close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 58
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 162 صفحه

    چکیده
         آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري است، اين گونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.
    کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.
    کلمات کلیدی:
    فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 117 صفحه
    قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.
    علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.
    کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 5 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 147 صفحه
    با  اینکه درحقوق بین الملل توسل به زور ،جنگ به عنوان بارزترین نماد از تهدید صلح و امنیت بین المللی تحت قاعده در آمده و مشروعیت بین المللی آن امری استثنایی شده است اما مبانی و عوامل انگیزش و بروز جنگ چنان پیچیده است که نمی توان ، جهانی عاری از جنگ را محقق ساخت  به همین علت است که حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه در صدد برآمده تا نوع و سطح رفتار دولتها و افراد را کنترل نمایدتا  اثرات منفی وقوع جنگ را با تدوین قوانین ومقررات و ضمانت اجراهای محکم تا حد امکان کاهش دهد. رعایت اصول عرفی، اصول کلی حقوق بین الملل و وجود قراردادهای بین المللی و سایر مقررات بین المللی در توسعه ،تدوین  و  تحولات حقوق بین الملل در  خصوص جنگهای دریایی نقش بسزایی داشته و باعث  التزام دولتها و افراد نظامی چه در سطح  داخلی و چه در سطح بین المللی به رعایت این قوانین شده است.استفاده از محیط دریا هموار ه برای همه کشورها و خصوصا برخی کشورهای قدرتمند ساحلی که  معمولاً و از لحاظ تاریخی دارای قدرت و امکانات بیشتری در زمینه دریانوردی و کشتی رانی هستند بسیار مهم بوده است .تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی  با گذشت زمان و پیدایش قواعد عرفی حقوق بین الملل و تدوین مقررات  خاص در این زمینه  خصوصاً از اوایل قرن بیستم تحول شگرفی یافته است  بدین نحوکه با تشکیل معاهده ها وکنوانسیون های مرتبط در خصوص  مقررات جنگهای دریایی و نیز تشکیل کنوانسیونهای چهار گانه۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ خصوصا کنوانسیون دوم ۱۹۴۹ ژنو در خصوص  اصلاح وضع مجروحان ،بیماران و مغروقین نیروهای مسلح در روی دریا  که با پذیرش اکثر کشورهای جهان همرا بود  به سمتی پیشرفته است که محدودیت های خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند ، ومنجر به  جلو گیری از بکارگیری تسلیحات جنگی غیر متعارف ،حملات کورکورانه بدون تفکیک ، اهداف غیر نظامی  و تلفات  غیر نظامی گردیده است.  
    واژگان کلیدی: مخاصمات مسلحانه دریایی ،حقوق بشر دوستانه ،کنوانسیون های چهار گانه ژنو،عبورکشتی های جنگی.حقوق کشورهای بی طرف.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 161 صفحه


    با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه۲۸۰سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده ۱ آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده ۲۴ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکوم‌به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
    لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد ۵۱۲ ق.آ.م. و ۳۳ قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
    کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 140 صفحه

    لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام  سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری  کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال  کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت  جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است  از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام  حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص  در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود.
    کلید واژه : انعکاس- سیاست جنایی-حقوق خانواده

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 118 صفحه

    استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيّه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

    بودجه ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه¬ی تمام نمای رفتار دولت ها در زمینه های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده¬ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات ده‌های اخیر و گسترش فعالیت های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از ‌واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و … در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی‌ ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه¬ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه ی سوّم توسعه ی کشور تحت عنوان نظام درآمد – هزینه ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله¬ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی‌ از مرحله‌ی تهیه تا مرحله ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی‌ نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده ی نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه¬ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی‌، مدیریتی و… این نظام بررسی‌ و در آخر نیز به ارائه¬ی پیشنهادهایی در راستای‌ پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.

    چکیده: استانی شدن-بودجه-فرایند تهیه- تصویب-اجرا و نظارت


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 3 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 169 صفحه

    عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .
    تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.
     بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
    اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

    واژگان کلیدی:مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 16 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 104 صفحه


    حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که  نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.  
    یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .
    واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 20 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 181 صفحه

    از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
    کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,165
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 10
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,694
  • بازدید ماه : 162,652
  • بازدید سال : 652,898
  • بازدید کلی : 6,506,624
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی