تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3953
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 4

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,174
    باردید دیروز : 2,693
    گوگل امروز : 26
    گوگل دیروز : 37
    بازدید هفته : 18,950
    بازدید ماه : 31,071
    بازدید سال : 790,362
    بازدید کلی : 6,361,885

آخرین فروش های موفق

مقاله-ترجمه-شده--روش-جدید-پیش-بینی-پیوند-سری-های-زمانی-روش-اتوماتای-یادگیر
مقاله ترجمه شده: روش جدید پیش بینی پیوند سری های زمانی: روش اتوماتای یادگیر
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: PDF + Doc
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 13 کیلوبایت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی


عنوان ترجمه فارسي
روش جدید پیش بینی پیوند سری های زمانی: روش اتوماتای یادگیر
نویسنده/ناشر/نام مجله :
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات انگليسي : 16
تعداد صفحات فارسي : 27
نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word

عنوان مقاله انگليسي
A novel time series link prediction method: Learning automata approach

کار-تحقیقی-بررسی-حدود-و-تکالیف-والدین-در-برابر-فرزندان
کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف والدین در برابر فرزندان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف والدین در برابر فرزندان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39 صفحه
چكیده
كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط كلی) قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق كودك، می‌توان سن ۱۸ سال را برای تمیز و تشخیص كودك به معنای عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تكالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز كسانی هستند كه با ایجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنیا آمدن طفل می‌گردند و طبق قانون دارای حقوق و تكالیفی هستند.حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع گردیده و والدین هیچ تكلیف و الزامی ندارند كه همین یكی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق كودكان می‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، كلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در مورد«حضانت» و حتی امكان سوءاستفاده پدر از مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه كودكان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یك دید كلی می‌توان چنین تحلیل نمود كه در مورد حقوق كودك نباید به حداقل اكتفا نمود بلكه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق كودكان را تضمین نمود.
واژگان كلیدی: حقوق كودك، وظایف والدین، قانون مدنی، حقوق بین الملل ، جباران خسارت

ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور

پایان نامه ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

چکیده
ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور
به کوشش
هانیه محمدی
ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد.
در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است. در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.
در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچون PCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین، ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با استفاده از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه ۳۹ باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است.
کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک، پایداری دینامیک

 پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  
 

 پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهاي پيشگيرانه در مراحل قبل و بعد از تكوين بزهكاري و بزه ديدگي كودكان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهميت ويژه اي برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی

 پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه

چکیده
قابلیت انفجار توده سنگ ویژگی بسیار مهمی در طراحی‌های آتشباری در معادن و فعالیت‌های عمرانی می‌باشد که با سیستم توده سنگ‌، شرایط محیطی و سیستم انفجار ارتباطی تنگاتنگ دارد. از میان عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار مواردی قابل کنترل بوده و مواردی هم وجود دارند که غیر قابل کنترل می‌باشند و چه بسا بیشترین تأثیر را نیز بر قابلیت انفجار همین پارامتر‌ها دارند. این پارامتر‌ها مربوط به سیستم توده سنگ می‌باشند. از جمله عوامل مؤثر بر  قابلیت انفجار ویژگی‌های دینامیکی توده سنگ مانند سرعت امواج الاستیک است. به دلیل تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار هر یک از محققان تنها تأثیر یک یا تعداد محدودی از این پارامتر‌ها را بر قابلیت انفجار مورد بررسی قرار داده‌اند‌، اما با جمع بندی مطالعات انجام شده مشخص شد که با وجود تأثیر بسیار زیاد سرعت امواج در قابلیت انفجار‌، تحقیقات زیادی بر روی آن انجام نگرفته است. هدف اصلی در این پایان نامه بررسی امکان جایگزینی سرعت امواج طولی با پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ و ارائه یک رابطه برای پیش بینی میزان خردایش پس از انفجار با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و سپس بررسی و مقایسه ضریب همبستگی روابط بدست آمده با روش داده کاوی شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزارneuro solution می‌باشد. هدف دیگر ارائه یک طبقه بندی برای تعیین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی است که با استفاده از سیستم مهندسی سنگ انجام گرفت که روش کار در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
کلمات کلیدی‌: قابلیت انفجار‌، سیستم توده سنگ‌، پارامتر‌های دینامیکی‌، طبقه بندی قابلیت انفجار

 پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.
واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.

 پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چكيده
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است . بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .
كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)

 پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه ۳۲ و ۳۳ سوره مائده، آیه ۱۹۱ سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و… از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و… است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و… است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و… را درپی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲٫
 
تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی