close
تبلیغات در اینترنت
, دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , دانلود ر
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 101 صفحه

    چکیده                        
    براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرايط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرايط زير مي باشد :
    الف) زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
    ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نمايد .
    همچنين از  ماده ۳۲ قانون حمايت از خانواده نيز چنين استنتاج مي شود كه اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نيز جنبه ي حقوقی آن ها مي‌پردازيم .    
    واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله 

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 93 صفحه

    چكيده

    "بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

    واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 77 صفحه

    چكيده
    تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
    واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 55 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.
    پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
    در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
    کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 47 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 42 صفحه

    چکیده
    جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
    بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
    کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    چکیده
    صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
    نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
    یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.
     
    واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 91 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه

    چکیده

    از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد ۱۰۷ پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های ۹۰-۹۱-۹۲ و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .

    واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد

     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 66 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 69 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 73 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 83 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچنین میزان تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران از ابتدا تاکنون از رویه واحدی پیروی نکرده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی میزان تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم معین بود و دادگاه ها با مشکلی روبرو نبودند ولی بعد از انقلاب میزان تشدید مجازات مشخص نشد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در صدور حکم شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش تعدد و تکرار جرم دچار تحولات زیادی شد و بسیاری از ابهامات قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ را برطرف نمود. در بحث تعدد، ملاک تشابه و تفاوت را حذف کرده و تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داد. در بحث تکرار جرم نیز تغییراتی در شرایط تحقق آن به وجود آمد و صدور حکم قطعی جایگزین اجرای مجازات شد. همچنین میزان تشدید مجازات در صورت وقوع تعدد و تکرار جرم مشخص شد. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی این تغییرات و ارزیابی آنها پرداخته شود، ضمن اینکه مشکلات و ابهامات این قانون را مشخص سازد. علاوه بر این به تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات پرداخته شده و موضع قانون گذار ایران مشخص شده است. در پایان نیز نتایجی به دست آمده است که از آن جمله می توان به تشخیص مجازات اشد در تعدد معنوی، جواز تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات، اعمال تخفیف در قواعد تعدد و تکرار جرم، قاعده جمع مجازات ها در جرایم موجب قصاص، اجرای اصل عدم تداخل در دیات و عدم شمول تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اشاره کرد.
    کلید واژه : تکرار و تعدد جرم ، قطعیت حکم ، قانون سال ۹۲ .

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 65 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 69 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 62 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 89 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده
    «ضرورت» و «اضطرار» به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری، به دلیل آثار و احکام ویژه خود، گاه به عنوان یکی از علل موجهه وگاه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، همواره توسط حقوق‌دانان داخلی تحت یک عنوان و در مقابل مفهوم Necessity استعمال گردیده است. تنها گروه اندکی بین اضطرار و ضرورت از حیث دارا بودن منشأ داخلی یا خارجی قائل به تفکیک شده، در عین حال آن دو را از تمامی ‌جهات همانند و یکسان تلقی کرده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد بین این دو اصطلاح تفاوتی ماهوی وجود دارد؛ با بررسی دقیق و جامع دو اصطلاح اضطرار و ضرورت در قرآن کریم، روایات و نیز ادبیات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل می‌شود که هرگاه موضوع ٍ«نیاز شخصی» مطرح باشد و فرد برای رفع نیاز شخصی خود یا کسانی که مسئولیتی در قبال آنان داشته و نیاز ایشان، نیاز او محسوب شود، مرتکب جرمی ‌گردد، حالت «اضطرار» پدید آمده است. در مقابل هرگاه نیاز شخصی در بین نباشد، لیکن حفظ جان، مال و یا عرض «شخصی دیگر» در معرض خطر بوده و اقدام فردی غیر از مضطر موجب رفع خطر گردد، این اقدام تحت عنوان «ضرورت» قابل توجیه و غیر قابل مجازات خواهد بود، اعم از این‌که منشأ خطر داخلی و یا خارجی بوده و یا خطر متوجه فرد، گروه و یا جامعه باشد. این تفکیک که مستند به استعمالات عرفی و منابع فقهی و قانونی است، از حیث تکلیفی و وضعی، احکام و آثار ویژه‌ای برای هریک از این دو حالت ایجاد نموده است. در حالی که عمل مضطر در حالت اضطرار- با احراز شرایط- از نظر تکلیفی علی الاصول جایز است، حکم تکلیفی ضرورت بسته به حالات و شرایط مختلف، می‌تواند وجوب، جواز و حتی حرمت باشد. از حیث حکم وضعی نیز اضطرار همواره تابع قاعده ضمان است، در حالی که ضرورت بنابه موارد و مصادیق متعدد از حیث حکم وضعی، تابع قواعد ضمان، اقدام و یا احسان بوده ویاحتی می‌تواند موجب مسئولیت بیت‌المال (دولت) در پرداخت خسارت گردد. علاوه بر این ضرورت و اضطراراز جهات دیگری همچون مستندات نیز از یکدیگر متمایزند. علل و عواملی موجب یکسان پنداری این دو اصطلاح توسط حقوق‌دانان و فقها گردیده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از جمله آن عدم تفکیک مفاهیم مختلف واژه «ضرورت» در کاربردهای متفاوت آن در متون است. بررسی حقوق کشورهای عربی و عبارات قانونی آن‌ها موید تفکیک ذکر شده در استعمال واژه‌های اضطرار و ضرورت است.حقوق غرب نیز هرچند به ظاهر فاقد این تفکیک است و هر دو عنوان تحت یک اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به ویژه از جهت آثار با تفکیک صورت پذیرفته انطباق دارد. ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲با تغییر مفاد تبصره آن و با رویکردی نسبتاً جدید می‌تواند شامل برخی احکام هر دو قاعده باشد و در عین حال از حیث احکام تکلیفی و وضعی در بسیاری از حالت‌های گوناگون اضطرار و ضرورت ساکت و وضع مواد قانونی جدید در رفع نواقص و ابهام و اجمال آن ضروری است که البته این امر با روشن شدن فروع آن به شرح متن تحقیق، مستلزم صدور فتاوی و نظرات اجتهادی صاحب نظران خواهد بود.
    واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 68 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 68 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكیده
    حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است. در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود. نگارنده در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه، بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.
     واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 77 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 88 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکيده
    اين تحقیق بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد.
    با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود.
     کلید واژه:محاربه، افساد،بغی، تحولات قانونی، قانون مجازات اسلامی سال ۹۲


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 66 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 70 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 99 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در قوانین کیفری حدود و مجازات هایی برای مصرف ، حمل ، تولید و نگهداری الکلی پیش بینی شده که مهمترین بخش مورد بحث در ارتباط با مشروبات الکلی آثار مصرف آن بر مسئولیت کیفری است که در مباحث حقوقی مطرح بوده و سئوالات و ابهامات متعددی در مورد آن وجود دارد.
    کوشش جهت شناخت علمی الکل و فراورده های آن و دریافت حکم شرعی آن از کتاب و سنت، و حقوق کیفری ایران و همچنین مجازات های ساخت ، حمل، مصرف و نگهداری آن در حقوق کیفری ایران و تاثیر مستی در مسئولیت کیفری مسئله اصلی این تحقیق به شمار می رود.
    قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
    در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی‏آمده است:« هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود»..صرف‏نظر از این‏که انگیزه قانون‏گذار از منع نگاهداری مشروبات الکلی و تعیین مجازات برای مرتکب عمل چه‏ بوده،نکته قابل تأمل این است که نگاهداری مشروبات الکلی از دیدگاه فقهی گناه یا جرم محسوب نمی‏شود تا حاکم‏ بتواند برای نگاهدارنده(به‏عنوان فعل حرام)مجازات تعزیری مقرر دارد.
    کلید واژه: مشروبات الکلی، مستی، ماده ۷۰۲ ق م ا، مصرف، قاچاق.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 66 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده
    هدف از این پژوهش بررسی فلسفه مجازات قصاص در اسلام است. بحث از فلسفه احکام، یعنى کوششى عقلانى براى دستیابى وشناخت مصلحت و مفسده نوعیه اى که زیربنا و اساس یک حکم شرعى است و رسیدن به اهدافى که براى وضع این قوانین در نظرگرفته شده است. لذا فلسفه احکام الزاما به معناى بررسى عقلانى جداى از شرع نیست، به خلاف فلسفه دین که کوشش عقلانى برون دینى است. البته سخن از فلسفه احکام و فلسفه مجازات، بحثى درون دینى اما اعم از مباحث فقهى – به معناى تعیین وظیفه مکلف – خواهد بود. البته حائز توجه است که هرچند کوششى عقلانى است اما ابزار و شواهدى که عقل با کاوش و تامل در آنها به مقصود نائل مى شود، همواره از قضایاى مستقل عقلى نیست، بلکه عقل براى شناخت درست فلسفه احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک مى گیرد تا بتواند به فلسفه اى که مد نظر شارع مقدس در تشریع این حکم بوده، پى ببرد.
    روشی که در این پژوهش به کار رفته ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش استفاده از کتب فقهی شیعه و کتب حقوقی می باشد.
    نتایج نشان می دهد که مجازات قصاص از دیدگاه اسلام یک مجازات خصوصی است و مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد بعنوان یک اصل پذیرفته شده است و براین اساس قصاص عادلانه ترین مجازتتی است که می توان برای جرایم علیه تمامیت جسمانی در نظر گرفت.
    کلید واژگان: مجازات قصاص، فلسفه احکام قصاص، عدالت ترمیمی، جرایم علیه تمامیت جسمانی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 74 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی جرایم مشهود در آیین دادرسی کیفری جدید
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 91 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    یکی از اختیارات ضابطین دادگستری جهت حفظ و اعاده نظم عمومی، اقدامات لازم در خصوص جرایم مشهود می‌باشد. ضابطین دادگستری بر دو دسته تقسیم می‌شوند: ضابطین عام و ضابطین خاص. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می‌شود. البته کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری تلقی نمی‌گردند، بلکه آن دسته از کارکنان که در راستای انجام وظایف محوله از سوی مقامات قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهند یا آن دسته که در حال مأموریت در برخورد با جرایم مشهود اقدام می‌نمایند به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌گردند. براساس یافته‌های به دست آمده جرایم مشهود، جرایمی هستند یا در مرئی و منظر ضابطین واقع می‌شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور می‌یابند یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت می‌شود یا جهت نجات مجنی علیه و به تقاضای او ضابطین مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند. ضابطین در برخورد با جرایم مذکور اختیار تعقیب و دستگیری متهم را در صورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا ۲۴ ساعت دارند. ضمنا در مواردی که شمول یکی از موارد تعیین شده به عنوان جرایم مشهود توسط قانونگذار، مورد تردید باشد با توجه به اصل منع بازداشت و دستگیری، ضابطین قادر به دستگیری و تعقیب نمی باشند. در آخر چند پیشنهاد برای رفع مشکلات نیز ارائه شده است.
    کلید واژگان: جرم، ضابطین، عام، خاص، جرایم مشهود.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 70 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 78 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند. کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.
    یافته نشان می دهد که حقوق کودکان، یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است. زیرا در سایه‌ی این حقوق‌، کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند .در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.
    کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 59 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    اطفال و نوجوانان در زمره اقشار با اهمیت جامعه هستند که بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و مجزا می باشد. در ایران قانون مجازات در ارتباط با اطفال در قوانین قبل وپس از انقلاب نوسانات زیادی داشته است.لذاتوجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲در مقایسه با قوانین قبل،برای حمایت بیش تراز اطفال ونوجوانان اهمیت دارد.اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد.
    یافته ها نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات جدید متفاوت از قانون سال ۱۳۷۰ بوده است. در قانون جدید همانند قانون سابق سن بلوغ معیار مسئولیت کیفری واقع شده است، با این تفاوت که در قانون جدید، سن بلوغ تعریف و تعیین شده است، و به صراحت گفته شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و اطفال و نوجوانان بزهکار به چهار گروه سنی تقسیم شده است و در مورد آنان اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است.
    نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که رویکرد قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی است و می‌توان گفت که قانونگذار سیاست جنایی افتراقی را در خصوص این گروه از افراد در قانون مجازات جدید مورد پذرش قرار داده است. قانون مجازات جدید در خصوص اعمال مجازات در جرایم حدود و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند بازنگری است و حذف قطعی مجازات در این جرایم از اطفال و نوجوان از مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد
    کلید واژه: بزهکاری ، مجازات های اطفال، مسئولیت کیفری، حمایت .

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 54 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 89 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده:
    قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
    کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 54 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 225 صفحه
    چكيده
    دعاوي مرتبط با حقوق مالكيت فكري كه با حقوق بين الملل خصوصي گره خورده است، براي حل و فصل لازم است سه مرحله اصلي را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست بايد به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد.  صلاحيت هر دادگاه به وسيله معيارهايي كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط مي سازد، تعيين مي شود؛ اين صلاحيت كه بعضاً انحصاري است، يا به دليل ارتباط با طرفين دعوا حاصل مي شود يا به دليل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم بايد به دنبال قانون و مقرراتي(قانون حاکم) گشت كه بر مبناي آن، دادگاه صالح باید به قضيه رسيدگي نمايد. ملاك تعيين اين قانون نيز ارتباطي است كه بين  دعوا با يك كشور خاص وجود دارد. اين ارتباط بگونه ايست كه فقط در يك كشور صدق مي كند و احتمال اعمال قانون هاي مختلف را منتفي مي سازد. در مرحله سوم راي مبتني بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرايطي مانند نهايي بودن، عدم مخالفت با نظم عمومي و… ابتدائاً  طي حكم دادگاه كشور مجري به رسميت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان  از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .
    کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 120 صفحه
    چکیده:
    انقلاب صنعتی جدید حقوقدانان را به بررسی مسائل فنی و حقوقی فضای مجازی حاصل از شبکه های رایانه ای در قالب شاخه جدیدی به نام حقوق فناوری اطلاعات سوق داده است.  قرارداد میزبانی وب یکی از قراردادهایی است که بین شرکت های میزبان و کاربران فضای مجازی برای به اشتراک گذاردن داده ها منعقد می شود. مسئله این است که: آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین تعریف کرد؟ یا در زمره قراردادهای خصوصی مشمول ماده"10ق.م." است؟ و با توجه به ماهیت و مفاد آن ،حقوق وتعهدات طرفین چیست؟ بررسی عناصر و ارکان این فضا از لحاظ فنی ،در دست یافتن به ماهیت این قرارداد لازم است اما از آنجا که موضوع این قرارداد عین خارجی ملموس نیست و به عنوان حقی نوین در دسته اموال فکری جای می گیرد و نیز قراردادی مختلط محسوب می شود ،توجیه ماهیت آن در قالب عقودی معین همچون بیع ،اجاره و حق انتفاع مشکل به نظر می رسد. بنابراین باید به توصیف ماهیت قرارداد میزبانی وب در قالب عقدی نا معین پرداخت و در تحلیل آثار آن به ماهیت الحاقی ،الکترونیکی ،خدماتی ،بین المللی و… آن در جهت حفظ اهداف طرفین قرارداد توجه نمود. بررسی قراردادهای نمونه داخلی و خارجی، در تشریح موضوعات مهم و اساسی این قرادادها و تحلیل روابط طرفین ،در روشن شدن حقوق و تعهدات آنها و ضمانت اجراهای مربوطه راهگشاست.
    کلید واژه: قرارداد، میزبانی وب، فضای مجازی، کاربر، میزبان، خدمات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 28 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 83 صفحه
    چکیده:
    بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده ۹۸ قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.
    واژگان کلیدی: دعوا، دعوای اضافی، اطاله دادرسی، دعاوی طاری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 20 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 230 صفحه
    چكيده
    بانك هاي مركزي از آغاز فعاليت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاريخ پر فراز و نشيبي را طي نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بين المللي از وابستگي عمده كشورها به منابع مالي بانك مركزي براي جنگ افروزي هاي خويش و نيز مبتني بودن بر معيار طلا در مبادلات پولي شان امروزه به مباحثي چون ضرورت استقلال بانك مركزي و عملكردهاي متفاوتي چون تنظيم سياست هاي پولي و مالي بسط پيدا نموده است.همكاري بين بانك هاي مركزي علي رغم ظاهرش، يك مفهوم نسبتا قديمي در حقوق بين الملل اقتصادي است.در  پايان نامه حاضر چند سوال براي نگارنده مطرح شده است. اينكه همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چگونه انجام مي گيرد؟ساز و كار حاكم بر همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چيست؟نتيجه تحقيق حاضر بدين شكل است كه در حال حاضر همكاري بين بانك هاي مركزي در قالب دو سيستم بانك مركزي اروپا براي كشورهايي كه عضو اتحاديه اروپا هستند و يورو را به عنوان واحد ارزي خود پذيرفته اند و بانك تسويه هاي بين المللي براي ساير بانك هاي مركزي امكان پذير است.البته در حال حاضر دغدغه همكاري بين بانك هاي مركزي از يك مسئله منطقه اي به ويژه از پس از بحران ركود مالي سال ۲۰۰۷ به يك نگراني عيني جهاني تبديل گشته است به گونه اي كه مسايلي چون اصلاح ساختار معماری بين المللي،پيشگيري از بروز بحران هاي مالي بين المللي و تنظيم و تسهيل روابط مالي بين المللي را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه هاي منعقده ميان بانك هاي مركزي كما بيش در حال اجراء هستند ولي اين تعهد به اجراء ناشي از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقي نبوده است بلكه اين موافقت نامه ها از ماهيت حقوق نرم، برخوردارند و بانك هاي مركزي و دولت هاي متبوع آنها اين موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت كاركرد بهتر نظام بانكي بين المللي مورد پذيرش قرار داده اند و به نظر مي رسد بانك هاي مركزي نيز بازيگران جديد عرصه حقوق بين الملل اقتصادي مي باشند.
    كليد واژگان: بانك مركزي، همكاري، استقلال، بانك مركزي اروپا، بانك تسويه هاي بين­المللي، موافقت­نامه بازل
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 120 صفحه
    چکیده
    سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .
    انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد .
    در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله است .
    کلید واژگان : وقف ـ موقوفات ـ مشارکت ـ اوراق وقف ـ منفعت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 23 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 20
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 11
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 856
  • باردید دیروز : 4,962
  • گوگل امروز : 7
  • گوگل دیروز : 77
  • بازدید هفته : 5,818
  • بازدید ماه : 93,926
  • بازدید سال : 268,344
  • بازدید کلی : 6,122,070
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی