تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4042
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 11

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,431
    باردید دیروز : 3,060
    گوگل امروز : 6
    گوگل دیروز : 9
    بازدید هفته : 11,237
    بازدید ماه : 100,450
    بازدید سال : 100,450
    بازدید کلی : 6,547,478

آخرین فروش های موفق

 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری

پایان نامه  اجل در اسناد تجاری

اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.

 پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه

چکیده

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

شرکت مدنی ، تکالیف شرکاء ،  حالت اشاعه ، حقوق

 

 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده   
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی    بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و      بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.          
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

 پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم

پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

  افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون  به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .

   در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .

 پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن

پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 169 صفحه

چکیده
خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل ۱۷۱ قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی: خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

 پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید
  

 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

 پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 315 صفحه

چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب ترین تعریف آن است تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت-های مختلف از یک مفهوم نمی باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه های طرح ویژه  ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات ستانی اعم از مرحله سیاست گذاری، قانون گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
کلید واژه : عدالت مالیاتی – قانون – مالیات های مستقیم

 پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه

پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.
واژگان كليدي : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آيين دادرسي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه
تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی