تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,648
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 8
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,049
    بازدید ماه : 46,184
    بازدید سال : 805,475
    بازدید کلی : 6,376,998

آخرین فروش های موفق

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی ‌‌‌احـراز‌ اصالت در اسناد الکترونیکی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اخذ بالسوم در فقه و حقوق
کارتحقیقی بررسی ارزش برابری در قانون اساسی ایران
کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضائات در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه در نکاح در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید
کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی اوراق مشارکت از دیدگاه حقوقی ایران
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
کار تحقیقی بررسی تعهد به نفع ثالث در حقوق

کار تحقیقی بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ثبت نکاح و ضمانت اجرای آن
کار تحقیقی بررسی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل
کار تحقیقی بررسی جرم عقیم و محال در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی
کار تحقیقی بررسی حجر سفیه در فقه و حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف مدیر عامل در شرکت های سهامی
کار تحقیقی بررسی حق حریم خصوصی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی حقوق اهدا عضو فرد زنده
کار تحقیقی بررسی حقوق تجارت الکترونیک
کار تحقیقی بررسی حقوق و دیون مربوط به ترکه متوفی
کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
کار تحقیقی بررسی حقوق همسر غایب مفقودالاثر
کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
کار تحقیقی بررسی حقوقی کارشناسی به عنوان ادله اثبات دعوی
کار تحقیقی بررسی حقوقی وظایف رئیس جمهور
کار تحقیقی بررسی دادگاه کیفری استان
کار تحقیقی بررسی سازش در آیین دادرسی
کار تحقیقی بررسی دعاوی اضافی در آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
کار تحقیقی بررسی ساختار و وظایف شورای امنیت سازمان ملل
کار تحقیقی بررسی صلاحیت اداره ثبت اسناد واملاک در افراز املاک
کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی سند رسمی و آثار حقوقی ناشی از تنظیم سند رسمی
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های کیفری شکلی و ماهوی
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل
کارتحقیقی بررسی صلاحیت مراجع ثبتی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد ضمان و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مساقات و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی عقد هبه در قانون مدنی ایران
کارتحقیقی بررسی عقود انتفاعی و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی حقوقی جرم قذف و افترا در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی بیع شرط در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به
کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
کار تحقیقی بررسی قتل عمد در قانون جدید مجازات اسلامی
کار تحقیقی بررسی قضاوت زنان در اسلام
کار تحقیقی بررسی مالکیت مافی الذمه و اثر آن در سقوط تعهدات
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی حق پیشه و تجارت
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
کار تحقیقی تعهد به فعل ثالث
کار تحقیقی توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب
کار تحقیقی بررسی مفهوم تعاون و جایگاه تعاونی ها
کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
کار تحقیقی بررسی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت املاک
کار تحقیقی بررسی نحوه تملک اراضی توسط دولت
کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
کار تحقیقی بررسی نفقه در فقه و حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی وضعیت تابعیت در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی وضعیت حقوقی معامله با خود
کار تحقیقی بررسی وظایف رهبری در قانون اساسی
کار تحقیقی بررسی وقف و قانون اوقاف در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی وکالت در طلاق از سوی زوجین
کار تحقیقی تبدیل شرکت تجاری
کار تحقیقی بررسی وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری جدید
کار تحقیقی تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی
کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
کار تحقیقی تدلیس و شرايط تأثير آن در عقد نکاح در حقوق ایران
کار تحقیقی تعارض قوانین در حقوق بین المللی خصوصی
کار تحقیقی تعدد زوجات در فقه و حقوق
کار تحقیقی جایگاه حق ارتفاق در قانون ایران
کار تحقیقی جایگاه حق انتفاع در قانون ایران
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی چک در قانون صدور چک و قانون تجارت ایران
کارتحقیقی بررسی حدود ولایت قهری در عقد نکاح دختر باکره در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی حق اختراع و شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
کارتحقیقی بررسی حق حاکمیت ایران بر دریای خزر
کارتحقیقی بررسی سواستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
کارتحقیقی بررسی شرایط و آثار انکار تردید در سند
کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
کارتحقیقی بررسی عدالت ترمیمی و جلوه های آن در حقوق کیفری ایران
کارتحقیقی بررسی عقد استصناع و آثار آن در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده ضرورت و اضطرار در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی
کار تحقیقی مبانی آزادی مذهب در قانون اساسی
کار تحقیقی مساوات و برابری در قانون اساسی
کار تحقیقی مستثنيات دين و چالش‌های آن در زمان مطالبه مهريه
کار تحقیقی مستثنیات دین و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران
کار تحقیقی مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران
کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
کار تحقیقی مهلت عادله و آثار آن در حقوق ایران
کار تحقیقی میراث زوجه در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری
کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
کار تحقیقی ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا در آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی بازار بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوقی
کار تحقیقی بررسی اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن
کار تحقیقی بررسی تاثیر ورشکستگی بر اهلیت تاجر
کار تحقیقی بررسی تطبیقی مجازات در ملا عام در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی جایگاه ثالث در دعاوی مدنی
کار تحقیقی بررسی جرم محاربه در فقه و قانون جدید مجازات اسلامی
کار تحقیقی بررسی امارات قانونی در حقوق موضوعه
کار تحقیقی بررسی جنون و آثار آن در قانون مدنی و امور حبسی
کار تحقیقی بررسی چگونگی ادغام شرکت های سهامی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث در دعاوی
 
کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف والدین در برابر فرزندان
کار تحقیقی بررسی حق داشتن وکیل در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق طلاق زوجه در عقد نکاح در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی
کار تحقیقی بررسی حقوقی اموال غیرمنقول در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حقوقی عقود جاری در بانکها
کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
کار تحقیقی بررسی روابط کارگر و کارفرما
کار تحقیقی بررسی صلاحیت و اختیارات قوه قضاییه در ایران
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی قاعده تسبیب در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسي قاعده مقابله با خسارت بر اساس فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران
کار تحقیقی بررسی قاعده مقابله با خسارت و تطبیق آن با قاعده لاضرر
کار تحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷
کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف در حقوق ایران مصوب ۱۳۵۴
کار تحقیقی بررسی قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۳
کار تحقیقی بررسی قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷
کار تحقیقی بررسی قانون پیش فروش آپارتمان مصوب سال ۸۹
کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
کار تحقیقی بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵
کار تحقیقی بررسی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
کار تحقیقی بررسی مال غیر و عمل غیر در قانون مدنی
کار تحقیقی بررسي مباني فقهي و حقوقي شرايط ضمن عقد نکاح
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
کار تحقیقی بررسی نقش و کارکرد شورای حل اختلاف
کار تحقیقی بررسی و تفسیر اصل ۲ قانون اساسی
کار تحقیقی تامین خواسته و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی
کار تحقیقی بررسی جرم ارتشا در فقه و حقوق
کار تحقیقی حال شدن دیون در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی حق تمتع و اسقاط تمتع در قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی حق حضانت فرزند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده
کار تحقیقی رسیدگی به دادخواست خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی
کار تحقیقی بررسی روند رسیدگی به جرایم در تعزیرات حکومتی
کار تحقیقی شیوه های مرسوم جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی
کار تحقیقی بررسی شیوه ی رسیدگی محاکم کیفری در ایران
کار تحقیقی بررسی ضمان تضامن در قانون تجارت و آثار آن
کار تحقیقی بررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنی
کار تحقیقی بررسی طلاق و آثار حقوقی آن
کار تحقیقی بررسی فرجام خواهی در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی فسخ نکاح و شرایط آن در حقوق ایران
کار تحقیقی بررسی ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و ک‍ارب‍رد آن‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
کار تحقیقی بررسی کیفیات تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران
کار تحقیقی بررسی مالـكيت زماني در حقـوق ايران
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی طلاق خلع
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی وفای به عهد
کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
کار تحقیقی بررسی مصادیق جرایم علیه بشریت در حقوق بین الملل
کار تحقیقی بررسی نحوه تغییر نام و نام خانوادگی در قانون مدنی و ثبت احوال
کار تحقیقی بررسی نسل کشی در کشور رواندا
کار تحقیقی بررسی نفقه اقارب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی نفقه زن پس از انحلال ازدواج در فقه و حقوق
کارتحقیقی بررسی واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری در حقوق ایران
دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
کارتحقیقی-بررسی-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است.
هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق

کارتحقیقی-بررسی-اجاره-به-شرط-تملیک-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کارتحقیقی-بررسی-اثر-اعاده-دادرسی-و-اعتراض-شخص-ثالث-بر-اجرای-حکم-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-اجاره-اشخاص-در-قانون-مدنی-و-قانون-کار
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد. علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده (قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد . مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد . اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-عین-مرهونه-توسط-راهن-از-منظر-فقه-و-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-آثار-فروش-عین-مرهونه-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-امکان-تبدیل-موسسات-غیر-تجارتی-به-شرکتهای-تجاری
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
تبدیل در لغت به معنای دگرگون و در در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت قالبی جدید به خود میگیرد.شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند. در این پژوهش که متشکل از دو فصل است در پی شناخت ماهیت شرکت تجاری ، عناصر ،انواع ، روند تبدیل شرکت ، آثار و نتایج آن در شرکت های تجاری ، هستیم. که در طی پژوهش به بررسی هریک از مقوله های فوق خواهیم پرداخت.
کلید واژگان : شرکت ، تجارت ، مدنی ، تجاری ، شخصیت حقوقی ، عناصر ، تبدیل ، علل ، سود و زیان ، قانون و مقررات

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی