close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 57
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سياست و حكومت داري و … مكاني خوش در فضاي مجازي پيدا نموده و آگاهي از همة آنها مرهون فضاي مجازي يا همان اينترنت است. در واقع پيدايش اينترنت گامي بلند در زندگي صنعتي و فرامدرني بشر امروز است.در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. يكي از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصاديق فحشا و فساد در فضاي مجازي بستن و محدود كردن و به عبارتي فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي و غير قانوني است. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد ، حرام و بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايدو ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.

    واژگان كليدي: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه اماميه، حقوق کیفری ایران.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 148 صفحه
    ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
    واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 159 صفحه
    چکیده :
    ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
    کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 171 صفحه
    امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
    همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.
    واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 93 صفحه
     حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
     واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 52 صفحه
    مقوله امنيت شغلي به عنوان يك خط قرمز حقوق كار به شمار ميآيد و نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشة اشتغالزايي و افزايش توليد و سرمايه گذاري باشيم، بايد با اصلاح ساختارهاي نامناسب و سياستهاي غلط و با ارائه راهكارهاي منطقي به آن دست يابيم، نه با ازبين بردن يك حق اساسي و مهم (اشتغال و امنيت شغلي) كه دغدغه طيف گستردهاي از جامعه را تشكيل ميدهد دلیل اصلی و عمده نبود امنیت شغلی کارمندان، نبود آگاهی از قانون، تعطیلی شایسته‌سالاری و گزینش بر حسب رابطه و رفتار‌های خلاف قانون است. انتصاب‌هایی که در سازمان‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد، به‌ندرت بر اساس لیاقت و شایستگی افراد است. همین امر باعث می‌گردد که قانون عملی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی به فراموشی سپرده شود.در دنياي امروز، مفهوم امنيت شغلي متحول شده است و آن توجه به امنيت شغلي از طريق تواناسازي و پرورش انسانها است، بنابراین هدف از تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوایی است بررسی و شناخت مفهوم امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق کشورمان می باشد که باید به صورت قانونمند از آن حمایت و مساعدت شود.پارهاي از اين حمايت ها، تدوين قوانين و تشريفات سخت راجع به اخراج كارگران است . بدين معنا كه كارفرمايان براي پايان دادن به رابطه كارگري و كارفرمايي، بايد از طرقي مثل اخراج استفاده كنند كه آن هم نياز به تاييد مراجع حل اختلاف دارد.
    کلید واژه : کارگر ، امنيت شغلي، اشتغال، حمایت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 167 صفحه
    سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.
    کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
    واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
    —

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 168 صفحه
    پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟
    و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 30 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰
    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 114 صفحه
    جرم همواره براي بشرخطرناک است.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات است که قانون گذار تشديد مجازات را جهت جلوگيري از اين وضعيت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسي است که مرتکب جرايم مختلف شده بدون اين که در رابطه با هيچ کدام محکوميت قطعي يافته باشد. تکرار جرم حالتي که شخص پس از محکوميت قطعي و اجراي مجازات در برخي از قوانين مجدداً مرتکب جرم جديدي شده باشد.امروزه چگونگي تأثير تعدد و تکرار جرايم بر مجازات و همچنين کيفيت مجازات‌ها جهت پيشگيري از اين حالات از اهميت خاصي برخوردار است و نظر به تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي لزوم بررسي بيشتر و تحليل تفاوت هاي موجود در قانون سابق و لايحه ضروري به نظر مي رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبناي مقنن در تشديد مجازات نظريه ي بازدارندگي است و لايحه قانون مجازات اسلامي مبناي تشديد مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ي مجرميت بر اصل فردي کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشديد در تعدد جرايم تنها در جرايم حدي و تعزيري درجه ي هفت و هشت از قاعده ي جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظريه مجازات شديدتر از مجازات اشد پيروي کرده است. مقنن به پيروي از اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تشديدها و در صورت وجود جهات تخفيف حدود تشديد و تخفيف را معين نموده است. در اين پژوهش سعي بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
    كليد واژگان: تعدد جرم، تكرارجرم، لايحه قانون مجازات اسلامي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 22 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,166
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 10
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,695
  • بازدید ماه : 162,653
  • بازدید سال : 652,899
  • بازدید کلی : 6,506,625
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی