close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه ارشد حقوق
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • مهندسی کامپیوتر و IT
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
  • مهندسی عمران
  • پاورپوینت مهندسی عمران
  • جزوات مهندسی عمران
  • پایان نامه مهندسی عمران
  • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
  • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
  • پایان نامه رشته مدیریت
  • پاورپوینت رشته مدیریت
  • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
  • پایان نامه رشته حقوق
  • جزوات رشته حقوق
  • کار تحقیقی رشته حقوق
  • پژوهش های قانون اساسی
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • اقتصاد
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • صنایع دستی
  • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
  • بهداشت عمومی
  • روان پزشکی
  • پزشکی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران ) (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس (سه شنبه 16 مرداد 1397)
  • بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر (یکشنبه 14 مرداد 1397)
  • تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (یکشنبه 14 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به (چهارشنبه 03 مرداد 1397)
  • بررسي-فقهي-وحقوقي-آثار-فرهنگي-–-تاريخي-(-فقه-اماميه-و-حقوق-ايران-)
    بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
    فرمت فایل دانلودی:
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 150
    حجم فایل: 434 کیلوبایت

    پایان نامه بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )
    بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي– تاريخي

    ( فقه اماميه و حقوق ايران )

    آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

    به رغم ارزش معنوي آثار فرهنگي، تاريخي و جايگاه مهم آن ها در هويت يابي ملي و تاريخي ما ، اين آثار همواره در معرض بي توجهي و گاه نابودي قرار دارند. عوامل بي توجهي به ميراث فرهنگي يا غارت و تخريب آنها را مي توان در نگرش هاي فرهنگي، اوضاع نامناسب اقتصادي ، ضعف نظام حفاظتي و نارسايي ها و كمبود قوانين جستجو كرد .

    ما درصدد بيان احكام و قوانين فقهي و حقوقي آثار فرهنگي - تاريخي و نارسايهاي موجود در آن هستيم .عدم آگاهي از اين احكام و تزاحم بين مالكيت عمومي و مالكيت خصوصي نيز يكي از بحث برانگيزترين موضوعات در اين زمينه است كه آثار علمي آن در خصوص بزه تخريب آثار فرهنگي - تاريخي مشهود است .

    كشور ما از نظر دارا بودن ميراث فرهنگي- تاريخي، از جمله غني ترين كشورهاي جهان است، اما اين آثار همواره در معرض تخريب عمدي يا بي اعتنايي و فراموشي بوده اند . در سال هاي اخير موضوع ميراث فرهنگي و لزوم حفاظت از ان، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است، با اين حال به دلايل گواناگون ، اين آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاريخي ما ناپديد مي شوند. وجود قوانين داخلي براي حفاظت از آثار تاريخي- فرهنگي ، مفيد ، اما غير كافي است ، به ويژه كه اين قوانين خود داراي كاستي ها و نواقصي هستند. حفاظت از ميراث پيشينيان، نه تنها مستلزم وجود قوانين كافي و عملكرد درست دستگاه هاي دولتي است، بلكه ايجاد آگاهي و نگرش درست در ميان مردم، عزمي ملي را مي طلبد.

    واژه هاي كليدي : ميراث فرهنگي ، اموال فرهنگي ، آثار باستاني ، احكام فقهي و قوانين حقوقي.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 26 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    قواعد-ضمان-بیت-المال-در-پرداخت-دیه-و-حدود-اجرای-آن
    قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
    فرمت فایل دانلودی:
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 79
    حجم فایل: 169 کیلوبایت

    پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 79 صفحه

    چکیده
    در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .
    واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه .


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    بررسي-نظريه-منطقة-الفراغ-و-تأثير-آن-در-حل-مشکلات-حکومت-اسلامي
    بررسي نظريه منطقة الفراغ و تأثير آن در حل مشکلات حکومت اسلامي
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 137
    حجم فایل: 783 کیلوبایت

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 137 صفحه


    پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثير آن در حکومت اسلامي پرداخته است مبني بر اينکه منطقه الفراغ حوزه‌اي از شريعت اسلامي است که احکام الزامي در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاري است اما به سبب ماهيت متغير احکام، موضوعات و عناوين، قابليت قانونگذاري توسط ولي امر را دارد.
    اين پژوهش ابتدا به بررسي مفاهيم کليدي پژوهش پرداخته و سپس به تبيين نظريه منطقه الفراغ مبني بر اين‌که منطقه الفراغ را حوزه‌اي مي‌داند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاري را به حاکم و ولي امر سپرده است تا حاکم اسلامي در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتي و ولايي بپردازد.
    در ادامه به بررسي ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنين اشکالات مطرح‌شده و پاسخ به اين اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسي نظريات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقين و مخالفين اين نظريه و همچنين وجه الجمع اين نظريات مطرح‌شده است.
    در فصل دوم اين پژوهش به بررسي احکام حکومتي و ماهيت اين احکام و اهميت آن، و همچنين نظريات علما در مورد احکام حکومتي، و اينکه احکام حکومتي از سنخ احکام اوليه و ثانويه نيستند و تفاوت‌هاي احکام حکومتي با اولي و ثانوي مورد بررسي قرار گرفته است.
    همچنين در اين پژوهش به نقش اساسي مصلحت که زيربناي منطقه الفراغ و احکام حکومتي مي‌باشد اشاره شده است.
    يکي ديگر از موضوعاتي که در اين پژوهش به آن پرداخته شده است اين است که احکام حکومتي و ولايي صادر شده از معصومين و فقها گردآوري شده و راه را براي تحقيق و تعمق بيشتر بر روي اين مسئله فراهم کرده است.
    کليد واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتي، نظريات جدید اصولی، حکم ثانوي.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 24 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 101 صفحه

    چکیده                        
    براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرايط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرايط زير مي باشد :
    الف) زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
    ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نمايد .
    همچنين از  ماده ۳۲ قانون حمايت از خانواده نيز چنين استنتاج مي شود كه اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نيز جنبه ي حقوقی آن ها مي‌پردازيم .    
    واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله 

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 274 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.
    پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
    در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
    کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 239 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 110 صفحه
    چکیده
    جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.
    کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 220 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 167 صفحه

    گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد ۳۲۸ و ۳۳۵ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه ۷/۲/۱۳۳۹ در ۱۶ ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادي رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملي، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام مي دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.
    یکی دیگر از مواردی که می¬توان سختگیری¬های بيشتري را که قانون¬گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده ۲۹ آیین¬ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی،  برای وی در نظر گرفته‌ شده است.
    در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می¬کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می¬باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.
    واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 86 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه


    نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
    واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 194 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 168 صفحه
    قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
    کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 102 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 149 صفحه
    مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
    اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
    کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 224 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کامپیوتر و IT
    برق
    عمران
    مکانیک
    عمومی
    پزشکی
  • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
  • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
  • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
  • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
  • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
  • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
  • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
  • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
  • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
  • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
  • صفحات سایت
    تعداد صفحات : 10
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 3890
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 15
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 3,339
  • باردید دیروز : 28,206
  • گوگل امروز : 16
  • گوگل دیروز : 16
  • بازدید هفته : 42,377
  • بازدید ماه : 106,541
  • بازدید سال : 274,279
  • بازدید کلی : 5,845,802
  • کدهای اختصاصی