیتی و رونمایی از دستور کار نواستعماری می¬شود. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که مداخله فرانسه در کشور مالی هر چند با انتقاداتی همراه بوده ولی از نظر حقوق بین الملل دارای مشروعیت است.
    واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، حاکمیت، عدم مداخله، عدم توسل به زور، مسئولیت حمایت، فرانسه، مالی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 18 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 192 صفحه
    چكيده
    تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بين الملل خصوصي و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانين محسوب ميگردد. مي توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولين مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحيت دار داخلي يا خارجي, همراه با تغيير ارادي عناصر وابستگي همچون تابعيت و يا اقامتگاه. در اين پژوهش مشخص مي گردد كه فرار اصحاب دعوا از قانون صالح هميشه با تغيير عناصر وابستگي توأم نيست. مفهوم نوين تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوي يا يكي از آنها از قانون صلاحيت دار كه توأم با تغيير روابط حقوقي باشد. از لحاظ ماهوي نيز با بررسي تقلب نسبت به قانون، مشخص مي گردد كه دو عنصر مادي و معنوي زمينه ساز ايجاد اين تأسيس حقوقي است. اما اثبات و احراز عنصر معنوي، يعني قصد متقلبانة اصحاب دعوا يا يكي از آنها به سهولت انجام نمي پذيرد به نظر مي رسد درحقوق بين الملل خصوصي ايران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدني، به منظور جلوگيري از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كرده اند به تابعيت اصلي مشروط به پذيرش و صلاحديد دولت ايران گرديده است.
    واژگان كليدي: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانين، عناصر وابستگي، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 129 صفحه

    چکیده
    یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و يا يک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می¬گیرد.
    کلید واژه ها:  اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,144
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 47
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,144
  • بازدید ماه : 92,252
  • بازدید سال : 266,670
  • بازدید کلی : 6,120,396
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی