تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,141
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 14
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,542
    بازدید ماه : 46,677
    بازدید سال : 805,968
    بازدید کلی : 6,377,491

آخرین فروش های موفق

بررسی-قاعده-عدالت-از-منظر-فقه-امامیه-و-قرآن-کریم
بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 196 کیلوبایت


کار-تحقیقی-بررسی-اعسار-و-آثار-آن-در-فقه-امامیه-و-حقوق-موضوعه
کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ ۳۹:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ ۳۸۰ قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.
مادۀ ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»

کلید واژه : اعسار ، محکوم علیه ، محکوم له ، فقه و حقوق

 پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه

پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چكيده

دين مقدس اسلام براي ايجاد جامعه ي سالم و اسلامي و در راستاي حفظ كيان خانواده و پيش گيري از جرائم ناشي از هر گونه انحراف ، به ويژه انحرافات جنسي مجازات هايي در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هايي هستند كه نوع، كميت و كيفيت آنها در شرع مقدس اسلام تعيين شده است ) ياد كرده است ، كه اجراي آن در عصر غيبت به عهده   فقيه جامع الشرايط است.يكي از آن حدود ،  حد رجم يا سنگسار است كه به عنوان يك حكم تأسيسي نبوده بلكه قبل از  اسلام نيز حكم مربوطه مورد اجرا واقع مي گرديد همچنان كه در تورات به صراحت از حكم سنگسار ياد شده است و به عنوان يكي از چهار شيوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نيز حكم سنگسار  به عنوان يك حكم امضايي مورد تأييد واقع گرديده است و در قرآن مجيد هيچ گونه دستوري راجع به آن نيامده و برگرفته از سنت رسول اكرم (ص ) هست فلذا با توجه به اين كه سنگسار هيچ گونه مستند قرآني ندارد، در مورد نقش زمان و مكان در اجراي مجازات رجم بايد گفت  كه با توجه به پيشرفت هايي كه در عرصه ي علم و تكنولوژي به وجود آمده است و ضرورت هايي كه در جامعه حادث مي شود حاكم اسلامي مي تواند تحت شرايطي مجازات ديگري را كه به مصلحت اسلام و مسلمين هست را جايگزين آن كند بنابراين مجازات رجم در شرايط فعلي هيچ جايگاهي نداشته و چه بسا اجراي آن در شرايط فعلي موجب وهن اسلام و مسلمين شود و شرايط فعلي اين امر را اقتضا مي كند كه در درجه ي اول حفظ اسلام از هر واجبي مهم تر  است چنان كه رسول اكرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغري للكبري ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند بايد از كو چكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد . 

كلمات كليدي : مباني فقهي ، سنگسار ، فقه اماميه 

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی