close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 62
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 256 صفحه
    یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

    واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 167 صفحه

    گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد ۳۲۸ و ۳۳۵ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه ۷/۲/۱۳۳۹ در ۱۶ ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادي رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملي، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام مي دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.
    یکی دیگر از مواردی که می¬توان سختگیری¬های بيشتري را که قانون¬گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده ۲۹ آیین¬ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی،  برای وی در نظر گرفته‌ شده است.
    در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می¬کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می¬باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.
    واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 126 صفحه
    موضوع اين پایان نامه بحث اجراي احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث مي باشد، دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
    در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
    در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
    اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
    كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 43 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه


    نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
    واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 168 صفحه
    قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
    کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 51 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 255 صفحه

    عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند.
    با وجود این  در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.
    در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده ۳۶۵ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

    واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 53 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 149 صفحه
    مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
    اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
    کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 57 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه


      جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
      رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
    کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 51 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 146 صفحه

    در حوزه مسائل کلان مرتبط با جرم و جرم شناسی، موضوع «پیشگیری از جرم» جایگاهی خاص و کلیدی دارد. پیشگیری از جرم همواره یکی از مباحث عمده و مهم در زمینه حقوق کیفری بوده و در نظام حقوق کشورمان نیز شاهد این توجه ویژه بوده ایم. به طوری که طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي يكي از وظايف اصلی قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم…» تعریف شده است
    به نظر می رسد نگرشی که تاکنون نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون بوده و مجرم باید مجازات و طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده و تمامی جرائم با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند، هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شد، اما هنوز هم در بسیاری از آنها مجازات های سالب آزادی که به منزله طرد موقت از جامعه است حرف اول را می زند.
    راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند، توجه به رویکردهای پیشگیرانه جرم است در جرم‌شناسي‌، پيشگيري‌ عبارتست‌ از «به‌ جلوي‌ تبهكاري‌ رفتن‌» يا استفاده‌ از تكنيك هاي‌ گوناگون‌ مداخله‌ به‌ منظور ممانعت‌ از وقوع‌ بزهكاري
    بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن بیان مهم ترین مسائل مرتبط با پیشگیری از جرم و مشخصا پیشگیری های وضعی، به نقش سبک زندگی در این حوزه اشاره شده و تبعات و نتایج حاصل از ارتباط میان سبک زندگی بزهکاران و جرایم آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نهایتا راهکارهایی در راستای پیشگیری از جرم بر اساس نظریه سبک زندگی ارائه گردد.
    کلمات کلیدی: شیوه زندگی، پیشگیری از جرم و جنایت، نظریه های جرم و جنایت، شناختی، اجتماعی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
    در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
    واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4306
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,515
  • باردید دیروز : 7,947
  • گوگل امروز : 30
  • گوگل دیروز : 42
  • بازدید هفته : 25,991
  • بازدید ماه : 171,949
  • بازدید سال : 662,195
  • بازدید کلی : 6,515,921
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی