تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,641
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 8
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,042
    بازدید ماه : 46,177
    بازدید سال : 805,468
    بازدید کلی : 6,376,991

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-موجر-و-مستاجر-سال-۱۳۵۶
کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد .مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد .در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد .اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند .و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است .سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
کلید واژه : اجازه ، عقد و قرارداد ، موجر و مستاجر ، فقه و حقوق ، قانون موجر و مستاجر

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- تعريف اجاره 3
۱-۲- اجاره يعني چه؟ 3
۱-۳- قصد و رضاي طرفين در عقد اجاره 4
۱-۴- تعریف موجر و مستأجر 5
۱-۵- اهليت در عقد اجاره 6
۱-۶- شروط عقد اجاره 6
۱-۷- شروط مال موضوع عقد اجاره: 7
۱-۸- الزامات مختص موجر در عقد اجاره 7
۱-۹- الزامات مختص مستأجر در عقد اجاره 7
۱-۱۰- بطلان اجاره 8
۱-۱۱- انحلال عقد اجاره 12
۱-۱۱-۱- انحلال عقد اجاره از طريق بطلان: 12
۱-۱۱-۲- انحلال عقد اجاره از طريق فسخ: 12
۱-۱۱-۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: 13
۱-۱۱-۴-انحلال عقد اجاره 14
۱-۱۱-۵- انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ: 14
۱-۱۱-۶- انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت 15
۱-۱۱-۷- انحلال عقد اجاره از طرق خاص 15
۱-۱۱-۸- انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازماني: 17
فصل دوم : بررسی قانون موجر و مستاجر تصویه سال ۱۳۵۶ 18
۲-۱- هدف قانونگذار از تصويب قانون ۱۳۵۶ 19
۲-۲- هدف قانونگذار قانون ۱۳۷۶ از وضع آن 20
۲-۳- دیدگاه و نظریات حقوقی درباره قانون موجر و مستاجر 22
۲-۴- معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي هر دو قانون 23
۲-۴-۱-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره 23
۲-۴-۲- شرايط مختصه عقد اجاره در قانون 24
۲-۴-۳- مفهوم سرقفلي 25
۲-۵- مفهوم حق و كسب و پيشه و تجارت 26
۲-۶- روابط طرفين درجه شرايطي مشمول قانون ۷۶ مي گردد 27
۲-۷- موارد غير مشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد اجاره 27
۲-۸- بررسی ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 28
۲-۸-۱- ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ 28
۲-۸-۲-ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ 28
۲-۹- ضوابط شكلي اجاره نامه در قانون سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 30
۲-۹-۱- در شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال ۱۳۵۶ 30
۲ـ در شرايط سند رسمي در قانون سال ۱۳۷۶ 30
۳ـ شرايط سند عادي اجاره در قانون ۱۳۵۶ 31
۲-۹-۲- شرايط سند عادي در قانون سال ۱۳۷۶ 31
۲-۹-۳- بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند 33
۲-۱۰- آئين دادرسي درباره تخلیه در قانون موجر و مستاجر 35
۲-۱۰-۱- تخليه در صورت وجود سند رسمي قانون سال ۱۳۵۶ 35
۲-۱۰-۲- تخليه در صورتی که سند عادی باشد 37
۲-۱۱- موانع تخليه در قانون موجر و مستاجر 41
۲-۱۲- مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت سر قفلي در قانون ۵۶ ـ ۷۶ : 44
۲-۱۳- انتقال عين مستاجره به غير قانون سال ۱۳۵۶ 48
۲-۱۴- اعمال قاعده عسر و حرج در حكومت قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ : 51
۲-۱۴-۱- عوض استفاي منافع توسط مستاجر 53
نتيجه گيري 54
منابع و ماخذ 55

دانلود فایل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی