close
دانلود فیلم
, دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , دانلود ر
 
 دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی ” بدین شرح است:

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.
ادامه مطلب...
پایان نامه بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

بیان مساله:
تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی می باشد که با فراگیر شدن استفاده از وسایل نوین ارتباطی که قابلیت ارسال پیام کتبی را دارد حال این سوال پیش می آید که آیا این ارتباطات الکترونیکی از امنیت کافی برخوردار  می باشند؟ آیا امضاء الکترونیکی می تواند جایگزین امضای سنتی شود؟ نظریه معادل های کارکردی پاسخگوی این موضوع می باشد، در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید عمومی و خصوصی استفاده می گردد. استفاده از فنون رمزنگاری برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی لازم و ضروری می باشد. از آنجا که اسناد الکترونیکی به سرعت افزایش می یابد قانونگذار آنرا به عنوان دلیل پذیرفته است و هم چنین برای سند الکترونیکی مطمئن اثر قانونی خاصی پیش بینی نموده و از نظر عدم قابلیت انکار و تردید، مانند اسناد رسمی دانسته است. با تدقیق به ضرورت تصریح در رسیدگی به اختلاف کاربران وسایل ارتباطی نوین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه ها از اهمیت خاصی برخوردارند که به مطالبی در خصوص این شیوه ها نیز اشاره شده است. فراگیر شدن تجارت الکترونیک مستلزم تضمین اعتبار و امنیت آن توسط نظامهای حقوقی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعتبار دهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است. در حال حاضر امضای الکترونیک به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضاء دستی مورد پذیرش قانونی نظامهای حقوقی دنیا (از جمله کشور ایران) قرار گرفته و جایگاه خود را در ادله اثبات دعوا تثبیت کرده است. امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و ایمنی آن توسط علوم رایانه‌ای تضمین شود، آن‌گاه از همان اعتبار و جایگاه امضاء دست‌نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار خواهد بود و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد.  در این تحقیق ضمن تعریف و بیان انواع امضای الکترونیک و بررسی جنبه‌های فنی آن، ارزش اثباتی و جایگاه آن در حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
ادامه مطلب...
مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل

فرمت فایل: docx
حجم فایل: 155 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43

مقدمه:
یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
امروزه مساله دخالت در امور کشورها تنها پیرامون نقض حقوق بشر صورت می گیرد و مواردی چون جنایت جنگی، جنایت بین المللی، نسل کشی و امثال آن را شامل می شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاکید می شود که هیچ امری به این سازمان اجازه دخالت در اموری را که در صلاحیت داخلی کشورهاست، نمی دهد اما امروز این تاکید بی رنگ شده است.
در این ارتباط تاحدودی صلاحیت قضایی احراز کرده و می تواند در قالب دادگاه های ویژه، دادگاه های مخلوط یا پیوندی یا نهایتا ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی این امور را پیگیری کند.
سرفصل های اصلی:
مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
مفهوم مداخله
مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها
رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل
توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها
مروری بر بحران سوریه
تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون
 تحلیل ریشه های بحران سوریه
بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی
انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه
سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه
سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن
نتیجه گیری
منابع

ادامه مطلب...
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 2000 تومان || تعداد صفحه: 85

 

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

 

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 4000 تومان || تعداد صفحه: 164

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

 

ادامه مطلب...
تحقیق بررسی عقد وکالت

تحقیق بررسی عقد وکالت


نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۶۵ کیلوبایت | تعداد صفحات : 164

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد :

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

مقدمه:
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد. اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:

۱ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
۲ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
۳ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
۴ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
۵ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
۶ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
۷ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
۸ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
۹ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
۱۰ـ تضمين اصل تفكيك قوي

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است. «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند. با توجه دقيق به اصل ۵۶ «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).

در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت. برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند. از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.

شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و …) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.

مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند. در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.

پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال ۱۳۵۸ همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد. رفراندم ديگر در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم: اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
۱ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
۲ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
۳ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
۴ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

ادامه مطلب...
دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۶۴

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدی

چكيده

يك راي نتيجه تلاش قاضي و دستگاه قضايي است كه پس از تشكيل جلسه هاي متعدد دادرسي، رسيدگي به دلايل و اظهارات طرفين، مطالعه و انجام تحقيقات فراوان و رعايت تشريفات مربوط به دادرسي و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ايجاد عدالت صادر مي گردد. موضوع كلي پرونده مورد بررسي اين پروژه قتل عمدي و سرقت مقرون به آزار است كه مراجع قضايي مختلف اعم از بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور دربارة آن اظهار نظر كرده اند. موضوعي كه بنابر تصويب شوراي محترم آموزشي دانشكده در اين پروژه مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد، بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي است. عمده ي مباحث مربوط به اين پروژه، در راي بدوي آمده است و مراجع قضايي بالاتر راي دادگاه بدوي را ابرام كرده اند.

مطالب اين پروژه در دو فصل اصلي نگارش يافته است كه در فصل اول كليات شركت و معاونت در قتل عمدي بيان مي گردد. در فصل دوم به منظور بررسي نقاط ضعف و قوت آرا، تحليل هاي شكلي و ماهوي صورت گرفته است. در پايان نيز پس از نتيجه گيري پيشنهاداتي در جهت رفع نقص هاي قانوني كه باعث صدور آراي متعدد در يك موضوع ثابت مي شود، از طرف بندة حقير به عنوان يك دانشجوي حقوق آمده است.

 

 

ادامه مطلب...
دانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

دانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۲۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۷

مقدمه
بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.

زمینه کلی بحث:
یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود. وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد:

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند. بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند:
گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است.

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۶۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۲۴۱

مقدمه
طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات :169

مقدمه
در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.

به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.

نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.

وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.

۱۶۹

ادامه مطلب...
دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۸ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۰۵

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژموني خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

ادامه مطلب...
دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۴۶

چكيده:
در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ مي پردازيم.

خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.
با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج


نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۹ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۸


حقوق از جمله مقوله هايي است كه در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فيلسوفان دربارة آن پيوسته داد سخن سر داده اند. شايد بسياري از انقلاب ها و جنگ ها و … به خاطر رعايت نكردن همين حقوق برپا شده باشد. همچنين در سطح جهان، سازماني به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها كتاب هاي بسياري نگاشته شده است.
در اديان آسماني هم، حقوق بسياري براي انسان ها بيان شده است و در دين مبين اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصي شده است.
به شهادت تاريخ زن در پيش از اسلام، بدترين و نكبت بارترين وضع را داشته است. حتي در بعضي از جوامع بحث بر سر اين مسأله بود كه آيا زن انسان است و از روح انساني برخوردار است يا حيوان مي باشد؟
در جوامع بسيار متمدن چون ايران و روم، زن از بسياري از حقوق مادي و معنوي از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و … محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور مي كردند. كه در سوره تكوير آيه ۸ و ۹ به اين قضيه اشاره شده است :

و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سوال شود: به كدامين گناه كشته شدند؟!

حتي در جوامع امروزي نيز داشتن دختر بيشتر، نوعي ننگ براي خانواده به حساب مي آيد و حتي در بعضي از كشورها كه قانون تك فرزندي به خاطر جمعيت زياد اجرا مي شود. زنان چنين كشورهايي براي ادامه داشتن نسلشان جنين دختر را سقط مي‌كنند. در چين هم اكنون جمعيت پسران نسبت به دختران افزايش بسياري يافته است.ش

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۳ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۸۷


مقدمه
با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جيانتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.
آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»

ادامه مطلب...
بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي

بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي

نوع فایل : ورد | حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت | تعداد صفحات : ۴۵

شناخت اركان حكومت و ارگان‌های سياسي كشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهي از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگي حفظ و رعايت اين حقوق حداقل اطلاعي است كه افراد جامعه بايد درزمینهٔ زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند. قابل پذيرفتن نيست انسان‌هایی كه در سرزميني رشد كند در زندگي اجتماعي مشاركت نمايند،به آينده اميدوار و علاقه‌مند باشند ولي ندانند كه در اداره امور مملكت چه نقش و سهمي دارند،ندانند كه اركان حكومت و مركز قدرت كشور چگونه شكل می‌گیرد،رئيس كشور،رئیس‌جمهور،چه شرايط و مشخصاتي بايد داشته باشند،و به چه ترتيب در اين مقام قرار می‌گیرند،ندانند كه صلاحيت قوه مقننه،قوه اجرائيه،قضائيه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسي و آزادی‌هایی كه به خاطر تثبيت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گرديده واقف نباشند.روزگاري كه حقوق اساسي مطرح نبود و براي حيات و زندگي انسان‌ها ارزشي قائل نبودند،سلب آزادي،به زنجير و بند كشيدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای ديگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمي را در معرض فروش گذاشتي و بكار اجباري وادار ساختن امري عادي بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگين خط بطلان كشيده شده است.

حقوق اساسي و نهادهای سياسي هر كشوري تجسمي است از درجه تمدن كيفيت زندگي اجتماعي و سوابق تاريخي،نموداري است از خواست‌ها،تمايلات و آرزوها و آمال مردمي كه در يك سرزمين به هم زندگي می‌کنند و بر اجراي اصول كلي حقوقي به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و يا به‌هرحال به آن تسليم شده‌اند.

حقوق اساسي معرف پایه‌های اعتقادي،پیوندهای عميق معنوي،اخلاقي و انساني يك ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولاني و انقلابي است كه به آن دست زنده‌اند.

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه عقد و اجاره

دانلود پایان نامه عقد و اجاره

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۴ مگابایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۵

چكيده :
حقوقي كه ناظر بر روابط فردي يا دسته جمعي كاري كه به دستور و تحت نظر ديگري انجام مي يابد و نيز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار مي نامند كه بر اجاره منطبق مي شود به اينكه موجر به موجب عقد ملزم به ايجاد امكان بهره برداري مستأجر از چيزي معين مي شود كه به مدت معين در مقابل قدرت معين مي باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال يا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نيروي كار انسان است ، در اين عقد بهره بردار يا مستفيد از نيروي كار « مستأجر » است و بهره ده يا مفيد « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گويند.
حقوق كار از رشته هاي حقوق عمومي است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت مي كند ، اگرچه در قانون مدني مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي است ولي با تحولات اساسي قرون معاصر و نياز نظام صنعتي به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومي درآمده است.
براي اجاره اشخاص در قرآن آياتي وجود دارد و همچنين روايات مربوط به اين مسئله زياد است.
از اجماع و عقل نيز بر مشروعيت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ايجاب و قبول ، طرفين عقد و عوضين . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتي آن نيز صحيح است ، يعني با انجام فعل از يك طرف و دادن اجرت از طرف ديگر اجاره اشخاص محقق مي شود كه البته نياز به تأمل دارد و ممكن است با بعضي از عقود ديگر خلط شود.
در طرفين عقد وجود اهليت تمتع و استيفاء شرط است كه اهليت داراي شرايط عمومي و اختصاصي است و طرفين بايد قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباري در كار نباشد.
تعيين مدت در اجاره اشخاص ضروري است و چون از عقود معاوضي است ، دستمزد يا اجرت نيز الزاماً بايد مشخص شود . طرفين عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد داراي تعهد و مسئوليت و ضمان مي باشند.

ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه بررسی قراردادهای نفتی ایران با سایر کشورها
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
دسته: حقوق بین الملل
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۲۱۵

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها ” بدین شرح است:

.

۱- هدف پژوهش
بررسی کلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی ۱۹۰۱ دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت‌خیز درآن زمینه منعقد نموده‌اند.
۲) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره
نظر به عنوان  این رساله که قراردادهای بین‌المللی نفت را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا نمونه‌گیری افراد موضوعیت نداشته بلکه انواع قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
۳) روش پژوهش
این پژوهش با بکارگیری  دو روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه کتاخانه‌ای (استفاده از کتب، اسناد و مقالاتی که از مجلات حقوقی  و شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت دریافت شده است و با توجه به مصاحبه‌ها، جوابیه‌های کارشناسان و مسئولین وزارت نفت با ذکر زیرنویس مستند گردیده) تدوین شده است.
۴) ابزار اندازه‌گیری
شامل وضعیت شکلی و ماهیتی مفاد انواع قراردادهای نمونه در زمینه نفت و گاز از نظر حقوقی که گونه‌های متفاوت را بررسی نموده معایب و مزایای موجود در آنها در تطبیق با سایر نمونه‌های مشابه از قبیل مدت، وضعیت مالی، وضعیت غیر مالی و سایر موارد مطروحه می‌باشد.
۵) طرح پژوهش
نفت ماده‌ای تمام شدنی و جایگزین‌ناپذیر است و به علت سیال بودن مهاجرت‌پذیر می‌باشد، به این معنا که میلیونها سال برای تشکیل این مایع حیات امروزی زندگی بشری زمان صرف گردیده است.
۶) طرح پژوهش
می‌بایست با پژوهشی علمی از منظر حقوقی  و با تکیه بر میثاقها و قراردادهای بین‌المللی که سایر کشورهای نفت‌خیز دنیا منعقد نموده‌اند و تطبیق ویژگیهای هر یک با لحاظ نمودن واقعیت‌های جهان امروز به گزینش اصلح دست یابیم
۷) نتیجه کلی
بدیهی است با بهره‌برداری بهینه  از این نعمات سرشار خداوندی که از جمله به سرزمین ما نیز اعطاء فرموده است به گونه‌ای انعقاد قراردادهای بین‌المللی اقدام ورزیم که حاوی شرایط جامع  و در بر دارنده حداکثر منافع ملی با بهره‌برداری مناسب متضمن حفظ و توسعه میادین بوده و با دستیابی به آخرین فن‌آوری روز و انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی داخلی به مسئولیت خود در قبال نسل آینده تداوم بخشیم.
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
دسته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات – حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۴

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران  ” بدین شرح است:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق “تجارت الکترونیکی” انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت  . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود ۷درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود . برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.  کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال ۲۰۰۵ سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد .
با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی وهر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.
قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.
۲- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:
– تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):
تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.
اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید  E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون
عنوان کامل: جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
دسته: حقوق جزا و جرم شناسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۱۸۵

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون ” بدین شرح است:

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
ادامه مطلب...
 دانلود رایگان پایان نامه جرایم رایانه ای – مقایسه ایران با دیگر کشور ها

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه جرایم رایانه ای – مقایسه ایران با دیگر کشور ها ” بدین شرح است:

امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى-سایبر) است. مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است. در این پایان نامه جرایم رایانه ‏ای را در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏دهم، این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود. در بخش اول، پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏ اى، به تعاریف و برداشت های مختلف آن پرداخته و انواع و خصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده و در ادامه. نحوه پیشگیری از این جرایم و بالاخره در آخر از جرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد. من در تلاش بودم که یک پایان نامه خوبی جمع آوری کنم بخاطر همین پیگیرکارها و منابع خوبی بودم که در اول با کار پلیس فتا نیروی انتظامی آشنا شدم که خیلی بر اطلاعات خودم در ضمینه آشنایی با جرایم اینترنتی و دیگر مباحث آشنا شدم پس از آن به انقلاب رفتم که منابعی در این ضمینه پیدا کنم که بتواند در نگارش پایان نامه کمکم کند.

ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۴۰

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان ” بدین شرح است:

تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است.
پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است.
بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است.
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی مسئولیت جزایی اطفال
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۴۴

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال  ” بدین شرح است:

.

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد.
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب در ادامه

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۳

مقدمه:
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعي نموده است به آرزوهاي ناممكن دست يابد. اين تلاش موجب گرديده به موفقيت‌هاي بزرگي نايل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از كره خاكي را بشناسد و آن را به تسخير خود درآورد ولي تا قبل از اينكه بتواند پرواز كند. اين آرزو و در حد توهم و تخيل بود. پس از آن كه آدمي براي اولين بار توانست پا بر روي كرة ماه بگذارد اين باور قوت گرفت، كه پتانسيل موجود در انسان توانايي انجام كارهاي بزرگي را دارد. وقتي خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاكي زانوي تعظيم بزنند، بخاطر نيروي بزرگي به نام عقل و خرد بود كه در نهاد انسان قرار داده بود. انسان كه زماني كه در غارها مانند حيوانات زندگي مي‌كرد، اكنون طبيعت و حيوانات را در جهت رفاه و آسايش خود به خدمت گرفته است.

تولد انسان غير از روش معمول آن از آرزوهايي بوده كه انسان از ساليان دور در فكر تحقق آن بوده است. در سالهاي اخير انتشار خبر موفقيت‌هاي دانشمندان علم ژنتيك در شبيه سازي حيوانات، دنيا را به شگفتي واداشت و متعاقباً شركت كلونايد مدها شد، از طريق شبيه سازي دختري به نام «حوا» بدنيا آمده است. اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي ژنتيك شبيه سازي نيست. با اين وجود براي تجزيه و تحليل حقوقي آن، تطبيق آن با قواعد حقوقي بايد آن را شناخت.

لذا ابتدا به صورت مختصر مكانيسم و تاريخچه شبيه سازي را بيان كرده سپس به تطبيق اين مقوله با امور حقوقي و گهگاه فقهي مي‌پردازيم شبيه سازي انسان شناخته نو ظهور علم ژنتيك بوده و بر همين اساس در شرع مقدس اسلام و ديگر اديان الهي راجع به آن اظهار عقيده نشده است. با اين وجود در مدت كوتاهي كه موضوع شبيه سازي مطرح شده، تعدادي از فقهاي جديد راجع به اين موضوع اظهار نظر كرده‌اند. شبيه سازي تاكنون به صورت جدي در هيچ كدام از دانشگاه‌هاي كشور و تقريباً دنيا مطرح نشده و بعد حقوقي آن نگشوده مانده است، لذا عليرغم نبودن منابع فارسي و وقت گير بودن مسئله مصر بر آن شرم تا كار تحقيقي خود را بر اين موضوع قرار دهم.

شبيه سازی چيست؟
همه ما كم و بيش مطالبي در خصوص شبيه سازي شنيده‌ايم، ولي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي نياز داريم مراحل آن را نيز بشناسيم و طريقه توليد مثل را نيز مطلع باشيم در اين مبحث سعي شده در دو گفتار اين موضوع و مراحل آن را بيان كرده قادر مباحث بعدي با شناخت بهتر و ديدي بازتر به بررسي مسائل بپردازيم.

 

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید