تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,199
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 14
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,600
    بازدید ماه : 46,735
    بازدید سال : 806,026
    بازدید کلی : 6,377,549

آخرین فروش های موفق

امکان-برقراری-نظام-پارلمانی-و-آثار-حقوقی-آن-در-ایران
امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 181
حجم فایل: 836 کیلوبایت

. در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها : اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

مطالعه-تطبیقی-حق-حبس-در-معاملات-معاوضی-در-حقوق-ایران-و-فقه-اسلامی
مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتدای امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

کار-تحقیقی-بررسی-عقود-اکراهی-و-آثار-آن-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقود اکراهی و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چكيده
تحليل مساله اكراه عناصر و شرايط تحقق آن و چگونگي تاثير آن بر عنصر قصد يا رضا از مباحثي است كه از ديرباز مورد مطالعه فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است مقاله حاضر ابتدا به طور مختصر به مفهوم اكراه و شرايط لازم براي تحقق آن پرداخته و سپس بدون ورود به اين حوزه ها تنها به بررسي اثر اكراه در اعمال حقوقي و به طور خاص عقدبيع به عنوان مهمترين عقد از عقود عين مي پردازد صحت بطلان و عدم نفوذ سه احتمالي است كه در مورد بيع مكره قابل تصور است در ميان حقوقدانان احتمال اول طرفدار ندارد اغلب حقوقدانان بيع مكره را غير نافذ مي دانند كه با اعلام رضايت بعدي مكره (تنفيذ) به عقدي صحيح و كامل تبديل مي شود چرا كه به اعتقاد آنان اكراه از عيوب رضا بوده و به عبارتي شخص مكره فاقد رضا است . در مورد زمان تربت اثار بربيع مكره نيز مي توان با استناد به وحدت ملاك اين عقد با عقد فضولي معتقد بو كه پس از تنفيذ عقد آثار عقد صحيح از لحظه انعقاد قرارداد بر آن متربت مي شود اين ديدگاه كه به نظريه كشف معروف بوده و در برابر نظريه نقل قراردارد .در قانون مدني ايران مورد پذيرش واقع شده است . در همه نظام‌هاي حقوقي اكراه در كنار اشتباه و فريب به عنوان عامل معيوب كننده قصد ظاهر مي‌شود. شخصي كه تحت تاثير اكراه در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به حق از اينكه خودش يا يكي از نزديكان او از حيثيت جاني يا مالي يا حيثيتي در معرض خطري قريب الوقوع و جدي قرار بگيرد، مي‌تواند از قراردادي كه جهت رفع اين خطر منعقد كرده است، رها شود.در قانون مدني ايران موضوع تهديد براي تحقق اكراه به جان، مال، آبروي تهديد شونده يا خويشاوندان نزديك او محدود شده است. مطالب ماده ۲۰۲ ق.م :« اكراه به اعمالي حاصل مي‌شود كه مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق، مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود». ماده ۲۰۴ ق.م :« تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است».از آنجا كه رضاي طرفين شرط نفوذ عقد است، بنابراين عقد بايد در صورت فقدان رضاي يكي از طرفين، غيرنافذ باشد. عقد غيرنافذ باطل نيست بلكه عقد صحيحي است كه به علت راضي نبودن يكي از طرف‌ها به انعقاد آن، آثار قانوني عقد در آن جريان ندارد. عقد غيرنافذ در عالم حقوق، موجود اعتباري ناقصي چون يك اسكلت بي‌روح است كه هر گاه نقص آن با تنفيذ بعدي طرف ناراضي يعني با اعلام رضاي او پس از انشاي عقد برطرف شود، عقد نافذ و كامل مي‌شود و آثار قانوني آن جريان پيدا مي‌كند و اگر شخص ناراضي عدم رضايت خود را بعداً اعلام كند آن موجود ناقص اعتباري هم نابود مي‌شود.شخص ناراضي تحت تاثير تهديد مؤثر و غيرمجاز مبادرت به تشكيل عقد مي‌كند. اين تهديد را در اصطلاح حقوقي اكراه و طرفي را كه در اثر اكراه عقد انشا مي‌كند مكره (به صيغه اسم مفعول) و تهديد كننده را مكره (به صيغه اسم فاعل) و عقد را عقد اكراهي و اين حالت را در مكره، اصطلاحاً اكره مي‌گويند.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، رضا ، اکراه ، مکره ، تهدید ، غیر نافذ ، باطل ، قانون و مقررات

 پایان نامه خسارات مازاد بر دیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی

 پایان نامه حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه

چکیده
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و حمایت از آنها امروزه با وجود قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی به واقعیت انکارناپذیری تبدیل شده است. حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. در بخش حقوق مالکیت صنعتی عمدتا حق اختراع، علائم و طرح‌های صنعتی و تجاری و نشانه‌های جغرافیائی مطرح می‌شود و در بخش حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی‌رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیاست کیفری ایران در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری در قالب حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری (سرقت علمی و ادبی) به طور رسمی از سال ۱۳۰۴ ه.ش در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ آغاز شده است، و با تصویب قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۱/۱۰/۱۳۴۸، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۴/۱۰/۱۳۷۹، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۷/۱۰/۱۳۸۲و ….. مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و حمایت شده است.
به منظور حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در ابتدا نیاز به شناخت مفاهیم آن، پیشینه‌ی حمایت و مبانی و خاستگاه سرزنش‌پذیری رفتارهای ناقض آن می‌باشد. این پژوهش در پی روشن نمودن ارکان تشکیل‌دهنده این جرایم و بررسی مجازات‌های مقرر بر آن‌ها می‌باشد، و در پایان یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که وجود خلاءهای قانونی در زمینه‌ی جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از شاخه‌های آن و فقدان ضمانت اجراهای کیفری مؤثر و کارآمد، زمینه‌ی سوءاستفاده متجاوزان به این حقوق را فراهم کرده‌است.
کلید واژه:حقوق مالکیت فکری، حمایت کیفری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجرای کیفری

 پایان نامه چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 146 صفحه

چکیده
‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.
در اثر ارتكاب جرم ، آسيب هاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزه ديدگان و بستگان آنان مي شود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزه ديدگان مي تواند در كاهش آسيب هاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزه ديدگان به آن مراجعه مي كنند ، در كاهش آسيب ها و خسارات و تأمين نيازها و خواسته هاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس مي تواند آسيب هاي ناشي از جرم را براي بزه ديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبه هاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزه دیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزه ديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزه ديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزه¬ديده است و همچنین چالش¬های و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.
واژه هاي كليدي: پلیس ، بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل

 پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
 نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه های  اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران  حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری،  از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت های خاصی در جامعه می باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار داد منعقده می باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی-گنجد و تحت عنوان قـرار دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق دانان این قرار داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می باشد،  نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا-اشکال خواهد بـود. این پایان نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد های  مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد

 پایان نامه توارث در اهدای جنین

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
با پيشرفت دانش پزشكي، وامكان درمان ناباروري ازطريق پزشكي مسائل متعدد وپيچيده¬اي در حوزه¬هاي اخلاقي، حقوقي، بهداشتي، اجتماعي، روان شناختي، ديني مطرح شده است، كه مي بايست ازطرف پيشوايان ديني ازيك سوء ، حقوقدانان ومتخصصان علوم اجتماعي وتربيتي از سوي ديگر به آن ها پاسخ مناسب داده شود ، تا زمينه مناسب جهت وضع وتدوين قوانيني جامع وراهگشا فراهم گردد.اهداي گامت وجنين از موضوعات مهمي است كه دركشورهاي پيشرفته مورد توجه قانون گذار واقع ومقرراتي راجع به آنها وضع شده است درايران ، قانون ۱۳۸۲ حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان واهداء كنندگان ونيز شرايط وتشريفات اهداء وانتقال جنين است ،كه از پاره اي جهات ناقص است . براي مثال راجع به توارث طفل وزوجين اهداء گيرنده واهداء كننده جنين ساكت است. مهم ترين موضوع دراين زمينه منشأ پيدايش جنين است كه پس از ارث اطفال ناشي از اهداي اسپرم ، اهداي تخمك واهداي جنين ، ارث جنين هاي منجمد شده ونيز توارث دركودكاني است كه نطفه آن ها پس از وفات اسپرم يا تخمك منعقد شده است ، را روشن نمود در نتیجه هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود مسئله توارث میان آنها منتفی خواهد بود.
کلید واژه: اهدای جنین,نسب,ارث,شرایط ارث,رحم,تلقیح

 پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است  متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت

 پایان نامه مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقدوکالت، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکت ها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، ۲۸ ماده را به خود اختصاص داده، لکن در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آرا شود. لذا در این نوشتار سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال جرائمی چون خیانت در امانت، جعل سنتی و رایانه ای، افشای اسرار موکل، فرار مالیاتی، پرداخت رشوه و مسئولیت وی در قبال جرم عدم رعایت شئون وکالت پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.
واژگان کلیدی : عقد وکالت، مسئولیت مدنی، وکیل دعاوی، نواقص و خلاء قانونی، جعل سنتی و رایانه ای.
تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی