close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 52
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 109 صفحه

    چکیده
    استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
    کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه

    چکیده
    پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
    واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 55 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 151 صفحه

    چکیده
    بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامي‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی مي‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مي‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا مي‌باشد.  هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی مي‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره مي‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان مي‌شود.
    کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 149 صفحه

    چکیده
    دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
    واژگان کلیدی:  تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 141 صفحه

    چکیده:
    در نظام حقوقی ایران، مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری بحث می‌شود و با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگراز مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون‌کار مورد بحث قرار می‌گیرد که محور بحث این پژوهش نیست.در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.
    از موارد برجسته ی قانون مدیریت کشوری، رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی، تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارآمد ، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی ؛ همچنین فراهم سازی بستر برای ضابطه مندی در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است. بررسی تطبیقی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام و مباحث مربوط به آن در دو قانون مذکور از مهمترین مواردی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    واژگان کلیدی: استخدام- مستخدم- دستگاه اجرایی-ورود به خدمت-بازنشستگی- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام کشوری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 153 صفحه

    چکیده
    شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض ها و نابرابری¬ها بر زنان و همچنین جمع آوری کنوانسیون های بین-المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه ی دولت ها در این خصوص می باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری-های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون های مربوطه، کتب، مقالات، پایان نامه  ها، سایت-های معتبر و اخبار مرتبط جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به دست آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین المللی، دولت ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم چنان اعمال تبعیض ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این گونه تفاوت ها و تبعیض ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.
    کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 137 صفحه

    چکيده :
    پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر "بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از ميان افراد محدوده سني ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.
    کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 141 صفحه

    چکیده
    در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود)  ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
    کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه
    چکیده
     پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
    کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 408
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,143
  • باردید دیروز : 4,377
  • گوگل امروز : 47
  • گوگل دیروز : 84
  • بازدید هفته : 4,143
  • بازدید ماه : 92,251
  • بازدید سال : 266,669
  • بازدید کلی : 6,120,395
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی