تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3972
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,387
    باردید دیروز : 1,887
    گوگل امروز : 36
    گوگل دیروز : 54
    بازدید هفته : 4,274
    بازدید ماه : 35,409
    بازدید سال : 794,700
    بازدید کلی : 6,366,223

آخرین فروش های موفق

 پایان نامه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه

چكيده
هدف اساسي اين مطالعه بررسي ضرورت تاسيس دادگاههاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه ميباشد. براساس پژوهش توصيفي از نوع علي _ مقايسه اي (پس رويدادي) ، پس از اجراي پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليكرت و در دو گروه مستقل ( ۱۹۲ پرونده دعاوي بيمه اي در شوراي حل اختلاف و ۱۹۲ پرونده دعاوي بيمه اي درقوه قضائيه ) و تحليل داده ها با نرم افزار spss و از طريق آزمون test _ t تك نمونه اي ؛ نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميانگين دو ساز و كار قضايي و غير قضايي در مديريت دعاوي بيمه اي و  حل و فصل آنها وجود دارد. نتايج آزمون آماري همچنين نشان داد كه از نظر افراد مراجعه كننده به شوراهاي حل اختلاف و مراجع قضايي جهت دريافت خسارت بيمه ، نحوه و روند بررسي پرونده ها و ارائه خدمات در قوه قضائيه بهتر مي باشد و اين فرضيه تحقيق يعني تاسيس دادگاهها و شعب تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه را تائيد مينمايد.
کلید واژه:   بیمه، دعاوی بیمه ای، دادگاه های خاص، جبران خسارت

 پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 87 صفحه

چکیده:
      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.
واژگان کلیدی:
اعتراض، رأی داور، حقوق ایران.    

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
   هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.
پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است. 
حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.
البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

 پایان نامه تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 170 صفحه

چکیده
کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون به عنوان نهاد تربیتی، که تاسیس آن برگرفته از عقاید و نظرات دکترین مکتب تحققی و دفاع اجتماعی است، با هدف اصلاح و تربیت و باز­پروری کودکان ونوجوانانی ایجاد شده است که حالت خطرناک آنها برای جامعه اثبات گردیده است. با توجه به بالا بودن میزان تکرار جرم در میان کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت، در حدود یک سوم از آنها، در چند سال اخیر به کانون اصلاح و تربیت با دیدی نقّادانه نگریسته می­شود. بروز پدیده تکرار جرم و بالا بودن آمار آن در میان کودکان و نوجوانان معارض با قانون، این حقیقت را برای ما اثبات می­کند که نه تنها کودکان و نوجوانان در بازپذیری هنجارها و ارزش های اجتماعی ناتوانند، بلکه مهمتر از آن حکایت از قصور و ناتوانی نهادهای اصلاحی و تربیتی در باز اجتماعی کردن آنها دارد. محقق در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال بود که آیا کانون اصلاح و تربیت با برنامه­های تربیتی و آموزشی متنوعی که برای تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان تدارک دیده قادر است که با فرآیند بازپروری، این کودکان و نوجوانان را از تکرار جرم بازدارد؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال ابتدا تلاش شد با بهره گیری از روش پرسشنامه حقایقی از روند تربیتی کانون به دست آید، اما با اطلاعات کلیشه­ای و نادرست از طرف مددجویان روبرو گردید. به همین دلیل از روش مصاحبه­ای استفاده شد تا با گفت و گو با کودکان و نوجوانان دختر و پسر و ایجاد محیطی صمیمانه و امن، بتوان اطلاعاتی کامل از روند تربیتی و بازاجتماعی کردن کانون اصلاح و تربیت بدست آورد. مصاحبه­هایی که با تکرار کنندگان جرم (چه در بخش دختران، چه پسران) صورت گرفت این حقیقت را بیان نمود که کانون با وجود تلاش بسیار برای اجرای برنامه­های تربیتی و آموزشی، عملاً به مکانی برای نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون تبدیل شده است، بدون اینکه این نهاد توفیقی در بازپروری شخصیت کودکان و نوجوانان معارض با قانون و بازاجتماعی کردن آنها داشته باشد. با توجه به دریافت این نتیجه میدانی، کانون اصلاح و تربیت برای دریافت نتیجه بهتر در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون، ابتداً باید تغییری کلّی در نگرش داشته باشد، به عبارت دیگر، کانون اصلاح و تربیت به جای اینکه به مکانی برای ناتوان­سازی کودکان و نوجوانان تبدیل شود، باید دیدی بازپروارانه را در خود بپروراند. تلاش برای طبقه­بندی کودکان و نوجوانان براساس شدّت جرایم ارتکابی و روحیه بزهکارانه، به عبارت دیگر فردی کردن شیوه­های تربیتی و اصلاحی، تلاش برای پویاتر کردن بخش مراقبت بعد از خروج، افزایش سطح علمی و آگاهی کودکان و نوجوانان و اصلاح محیط زندگی و کاری آنها، از جمله راهکارهایی است که می­تواند کانون اصلاح و تربیت را در اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی با بازدهی بالا، یاری نماید.
واژگان کلیدی: کودک و نوجوان، معارض با قانون، کانون اصلاح و تربیت، تکرار جرم، بازپروری.

 پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 210 صفحه

بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگی است.
واژگان کلیدی: خانواده-رسانه-بزهکاری-جرم- اطفال – نوجوانان

 پایان نامه ماهیت پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه و حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
 نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه­های  اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران  حضرت آیت اله العظمی خامنه­ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری،  از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده­ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت­های خاصی در جامعه می­باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار­داد منعقده می­باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار­داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته­اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار­داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی­گنجد و تحت عنوان قـرار­دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام­آور تلقی می­شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق­دانان این قرار­داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده­اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می­گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می­باشد،  نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا­اشکال خواهد بـود. این پایان­نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد­های  مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد­ به قرارداد

 پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 92 صفحه

چکیده
مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده  که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.
 
واژگان کلیدی:کارآیی،شرکت تجاری،مالیات بر درآمد،مالیات بر ارزش افزوده

 پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

 پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه

 پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی