close
تبلیغات در اینترنت
فیلم و کتاب دات آی آر - 74
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های رسوخ مُدهای غير متعارف بر جامعه (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی راه های ایجاد علاقه به پوشش اسلامی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • رابطه بين سخت رويی و نااميدی بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • حجاب و بررسی روند حجاب در جامعه امروزی (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 141 صفحه

    چكيده
    معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.
    راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی  از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.
    کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.
    کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 57 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 114 صفحه

    چکیده
    امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
    واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 43 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 126 صفحه

    چکیده
    اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
    می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
    کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 51 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 189 صفحه

    چکیده:
    مهم‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای اعضای آن جامعه صرف نظر از سنّ، جنس، توانایی، اعتقادات مذهبی‌ و سیاسی و سایر تفاوت‌ها به شمار می‌‌روند. افراد دارای معلولیت درصد قابل توجهی‌ از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند. با این وجود اغلب در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مغفول می‌‌مانند. آنچه که بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می‌‌سازد، نه تنها اختلالات و تفاوت‌های جسمی‌ و فیزیکی‌ آنان نیست، بلکه نگرش‌ها و برخورد‌های منفی‌ و ساختار‌های نامناسب اجتماعی است که فرصت‌های زندگی‌ را از دسترس آن‌ها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف می‌‌شود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی‌ بر واقعیات و آگاهی‌ از حقوق و توانایی آن هاست.
    در کنوانسیون حقوق معلولان، "افراد دارای معلولیت شامل کسانی‌ می‌‌شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی‌، ذهنی‌، فکری یا حسی می‌‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد."
    برای پی‌ بردن به محتوا و ابعاد حقوق افراد دارای معلولیت، باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه نمود. موضوع کرامت، برابری و عدم تبعیض همواره از اصول اولیه‌ حاکم بر اسناد بین المللی بوده است و افراد دارای معلولیت بدون تردید از این اصول بهره مند می‌‌شوند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک جامعه ملل، مصوب ۱۹۲۴ مساله حمایت از معلولان، مشخصا کودکان دارای معلولیت ذهنی‌ مورد توجه قرار گرفت. از آن پس افراد دارای معلولیت در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه بوده و همچنین موضوع اسناد حقوق بشری مهمی‌ قرار گرفته اند. برنامه اقدام جهانی‌ برای معلولان، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و در نهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبه‌های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی‌ ابعاد زندگی‌ را تدوین نموده اند.
    امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامه‌ها و قوانین، از سیاست‌های اصلی‌ توسعه‌ای می‌‌باشد. در سال‌های اخیر توجه روز افزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی‌ و دستیابی به فرصت‌ها بر پایه برابر با دیگران شده است که می‌‌تواند در بهبود زندگی‌ ایشان مثمر ثمر واقع شود.
    واژگان کلیدی: معلولیت، افراد دارای معلولیت، توانبخشی، اسناد بین المللی، زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 49 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 89 صفحه

    چکیده:
    کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.
    با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛
    از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
    در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
    پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
    در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
    با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
    کلید واژگان: ۱- کلاهبرداری، ۲- مانور متقلبانه، ۳- مال، ۴- اغفال

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 156 صفحه

    چکیده
    هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
    اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک  این قانون  می باشد و تبعیت از آن برای جامعه  لازم الاجرا است ..
    این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
    در نوشتار حاضر نگارنده  با استفاده از روشی تحلیلی – كتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
    واژگان كلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 57 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 118 صفحه

    چکیده :
    کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
    کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 109 صفحه

    چکیده
    استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
    کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه

    چکیده
    پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
    واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 71 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 151 صفحه

    چکیده
    بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامي‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی مي‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مي‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا مي‌باشد.  هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی مي‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره مي‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان مي‌شود.
    کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 431
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4302
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,122
  • باردید دیروز : 6,139
  • گوگل امروز : 10
  • گوگل دیروز : 48
  • بازدید هفته : 16,651
  • بازدید ماه : 162,609
  • بازدید سال : 652,855
  • بازدید کلی : 6,506,581
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی