تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4042
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 13

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,446
    باردید دیروز : 3,060
    گوگل امروز : 6
    گوگل دیروز : 9
    بازدید هفته : 11,252
    بازدید ماه : 100,465
    بازدید سال : 100,465
    بازدید کلی : 6,547,493

آخرین فروش های موفق

 پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه

چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی مي‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن مي‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته مي‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌هاي بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌هاي مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌هاي دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده مي‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌اي ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.
کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت. 

 پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 201 صفحه

چکیده
همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.
کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه

 پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
بررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و درمان مجرمان،  مساله مهمي‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن،  از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس،  از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه،  از طریق روش‌هاي غیر کیفری و از طریق برنامه‌هاي خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود،  در ایران در قانون مجازات اسلامي‌جدید،  به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده،  همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد،  در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد،  در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان،  تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌هاي متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌هاي درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
کلید واژه : اصلاح – بازپروری -مجرم -ایران و انگلیس

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه

چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي

 پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

 پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163 صفحه

چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت  ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین

 پایان نامه مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ايران و عراق

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 177 صفحه

چکیده
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از مهم ترین تحولات بین المللی به شمار میرود. به گونه ای که نظام بین الملل نتوانست از آثار و پیامدهای آن مصون بماند و هر یک از بازیگران اصلی بین المللی به نوعی در آن دخیل و موثر بودند. سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح جهانی و برقرار کننده روابط دوستانه در فرایند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برخوردی ناعادلانه داشت که جزئیات این برخورد کمتر مطرح شده است . از این رو ما در پایان نامه حاضر در پی طرح جزئیات مواضع حقوقی سازمان ملل متحد در قبال جنگ عراق علیه ایران هستیم . اطلاع از این جزئیات تحلیل صحیح تری درباره چرایی اتخاذ مواضعی ناعادلانه از سوی ارکان سازمان ملل متحد در هشت سال دفاع مقدس به دست میدهد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت به وظیفه خود در قبال تجاوز عراق علیه ایران عمل نکرده است.
کلید واژه : مواضع حقوقی سازمان ملل متحد – جنگ ایران و عراق – جنگ- سازمان ملل متحد – شورای امنیت – مجمع عمومی – تجاوز – دفاع مشروع

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال ۱۹۹۴ تاسیس شد .
مقررات سازمان تجارت جهاني حرکت آزاد کالا و سرمايه به عنوان هدف غايي در تنظيم روابط تجاري و بين المللي اعلام گشته و خواسته شده مرزهاي ملي و گمرکي به تدريج نقش و اهميت خود را در مبادله کالا و سرمايه ميان کشورهاي عضو اين سازمان از دست داده و از ميان بروند تا نوعي رقابت آزاد در جهان اقتصادي رونق گيرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ،موافقت نامه کشاورزی … موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه ۱سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و… (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال ۱۳۹۰ اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .
واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا

 پایان نامه منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 195 صفحه

چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش می باشد .مالکیت ادبی – هنری بیشتر از انچه می اندیشیم در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است .اندیشه و فکر حمایت از پدیداورندگان ، با توجه به تحولات صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی و از جمله با بوجود امدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپا  از قرن ۱۵ شروع و تا به امروز ، موافقتنامه های متعددی در جهت حمایت از این حقوق و تامین امنیت پدیداورندگان اثار فکری به تصویب رسیده است .کارامدترین کنوانسیون در زمینه مالکیت ادبی- هنری  کنوانسیون برن می باشد . پذیرش این کنوانسیون شاید به نظر خیلی ها معایب های فراوانی داشته باشد  اما مزیت های بسیاری نیز در بر دارد که از ان جمله می توان به اشتغال زائی و کارافرینی بیشتر و گسترش و ارتقای فرهنگی ، رونق بیشتر عرضه کتب فارسی ، خارجی ، تولید بیشتر در عرضه نرم افزارو ارزانتر شدن قیمت آن کسب امنیت حرفه ای و هنری در محیط کار ، جلوگیری از دزدی ایده های آثار فرهنگی ،ادبی و هنری افراد ایرانی توسط بیگانگان و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد و مزایای دیگر و مهمترین نکته ای که درباره کنوانسیون برن وجود دارد این است که بسیاری از کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند ملزم به پدیرش کنوانسیون برن نیز می باشندو باید اصول منعکس شده در ماده ۹ موافقت نامه تریپس را بپذیرند و اجرا نمایند .
کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا   

 پایان نامه مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پايانی قرن سيزدهم در دوران حكومت سلطنتی فرانسه براي تصميم گيری های مهم امور سياسي تاسيس شد كه از اين جهت بی شباهت به شورای تشخيص مصلحت نيست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظايفی همچون نقش مشورتی، نقش قضايی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی