close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 54
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 104 صفحه
    مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ۹۲ به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده ۲۰ قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز که از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
    واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 167 صفحه
    نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌های دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.
    لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)
    نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.
    تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال ۱۳۸۸ ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.
    در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.
    واژگان كليدي: آزادي اطلاعات، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 157 صفحه
    همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
     این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است.
    مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوریهای بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي بهحساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.
    واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 184 صفحه

    با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
    این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
    واژگان کلیدی : جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه
     تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع می-گردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل ۴۰ ق.ا. و استفاده از ملا¬ک¬های مواد ۱۲۵، ۱۳۲ و ۴۸۴ ق.م.، هیچ یک از آنان نمی¬تواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین می¬توانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر در موردی که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد. مالکین باید با یکدیگر همکاری نمایند و در ارتباط باشند تا مبیع در معرض نابودی قرار نگیرد و حقوق آنان محفوظ بماند تا از ملک به نحو احسن منتفع گردند. کمک گرفتن از حق ارتفاق و وقف برای تنظیم روابط مالکین با یکدیگر صحیح نیست، اما روابط مالکین با یکدیگر را نمی¬توان منقطع دانست. رابطه¬ای ضعیف و اعتباری بین مالکین بر قرار است و همین رابطه¬ی ضعیف سبب محدود شدن اختیارات آنان می¬شود. به محض اینکه مالکی از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، حسب مورد در برابر مالک یا مالکین دیگر مسؤول است. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز با توجه به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و ویژگی خاص این قرارداد دارای محدودیت و تحت ضوابط خاصی است.
    واژگان کلیدی: مالکیت موقت، بیع زمانی، مملوک زمانی، مقطع زمانی، اختیارات مالکین، روابط مالکین.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه

    چکیده
    علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است.  با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد.  هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا  مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.
    کلید واژه : ادغام، شرکت‌های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل ۴۴

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 131 صفحه

     چکیده
    جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
    کلید واژه ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 33 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 157 صفحه
    امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

    کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 152 صفحه

    چکیده
    با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
     کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 47 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    تعداد برگ :۳۸ اسلاید

    فهرست مطالب پاورپوینت موجود در فایل :

    مقدمه

    موقعیت سایت

    همسایگی ها

    تحلیل مکان قرار گیری فرم بنا

    فرمبنا

    حریم ها

    پلان ها+تحلیل

    سازماندهی

    سیرکولاسیون

    برسی جز و کل

    تفکیک فرم

    برسی تعادل و تقارن

    هندسه و تناسبات

    تحیلیل ورودی

    تحلیل بازشو ها و محصوریت نور ودید

    نماها

    نتیجه گیری

    منابع ماخذ

    بخشی از آنچه در این پاورپوینت میخوانید:

    مجری: جمع زیادی از استاد کاران یزدی از جمله استاد علی اکبر خرمی

    محل اجرا: یزد ابتدای خیابان شهید رجایی

    آغاز کارهای ساختمانی: ۱۵ فروردین ۱۳۰۵

    اتمام کارهای ساختمانی: آبان ماه ۱۳۱۰

    معمار آندره گدار: معمار و باستان شناس فرانسوی

    تحصیلات در دانشکده هنرهای زیبای پاریس

    معمار مکسیم سیرو: معمار فرانسوی و باستان شناس

    دیپلم معماری از فرانسه

    این دو معمار به دعوت دولت پهلوی اول برای سازماندهی و راه اندازی اداره کل باستان شناسی به ایران آمدند.

    این دبیرستان در سال تحصیلی ۱۳۰۶-۱۳۰۷ شروع به کار کرد. در ابتدا بخاطر نداشتن بنای مستقل کلاس‌های آن در دبستان دولتی شماره یک یزد برگزار می‌شد. در سال تحصیلی ۱۳۱۱-۱۳۱۲ دبیرستان مستقل شد و اداره آن به سیدمهدی استوار مدیر دبستان دولتی شماره دو واگذار شد و به نام مدرسه دولتی شماره یک نامیده شد.

    درسال ۱۳۰۷ زمینی به مساحت نزدیک به ۱۸٬۰۰۰ متر مربع و زیربنای ۶٬۰۰۰ متر مربع برای این دبیرستان در نظر گرفته شد. این زمین بخشی از ملک کاروانسرای نوابی بود که مالک آن، نواب آقا حسین به اداره فرهنگ وقت برای ساخت دبیرستان اهدا کرد. زمین‌های اطراف در آن زمان کاربرد کشاورزی داشتند و بخش شمالی آن گورستانی قدیمی بود. عملیات ساختمانی در ۱۵ فروردین ۱۳۰۵ آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۰۵ مراحل گودبرداری و پی‌کنی و در اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ پی‌ها آماده شد. نخستین سنگ بنای این ساختمان با حضور علی‌اصغر حکمت وزیر فرهنگ و معارف وقت بنا نهاده شد و در آبان ماه ۱۳۱۰ تمام کارهای ساختمان به پایان رسید. عملیات ساختمانی آن در ۱۳۱۳ پایان یافت. در فروردین آن سال علی‌اصغر حکمت دبیرستان را افتتاح کرد و به نام ایرانشهر نامگذاری شد.

    هزینه ساخت این بنا در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار تومان بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین شده‌است.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,148
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 10
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,677
  • بازدید ماه : 162,635
  • بازدید سال : 652,881
  • بازدید کلی : 6,506,607
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی