close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 59
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 118 صفحه

    استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيّه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

    بودجه ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه¬ی تمام نمای رفتار دولت ها در زمینه های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده¬ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات ده‌های اخیر و گسترش فعالیت های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از ‌واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و … در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی‌ ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه¬ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه ی سوّم توسعه ی کشور تحت عنوان نظام درآمد – هزینه ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله¬ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی‌ از مرحله‌ی تهیه تا مرحله ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی‌ نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده ی نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه¬ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی‌، مدیریتی و… این نظام بررسی‌ و در آخر نیز به ارائه¬ی پیشنهادهایی در راستای‌ پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.

    چکیده: استانی شدن-بودجه-فرایند تهیه- تصویب-اجرا و نظارت


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 3 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 169 صفحه

    عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .
    تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.
     بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
    اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

    واژگان کلیدی:مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 104 صفحه


    حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که  نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.  
    یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .
    واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 181 صفحه

    از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
    کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 99 صفحه


    جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
    جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
    جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
    و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
    در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و  با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
    با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی  ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .
    واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 133 صفحه
    واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .
    در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است
    عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط       ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .
    جنگ; تظاهر اولیه طبیعی هیجان و خشم برای انتقام و تلافی جمعی بود  و از قاعده قدیمی «قدرت حق است » نشات می گرفت .
    این قاعده حتی در بین اشخاص، قبل از تاسیس و ایجاد عدالت سازماندهی شده (دستگاه قضایی) در شکل جنگ خصوصی اعمال می شد . همچنین جنگ پیش از ظهور دولتهای جدید، بین قبایل متعدد در شکل جنگ قبیله ای شناخته شده بود، همچنان که جنگهای قبیله ای ناشی از    کینه های خانوادگی به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولی به تدریج جنگهای خصوصی و قبیله ای از بین رفت و جنگ در قلمرو روابط بین کشورها بین المللی گردید . با این وصف و با وجود یک تغییر خصوصیت، جنگ برای یک مدت مدیدی، به عنوان یک جنبه ضروری روابط بین الملل باقی ماند . گستره تاریخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده «قدرت حق است » به عنوان روش حل و فصل و تصفیه بین دولتها باقی مانده و ادامه یافت . این وضعیت در غرب تا آغاز دوران جدید ادامه یافت تا این که قرن هفدهم میلادی، «هوگو گروسیوس » در مقدمه کتاب مشهورش به نام «حقوق جنگ و صلح » تشریح نمود که چگونه ملتها در دنیای مسیحی به دلایل اندک یا بدون هیچ دلیلی متوسل به سلاح شدند و هیچ احترامی برای حقوق الهی و بشری قائل نبودند . وی، آنگاه به کشورها توصیه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبیعی بدانند . او، این حقوق را به عنوان ندای عقل سلیم تعریف می کند که نشان می دهد یک عمل به وسیله خداوند خالق طبیعت; یا ممنوع شده است یا لازم .
    تکامل حقوق بین الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق می یابد و تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالی، از اصول پایه ای آن به شمار می رود . این تکامل از علمای حقوق بین الملل و دانشمندانی که پیرامون حقوق طبیعی و حقوق الهی و همچنین پیرامون تفاوت بین جنگهای مشروع و نامشروع، نوشته هایی دارند، تاثیر پذیرفته است .
    بنابراین، صلح به عنوان یک حالت عادی وایده آل (کمال مطلوب) روابط بین الملل تکامل یافت و جنگ در مقام تئوری و نظریه، تنها در شرایط کاملا خاص و در موارد بسیار استثنایی مجاز شمرده شد.
    واژگان كليدي :جنگ، صلح، آتش بس، ترك مخاصمه، ترك متاركه، كنوانسيون هاي بين المللي، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه

     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 90 صفحه

    چکیده:
    امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.
    دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.
    کلمات کلیدی: اذن،  باکره، ثیبه، صغیره، کبیره، ولایت
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 157 صفحه

    چكيده
    تحقق حكومت ديني با عنوان "جمهوري اسلامي" و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان ستم شاهي، علني كردن و تحقق آن با مشكلات فراوان روبرو بوده است و لذا سال هاي منتهي به پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه نقطه پاياني براي رژيم شاهنشاهي و اوج فوران انديشه ها براي طرح نظام سياسي جايگزين و آغازي براي نظام جمهوري اسلامي بود، فرصتي  براي انتشار اين آثار بدست داد كه در اين نوشتار به بررسي گوشه اي از اين آثار منتشره در كتب و مجلات آن دوره و با ديد حقوقي مي پردازيم، تا مشخص شود كه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي آن مبتني بر منابع غني اسلامي و فقهي به ويژه در بعد شكل و ساختار حكومت مي باشد.
    واژگان كليدي :
    حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، نظام امامت و امت، ولايت فقيه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 121 صفحه
    چکیده
    عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر مي رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالي وارد بر متوفي ، مي توانند خسارات معنوي ( بخش سرمايه معنوي ) وارد بر او را نيز مطالبه كنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممكن است به اقامه دعواي شخصي عليه عامل زيان بپردازند . آنها در دعاوي شخصي اين ادعا را دارند كه به علت فوت متوفي متحمل خسارت اعم از مالي و معنوي شده اند . به نظر مي رسد كه هر كس بتواند ورود چنين خسارتي را اثبات كند ، مي تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خويشان نزديك مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زيانديده و متوفي اماره بر وجود چنين زياني است و آنان را تا حدودی بي نياز از اقامه دليل مي كند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .
    کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل :PDF

    تعداد صفحات :13

    سال انتشار :1394

    چکیده

    برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی، به علت طبیعت غیرخطی این سیستم ، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان امری ضروری است . این سیستم کنترلی ، نقطه کار توربین بادی را به گونه ایی تعیین میکند که سرعت رتور در نقطه بهینهخود قرار گر فته و توربین ماکزیمم توان بیشینه خود را تولید میکند . جهت ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم بادی، تکنیکهای مختلفزیادی استفاده شده اند که بیشتر این روشها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین و پروفایل سرعت باد کار میکنند . این مقاله مقایسه جامعی بین روش های مختلف استخراج حداکثر توان از سیستم های توربین بادی انجام می دهد و نگاه انتقادی بر روی نقاط ضعف و قوت آن ها دارد و می تواند به عنوان مرجعی برای تحقیقات بعدی در این زمینه محسوب شود . این روش ها شامل الگوریتم های مختلف MPPT در توربین های بادی می باشند که در حالت کلی عبارتند از : روش کنترل نسبت سرعت نوک توربین، روش کنترلی بازخورد سیگنال قدرت، روش کنترل گشتاور بهینه توربین و روش تغییر و مشاهده

    واژگان کلیدی

    ردیابی نقطه بیشینه توان


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 119 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4306
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,501
  • باردید دیروز : 7,947
  • گوگل امروز : 30
  • گوگل دیروز : 42
  • بازدید هفته : 25,977
  • بازدید ماه : 171,935
  • بازدید سال : 662,181
  • بازدید کلی : 6,515,907
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی