close
دانلود فیلم
اقتصاد
پایان نامه اجل در اسناد تجاری
اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.
ادامه مطلب...
پایان نامه هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر

 

اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود.

 هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون ۱۹۹۸ استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری  micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.

 این اطلاعات از میان ۸۴۸ خانواده روستایی و ۶۰۷ خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و …

 ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.

 تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است از افزایش همزمان قیمت تمامی کالاهای مصرف کنندگان روستایی که بیشتر از مصرف کنندگان شهری تحت تأثیر قرار می گیرند.

براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا دهک درآمدی در مناطق شهری و روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در زیر خط فقر صورت گیرد. البته کاهش توزیع یارانه ای این کالا در میان دهک های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.

واژه های کلیدی: هدفمند کردن یارانه ها، کاهش فقر، قیمت، تغذیه

مقدمه

یارانه به هر گونه پرداخت انتقالی اطلاق می شود که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

در یک تقسیم بندی کلی می توان یارانه ها را به یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان گروهبندی کرد.

 ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ )

پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه است که هر کشور در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارای سابقه طولانی است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

ممکن است یارانه به صورت ضمنی و یا آشکار باشد.

در حالت پرداخت ضمنی یارانه به صورت غیر مستقیم و عمدتا توسط تولید کنندگان پرداخت می شود. بدین ترتیب که تولید کنندگان در ازاء تولید کالا قیمت های پایین تری از بازار آزاد دریافت می کنند.

پرداخت آشکار یارانه نیز خود به ۲ صورت عمده اعمال می شود:

یا کالاهای مشمول یارانه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در میان مصرف کنندگان توزیع می شود و یا اینکه کالاهایی توزیع می شود که حاوی شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون اثر قیمتی هستند. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

در کشور ما نیز سابقه یارانه به قحطی ناشی از جنگ جهانی و تامین غله و نان از سوی دولت مربوط می شود اگرچه این یارانه ها آشکار نبوده اما بخشی از هزینه های آن از سوی دولت تامین شده است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

یعنی افزون بر ۵۰ سال است که بر روی کالاهایی مثل گندم یارانه تعلق می گیرد.

اوایل دهه ۵۰ را می توان نقطه عطفی در پرداخت یارانه دانست در نتیجه به پرداخت یارانه بیشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به کالاهایی دیگر مثل قند و شکر و چای و روغن نباتی نیز یارانه تعلق گرفت. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ به دلیل شرایط خاص لازم بود نقش دولت در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه های نظارت و کنترل بر شبکه توزیع قیمت گذاری کالاها و حمایت از گروه های کم درآمد و آسیب پذیردر مقابله با فشار تورم و جبران کمبودها افزایش می یابد. در این دوره هزینه یارانه بسیار افزایش یافت به گونه ای که با وجود شرایط خاص که پس از خاتمه جنگ حاکم بود و با وجود افزایش شدید جمعیت و تنگنای منابع ارزی و ریالی پرداخت آن از سوی دولت غیر قابل تحمل به نظر می رسید. بنابر این به…      سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی، بررسی، حذف یارانه ها و جانشین ساختن آن با نظامی که بار مالی کمتر و زمان بیشتر به همراه داشته باشد مطرح شد.

البته در سطح جهانی از دو دهه گذشته و به توصیه اکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبتنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن رونق گرفته است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

در همین راستا برخی از کشورهای جهان سوم سعی کرده اند تا هزینه یارانه مواد غذایی را کاهش دهند و در این زمینه به موفقیت رسیده اند. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

به طور کلی هدفمند کردن یارانه عبارتست از تعریف و انتخاب گروه ها یا خانوارها و حتی افراد هدف و توزیع منافع بین آنها لازمه این است که بتوان گروهی از افراد بر اساس معیارهایی از دیگران متمایز کرد.

هدف هر طرح هدفمند سازی تحویل کالا یا خدمات به گروهی که نیاز بیشتری به آنها دارند و مثتثنی کردن عده ای می باشد که توانایی خرید این کالاها یا خدمات را از کانال های خصوصی دارند.

هدفمند کردن یارانه از طریق ۳ مکانیزم قابل تحقیق است: خود هدفمند[۱]، هدفمندسازی اداره شده[۲] و هدفمندسازی گروه گرا.

مکانیزم خودکار هدفمند کردن مشتمل بر توزیع کالاهایی می باشد که عمدتا افراد فقیر از آنها استفاده می کنند. البته این مکانیزم لزوما هدفمند کردن اداره شده نیز مبتنی بر انتخاب شکل خاصی از توزیع است. این مکانیزم متضمن برخی از هزینه های اجرایی است که این هزینه های اجرایی نیز با افزایش صحت و دقت فرآیند هدفمند  سازی افزایش می یابد. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

روش هدفمند کردن گروه گرا نیز رهیافتی است که مستلزم تصمیمات جامعه پیرامون شایستگی خانوارها برای مشارکت در برنامه های کمک های غذایی است.

در این رهیافت تصمیمات مبتنی بر اطلاع قبلی از موقعیت امنیتی غذایی هر یک از خانوارها است. (clay & etal , 1999)

اهمیت موضوع

اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود. در این زمینه نیز مطالعاتی وجود دارد که دال بر صحت این مطلب می باشد.

از طرف مصرف با توجه به قدرت خرید پایین افراد فقیر، اجرای برنامه های حمایتی بدیهی است اما آنچه در این میان بحث انگیز است، تغییر الگوی مصرف کنندگان به سمت کالاهای مشمول یارانه است که عمدتا نیز وارداتی هستند.

از بحث های مطرح در این زمینه نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه است که اغلب به صورت عمومی و بدون جهت گیری به سوی اقشار خاصی از جامعه می باشد که منابع اقتصادی از بخش عمومی و خصوصی انتقاد به سمت مصرف کالاهای مشمول یارانه هدایت شده و این امر علاوه بر تحریف جریان سرمایه گذاری و کاهش رقابت در اقتصاد توانایی دولت در ایجاد اشتغال را نیز کاهش می دهد. ( laraki , 1989 )

افزون بر این، در مراحل اولیه توسعه هزینه فرصت منابع اختصاص داده شده به واردات مواد غذایی بسیار بالا می باشد. از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز اعتقاد عموم بر این است که باید نیازمندی های عمومی مثل بهداشت، اشتغال، آموزش و تغذیه از سوی دولت مرتفع شود. ( laraki , 1989 )

به دلیل بار هزینه ای یارانه ها اغلب دولت به دنبال تجدید نظر در برنامه های اعطایی یارانه به مواد غذایی هستند تا در صورت امکان از بار هزینه ای آن بکاهند: در جهت حذف یارانه ها نیز تلاش هایی صورت گرفته، اما این تلاش ها عمدتا بر اساس منتفع شدن اقشار درآمدی بالا به جای گروه های فقیر و همچنین با توجه به استدلال گروه های درآمدی پایین نسبت به گروه های درآمدی بالا سهم بزرگتری از درآمد خود را به مواد غذایی اختصاص می دهند، عقیم مانده است.

اما امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش یارانه مواد غذایی گام برداشته اند. این در حالی است که  هنوز در ایران سهم هزینه یارانه مواد غذایی در بودجه دولت بسیار بالاست.

به گونه ای که در طول ۳ دهه گذشته بیش از ۴۰% از بودجه دولت را به خود اختصاص داده. (موسسه  مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

متوسط سهم یارانه کالاهای اساسی از بودجه دولت طی دوره ۱۳۷۹_ ۱۳۷۳ نیز ۹/۹ درصد می باشد. ( ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال های مختلف )

علاوه بر این اقشار درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین از یارانه پرداخت شده بیشتری بهره می گیرند. بدین ترتیب که بر اساس

۱)  یارانه کالاهای اساسی علاوه بر چهار کالا برنج، روغن، نان، قند شکر کالاهایی مثل گوشت،  پنیر شیر، مرغ را شامل شده که چهار گروه دوم سهم بسیار اندکی را تشکیل می دهند.

آمارهای منتشر شده در حال حاضر سهم بالاترین دهک درآمدی را نسبت به سهم پایین ترین دهک درآمدی در یارانه را نشان داده و کالاهای روغن خوراکی و قند شکر به ترتیب ۱/۲ و ۷/۱ برابر می باشد. این رقم برای ۲۰ درصد بالای درآمدی نسبت به ۲۰ درصد پایین و برای دو کالای مذکور به ترتیب ۶/۱ و ۵/۱ برابر است. ( سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ ) با توجه به مسائل فوق و همچنین وجود مشکلاتی چون محدودیت بودجه و افزایش جممعیت. اهمیت هدفمند کردن یارانه و تجدید نظر در جهت گیری آن  به سوی اقشار فقیر کشور بیش از پیش آشکار می شود.

اهداف تحقیق

برای الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی وشهری
ارزیابی نحوه منتفع شدن اقشار و گروه های درآمدی مختلف شهری و روستایی از یارانه های پرداختی به مواد غذایی شامل : ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
ارزیابی اثرات سناریوهای مختلف کاهش و حذف یارانه های مواد غذایی ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
برسی وضعیت فقر در مناطق روستایی و شهری
ارائه پیشنهاداتی جهت هدایت یارانه به سوی اروپای درآمدی خاص با هدف کاهش فقر

 فرضیات تحقیق

گروه های درآمدی بالا از یارانه های مواد غذایی بهره بیشتر می برند .
گروه های درآمدی پایین نیاز به دریافت مواد غذایی مشمول یارانه دارند.
هدفمند کردن یارانه ها می تواند به کاهش فقر کمک کند .
هدفمند کردن یارانه ها می تواند باعث صرفه جویی در بودجه دولت شود.

مروری بر پژوهش های انجام شده

از دو دهه پیش و عمدتا به دنبال افزایش جمعیت و کاهش کمک های کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و مشکلات اقتصادی که گریبان کشورهای جهان سوم شده بحث کاهش یارانه رونق گرفته است و مطالعات زیادی درکشورهای مختلف انجام شده است اما درایران مطالعات اندکی دراین زمینه صورت گرفته.

در این فصل ابتدا تعدادی از مطالعات انجام شده درخارج بررسی و سپس مطالعات داخلی ….

 پرداخت یارانه مواد غذایی از محل بودجه عمومی دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه نه تنها مصرف کنندگان کالا مشمول یارانه را تحت  تاثیر قرار می دهد بلکه این یارانه ها بر روی تولید کنندگان  ( به ویژه تولید کنندگان کالاهای مشمول یارانه ) و مالیات دهندگان جامعه که به تامین بودجه دولت مساعدت می نمایند نیز تاثیر دارد.

آنچه در درجه بالای اهمیت قرار دارد اثرات یارانه بر روی تامین  معاش گروه های آسیب پذیرمصرف کنندگان است .

اما نباید از نظر دور داشت که عدم پرداخت صحیح و هدفمند آن می توان باعث اتلاف منابع کمیاب شود.

درقالب یک الگوی مکی می توان تغییرات حاصله از رفاه سه گروه متاثر از یارانه (یعنی مصرف کنندگان – تولید کنندگان و مالیات دهندگان) را تعقیب نمود. بر اساس همین رهنمون، هافمن و همکاران (۱۹۴۴) به بررسی اثرات گندم دریافتی (به صورت کمک) به نه کشور درحال توسعه از کشورها ی پیشرفته بر روی یارانه دریافتی مصرف کنندگان پرداختند.

نه کشور عبارت است از : مصر- بنگلادش – اندونزی –  تونس – سری لانکا – کره شمالی – برزیل – کلمبیا –  پرو

در این مطالعه اثر کمک های دریافتی از کشورهای پیشرفته علاوه بر میزان یارانه دریافتی مصرف کنندگان بر روی رفاه تولید  کنندگان و گروه مالیات دهندگان نیز بررسی شد. بدین منظور ابتدا یک تابع مطلوبیت وزنی که هر سه گروه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مالیات دهندگان را در بر می گرفت طراحی شد که در آن به هر گروه وزنی خاص تعلق گرفت.

هدف این مطالعه عبارت است از تعیین میزان بهینه یارانه بود ، بگونه ای که تابع هدف ( تابع مطلوبیت وزنی) حداکثر شد.

 بر این اساس تابع هدف زیر در نظر گرفته شد .

که = مازاد مصرف کنندگان

  = مازاد تولید کنندگان

 = میزان مخارج دولت

که به صورت یارانه به مصرف کنندگان منتقل می شود.

اگر ۱‌> θ باشد بیانگر حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تولید کنندگان

اگر ۱≥ θ باشد بیانگر زیان های تولید ناشی از اختصاص بخشی  از بودجه دولت به یارانه مصرف کنندگان است.

پس با توجه به روابط فوق میزان یارانه بهینه به صورت تابعی از میزان کمکی دریافتی ( گندم ) ، درآمد سرانه و قیمت بین المللی گندم بدست می آید.

داده های مورد استفاده شامل مقادیر کمک های دریافتی، درآمد سرانه و قیمت گندم طی سال ۱۹۸۳_ ۱۹۵۵ بود.

متغیر های کمک دریافتی و قیمت جهانی بر روی میزان یارانه دریافتی مصرف کنندگان اثر مثبت و متغیر سطح درآمد سرانه نیز بر روی یارانه دریافتی اثر منفی داشته است.

اما این انحراف معیار مربوط به ضرایب متغیرهای مذکور به طور قابل ملاحظه ای بالا است. علیرغم اتفاق نظر غالب کشورهای پیرامون لزوم هدفمند کردن یارانه و اینکه هدفمندی یارانه منجر به تامین امنیت غذایی گروه های فقیر و کاهش در مخارج دولت می شود اما در اجرای سیاست هدفمند سازی تفاوت زیادی در میان کشورها دیده می شود.

در مطالعه هافمن و همکاران ( ۱۹۹۴ ) این نکته از طریق لحاظ کردن یک متغیر موهومی ویژه هر یک از کشورها تعقیب شد. نتایج نشان داد که ضرایب مربوط به متغیر موهومی هر کشور با یکدیگر اختلاف زیادی دارد، که این امر حاکی از تفاوت قابل ملاحظه در میان کشورها از لحاظ سیاست های اتخاذ شده در زمینه یارانه می باشد.

در قالب معادله دیگر نیز روند سیاست کشورهای مورد مطالعه در زمینه یارانه گندم با استفاده از یک متغیر موهومی بررسی شد.

نتایج این قسمت از بررسی نیز حاکی از تلاش کشورها در جهت کاهش یارانه می باشد.

با توجه به جامعیت رهیافت هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) که امکان تعقیب اثر سیاست های مختلف پرداخت یارانه را فراهم کرد در مطالعه دیگری آستون و همکاران (۱۹۹۹ ) بر اساس مطالعه هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) علت تفاوت در سیاست های انتخابی کشورها را مورد تحلیل قرار داد.

هدف دیگری که در مطالعه تعقیب می نمود بررسی علت انتخاب سیاست های مختلف در کنار سیاست های مصرف به منظور تامین مواد غذایی ارزان برای مصرف کنندگان بود.

در این مطالعه که به دنبال ارائه یک الگوی اقتصادی بهینه، بگونه ای که در آن هزینه تامین غذایی از آن برای مصرف کنندگان حداقل شود، بود تاثیر دو شکل از اعطای یارانه به طور مستقیم به مصرف کنندگان از طریق عرضه مواد غذایی با قیمت یارانه ای و اعطای یارانه به واردات مواد غذایی وقتی که بخشی از مواد غذایی از طریق واردات تامین می شود، بر روی رفاه مصرف کنندگان، تولید کنندگان و اثرات تولیدی ( کاهش در تولید ) یارانه که از طریق مالیات تامین می شود بررسی می شود.

در اینجا نیز مطالعه قبلی تابع هدف به صورت مجموع مازاد مصرف کنندگان، مازاد تولید کنندگان و زیان تولیدی ناشی از اختصاص بخشی از مخارج تامینی از طریق مالیات به یارانه در نظر گرفته شد که در آن به هر کدام از عبارت ها وزنی تعلق گرفت بدین صورت که

W= θGS + PS-Y (1-&) Tc

 با توجه به اینکه هدف عمده تامین رفاه مصرف کنندگان در نظر گرفته شده لذا به مازاد تولیدکنندگان و اثرات تولیدی وزن او به مازاد مصرف کنندگان وزن بیشتری (۱ < θ) داده می شود.

میزان حداکثر تابع هدف برای دو حالت اعطای یارانه به مصرف کنندگان و اعطای یارانه به واردات با یکدیگر مقایسه شد نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

در صورتی که به مصرف کنندگان وزن بیشتری تعلق بگیرد و کشور وارد کننده ماده غذایی کشور کوچکی باشد، بدین معنی که بر روی عرضه جهانی ماده غذایی تاثیری نداشته باشد و  ۰= δ   ( یعنی اثر تولیدی مالیات را صفر در نظر بگیریم )

آنگاه سیاست اعطایی کامل یارانه به مصرف کنندگان یک سیاست بهینه تلقی خواهد شد. بنابر اعتقاد محققین تنها در صورت تامین شرایط مذکور می توان اظهار داشت که سیاست اعطایی یارانه سیاست بهینه است و با تغییر هر کدام از آنها ممکن است ترکیبی از دو سیاست اعطای یارانه به مصرف کنندگان و واردات یک سیاست بهینه تلقی شود و بر اساس یک رویداد تصادفی می توان انتظار داشت که سیاست اعطای کامل یارانه به مصرف کنندگان و یا سیاست اعطای کامل یارانه به واردات بتواند به تنهایی به عنوان یک سیاست بهینه تلقی شود.

همچنین اگر برای هر سه رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هزینه مالیات دهندگان وزن یکسانی داده شود یعنی ۱ = θ   ۰= δ   که در آن صورت قیمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با یکدیگر برابر و میزان تعرفه بهینه که برای واردات بدست می آید برابر  خواهد بود. em   کشش خود قیمتی عرضه واردات است.

مدل هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) از حیث اینکه امکان تبادل و تعادل اثرات پرداخت یارانه میان گروه های متاثر از یارانه را فراهم می کند در میان مدل های دارای ماهیت کلان اقتصادی نیز برخوردارند. و با توجه به اهمیت اثرات بودجه ای تغییر نظام یارانه ها، تغییرات در بودجه دولت را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات عمدتا به استفاده از رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (  [۳]( CGEهمت گماردند.

از جمله مطالعاتی که در این زمینه می توان اشاره کرد مطالعه شامانی (۱۹۹۸ ) است که اثر حذف یارانه ذرت را بر روی بودجه دولت زامبیا مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این مطالعه در بعد کلان، حذف یارانه تولیدی ذرت در بودجه به کنترل نسبی تورم نیز مساعدت نماید.

نتایج مطالعه اوف گرین و الیسد (۲۰۰۱ ) در مصر نیز نشان داد که با هدفمند نمودن نظام پرداخت یارانه مواد غذایی تا ۶۰% امکان صرفه جویی در بودجه دولت وجود دارد.

در مطالعه دیگر لوستیچ (۱۹۸۶) با استفاده از رهیافت تعادل عمومی، اثرات بودجه ای برنامه توزیع یارانه ذرت را در مکزیک ارزیابی کرد. بر اساس یافته های وی کاهش یارانه ذرت مساعدت چندانی به مشکلات مالی دولت مکزیک نمی نماید و بر این اساس وی پیشنهاد کرد که از طریق توزیع هدفمند ذرت بار هزینه ای آن کاسته شود.

در یک مطالعه که با جهت گیری تعقیب تاثیر کاهش یارانه نان بر روی مخارج دولت صورت گرفت مجتهد (۱۳۷۸ ) به بررسی اثر یارانه نان پرداخت. در این بررسی ابتدا وضعیت پرداخت یارانه در ایران مرور و سپس اثرات شش سناریوی مختلف در مورد یارانه نان (از طریق تغییر در مخارج دولت )در قالب یک مدل کلان ۳ بخشی بر روی متغیر های اصلی اقتصاد رشد. تورم. بیکاری. بودجه دولت و توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار گرفت.

سناریوی مذکور شامل ادامه روند فعلی پرداخت یارانه، کاهش یارانه با سطوح مختلف، حذف کامل یارانه اعطایی و حذف کامل یارانه اقتصادی بودجه صرفه جویی شده حاصل از حذف یارانه به سرمایه گذاری بود.

و همچنین جهت برآورد مدل کلان مورد مطالعه از روش ohs استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سناریوی ادامه روند معنی: کاهش ده درصدی و حذف کامل یارانه، با فرض تعادل بودجه، بر رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، واردات، اشتغال و توزیع درآمد آثار منفی خواهد داشت اما نتایج بدست آمده برای سناریوی کاهش یارانه و اختصاص معادل همان مبلغ به فعالیت های سرمایه گذاری حاکی از وجود اثرات مثبت بر روی متغیر های فوق بود.

در مطالعه دیگر رحیمی و کلانتری (۱۳۷۱)  آثار حذف یارانه کالاهای روغن نباتی، گندم،  قند و شکرو چایرا مورد بررسی قرار دادند در این مطالعه ابتدا جایگاه و نظام پرداخت یارانه بررسی و با برخی کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس آثار حذف یارانه کالاهای مذکور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی بر روی عرضه، تقاضا، قیمت و هزینه خانوارها بررسی شد.

یافته های این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی عرضه کالاهای مذکور کمتر از یک و تقاضای آنها نسبت به قیمت بی کشش می باشد. بدین ترتیب با حذف یارانه این کالاها قیمت آنها و همچنین هزینه مصرف کنندگان برای این کالاها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. در بحث هدفمندی یارانه یکی از موانع و تعارضات طرح در مقابل صرفه جویی بودجه ای، مساله تامین معاش افراد فقیرجامعه است بگونه ای که در این غالب علیرغم صرفه جویی قابل ملاحظه در بودجه از طریق حذف کامل یارانه بود اما به دلیل آسیب پذیری بالای اقشار کم درآمد به ویژه از لحاظ تغذیه ای، حذف کامل یارانه توصیه نمی شود.

بر اساس مطالعاتی کوشیده اند تاثیرات تغذیه ای تغییر نظام یارانه را بر روی اقشار آسیب پذیر مصرف کنندگان مورد تحلیل قرار دهند. البته لازم به ذکر است که در برخی جوامع به دلیل اهمیت بعد تغذیه ای سناریوهای مطلوب تغییر نظام یارانه ها، علیرغم داشتن مزایای صریح، اهمیت عملی خود را از دست می دهند.

در این قسمت اهمیت اثرات تغذیه ای تغییر نظام پرداختی یارانه در برخی از مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار گرفته شد.

کراو و همکاران (۱۹۹۷ ) ضمن بیان اهمیت تغذیه مناسب بر روی بهره وری و قدرت تولید نیروی کار به بررسی اثرات برنامه کاهش کمک های مواد غذایی در ایالات متحده بر روی موقعیت تغذیه ای و رفاهی گروهی از بزرگسالان مستقل و مهاجرین قانونی پرداختند. در مطالعات مذکور ابتدا به برنامه های کمکی موادغذایی مختلف ایالات متحده و اثرات آن بر روی جایگاه تغذیه و همچنین عوارض سوء تغذیه پرداخته شد. سپس به منظور تخمین اثرات تغذیه ای برنامه مذکور از داده های حاصل از دریافت کننده کمک های غذایی و همچنین از روش ohs استفاده کردند.

کیفیت رژیم غذایی نیز با استفاده از شاخص تغذیه سالم لحاظ شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در اثرپذیری از تغییرات بوجود آمده در ارزش پولی موادغذایی، گروه مورد بررسی با عموم خانوارهای آمریکایی در دریافت کننده کمک های غذایی تفاوتی ندارند.

بدین ترتیب که کشش مخارج کا موادغذایی برای خانوارها و همچنین گروه مورد مطالعه به ترتیب ۳۲% و ۳۸% بوده اند.

کشش بدست آمده برای شاخص تغذیه سالم ۲۶% بود بنابر این در صورت عدم جبران، سناریوی فوق اثرات نا مطلوبی بر روی رفاه گروه مورد مطالعه خواهد داشت.

نتایج مطالعه گرین والسعید (۲۰۰۱ ) در مصر نیز نشان داد که هدفمند کردن یارانه چهار کالا (نان، آرد، شکر، روغن) منجر به ۵ % افزایش در مصرف کل جامعه و افزایش یک درصد در مصرف جامعه روستایی می شود.

سشامانی (۱۹۹۸ ) نیز اظهار نمود که با حذف  یارانه ذرت در زامبیا به دلیل خرده پا بودن تولیدکنندگان، تولید تحریک کننده امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد. بررسی لاراکی (۱۹۸۹ ) در مصر هم نشان داد که به دلیل بالا بودن کشش خود قیمتی روغن گیاهی در مناطق شهری و روستایی و شکر در مناطق شهری، افزایش در قیمت آنها توام با صرفه جویی در بودجه دولت اثرات نا مطلوب تغذیه ای به همراه خواهد داشت. یافته های مطالعه کندی (۱۹۸۳) نیز که به تعقیب اثرات تغذیه ای برنامه توزیع یارانه شیر در مکزیک پرداخت نشان داد که با اجرای این برنامه میزان مصرف شیر در میان بچه ها و همچنین میزان مصرف کالری خانوارها به طور کلی افزایش یافت اما در مصرف کالری بچه ها بهبود حاصل نشد.

در مطالعه دیگری چلاراج و همکاران (۱۹۹۲ ) به بررسی اثرات پرداخت  یارانه برنج بر روی مصرف مواد غذایی پرداختند در این مطالعه میزان مصرف برنج در سال قبل در نظر گرفته شد. در مطالعه مذکور به منظور تخمین معادلات از داده های سری زمانی دوره ۱۹۸۵- ۱۹۵۶ استفاده شد.

برای تخمین معادلات مربوط به تقاضای برنج و توزیع برنج یارانه ای نیز از روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SUR )[4] استفاده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شهر نشینی باعث افزایش توزیع دولتی برنج می شود. متغیرهای دیگر نظیر ذخایر دولتی فقط در بعضی از ایالت ها اثر قابل ملاحظه داشته است.

علاوه بر این شرایط محلی هر ایالت بر نوع رابطه کالاهای مرتبط با برنج و همچنین شدت ارتباط تاثیر عمده ای دارد. احمد (۱۹۷۹ ) سیستم توزیع یارانه ای نان و برنج را در بنگلادش مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس یافته های وی این سیستم توزیع باعث افزایش مصرف افراد فقیر در مناطق شهری شده است.

گروه دیگری از مطالعات نیز ضمن خاطرنشان کرده اهمیت امنیت غذایی به افزایش سطح تولید موادغذایی در داخل اشاره کرده اند. بدین صورت که با افزایش قیمت محصولات تولیدی انگیزه تولیدکنندگان داخل تقویت می شود.

البته در این زمینه نباید از نظر دور داشت که اثر بخشی این تئوری مستلزم افزایش همزمان درآمد گروههای مصرف کننده جامعه برای افزایش تقاضا می باشد. از جمله این مطالعات می توان به مطالعه سشامانی (۱۹۹۸ ) اشاره کرد.

که اثرات آزاد سازی بازار موادغذایی و چالش های متعاقب آن، به ویژه در زمینه مواد غذایی را در کشور زامبیامحقق به بررسی اثرات آزاد سازی در بازار ذرت پرداخت. در زامبیا تولیدکنندگان ذرت، تولیدکنندگان خرده پا هستند.

انتظار می رفت که آزاد سازی بازار ذرت باعث رقابتی شدن بازار تهیه ذرت و کاهش هزینه بازاریابی و در نتیجه کاهش جمعیت و افزایش میزان دسترسی به آرد ذرت برای مصرف کنندگان شود.با حذف یارانه ذرت میزان تولید آن کاهش یافت که بنابراعتقاد محقق این کاهش ناشی از از بین بردن مزیت نسبی و رقابت مصنوعی بوده است. که به دلیل حمایت دولت بوجود آمده بود. لازم به ذکر است که تولیدکنندگان خرده پا ۵۶% از جمعیت زامبیا را تشکیل می دهند که ۹۰% انها نیز زیر خط فقر قرار دارند. لذا بنابر یافته های این پژوهش تا هنگامی که کشاورزان خرده پا با وضعیت فعلی به تولید بپردازند و ماده غذایی عمده مورد مصرف نیز ذرت باشد نمی توان به تامین امنیت غذایی و کاهش فقر امیدوار بود.

همچنین در اتخاذ سیاست ازادسازی کشاورزی و ارزیابی اثرات آن بر روی مصرف و توزیع موادغذایی و امنیت غذایی باید سیاست های کشاورزی در کنار دیگر سیاست های اقتصادی مورد توجه می باشد.

عدم وجود امنیت غذایی در کشورهای جهان سوم لزوما حمایت از اقشار اسیب پذیر را تبیین می کند.

 

ادامه مطلب...
دانلود مقاله کامل درباره بورس و اوراق بهادار

مقدمه

روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و يا: (بورس اوراق بهادار ميزان الحراره اقتصاد كشور است) واقعيتي غير قابل انكارند. علماي اقتصاد بورس اوراق بهادار را براي تامين وتجهيز منابع مالي حياتي مي‌دانند وعلماي اجتماعي از آن به عنوان ابزاري كه به توزيع وتقسيم مالكيت وثروت كمك مي‌كند، سخن مي‌گويند.

از نظر بدبينان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) اي است كه يكشبه مي‌شود در آن ميليونر شد و يا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان راديكال نيز بورس را مظهر اقتصاد سرمايه داري با همه ابعاد منفي آن مي‌دانند.

پاسخ به اين دو گانگي و تعارض چيست؟ كداميك از نظريات ضد و نقيض فوق صحيح است؟ جواب اين است كه هر دو و هيچكدام! همه مظاهر اقتصاد جديد، خوب و بد و زشت و زيبا را باهم دارند. تقريبا هيچ پديده اي همه حسن نيست. بهترين ابزارها چنانكه در جاي نامناسب بكار گرفته شوند، نتجيه مطلوب به بار نمي‌آورند.ديناميت را هم براي تخريب و هم براي ساندگي بكار مي‌برند و چاقوي تيز را ايضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتي علم و تكنولوژي حكمي‌جز اين مي‌توان روا دانست؟

اگر اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد، لاجرم آيا بايد به نتايج و آثار منفي آن نيز تن داد؟ آيا جنبه هاي مثبت آن در حدي هست كه بتوان جنبه هاي منفي در پرتو آن ناديده گرفت؟ و آيا مي‌توان جنبه هاي منفي را از ميان برداشت و يا به حداقل رساند؟

تجارب تاريخي در اين خصوص كمك زيادي به ما مي‌كنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجويان فعلي بحران ۱۹۸۷ را به ياد مي‌آوردند كه هر دو از بورس اوراق بهادار نيويورك شروع شده اند. در هر دو مورد دنياي سرمايه داري تا لبه پرتگاه نيستي رفته است.

واقعيت اين است كه ساختار وعملكرد نهادهاي اقصادي در سطوح مختلف توسعه هر كشور متفاوتند در جوامع توسعه نيافته هر يك از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با ساير جنبه ها و امور اين جوامع هماهنگي وهمخواني دارد. اگر بقيه نهادها، مثلا نظام مالياتي ويا تامين اجتماعي، داراي كار آيي مناسبي نيستند، نمي‌توان انتظار داشت كه يك نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از كيفيت عملكرد ساير نهادها، دقيق و منظم همچون بورسهاي ممالك پيشرفته فعاليت كند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهميت دارد، جهت حركات وفعاليتهاست اگر مقرر گرديده است. از نهادي مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهينه بعمل آيد، مراقبتي وسواس گويند نيز بايد، مبذول گردد تا جهت فعاليت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد اين مشق اقتصادي مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  كشور است.

سابقه وتاريخچه بورس

– ريشه هاي ايجاد بورسهاي بزرگ امروز جهان را بايد در بازارهاي مكاره قرون وسطي جستجو كرد. در بادي امر, اجتماعات بازرگاني با تشريفات مذهبي توام بود. در واقع, زيارتگاههاي

مخصوصي كه در آن مراسم مذهبي انجام مي‌گرفت به تدريج و به طور ضمني محل داد و ستد امتعمه مختلف نيز شده بود. زوار اماكن متبركه, در عين حال كه قصد قربت يا برائت داشتند كالاهايي نظير عطر, ادويه و جواهر نيز خريد و فروش مي‌كردند. اين اماكن متدرجا” با افزايش جمعيت و رونق كسب وكار به مراكز تجارتي دائمي‌تبديل شد.

فعاليت مراكز تجاري, قرنهاي متمادي همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه يافت است. در اين مراكز, معاملات بدوا كالا به كالا يا پاياپا بود, ليكن مشكلاتي كه در انجام معاملات پاياپاي وجود داشت, واسطه مبادله اي به نام پول به وجود آورد كه خود ابتدا به صورت كالا بود, سپس به پول فلزي تغيير شكل داد و امروزه به صورت پول كاغذي يا اسكناس در آمده است.

در قرون وسط كه تجارت به تدريج رونق مي‌گرفت, بازرگانان در ميدانهاي مخصوصي دور هم جمع مي‌شدند و به داد و ستد  مي‌پرداختند و به تدريج بازارهاي مكاره براي كالاهاي مختلف به وجود آمد. اين بازارها در بنادر و مراكز تجاري رونق بيشتري داشته اند. در اين بازار ها نه فقط مبادلات كالاها, بلكه معاملات بروات و اوراق تجاري نيز صورت مي‌گرفت. مثلا در ايتالياي قرون وسطي در شهرهاي ونيز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاري رواج زيادي داشته است.

در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي‌به خود مي‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالي ۱۴۵۰ ميلادي, بازرگانان و كسبه بلژيكي در شهر بورژ مركز فلاندر در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بورزه جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند. ميادين محل تجمع بازرگانان به تدريج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسيس تالار بورس در شهر آنورس بلژيك در ۱۴۶۰ احساس گرديد. و آن زماني بود كه شهر بورژ به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند.

نام (بورس) بدين ترتيب ابتدا به اجتماع بازرگاني و صرافان و دلالان اطلاق مي‌شد در نقاط غير مسقف جمع مي‌شدند. ليكن در قرون بعد و به تدريج محلهاي سر پوشيده مخصوصي براي اين معادلات ايجاد گرديده. روشن است كه منظور از سال تاسيس بورس در اسناد اقتصادي اغلب سال تاسيس تالارهاي بورس سرپوشيده يا سال اعطاي پروانه دولتي است در حالي كه مراكز بورس غير رسمي‌و غير مسقف دهها و بلكه صدها سال پيش از آن وجود داشته است.

تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتي را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

  • بورس کالاها،

  • بورس اسعار،

  • بورس اوراق بهادار،

اگر چه در این تحقيق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه نفت و اقتصاد

مقدمه و کلیات

نفت مایع غلیظ و افروختنی به‌رنگ قهوه‌ای سیر یا سبز تیره‌است که در لایه‌های بالایی بخش‌هایی از پوستهٔ کره زمین یافت می‌شود. نفت شامل آمیزه پیچیده‌ای از هیدروکربن‌هایی گوناگون است. بیش‌تر این هیدروکربن‌ها از زنجیرهٔ آلکان هستند؛ ولی ممکن است از دید ظاهر، ترکیب یا خلوص تفاوت‌های زیادی داشته‌باشند.

واژه‌شناسی

ریشهٔ واژهٔ «نفت» از واژهٔ اوستایی «نپتا» گرفته شده‌است. کلدانیان و اعراب آن‌را از زبان مادی گرفته و «نفتا» خوانده‌اند.[۱] در برخی منابع قدیمی به صورت «نفط» نیز آمده‌است. در فرانسه نیز «Naphte» گفته می‌شود و پیش از آن تا سال ۱۲۱۳ میلادی «Napte» گفته می‌شد که از واژهٔ لاتین «Naphta» برگرفته شده‌بود. ریشهٔ این کلمه واژه یونانی «Naphtha» به‌معنی روغن شرقی می‌باشد. کلمهٔ نفت در زبان انگلیسی «پترولیوم» نامیده می‌شود که از دو کلمهٔ «پترا» (معادل یونانی واژهٔ سنگ) و کلمهٔ «اولئوم» (روغن) تشکیل شده‌است. نفت مایعی است که عمدتاً از دو عنصر آلی هیدروژن و کربن تشکیل شده و دارای مقادیر کم‌تری از عناصر سنگین مانند نیتروژن، اکسیژن و گوگرد می‌باشد و به‌صورت طبیعی در زیر زمین و به‌صورت استثنایی در روی زمین یافت می‌شود.

پیشینه

اقوام متمدن دوران باستان، به‌ویژه سومری‌ها، آشوری‌ها و بابلی‌ها، در حدود چهارهزار و پانصدسال پیش در سرزمین بین‌النهرین (عراق امروزی) با برخی از مواد نفتی که از دریاچه قیر به‌دست می‌آمد، آشنایی داشتند. آنان از خود قیر به‌عنوان مادهٔ غیرقابل نفوذ استفاده می‌کردند. رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیرقابل نفوذکردن بدنهٔ کشتی‌ها به‌کار می‌بردند. همچنین برای روشنایی و گرم‌کردن نیز از آن بهره می‌جستند. با توسعه و پیشرفت تکنولوژی حفاری در اواسط قرن نوزدهم و تکنولوژی تقطیر و پالایش نفت در اواخر قرن نوزدهم و استفاده از آن در موارد غیر سوختی، جهش حیرت‌آوری بوجود آمد. بطوری که امروزه صنایع پتروشیمی نفش اساسی و بنیادی در رفع نیاز عمومی جامعه به عهده دارد.

منشأ

بیش‌تر دانشمندان منشأ تشکیل نفت را گیاهان و موجودات آلی موجود در اقیانوس‌های اولیه می‌دانند. باقی‌ماندهٔ حیوانات و گیاهانی که میلیون‌ها سال قبل از محیط دریا (آب)، قبل از دایناسورها زندگی می‌کرده‌اند، در طی سال‌ها توسط لپه‌های گل پوشیده شده‌است. برای تبدیل این موجودات به نفت به گرما و فشار مناسب در طول سالیان دراز نیاز می‌باشد که در صورت وجود این شرایط همراه با سنگ مخزن مناسب نفت به‌مقدار زیاد در حوضچهٔ نفتی جمع می‌گردد. نفت خام حالت روغنی دارد و به‌شکل‌های جامد، مایع و گاز دیده می‌شود. برخی اوقات به‌تمام اشکال نفت هیدروکربن نیز گفته می‌شود. اگر نفت در محلی جمع گردد به‌آن محل «حوضچهٔ نفتی» می‌گویند. از مجموع چندین حوضچهٔ نفتی، یک «میدان نفتی» حاصل می‌شود. به‌سنگ متخلخل دربرگیرندهٔ نفت، «سنگ مخزن» می‌گویند.

اکتشاف

یک منطقه انتخاب‌شده را با مطالعهٔ نمونه‌های سنگی زمین، مورد استخراج قرار می‌دهند. اندازه‌گیری‌ها انجام می‌شود و اگر مکان از لحاظ نفتی مکان موفقیت‌آمیزی باشد، حفاری آغاز می‌شود. بالای چاه ساختاری که «دکل» نامیده می‌شود، برای جادادن وسایل و لوله‌های مورد استفاده در چاه ساخته می‌شود. زمانی که حفاری تمام می‌شود، چاه حفرشده یک جریان ثابتی از نفت را به‌سطح زمین خواهد آورد و به‌سنگ‌هایی که غالباً از سنگ‌های رستی تشکیل‌شده و روی نفت قرار می‌گیرند، «سنگ پوششی» گفته می‌شود.

پالایش

نفت به‌صورت خام نمی‌تواند مورد ستفاده قرار گیرد و باید در پالایشگاه نفت مورد تصفیه قرار گیرد.

اندازه‌گیری

نفت را با بشکه می‌سنجند. هر بشکه حاوی ۱۵۹ لیتر نفت می‌باشد.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان پایان نامه اقتصاد روستایی

 

اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزيو غير کشاورزيدر مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده ولازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.

کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.

منابع

۱-  آسايش، حسين ، مشيري ،سيد رحيم ، ۱۳۸۱، روش شناسی و تکنيک های تحقيق علمی در علوم انسانی با تاکيد بر جغرافيا ، تهران: قومس.

۲-  آسايش، حسين، ۱۳۷۶، اقتصاد روستايی، چاپ دوم ، دانشگاه پيام نور .

۳-  ابراهيمي،حسين ،۱۳۸۰، بررسي مزيت نسبي كشاورزي و الگوي بهينه كشت، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، پايان نامه دوره کارشناسی ارشد.

۴-  اخباری ، محمد، ۱۳۸۳، رابطه برابری با رشد اقتصادی از ديدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۵-اردشيری ، مرادعلی،۱۳۶۷،مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی.

۶-ارجمند نيا ،اصغر،۱۳۷۳،  برنامه ريزی توسعه مراکز اسکان روستايی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .

۷-  استاز، ام.جان ،۱۳۷۰، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کريم درويشی ،کورش تاج و ديگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقيقات روستايی و اقتصاد کشاورزی .

۸-  استاز،ام. جان، كارل ايشر،۱۳۷۷، اقتصاد كشاورزي و فرايند توسعه اقتصادي ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه ، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني.

۹-ايران نژاد، ژيلا،۱۳۷۸ ،اعتبارات كشاورزي و جايگاه نظام بانكي در كشاورزي ايران ،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه سال سوم ،شماره ۲۶

۱۰-      ايران نژاد ، ژيلا، ۱۳۷۵، سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، تهران : وزرات كشاورزي، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۱-      ب.تولون،۱۳۷۴،جغرافياي سكونت ،ترجمه:محمد ظاهري،انتشارات دانشگاه  تربيت معلم تبريزز

۱۲-      بانك جهاني، ۱۳۸۳، توسعه پايدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبيبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرين قبادی، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، معاونت امور پشتيبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

۱۳-      بهفروز، فاطمه،۱۳۷۴، زمينه هاي غالب درجغرافياي انساني، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

۱۴-      تودارو، مايكل ،۱۳۷۴،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلي فرجادي ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

۱۵-       تياسن، آمار، ۱۳۷۷، اقتصاد کشاورزی و فرايند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۱۶-      جان دبليو لانگ ورث،۱۳۷۹،توسعه اقتصادي چين با مقايسه هاي بين المللي،ترجمه مصطفي مهاجراني، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ،بخش اطلاعات و انتشارات.

۱۷-      جزايري، ادريس و ديگران ، ۱۳۷۸، توسعه از الگوي قديم و الگوي جديد، تهران:  وزارت كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و بودجه،  موسسه پژوهشها ي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۸-      جعفری ، سيد عباس ، ۱۳۸۳،  رويكرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۱۹-      چمبرز‌، رابرت‌‌، ۱۳۷۶ ، توسعه روستايي‌، اولويت بخشي به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفي ازكيا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

۲۰-      جنيفر،آ،اليوت،۱۳۷۸، مقدمه ای بر توسعه پايدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدين افتخاری ، حسين رحيمی،تهران ، موسسه توسعه روستايي ايران .

۲۱-     ‌  جوان، جعفر،۱۳۸۰، جغرافياي جمعيت ايران، مشهد: جهاد  دانشگاهي مشهد.

۲۲-      جي . ليپسی، ريچارد، هاربری، کالين، ۱۳۷۸، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نيکا.

۲۳-       خادم آدم ،ناصر،۱۳۷۵ ، سياست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ايران ،تهران: انتشارات اطلاعات.

۲۴-      ختايي، محمود، ۱۳۷۸، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي،

۲۵-      خطيب، محمد علی، ۱۳۷۳، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

۲۶-      خوش اخلاق ، رحمان۱۳۷۸،اقتصاد منابع طبيعي ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

۲۷-      دبرتين ، ديويد، ۱۳۷۶، اقتصاد توليد کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادی.

۲۸-      درخشان ،حسن،۱۳۷۵،بررسی وضعيت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۲۹-      ديويد والر، کالير، پل، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی،

۳۰- رامشت، محمد حسين ،۱۳۷۲،جغرافياي خاكها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

۳۱-  رحيمي ، حسين،۱۳۸۳، جغرافيا و توسعه پايدار، مشهد؛ اقليدوس.

۳۲-      رحيمي، عباس، ۱۳۸۳، تبيين ويژگيهاي صنايع تبديلي‌ و تكميلي بخش كشاورزي ‌ و صنايع روستايي‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنايع تبديلي و تبديلي بخش كشاورزي.

۳۳-                      رزاقی ، ابراهيم،۱۳۶۷،اقتصاد ايران، تهران، نشر نی.

۳۴-      رکن الين افتخاری، عبد الرضا ، ۱۳۸۲، نقش روستا در امنيت غذايی، خلاصه مقالات همايش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی.

۳۵-      ركن الدين افتخاري، عبدالرضا ، ۱۳۷۳، بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با فرايند يكپارچه سازي اراضي زراعي (قسمت اول)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال دهم، شماره۱٫

۳۶-      رونقی ، ح، ۱۳۷۳،چاره انديشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره ۵و۶

۳۷-      زرگر، اکبر، ۱۳۷۸، درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

۳۸-      سابورويامادا،اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در كشاورزي ،ترجمه جواد نيازي ،فرهاد ماهر و غلامرضا حيدري،

۳۹-      سازمان برنامه‌ و بودجه، ۱۳۷۹ ،گزارشي درباره نواحي صنعتي روستايي، تهران، دفتر هماهنگي امور مناطق‌، ، نشريه شماره ۹۴٫

۴۰-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .

۴۱-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ريزی و مديريت اقتصاد کلان .

۴۲-      سعيدی، عباس، ۱۳۷۷، مبانی جغرافيای روستايی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

۴۳-   سلي ، فيندل، ۱۳۷۳،  برنامه ريزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسايی زاده ، تهران .

۴۴-  سليماني، مهدي،۱۳۷۳،بررسي بازار غير متشكل پول در مناطق شهري ايران،پايان نامه كارشناسي ارشدموسسه بانك

۴۵-      شادي‌ طلب‌، ژاله‌، الگوي‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستايي ايران‌، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۴۶-      شاكري ، عباس، ۱۳۸۳، جايگاه بخش کشاورزی در فرايند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۴۷-      شفاءالدين،مهدي،۱۳۵۲،اقتصاد كشاورزي روستايي،دانشسراي عالي سپاه دانش،واحد تعليمات مكاتبه اي،چاپ سوم

۴۸-                      شهبازی ، اسماعيل، ۱۳۷۲  ، توسعه و ترويج روستايی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۴۹-      صادقي،سيد کمال،۱۳۷۵،تحليل تقاضای سرمايه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۵۰-      صفي نژاد،جواد، ۱۳۵۲ بنه نظامهاي بهره برداري سنتي موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

۵۱-      طالب مهدي  نگاهي جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستايي در ايران ‘  معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهادسازندگي ۱۳۷۲٫

۵۲-      طاهرخاني، مهدي،۱۳۷۹ ، صنعتي شدن روستا سنگ‌ بناي استراتژي آينده توسعه‌ روستايي،  وزارت جهاد كشاورزي‌ معاونت عمران و صنايع روستايي

۵۳-     عظيمی ،حسين،۱۳۷۴، مدارهای توسعه نيافتگی در اقتصاد ايران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.

۵۴-      فائو، ۱۳۷۵، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال ۲۰۰۰، ترجمه: حسين نير ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.

۵۵-     فرجی ، عبدالرضا، ۱۳۸۲،جغرافیای اقتصادی ایران(۱):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

۵۶-      قره‌باغيان،  مرتضي ،۱۳۷۵، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

۵۷-      کالير، پل، ديويد والر ، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

۵۸-      كانث ، جان، ۱۳۷۴، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر ديدار .

۵۹-      گريک ،ديويد ، ۱۳۷۵ ، مقدمه ای بر جغرافيای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سياوش دهقانيان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۶۰-                                                        متوسلی ، محمود ،۱۳۸۲، توسعه اقتصادی ، مفاهيم ، مبانی نظری، رويکرد نهاد گرايی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .

۶۱-      محمدي داوود ، آيتی محسن، ۱۳۷۷، کليات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پيوند.

۶۲-      مدرسي طباطبايي، حسين،۱۳۶۲، زمين در فقه اسلامي، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

۶۳-      مردوخي‌، با يزيد‌،۱۳۷۷،فرايند توسعه صنعتي ايران‌ طي نيم قرن  اخير‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ريزي بخشي، منطقه اي و نظام‌ فني واجرايي‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.

۶۴-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۳، گزيده نتايج سرشماری عمومی کشاورزی-۱۳۸۲، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۵-      مرکز آمار ايران ،۱۳۷۵، نتايج  تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۶، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۶-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۴،سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۳، تهران مرکز آمار ايران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۷-      مرتضوي تبريزي،مسعود،۱۳۸۳، مهاجرت روستائيان به شهرها،تهران:انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۶۸-      مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۲، برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد.

۶۹-       مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۱ ، جغرافيای اقتصادی ايران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

۷۰- منتظر ظهور، محمود ،۱۳۷۱، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۷۱-   موسسه توسعه آسياواقيانوسيه، وابسته به سازمان ملل،۱۳۶۵، برنامه ريزي در سطح محلي و توسعه روستايي، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مركز مدارك اقتصادي،اجتماعي و انتشارات.

۷۲-                      موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،۱۳۶۲،

۷۳-      موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،۱۳۶۷، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره ۶، آبان.

۷۴-      مهندسان مشاور DHVاز هلند، ۱۳۷۵، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي (جلد دوم) ، صنعتي سازي روستاها ، ترجمه : اصلاني ، رشيد، خرمايي ، عليرضا و شاهپوري،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي .

۷۵-      موسي‌نژاد‌، محمد قلي‌، ۱۳۷۳[،تخصيص بهينه منابع براي خودكفايي درمحصولات كشاورزي‌،  وزارت امور اقتصادي ودارايي‌، معاونت امور اقتصادي‌، چاپ  اول ، تهران.

۷۶-      نراقی، يوسف، ۱۳۷۵ ، توسعه و کشورهای توسعه نيافته ، شرکت سهامی انتشار، ص۷۳٫

 

۷۷-      نوري نائيني،محمد سعيد،۱۳۶۷، مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی ،

۷۸-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شيراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، ۱۳۸۱، ص۱۵۸-۱۴۷

۷۹-   وزارت جهاد سازندگي (۱۳۶۹)،مقدمه‌اي بر توسعه صنايع روستايي با نگاهي بر صنايع  روستايي ايران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

۸۰-   وزارت جهاد سازندگي،‌ ۱۳۷۷، گزارش عملكرد گذشته‌ و تبيين وضع موجود‌، دفتر صنايع روستايي‌ جهاد سازندگي

۸۱-      وحيدی،منوچهر،۱۳۶۴،آب و آبياری در ايران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.

۸۲-      ولفگانگ زاکس، ۱۳۷۷،  نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز.

۸۳-      هاشمي ، حسن و ديگران، ۱۳۷۸، پنج مقاله در باب نيروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی،

۸۴- هايامی، يوجيرو، ۱۳۸۱ ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی .

۸۵-      ياسوری ، مجيد ، ۱۳۸۰، بازساخت محيط برای توسعه پايدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پايان نامه دوره دکتری.

۸۶-      ی، سو، آلوين، ۱۳۷۸، تغيير اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۸۷- Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.

۸۸-Chambers , Robert. 1986 ” Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40

۸۸– Cecchini, Simon& Talat Shah. InformationCommunications& Technology asa Tool for Empowerment. WorldBank EmpowermentSourceBook. 2002

۸۹-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on AgriculturalInformation Management

۹۰- Farrel, Clare. 2001.InformationFlows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. Internationaland RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK

۹۱ – Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6

۹۲-Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.

۹۳-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.

۹۴-Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for theDevelopmentof Knowledge Management System in Agricultural ResearchandDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .

۹۵   – http://www.ers.usda.gov/rural population and migration

 ۹۶- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html

۹۷-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html

۹۸-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12

۹۹- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/

۱۰۰-http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/

۱۰۱ –  Simon, Cecchini& Talat shah, Infromation& Communications Technologyasa Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002

 ۱۰۲http://iranwsis.org 1/3/1383.

ادامه مطلب...
پایان نامه چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

فرمت فایل دانلودی:. docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 114

چکیده:
اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که درجریان شکل گیری روندجهانی شدن اقتصاد و همگرایی آن با توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شکل گرفت. در جریان شکل گیری این پدیده ، شاهد ظهور ابعاد گوناگونی از پدیده اقتصاد الکترونیکی یا حتی زندگی الکترونیکی هستیم. بهداشت الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و بیمه الکترونیکی مثال‌هایی از تجارت الکترونیک در زندگی روزمره انسانها هستند. از مزیت‌های تجارت الکترونیک می توان به کمک موثر به جهانی شدن تجارت، رفع محدودیت های زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و تخصیص بهینه منابع اقتصادی اشاره کرد. بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب تجارت الکترونیک در بنگاه‌های اقتصادی باید نسبت به ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک،ایجاد پهنای باند،اینترنت باسرعت بالاو کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.
در تحقیق حاضر، چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی بررسي مي‌شود. و سعی شده است تا با مرور  مستند ادبيات موضوعی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی  و تجارت الکترونيکی و پيش نيازهای استقرار آن ضمن بيان مختصر تعاريف، اهميت، ابعاد و موضوعات مرتبط، مدل مفهومی بمنظور توسعه بکارگيری تجارت الکترونيکی در بنگاه‌های اقتصادی اراﺋه گردد تا بعنوان مبنايی برای بررسی ومطالعات بيشتر مربوط به موضوع در دنيای واقعی باشد . در پايان ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش تحقیق در قالب جمع بندی نتايج و اراﺋه پيشنهادات جهت تحقيقات آينده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پيگيری کار توسط ديگر محققان علاقمند اراﺋه شده است.

ادامه مطلب...
پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

فـرمت: DOC
تعداد صفحات: 334 صفحه
رشتــه :
علوم اقتصادی – کامپیوتر

 

بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.

ادامه مطلب...
پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک  صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شرکت ها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 


ادامه مطلب...
دانلود رایگان مقاله بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎

عنوان مقاله :  بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎

قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  یک منحنی یادگیری ،نمایش گرافیکی از تغییر نرخ یادگیری ( در فرد به طور متوسط ) برای یک فعالیت یا ابزار است. به طور معمول افزایش در حفظ اطلاعات  پس از تلاش های اولیه و پس از آن به تدریج حتی به این معنی است که اطلاعات جدید بعد از هر بار تکرار کمتر و کمتر حفظ شده است . نظریه منحنی یادگیری بر این اصل استوار است که مدت مورد نیاز برای اجرای یک فعالیت با تکرار آن فعالیت کاهش می یابد. استفاده از تئوری منحنی یادگیری در صنعت ساخت و پروژه های مهندسی عمران برخلاف سایر صنایع که به صورت چشمگیری از این تئوری در برآوردهای اولیه خود استفاده می نمایند ، تاکنون رواج نیافته است. منحنی یادگیری نیز می تواند در یک نگاه نشان دهنده مشکل اولیه یادگیری چیزی و ، به اندازه ای، پس از آشنایی اولیه نشان دهنده میزان مشکل  برای یادگیری است. به عنوان مثال، برنامه دفترچه یادداشت ویندوز برای یاد گیری بسیار ساده است.اما کمی پس از  ان ارائه می دهد. در سوی دیگر UNIX    ترمینال ویرایشگر VIMاست . که برای یادگیری دشوار است , اما ارائه می دهدآرایه وسیعی از ویژگی ها به استاد پس از  اینکه کاربر نمیفهمد چگونه کار می کند . این برای چیزی ممکن است که برای یادگیری آسان است . اما برای استاد  دشوار است و یا برای یادگیری با کمی فراتر از این سخت است.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان مقاله بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف

عنوان مقاله:  بررسی روشهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف

 قالب بندی :  Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : حاکمیت شرکتی ( CG ) با توجه به افزایش توجه به شرکت های بزرگ در سراسر جهان به  دلایل مختلف ازجمله  رسوایی شرکت های بزرگ ، افزایش نیاز به اعتماد ذینفعان به  مدیریت شرکت های بزرگ  ،همچنین نقش روز افزون شرکت های بزرگ در اقتصاد جهانی مورد توجه واقع شده است . هدف حاکمیت شرکتی گرد هم آوردن نیاز و به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت سهامداران  به طور مستمر با شیوه های کسب و کار اخلاقی است .پس حاکمیت شرکتی  به جنبه های مختلف عملکرد سازمانی، و درهسته اصلی آن به حکمرانی خوب شرکت های بزرگ با استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی اشاره دارد، که اغلب از طریق معیارهای عالی شرافت بوده و همچنین نشان دهنده  شفافیت و پاسخگویی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می باشد. جزئیات خاص و شیوه های حاکمیت شرکتی با توجه به تفاوت عملکرد مدیریت در نقاط مختلف جهان  یکی از جنبه های مهم برای عملکرد شرکت ها در سراسر جهان بشمار می رود. این مقاله به بررسی نیاز به بهبود اداره امور شرکت ها در هند و روند جاری در اداره امور شرکت هادر نقاط مختلف جهان ، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته وتاثیرحکمرانی خوب در ارزش بازار و عملکرد شرکت علاوه بر بررسی طرح های مختلف با هدف بهبود حاکمیت شرکتی  در سراسر جهان ، با تمرکز بررهنمودهایCII در هند را بررسی می کند. همچنین  با استفاده از رهنمودهای CII به بررسی شیوه های حاکمیت شرکتی در شرکتهای هندی بدون ارائه توصیه هایی در مورد چارچوبهای  قانونی و داوطلبانه حاکمیت شرکتی بمنظور اطمینان از نظارت موثر شرکت های بزرگ پرداخته است .

ادامه مطلب...
دانلود رایگان مقاله نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی

عنوان مقاله :  نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از  بحران مالی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان مقاله بودجه مقدماتی و انواع آن‎

عنوان مقاله :  بودجه مقدماتی و انواع آن‎

 قالب بندی :  Word, PDF

قیمت :   رایگان

شرح مختصر :  یک تخمین و یک برآورد از در آمدها و هزینه ها برای سال آینده است که توسط  کارشناسان دفاتر بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای دستگاههای اجرائی انجام می شد و سپس جمع آوری و ثبت و طبقه بندی می گردید این حرکت مقدمه ای بر بخشنامه بودجه سال بعد بود تا سیاستهای کلان بودجه عمومی دولت شکل گیری شود. اعتباراتی که دستگاههای اجرایی با توجه به بخشنامه بودجه ، دستور العملها و ظوابط  ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد می نمایند. بودجه پیشنهادی هیچگونه تعهدی را برای پیشنهاد دهنده و بررسی کننده ایجاد نمی کند .بخشنامه بودجه نیز تصویر کلان در آمدها و هزینه های دولت را برای پیشنهاد دهنده ترسیم می نماید . بررسی بودجه در قالب ظوابط مالی ناظر بر تهیه وتنظیم بودجه صورت می گیرد و در ستادهای مختلف مطرح و نهایی می شود و در نهایت در لایحه بودجه منظور و جهت تصویب پیشنهاد می شود. اعتباراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. درآمدها و هزینه های دستگاههای اجرائی در قالب های مختلف طبقه بندی و تصویب می شود .بودجه مصوب هر دستگاه اجرائی عموما در قالب  برنامه ها و فصول هزینه و در آمدهای دستگاه اجرائی بر حسب اجزای طبقه بندی درآمدها  به تصویب می رسد.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان مقاله ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

عنوان مقاله :  ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : عملکرد آینده شرکت‌ها امروز وابستگی زیادی به کیفیت تصمیماتی دارد که توسط مدیریت سازمان بصورت مؤثر اتخاذ می‌گردد و صاحبان این تصمیمات همیشه نیازمند کسب اطلاعات از درون و برون سازمان هستند که براساس این اطلاعات مدیریت بتواند بصورت کاملاً عقلائی استراتژی‌های سازمان را با استفاده از منابع در اختیار راهبری نماید. اطلاعات مربوط به فرآیندهای اقتصادی عملاً توسط سیستم‌های حسابداری و قوانین آمره مورد گزارشگری قرار می‌گیرد که این فرآیند از یک طرف متأثر از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌باشد و از طرفی دیگر با توجه به تغییرات سریع عوامل سیاسی این فرآیند استانداردگذاری و تبیین آن در حسابداری را با مشکلات و پیچیدگی‌های زیادی مواجه نموده است. تنوع حسابداری و اهداف آن عملاً برای تهیه و مهیا سازی اطلاعات با استفاده از معیارهای اندازه‌گیری فرآیندهای اقتصادی در طول دوره‌های مختلف و برای ذینفعان مختلف متعدد می‌باشد بطوریکه بر همین اساس حسابداری مالی به صورت گذشته‌نگر و برای تهیه و تنظیم اطلاعات جهت تصمیم‌گیری کاربران و ذینفعان خارج از سازمان می‌باشد این در حالی است که حسابداری مدیریت به مدیریت در ارائه حوزه عمل بیشتر در استفاده بهینه‌تر از اطلاعات در اختیار چشم‌اندازهای مدیریت را ترسیم نماید کمک می‌نماید چرا که این اطلاعات مورد نیاز است. بمنظور اطمینان‌بخشی از برنامه‌ریزی، کنترل، ساماندهی و تصمیم‌گیری صحیح حسب توابع در اختیار و در کنترل می‌باشد. از طرفی دیگر حسابداری مالی با استفاده از اطلاعات واقعی حقایق زمان را در جهت مسیر تکامل و حرکت شرکت نشان می‌دهد اما عملاً این اطلاعات نشانی از دلایل و عوامل ایجاد حقایق تحصیلی را نمی‌دهد.

بنابراین نتایج حاصل از حسابداری مالی را می‌توان با کمک از مبانی حسابداری مدیریت مورد بهبود و اثربخشی بیشتر قرار داد. در مقابل حسابداری مالی عملاً اطلاعات حسابداری مدیریت ماهیت هنجاری ندارند اما برعکس اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ایجاد جهت‌گیری‌ها و ایده‌های آینده‌نگری امری عملی می‌باشد. مضافاً اینکه در شرایطی که شرکت‌ها در شرایط اقتصادی رقابتی پیچیده‌تری قرار می‌گیرند همواره پدیده‌های حسابداری مدیریت در حال تغییر خواهند بود این موضوع بسیار حیاتی برای بقای و ادامه عمر حسابداری مدیریت می‌باشد.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان مقاله آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

عنوان مقاله :  آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان”اردک لنگ” مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد. در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال 2007 زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آن‌ها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آن‌ها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.

ادامه مطلب...
پایان نامه تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از 0.490 برای سه متغیر اصلی به 0.621 برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

ادامه مطلب...
پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
عنوان :ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

تعداد صفحات : 135

چکیده
براساس مفاھیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید است که دارای خصوصیت کیفی مرتبط با ماھیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا محافظه کاری یکی از ویژگی ھای اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد محتاطانه  غالب نسبت به قضاوت حرفھای در برآوردھا و روشھای حسابداری است. مدیریت در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارھای سخت گیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میکند.
تحقیقات باسو (١٩٩٧) و فولتھام و اولسون (١٩٩۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش محافظھ کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامھ ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مھم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه کاری مبدل شده اند. در این  پژوھش ما به بررسی ارتباط بین ٢ معیار ارزیابی محافظه کاری که یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوھش شامل ٩٠٠ تکرش-سال میباشد، بدین ترتیب که از بین کلیه تکرشھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران تعداد ٩٠ شرکت طی ١٠ سال در قلمرو زمانی بین سالھای ١٣٧٨ ات ١٣٨٧ بعنوان نمونه برگزیده شدند. جھت بررسی و ارتقای دقت در انجام آزمونھای فوق از فرم نرم افزاری آماری Eviews ۶ و Minitab ١۵ استفاده میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج ا ریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترھا میشود، لذا در این پژوھش برای آزمون فرضیه ھا از مدل پانلی استفاده میشود که رگرسیون دادهھای پانل، مدل اثرات  ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیات پژوھش نشان می دھد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری وجود دارد و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از اقلام تعھدی تشکیل دھنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.

مقدمه
در دنیای امروز کشورھا در معرض جھانی شدن اقتصاد، عضو و بخشی از آن شده اند.
یکی از جنبه ھای با اھمیت در جھانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (ھم در سھام و ھم در اوراق بدھی) ھستند که دیگر نه فقط در بازارھای محلی و بومی سرمایه گذاری نمیکنند بلکه سرمایه گذاریھای سودآور را در مقیاس جھانی جستجو مینمایند.


توجه به این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتھای سرمایه گذاری ھدایت مینماید که نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میدنک. اطلاعات برای آنالیز (تحلیل) و محک زدن جھت انتخاب جایگزین ھای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و  اینکه چه شرکتی جھت سرمایھ گذاری انتخاب شود، مورد استفاده قرار میگیرد. پشتوانه ھر تصمیم آگاھانه، مجموعھای از اطلاعاتی است که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب میشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی خواھند داشت که از  سوی استفاده کنندگان آنھا اتخاذ میشود. بنابراین به منظور حفظ حقوق این استفاده کنندگان نیاز به وجود مراجعی است که با نظارت بر فعالیتھای تھیه کنندگان اطلاعات و بکارگیری مکانیزمھای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاھش دھند. سیستمھای  اطلاعاتی یکی از ارکان مھم جامعه امروز است. اطلاعات مالی نیز جز لاینفک و بسیار بااھمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش واحدھای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتھای بزرگ سھامی و تکر یتحھای بین  المللی و چند ملیتی، استفاده کنندگان از اطلاعات این واحدھا نیز به تناسب بیشتر از گذشته شده است و طیف گستردهای را دربر میگیرد. ھر یک از استفاده کنندگان متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتھا تصمیم گیری میکنند .
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ خواھی نیز بر اھمیت تھیه و ارائه اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده است. بخشی با اھمیت و عمده ای از اطلاعات مورد استفادهی استفاده کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدھند.

تعداد صفحه :135

 

ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه با موضوع اهداف وچرایی توسعه اقتصادی

مقدمه:اصطلاح توسعه بصورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است.

واژه توسعه به معنای پیشرفت و به معنای خروج از لفاف است

خروج از لفاف یعنی خروج از جوامع سنتی به جوامع صنعتی

فصل اول

نکات مهم در توسعه عبارتند از :

۱ ) مقوله ارزشی ۲) چند جانبه و چند بعدی است ۳) ارتباط نزدیکی با بهبود دارد

نظرات مختلف اهداف توسعه:

۱* مایک تودارو : توسعه چند بعدی است و آنرا مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی مردم ، نهادهای مالی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می داند .

۲* برن اشتاین : تلاش برای ایجاد توسعه با بار ارزشی همراه است اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه فقر و بیماری که از شایعترین و مهمترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می آید.

۳* دادلی سیرز : توسعه جریانی چند بعدی تجلیل سازمان و جهت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ، اجتماعی عادت و عقاید مردم می داند.

۴* پیتر دونالدسن : توسعه تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گزینش ها و نهاده ها برای تحقق کامل هدفهای جامعه می داند و ادامه توسعه با آگاهی همگانی مردم از تغییرات و مشارکت صورت می گیرد.

۵* میسرا : محقق هندی بر ابعاد فرهنگی تاکید دارد

۶* گونار میردال : توسعه یعنی فرآیند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر با برنامه ریزی بهتر به منظور توسعه

۷* بروگلفید : توسعه یعنی پیشرفت به سوی اهداف رفاهی ، توسعه باید نابرابری را کاهش داد.

انواع توسعه:

۱* توسعه اجتماعی : اشکال متفاوت کنش متقابلی است که در یک جامعه خاص همراه با توسعه تمدن رخ می دهد و حوزه وسیعتری را در بر می گیرد

۲* توسعه فرهنگی : دارای بار ارزشی بیشتری است و تاکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد و در حوزه های ادراکی ، شناختی ، ارزشی و گرایشی انسانها و رفتار و کنش آنهاست تا حاصل فرآیند توسعه فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگهای نامناسب توسعه ای است

۳* توسعه سیاسی : پس از جنگ جهانی دوم در ادیان توسعه طرح شده است تا کید بر کارایی حکومتها و جایگزینی الگوهای رفتاری نوین به الگوهای رفتاری سنتی توجه دارد مثلاً مشارکت مردم در حکومت

دولت پیشرفت داشته باشد ، گسترش جامعه مدنی در جامعه صورت می گیرد.

۴* توسعه انسانی : توسعه انسانی به ۳ شاخص کلیدی : طول عمر – سطح دانش – سطح معاش آبرومند بستگی دارد

تفاوت بین مفهوم رشد و توسعه : رشد جنبه کمی دارد ( رشد : بزرگ شدن ) توسعه جنبه کیفی دارد.

رشد اقتصادی: عبارت است از افزایش تولید خالص ملی یک کشور در یک دوره زمانی معین

تولید ناخالص ملی = درآمد ملی

توسعه اقتصادی: به معنای خروج از لفاف به معنای بهبود

پرفسور بلاک می گوید : توسعه اقتصادی عبارت است از : دستیابی به تعدادی از هدفها ، نمایان مطلوب و نوسازی از قبیل افزایش بازدهی تولید ، ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی – کسب معارف و فهم مهارتهای جدید ، بهبود در رفع نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم موزون و هماهنگ از سیاستهای مختلف که بتواند انبوه شرایط نا مطلوب یک نظام اجتماعی را برطرف سازد.

تعریف دیگر توسعه اقتصادی: عبارت است از : افزایش مداوم ظرفیت تولید یک جامعه که بر اساس تکنولوژی درون زایش رونده پی ریزی شده است.

(( افزایش درآمد ملی واقعی جامعه در طول مدت زمان طولانی ))

معیارهای اندازه گیری توسعه : ۱ *کیفی ۲* کمی

معیارهای اصلی:

۱* تولید ناخالص ملی دارای معایب زیر است:

الف) اثر رشد جمعیت را نادیده می گیرد

ب ) اثر رشد قیمتها در نظر گرفته نمی شود

ج ) نحوه روش توزیع درآمد مورد توجه واقع نمی شود

د ) درآمد یا تولید ناخالص ملی هزینه های جانبی را که جامعه برای توسعه اقتصادی متحمل می شود مثل : آلودگی آب و هوا – صنعتی شدن در نظر می گیرد.

تعداد صفحه :۴۷

 

ادامه مطلب...
پروژه تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی
عنوان کامل: تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور
دسته: اجتماعی - اقتصادی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 90
بخشی از مقدمه:
افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد.
ادامه مطلب...
پروژه بررسی بورس
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی تاريخچه بورس در جهان
دسته: اقتصاد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 58
________________________________________________
بخشی از مقدمه:
ديويد هيوم كه آدام اسميت او را بزرگترين و ارجمندترين فيلسوف عصر ناميده نخستين بار ضمن اشاره به راسته بورس ، آن را مكاني فراتر از محل صرف قهوه و هدر دادن كاغذ و جوهر و قلم مي داند . او مي گويد : اگر اوراق بهادار نباشند كه پس اندازها را جذب كنند اين وجوه صرف خريد زمين و مستغلات مي شوند كه در آن صورت فعاليتهاي تجاري عام المنفعه لطمه مي بينند .
در اواخر قرون وسطي ملاقات بازرگانان به تدريج  صورت منظمي به خود مي گرفت در قرن پانزدهم و حوالي 1450 ميلادي ، بازرگانان بلژيكي در شهر بورژو مركز فلانو در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام تربوئرس در مقابل خانه  بزرگزاده اي به نام فن در بوزه جمع مي شدند و به داد و ستد و پرداختند . ميادين محل تجمع بازرگانان به بورس مشهور شد. لزوم تأسيس بورس در شهر آنورس بلژيك در 1460 احساس گرديد و آن زماني بود كه شهر بورژو به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر بورژو به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند .
اين پيشينه تاريخي بي شباهت به سابقه ايجاد بانك نيست كه در آن مورد هم ، افرادي جهت تبادل پول روي نيمكتهاي ميدانهاي قديمي و سنتي اروپا مي نشستند ، كه بعدها نام بانك از همان لغت بنك به معني نيمكت اخذ شد ، ايجاد بانك و بورس هر دو در نتيجه انباشت تجربه و مهارت انسان و نياز به مكانيسمهاي تسهيل كننده بوده است.
رشد بورس و جا افتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي ، با انقلاب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده آن قاره ،‌ از كشاورزي به صنعتي همراه بوده است و نكته قابل توجه آنكه درست در هنگام جهش معاملات بورس و پا گرفتن آن ،‌دول اروپايي مانند انگلستان ، آلمان و سوئيس قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع كردند و قبل از اينكه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد و موجباتي فراهم شود كه صاحبان پس اندازهاي كوچك ، صنايع نوپاي اروپايي را از موهبت مشاركت خود محروم نمايند، ضمانت هاي اجرايي قانوني وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري گردد.
اولين بورس اوراق بهادار جهان در اوايل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشكيل گرديد و كمپاني معروف استعماري “ هند شرقي ” سهام خود را در آن بورس عرضه نمود.
ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي
عنوان کامل: ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي
دسته: اقتصاد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 38
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند: 
الف - تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛ 
ب - تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛ 
ج - واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت). 
نيازمنديهاي «محيطي» 
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و... و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و... (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:
ادامه مطلب...
دانلود رایگان پروژه پایانی پول و بانکداری

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینكه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی كه تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود كه متأسفانه نقش كشور ما علی رغم امكانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار كم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در كنار كشورهای پیشرفته جهان، كشورهای تركیه، هندوستان، پاكستان، بنگلادش، اتیوپی و بوركینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.

قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است كه شناخت آنها و بویژه حركت در جهت رفع موانع، این امكان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.

پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است كه صادرات محصولات كشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه كارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد كرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است كه موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبك شناسایی شده و گامهایی را كه در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین كرد.

هدف از مطالعه موضوع:

1- دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشكلات تولید كنندگان و صادر كنندگان محصولات چرمی‌سبك.

2- كمك به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای كه از این طریق بدست خواهد آمد.

3- فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده كنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.

4- جلب توجه دست اندركاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبك به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام كار.

ضرورت انجام تحقیق:

متأسفانه پوست به عنوان یك ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع كوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی كه می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امكانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.

تمركز (محدودنگری)

سومین استراتژی عام، تمركز بر محصول است. این استراتژی كاملاً با دو استراتژی دیگر فرق دارد، زیرا بر گزینش دامنه رقابت محدود، بر درون یك رشته صنعتی مبتنی است- مؤسسه محدود نگر عضو یا گروهی از اعضای صنعت مربوط به خود را بر می‌گزیند (پاره بازار) و استراتژی خود را برای خدمت به آنها و حذف دیگران به كار می‌برد چنین مؤسسه ای با بهبود استراتژی خود برای بازارهای انتخابی می‌كوشد به نوعی برتری رقابتی در آن بازارها دست یابد. حتی اگر كه از یك برتری رقابتی فراگیر برخوردار نباشد.

استراتژی محدودنگر به دو گونه است:

الف: تمركز بر هزینه

ب: تمركز بر تمایز

در استراتژی تمركز بر هزینه، مؤسسه در پی برتری هزینه در پاره بازار مورد نظرش می‌باشد. ولی در استراتژی تمركز بر تمایز، مؤسسه می‌كوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. هر دوگونه استراتژی تمركز بر تمایز مؤسسه می‌كوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. هر دو گونه استراتژی تمركز بر تفاوتهای موجود میان پاره بازار مورد نظر مؤسسه و دیگر پاره بازارهای صنعت ذیربط استوار است.

پاره بازار مورد نظر یا باید در بردارنده خریدارانی با نیازهای غیر معمول باشد، یا در غیر اینصورت، نظام تولید و توزیعی كه به شایسته ترین وجه به این پاره بازار خدمات می‌رساند باید با نظام تولید و توزیع مربوط به پاره بازارهای دیگر متفاوت باشد. تمركز بر هزینه از اختلافهای موجود در وضعیت هزینه برخی پاره بازارها سود می‌برد، ولی تمركز بر تمایز، نیازهای ویژه خریداران یك پاره بازار خاص را مورد نظر قرار می‌دهد. چنین اختلافهایی حاكی از آن است كه بر این پاره بازارها خدمات مناسب به توسط رقبای بزرگی كه در عین حال باید پاره بازارهای بسیار دیگری را در نظر داشته باشند نمی‌رسد. از این رو مؤسسه تمركزنگر می‌تواند برتری رقابتی را با خدمت كردن تنها به این پاره بازارها به دست آورد. البته آشكار است كه گستردگی بازار مورد نظر درجاتی دارد، اما اصل بنیادی تمركز، عبارت است از استفاده از تمایزات ظریفی كه بازار مورد نظر با وضعیت تعادلی رشته صنعتی دارد. ناگفته نگذاریم كه تمركز محدود نیز به تنهایی برای دست یابی به عملكرد بالای میانگین كافی نیست.

محدود گرایی، یعنی استفاده از فرصتهای ناشی از عملكرد پایین تر یا بالا تر از حد مطلوب رقبای بزرگ ممكن است رقبا در تأمین نیازهای یك پاره بازار خاص عملكرد مطلوب نداشته باشند و این امر امكان اقدام را برای تمایز محدود فراهم می‌آورد، رقبایی كه هدفهای بسیار وسیع دارند نیز ممكن است عملكردی فراتر از میزان لازم برای تأمین نیازهای یك پاره بازار داشته باشند، بدین معنا كه برای این خدمات، هزینه هایی را بیش از حد لازم تقبل می‌كنند. فرصتی كه برای استراتژیست های محدود نگر باقی می‌ماند این است كه با نیازهای چنین پاره بازاری برخورد كنند و دیگر هیچ.

اگر پاره بازاری كه مورد نظر استراتژیست تمركزگراست با پاره بازارهای دیگر تفاوت نداشته باشد، استراتژی تمركز موفق نخواهد شد. مثال این مطلب رقابت شركت های كوچك نوشابه سازی با سایر شركتهای بزرگ با تنوع محصولات در این زمینه می‌باشد.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ……. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ……….زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [۱]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است.

ادامه مطلب...
دانلود رایگان پایان نامه اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

 

شوك‌هاي اقتصادي با‌ توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليت‌هاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليت‌هاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.

بانك‌ها به عنوان موسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند. آنها علاوه بر اجراي سياستهاي پولي ديكته شده از طرف بانك مركزي در راستاي سيستم بانكداري بدون ربا بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي هدف افزايش سودآوري خود را نيز با دقت زياد دنبال نمايند. به عبارت ديگر كليه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها بايد در راستاي افزايش سهم بازار و در نتيجه سودآوري، با توجه به وضعيت بازار پول و سرمايه كشور باشد. در اين راستا يكي از مهمترين مباحثي كه بايد مورد توجه مديران عالي و سياست‌گذاران اقتصادي بانك قرار گيرد، چگونگي و ميزان تاثيري است كه تغيير متغيرهاي تشكيل دهنده تابع سود بانك در ميزان سود آن خواهند داشت.

بانك رفاه نيز به عنوان يكي از بانك‌هاي تجاري در شبكه بانكي كشور، در بازار عوامل توليد فعاليت مي‌كند. نهاده دريافتي انواع سپرده‌هاي اشخاص بوده كه در پروسه فعاليت خدماتي بانكداري خود، آنها را تبديل به ستاده تسهيلات مي‌نمايد

ادامه مطلب...
دانلود پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : ۹۰

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. ۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

 

مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

فهرست مطالب پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

ادامه مطلب...
حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

عنوان پروژه : حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

تعداد صفحات : ۱۷۶

شرح مختصر پروژه : در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Actions Based Costing ) تکنیکی است که هزینه‌ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می‌دهد که براساس میزان  مصرف شده صورت می‌گیرد. ABC از یک رویکرد دو مرحله‌ای تخصیص هزینه‌ بهره می‌گیرد. در مرحله اول، مبلغ هزینه بر اساس میزان مصرف آنها در انجام فعالیت‌ها به فعالیت‌های تخصیص داده می‌شود. هزینه یک فعالیت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعالیت برابر می‌باشد. در مرحله دوم، هزینه فعالیت براساس میزان تکرار آنها به محصولات خدمات و مشتریان تخصیص داده می‌شوند.

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

 

مقدمه :

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

 

در ادامه فهرست مطالب پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت را مشاهده میفرمایید :

ادامه مطلب...
بررسی ارتباط نسبت صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

موضوع این پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام و مسائل مختلف حول این مبحث میباشد.

جزئیات بیشتر این محصول:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
دسته: مدیریت - اقتصاد - حسابداری 
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ١٠٠

______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

 ٢-١ ضرورت تحقیق
صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست        می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،١٣٨٠مبنای نظری مالی بند ۴-۶هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .
فهرست مطالب در ادامه
ادامه مطلب...
آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها

عنوان پروژه : آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه

تعداد صفحات : ۷۷

شرح مختصر پروژه : در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی صنعت بیمه و اهداف آن، به بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه پرداخته شده و سپس خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران مثل البرز، آسیا و دانا بررسی شده و همچنین نویسنده به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداخته است.
هدف از انجام این تحقیق، یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکتهای بیمه ای که خصوصی شده‌اند جهت ارائه راهکاری که ریسک را کاهش و بازده را به حداکثر برساند، عدم توجه به جنبه های خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که مزایای اقتصادی آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در این تحقیق سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند.ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد. و این قبیل شرکت برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود.

 

در این تحقیق ابتدا تعاریف و مفاهیم خصوصی سازی، نظر مکاتب مختف اقتصادی، اهداف و روشهای خصوصی سازی، فرآیند آماده سازی، تجربه چند کشور در فرآیند خصوصی سازی، فرآیند خصوصی سازی در ایران و محدودیت های آن ارائه شد. خصوصی سازی در واقع کوچک کردن نقش دولت در اقتصاد و گرایش و حرکت به سوی اقتصاد باز است.به بیان دیگر واجد شرایط بازاری کردن و باز نمودن درهای یک مؤسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای باز است. در بررسی مکتب های اقتصادی معلوم شد که بجز مکتب کینز، حضور دولت در اقتصاد علت اصلی کاهش کارایی شمرده می شود و دولت تنها باید در انجام امور محوله بر خود مواردی که شکست بازار رخ می دهد دخالت نماید.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی واکنشی به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدام جهت ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است. به طوری که خصوصی سازی فرصتی مناسب برای پویا نمودن اقتصاد شمرده می‌شود. اهداف خصوصی سازی در این نوع کشورها گسترش بازارهای مالی، افزایش کارآیی و بازدهی تولید و افزایش کمیت کالا و خدمات ارائه شده می باشد.

خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد خود یعنی دوره خیز اقتصادی نیازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در این دوران دولتها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سود آور اما ضروری و لازم، رفاه جامعه را تأمین می کند. در کشورهای در حال توسعه به خاطر ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختارهای اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را بدرستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند.

تصویب قانون اجاره تأمین شرکتهای بیمه غیر دولتی در مجلس شورای اسلامی و تنظیم آئین نامه ای اجرائی آن توسط دولت و بدنبال آن ارسال درخواست های متعدد تأمین مؤسسات بیمه به بیمه مرکزی ایران، عملاً صنعت بیمه را در آستانه ورود به مراحل اجرائی خصوصی سازی قرار داد.اگرچه اغلب دانشمندان معتقدند که خصوصی سازی به روند رشد اقتصادی کشورها کمک می کنند و موضوع این تحقیق نیز خصوصی سازی صنعت بیمه کشور است اما نظارت بر جریان خصوصی سازی بطور کلی و نظارت بر عملیات بیمه ای شرکتهای بیمه خصوصی به طور خاص به جریانات رشد اقتصادی هر کشور کمک عمده ای می کند.

به طوری که عدم نظارت بر عملکرد بیمه های خصوصی زمینه ساز فراهم آمدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای جامعه است. هدف از انجام این تحقیق یافتن یک ترکیب بهینه دارائی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکتهای بیمه است. اصلی ترین هدف این تحقیق، ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه خصوصی شده می باشد که ریسک را کاهش و بازده را افزایش می دهد.

فهرست مطالب پروژه بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه :

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید