close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 46
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 85 صفحه
    در نگاه نخست ارتباط چندانی میان عنوان مقاله با مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی دیده نمی شود و به نظر می رسد بیشتر در قالب حقوق بین الملل جزایی قابل طرح وبررسی باشد ، ولی از آنجاییکه یکی از روشهای طرح دعوی و تشکیل پرونده در دیوان کیفری بین المللی ، ارجاع موضوع از جانب یکی از دول عضو می باشد (به شرط آنکه جرم در یکی از دولت های عضو رخ داده باشد و یا مجرم تبعه ی یکی از دولت های عضو باشد) و به طور طبیعی دعوی علیه یکی دیگر از دولت ها مطرح خواهد شد . بنابراین رابطه ای حقوقی ایجاد خواهد شد که در آن دولتی علیه دولتی دیگر (در واقع دولتی علیه تبعه ی دولتی دیگر) طرح دعوی نموده است ؛ گویی اختلافی میان دو دولت واقع شده که این اختلاف در قالب یک شکایت جزایی در دیوان کیفری بین المللی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. در نتیجه بررسی صلاحیت های دیوان از این دیدگاه می تواند مرتبط با نظام بین المللی حل و فصل اختلافات بوده که از اهمیت فراوانی نیز برخوردار می باشد. در مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی(هم در روش های سیاسی و هم در روش های حقوقی) مهمترین اصل ، رضایت است و این یعنی تراضی طرفین در باره ی انتخاب روش حل اختلافات میان خود، که در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد. حال پرسش اینجاست که در دیوان کیفری بین المللی که در اصل وظیفه ی رسیدگی به برخی از جرایم جزایی و تخلفات کیفری را دارا است وضعیت اصل رضایت و رعایت حق حاکمیت دولت ها چگونه است؟همینطور بحث مصونیت سران و سایر مقامات دولتی که این نیز در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد ، به چه ترتیب می شود؟ همچنین اینکه در اساس کدام دسته از جرایم و تحت چه شرایطی در حیطه ی صلاحیت دیوان قرار می گیرد؟ و نیز اینکه رابطه ی میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی لاهه چگونه است؟ پاسخ به تمامی این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در قالب بررسی انواع و چگونگی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی در این مقاله مورد رسیدگی قرار می گیرد.
    کلید واژگان :دیوان بین الملل، صلاحیت ، دعوی ، اختیاری ، اجباری ، اوصاف ، مجازات ، اساسنامه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 35 صفحه
    در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال۱۲۹۰ که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه‌ی تصویب لایحه‌ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با توجه به جایگاه مهم و خطیری که بر عهده دارد، می‌بایست منطبق با اصول پذیرفته‌شده‌ی آیین دادرسی کیفری باشد. لیکن تغییرات انجام‌گرفته، اصولاً بدون توجه به این جایگاه بوده است؛ به نحوی که در اصلاحات قانون اصول محاکمات جزایی در سال ۱۳۵۲، حدود وظایف و اختیارات بازپرس محدود شده و قسمتی از اختیارات او که مقام تحقیق است، به دادستان که مقام تعقیب است، واگذار شده و این تغییر، مخالف اصل استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق – که از اصول مسلم دادرسی است- می‌باشد. همچنین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب۱۳۷۳)، با حذف دادسرا و واگذاری کلیه‌ی وظایف آن به دادگاه، عملاً به دادسرا و جایگاه آن و به تبع، بازپرس بی‌توجهی نمود. با تصویب قانون احیای دادسرا (مصوب ۱۳۸۱) هرچند دادسرا و بازپرس به نظام دادرسی ایران بازگشتند، لیکن بازپرس هنوز آن جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده و انجام بخشی از تحقیقات مقدماتی به عهده‌ی دادستان قرار گرفته‌است. در عین حال با بررسی لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری در شُرف رسیدگی و تصویب، اشکال عدم تفکیک مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی از تعقیب، مرتفع و به علاوه، تکالیف دیگری در توسعه‌ی حقوق دفاعی متهمان از جمله تفهیم حق داشتن وکیل و الزام بازپرس در پذیرش و حضور وی در این مرحله، پیش‌بینی شده است.
    کلید واژه: نظام دادرسی، بازپرس، وظائف و اختیارات، تحقیقات مقدماتی، قرار نهایی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 78 صفحه
    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
    چکیده
    در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
    کلید واژگان :مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 78 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده
    هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل ماهیت جرم سقط جنین می باشد. واقعيت اين است كه سقط جنين، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشري به دلايل مختلف انجام گرفته و مي‌گيرد. مسلما آزادي بدون قيد سقط جنين امري مذموم است كه حق حيات را از موجودي سلب مي‌كند. لذا همواره اين سوال مطرح بود كه آيا سقط جنين ممنوع است يا مجاز؟ در اين تحقيق ضمن بررسي جنبه‌هاي اخلاقي، رواني سقط جنين و بررسي آن در غير اسلام به بررسي فقهي و حقوقي‌اش از منظر فقه اماميه  و همچنین قانون مجازات سال ۹۲ پرداخته شده است. نتایح حاصله بدین شرح است که غیر قانونی بودن سقط جنین در ایران با بسیاری از کشورهای جهان یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در ایران قوانین سقط درمانی فقط تا پایان ۳ ماه اول بارداری وجود دارد و در ایران فقط در چهار چوب محدودیتهای خاصی می توانند قبل از ۳ ماه اول بارداری اقدام به سقط جنین کنند در حالی که در کشورهای دیگری مثل آلمان ، اتریش ، موئیس و بسیار از کشورهای دیگر سقط جنین تا ۳ ماهگی اصولاً جرم محسوب نمی شود و قوانینی که وضع شده برای پس از این ۳ ماه معتبر است.سقط جنین طبی یا درمانی که در موارد خطرناک بوده ادامه ی حاملگی برای زن انجام می گیرد با اجازه ی پزشک قانونی و مراجع قضایی قابل اجراست . دلایل سقط حنین در قوانین کشورهای مختلف جهان متفاوت است ولی در قانون مجازان اسلامی ایران مجوز سقط جنین فقط برای مواردی است که وجود و حیات جنین منوط به خطر افتادن حیات مارد می شود و در قوانین مدونه ی ایران این سقط معروف به سقط درمانی فقط تا پایان ماه چهارم و قبل از ولوج روح امکان پذیر است.
    كليد واژه : سقط جنين، مادر ، عناصر،رکن، دیه ، قصاص ، فقه، حقوق موضوعه ، مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 64 صفحه
    آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است بررسی نوآوری های نوآوری قانون مجازات اسلامی جدید در باب دیه می باشد. در این ماده ۴۳۵ به نظر می رسد قانونگذار تنها با پذیرش ماهیت جبران خسارت بودن دیه یکی از مهمترین اصول حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال برده است . با دقت در متن ماده چندین سوال به ذهن خطور می کند .در این ماده آمده است هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمده ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یاعدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود. طبق اصل شخصی بودن مجازات با مرگ مرتکب ، مجازات نیز متوقف می شود و حال این سوال مطرح می شود که آیا دیه در قتل عمد که بدل از قصاص است نوعی مجازات است یا نه ؟ و اگر دیه مجازات است پس به چه دلیل با مرگ مرتکب ساقط نمی شود و حتی عاقله نیزبا وجود عمدی بودن قتل مسئول تحمل این مجازات می شود ؟ اما اگر قانونگذار دیه را جبران خسارت می داند پس چرا طبق متن صریح مواد ۱۴و۱و۱۷ق.م.ا دیه را یکی از مجازات های اصلی چارگانه در جنایات قرار داده است . و نکته دیگری که در متن این ماده قابل تعمل است این است که طبق نظر مشهور فقها و آنچه از ماده ۱۷۰ ق . م .ا استنباط می شود، قصاص در قتل عمد مجازات اصلی است و دیه بدل از قصاصدر صورت گذشت ولی دم و درخواست وی و تنها با رضایت قاتل محقق می شود . اما آنچه از این ماده بر می آید این است که رضایت قاتل در پرداخت دیه به هیچ وجه شرط نیست و چه قاتل قبل ار فوت بر سر دیه با ولی دم به توافق رسیده باشند یا نباشند دیه باید در صورت درخواست ولی دم پرداخت می شود
    کلیدواژه‌ها: قصاص ، دیه ، عاقله ، جنایت عمدی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    بررسی تـحلیل‌ ماهیت حقوقی غایب مفقود الاثر و احکام و آثار انحلال نکاح در فقه و حقوق
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد .افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود .در ايران قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ و اصلاحات بعد آن درماده ۱۰۱۱ لغايت ۱۰۳۰ ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعد آن ، از ماده ۱۲۶ لغايت ماده ۱۶۱ را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد . همچنین یـکی از اسباب انحلال نکاح،موت یکی از زوجین است.این امر در‌ مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد.امـا نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه‌ آیا موت فرضی که‌ با‌ تحقق شرایطی-از جـمله غیبت طولانی مدت زوج-صـورت مـی‌پذیرد،حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل‌ مدت از سوی آنها نیازمند است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف روشن نمودن موضوع است که به روش کتابخانه ای است.
    کلید واژه : غایب مفقود الاثر ، مرگ ، اموال ، امین، ورثه، تصرف قطعی، طلاق،  قانون مدنی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 156 صفحه

    «ضرر جمعي» اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، «ضرر شخصي» محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌شود. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان . حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي، ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراین، نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 168 صفحه

                                                                                                                                                                                                                 نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده ۱۰ ق.م. نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها برای طرفین الزام­آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می­کنند.
    واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 121 صفحه
    چکیده
    یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می­کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می­گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد. نگارنده در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن، سنت و اجماع استوار است را تبیین کرده است.
    کلمات کلیدی : طلاق سوم، محلل، اهل تشیع، اهل تسنن.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه

    گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازهای جامعه امروز بوده و بايد جاي خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  
     کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 10
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,177
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 10
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,706
  • بازدید ماه : 162,664
  • بازدید سال : 652,910
  • بازدید کلی : 6,506,636
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی