close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 44
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تدوین پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای است ، مطالعه و بررسی تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری است . کلاهبرداری به عـنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا‌ بودن برخی‌ خصوصیات منحصر‌ بفرد‌ از جـمله رکن مادی پیچیده،وضـعیت و شـخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم-که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌اندازد-به نحوی بارز از سایر‌ جرایم علیه اموال متمایز می‌گردد و بدین سبب دقت‌ نظری خاص را دربـارهء کنکاش درباره جنبه‌های متعدد آن می‌طلبد.بررسی ارکان تشکیل‌دهنده‌ این جرم-مخصوصا رکن مادی-از منظر حقوق کیفری فنی‌ به‌ لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی‌ و ابهامات موجود در رکن قانونی(ماده ۱ قانون تشدید مـجازات مـرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری)نسبت به سایر جنبه‌ها از اولویتی خاص برخوردار است.جرم‌انگاری بزهی تحت‌‌ عنوان‌ تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون‌ مذکور ضـرورت بـررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب‌ می‌نماید.در این‌ پژوهش‌،نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی‌های رکن مادی تشریح و برای‌ رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است.سپس رکن مادی بزه اخـیر الذکـر از حیث تعیین دامنه‌ شمولی دقیق و منطقی مورد‌ بررسی‌ قرار‌ گرفته است.

    واژگان کلیدی: کلاهبرداری‌،کلاهبرداری‌ مشدد‌،وسیله متقلبانه،رابطه سببیت،تحصیل مال از طریق نامشروع


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 23 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 62 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در يك قرن گذشته،همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي،اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري – خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي – اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود،اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» و همچنین به بررسی حقوق مالکان و حمایت از آنها مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.
    کلید واژه : علامت تجارتی ، تجارت ، ثبت و عدم ثبت : قوانین موضوعه ، بررسی اسم و علامت ،آیین دادرسی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تحقیق حاضر بررسی تحلیلی ازدواج موقت و وضعیت مالی فرزند متولد شده در فقه و حقوق کشورمان می باشد. ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه ۲۴ سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و…. اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.
    کلید واژه: ازدواج موقت، اباحه و جواز متعه، آیات و روایات و ادله

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 41 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 59 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
    واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 87 صفحه
    بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرور­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور­زمان تجاری مترتب کرده است
    واژگان کلیدی: مرور­زمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 24 صفحه
    این نوشته در پی بررسی و اثبات راه‌حلی به اسم غبن حادث برای بکارگیری آن در مورد مباحث تعدیل قرار‌داد است و با توجه به تعریف خیار غبن که عدم تعادل عوضین در زمان معامله است که ضرورتاً دو شرط عدم تعادل و جهل نسبت به این عدم تعادل را نیز باید داشته باشد به غبن حادث می‌پردازیم که در طول زمان اجرای معامله بوجود می‌آید. بنابراین با برداشتن قید هم‌زمانی عدم تعادل عوضین با زمان انعقاد عقد غبن حادث راه‌حلی در ایجاد تعادل عوضین پس از بوجود آمدن غبن در طول معاملاتی است که اجرای آن مستمر و طولانی است. در این نوشته معنای غبن از سه منظر اصطلاح‌، لغت و عرف بررسی و توسعه معنای آن نسبت به آنچه که تصور می‌شود اثبات شده است و در بخش دیگر آن شروط پیش‌گفته برای خیار غبن ثابت را در مورد غبن حادث نیز تائید شده است و سر‌انجام ادله آن بیش از ده دلیل است بالجمله و جز در سه مورد اجماع و تسالم و تلقی‌الرکبان قابل تائید وتسری به غبن حادث است، به خصوص که این ادله ظرفیت علمی خیار غبن را بسیار بیش از آنچه که تابه حال بررسی شده است افزایش می‌دهد و به شکلی بدیع و با نگاهی بی‌سابقه به مسئله خیار غبن. علاوه بر اینکه راه‌حلها و دیدگاه‌هایی جدید را در مورد مباحث مربوط به غبن ارائه داده است مسائل مجهولی را مطرح کرده است که سابقه بحث از آنها در مواردی حتی وجود نداشته است و در پایان نیز مبنایی جدید که در صورت قبول آن از تمام مبانی مستغنی می‌شویم مطرح شده است و باعث می‌شود کارکرد دیگر مبانی منحصر در یافتن راه‌حل اجرایی کردن غبن حادث بدانیم و در نهایت راه ایجاد عدالت معاوضی را به شکلی بهتر و بر مبنای فقه اسلامی هموار کرده است.
    کلید واژه : غبن ، غبن حادث ، خیار ، اصول قراردادهای اروپا ، حقوق بین الملل خصوصی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 63 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در خلیج فارس، نزدیک به ۱۳۰ جزیره کوچک و بزرگ وجود دارد که درباره حاکمیت بر بعضی از آنها، بین کشورهای کرانه اش اتفاق نظر وجود ندارد. در این میان موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، یکی از مهمترین مسائل مرتبط با تمامیت ارضی ایران و یکی از مناقشه انگیزترین مباحث در روابط ایران با کشور امارات متحده عربی است. این موضوع در شرایط کنونی دارای ابعاد متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی شده است. با توجه به اهمیت اصل تمامیت ارضی و نیز اهمیت سوقالجیشی این جزایر برای ایران، این مسئله باید همواره مورد توجه مسئولین نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران باشد و با شناخت صورت مساله که آیا جزایر سه گانه خلیج فارس ( ابو موسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک ) جزء جزایر ایرانی محسوب می شوند یا به گفته اماراتی ها این جزایر متعلق به امارات است ؟ را امری ضروری بداند و دریابیم که تلاش استعمار، همواره متوجه تجزیه مناطق استراتژیکی، از جمله خلیج فارس بوده است. آنچه درباره جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ انجام شده، چیزی جز اعمال حاکمیت و بازپس گیری سرزمینهای تصرف شده زمان استعمار نیست و در پاسخ به سئوال اگر ابهام یا اختلافی هنوز در این خصوص وجود دارد، تنها از طریق سیاسی و مذاکره، قابل حل و فصل است؛ چرا که بین المللی کردن مورد اختلاف، نتیجه ای جز حضور ناگزیر نیروهای بیگانه و امپریالیستی به دنبال نخواهد داشت و چون گذشته، بازار فروش اسلحه آنها پر رونق و اقتصاد، ویران و تالی فاسدهای آن برای کشورهای منطقه خلیج فارس، بار دیگر آغاز می شود. منطقه گرایی اعمال شده در آمریکای لاتین و آفریقا، راهگشای بسیاری از مشکلات بوده است و تلاش برای دستیابی به سیاستها و قوانین منطقه ای در خلیج فارس، تنها راه پیشگیری قبل از درمان است.
    کلید واژگان:جزیره ، خلیج فارس ، جزایر سه گانه  ، تمامیت ارضی، اختلاف ، ادعا ، ایران ، امارات ، حقوق بین الملل

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه
    یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
    کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم  تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
    واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه
    اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعایت قاعده تناسب، نقش مهی در این بین ایفا می کند؛ بگونه ای که از آن بعنوان شرط جریان قاعده اکراه یا اضطرار، یاد می شود.
    قانونگذار نیز، در جرایم مستوجب تعزیر (ماده ۱۵۱ ق.م.ا)، حد (ماده ۲۷۲ ق.م.ا) و قتل( ماده ۳۷۵ ق.م.ا و تبصره های ذیل آن)، همین نظر را اتخاذ کرده است ولی با وجود این همه شواهد، متاسفانه در ماده ۱۴۰ ق.م.ا، از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد کرده است.
    کلمات کلیدی: اختیار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئولیت کیفری.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,095
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 8
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,624
  • بازدید ماه : 162,582
  • بازدید سال : 652,828
  • بازدید کلی : 6,506,554
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی