close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 44
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • محاسبه بارهای حرارتی و برودتی یک خوابگاه دانشجویی به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار (carrier) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی انواع مبدل های حرارتی و اساس کار آن ها (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • پایان نامه تاسیسات : انرژی های تجدیدپذیر (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • انرژی خورشیدی وکاربـرد آن درگرمایش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی برای یک ساختمان 90 متری (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • طراحی سردخانه 3000 تنی و کرایوجنیک (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی ميزان استرس در دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايی حضرت معصومه(س) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی مسائل ايمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا (دانشنامه ليسانس بهداشت حرفه ای) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی فرسودگی شغلی دبيران زن مراكز پيش دانشگاهی (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی عوامل استرس زا از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 ساله (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل و عوامل جذب دانش اموزان دختر دبيرستانی به نماز (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل افزايش سن ازدواج در گروه سنی 26 تا 35 سال (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوع اختلالات روانی در بيماران كليوی (شنبه 05 اسفند 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 197 صفحه

    چکیده
    امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
    کلید واژه :زن – بین الملل -اسناد – سازمان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 214 صفحه

    چکیده
    در سال ۱۹۵۷ با توافق ۱۸ كشور نهادي به عنوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مستقل از سازمان ملل تشكيل شد. تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در ۱۹۵۳ آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
    با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند. مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از ۸۰۰ تاسيسات هسته‌اي را در ۱۱۰ كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال ۱۹۹۲ فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. بيشترين عضويت‌ها در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.
    کلید واژه : سازمان بین الملل – انرژی – ایران

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 24 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 135 صفحه

    چکیده
    مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
    در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
    واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 32 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 159 صفحه


    اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفه اي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نموده اند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
    سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرم زا و قوانيني كه موجب رواج طلاق هاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شده اند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجه دران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده مي شود.
    از ويژيگي هاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينه هاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفه اي را براي سياست گذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاه هاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت مي باشد.
    واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرم انگاري؛ پيشگيري؛ جرم زدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 26 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل درياها وIMO
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 230 صفحه

    چكيده
    تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
    بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
    در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
    امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
    شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
     مي توان گفت دو نهاد كنوانسيون حقوق درياها ۱۹۸۲ و IMO هر دو مي توانند اختلافات دريايي را حل وفصل كنند اما در اين ميان به نظر مي رسد راهكارهاي كنوانسيون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردي تر است.
    کلید واژه : اختلافات دریایی – کنوانسیون – بین الملل

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 20 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 142 صفحه

    چکیده
    در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
    نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
    کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 20 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 132 صفحه

    چکیده
    حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و حمایت از آنها امروزه با وجود قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی به واقعیت انکارناپذیری تبدیل شده است. حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. در بخش حقوق مالکیت صنعتی عمدتا حق اختراع، علائم و طرح‌های صنعتی و تجاری و نشانه‌های جغرافیائی مطرح می‌شود و در بخش حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی‌رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    سیاست کیفری ایران در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری در قالب حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری (سرقت علمی و ادبی) به طور رسمی از سال ۱۳۰۴ ه.ش در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ آغاز شده است، و با تصویب قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۱/۱۰/۱۳۴۸، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۴/۱۰/۱۳۷۹، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۷/۱۰/۱۳۸۲و ….. مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و حمایت شده است.
    به منظور حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در ابتدا نیاز به شناخت مفاهیم آن، پیشینه‌ی حمایت و مبانی و خاستگاه سرزنش‌پذیری رفتارهای ناقض آن می‌باشد. این پژوهش در پی روشن نمودن ارکان تشکیل‌دهنده این جرایم و بررسی مجازات‌های مقرر بر آن‌ها می‌باشد، و در پایان یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که وجود خلاءهای قانونی در زمینه‌ی جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از شاخه‌های آن و فقدان ضمانت اجراهای کیفری مؤثر و کارآمد، زمینه‌ی سوءاستفاده متجاوزان به این حقوق را فراهم کرده‌است.
    کلید واژه:حقوق مالکیت فکری، حمایت کیفری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجرای کیفری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 32 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 114 صفحه

    چکیده
    پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره  در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد‌های سوء آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است‌. یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحــشاء، هرزه نگاری و قوادی و…را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت می باشد. یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی واخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین مبین اسلام و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم فرهنگ سازی از طریق آموزش است که تخطی از آنها می تواند باعث آسیب هایی شود وبرخی ازآنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. همانطــور که می دانیم رایانه و به تبع آن جرایم رایانه ای محصول سده اخیر بوده و مهمترین سوال در اینجا این است که توجیهات و قواعدی که برای مجازات های عمومی مثل جرایم منافی عفت و قوادی و امثال آن در فقه جزایی اسلام وجود دارد، قابل تعمیم به این جرایم نیز هست یا خیر؟ که به عنوان فرضیه اولیه می توانیم با توجه به قاعده تلازم حکم عقل و شرع به پرسش مذکور جواب مثبت بدهیم.  
    کلید واژگان : جرم ـ رایانه ـ فضای مجازی ـ قوادی ـ منافی عفت ـ هرزه نگاری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 18 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 123 صفحه

    چکیده
    با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليونها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بيشتر کشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشکلات جوامع را تشکيل ميدهد. به نظر ميرسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولتها ميباشد و در واقع ميتوان اذعان داشت که شرايط موجود کودکان، باز توليد شرايطي است که والدين و دولتها براي آنان به وجود ميآورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبه هاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يکي از مهمترين دغدغههاي دولتها به شمار آيد و آنچه که در قوانين و اسناد بينالمللي در حمايت از حقوق کودک به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولتها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.
    در اين پاياننامه سعي بر آن است که با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک، راهکارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينههاي بهرهمندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.
    واژگان کليدي: کودک، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 16 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 133 صفحه

    چکیده
    کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین¬الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
    سرنوشت زنان بعنوان نيمي از جمعيت روي زمين در تاريخ تمدن بشري دستخوش حوادث و تحولات مختلفي بوده است. زيرا نوع نگرش جوامع، اساس شيوه‌هاي رفتار با او را ترسيم مي‌كرده است. بر اين اساس، زن گاه مورد تقديس و بعنوان منشأ توليد و تكثير نسل از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده، و گاه بدلايل مختلف مثل انعطاف رواني و ضعف نسبي جسماني مورد تهاجم، تطميع و تهديد قرار مي‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
    در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می¬دهیم.
    واژگان كليدي:كنوانسيون رفع تبعيض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 411
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4102
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 1,888
  • باردید دیروز : 7,403
  • گوگل امروز : 42
  • گوگل دیروز : 77
  • بازدید هفته : 38,152
  • بازدید ماه : 126,260
  • بازدید سال : 300,678
  • بازدید کلی : 6,154,404
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی