close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • طراحی سیستم های تهویه مطبوع با پروژه (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • محاسبه بارهای حرارتی و برودتی یک خوابگاه دانشجویی به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار (carrier) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی انواع مبدل های حرارتی و اساس کار آن ها (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • پایان نامه تاسیسات : انرژی های تجدیدپذیر (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • انرژی خورشیدی وکاربـرد آن درگرمایش و مقایسه این سیستم با سیستم حرارتی مرکزی برای یک ساختمان 90 متری (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • طراحی سردخانه 3000 تنی و کرایوجنیک (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی ميزان استرس در دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايی حضرت معصومه(س) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی مسائل ايمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا (دانشنامه ليسانس بهداشت حرفه ای) (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی فرسودگی شغلی دبيران زن مراكز پيش دانشگاهی (یکشنبه 06 اسفند 1396)
  • بررسی عوامل استرس زا از ديدگاه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر 15-18 ساله (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل و عوامل جذب دانش اموزان دختر دبيرستانی به نماز (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی علل افزايش سن ازدواج در گروه سنی 26 تا 35 سال (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی شيوع اختلالات روانی در بيماران كليوی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی-رابطه-بين-تفكرات-غيرمنطقی-و-ملاكهای-همسرگزيني-در-دانشجويان-دختر-و-پسر-مقطع-كارشناسي
    بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاكهای همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 128
    حجم فایل: 179 کیلوبایت
    قیمت: 3000 تومان

    نوع فایل: word
    قابل ویرایش 128صفحه

    چکیده:
    در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد.
    سوالات اين پژوهش عبارتند از: آيا بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني رابطه اي وجود دارد؟ آيا بين نوع تفكرات غيرمنطقي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آيا بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي كه در سال تحصيلي 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند كه از بين اين دانشجويان به روش نمونه برداري در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گرديدند كه تعداد دختران و پسران در اين تحقيق مساوي در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غيرمنطقي (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهاي ازدواج. روش تحقيق در اين پژوهش روش پيمايشي (زمينه يابي) است و روشهاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل. بررسي سوالات در اين تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان وجود دارد. همچنين بين تفكرات غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات و دلواپسي اضطراري و اتكا به ديگران در دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
    همچنين بين تفكر تاييد ديگران و ملاكهاي روان شناختي و ملاكهاي اجتماعي ارتباط وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اجتناب از مشكلات و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد.
    بين تفكر سرزنش كردن،ملاكهاي روان شناختي، عوامل خانوادگي و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي واكنش نوميدي، ملاكهاي اقتصادي و اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غير منطقي دلواپسياضطرابي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد.
    همچنين بين تفكر غيرمنطقي كمال گرايي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد كه در همه روابط به جز بين واكنش نوميدي و ملاكهاي اقتصادي كه جهت رابطه مثبت است، در بقيه موارد رابطه منفي وجود دارد.
    همچنين بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت معني دار وجود دارد كه اين تفاوت در ملاكهاي زيستي و اقتصادي مشاهده گرديد


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 6 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    پاورپوینت-راهنمای-استفاده-از-نرم-افزار-weka
    پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka
    فرمت فایل دانلودی: .pptx
    فرمت فایل اصلی: pptx
    تعداد صفحات: 13
    حجم فایل: 3341 کیلوبایت



    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    ترجمه-مقاله-انگلیسی-عوامل-تأثیرگذار-در-انتخاب-نرم-افزار-به-عنوان-یک-سرویس-مبتنی-بر-وب-معنایی
    ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: Doc + PDF
    تعداد صفحات: 15
    حجم فایل: 1670 کیلوبایت

    عنوان مقاله انگلیسی :

    eterminants of choice of semantic web based Software as a Service: An integrative framework in the context of e-procurement and ERP


    سال چاپ : 2014

    دانلود مقاله انگلیسی


    journal homepage: ww w.elsevier.com/lo cat e/comp ind

    تعداد صفحه : 7 صفحه

    عنوان فارسی :

    عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی: چارچوبی یکپارچه در خصوص ERP و تدارک الکترونیک

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 43 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    ترجمه-مقاله-انگلیسی-ترکیب-خدمات-محاسبه‌-ابری-یک-بررسی-سیستماتیک-سازمان-یافته
    ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: Doc + PDF
    تعداد صفحات: 44
    حجم فایل: 1788 کیلوبایت

    عنوان انگلیسی :

    Cloud computing service composition: A systematic literature review

    دانلود رایگان فایل مقاله انگلیسی

    عنوان فارسی : ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته

    سال انتشار : 2014


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم داری 63 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد


    مشخصات این متغیر:
    منابع: دارد
    پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
    کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
    تعداد صفحه: 63 صفحه
    نوع فایل:wordوقابل ویرایش


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 10 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مبانی نظری استعداد خستگی شغلی داری 39 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد


    مشخصات این متغیر:
    منابع: دارد
    پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
    کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
    تعداد صفحه: 39 صفحه
    نوع فایل:wordوقابل ویرایش


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
    دارای 73 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

    توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
    همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
    نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مبانی نظری مدیریت استراتژيک منابع انسانی
    دارای 88 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

    توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
    همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
    نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 127 صفحه

    چکیده
    ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور
    به کوشش
    هانیه محمدی
    ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد.
    در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است. در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.
    در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچون PCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین، ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با استفاده از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه ۳۹ باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است.
    کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک، پایداری دینامیک

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 73 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 77 صفحه

    چكيده
    تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
    واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 59 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
    واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 18 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 160 صفحه

    شركت‌هاي سهامي قالب مناسبی براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر یک را احصاء نموده است كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين است که مقررات بايد به نحوي تنظيم شود تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصميمات آن‌ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.
    واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 67 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه


      جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
      رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
    کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 107 صفحه

    چکیده
    امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
    پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
    بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
    واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 155 صفحه

    چکیده
    حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
    پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
    مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
    همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
    واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 163 صفحه

    چکيده
    هدف از اين تحقيق بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد می باشد.روش تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری    داده ها توصيفی- پيمايشی می باشد که به توصيف نظرات مصرف کنندگان مرکز خريد هايپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزيع شده پرداخته شد.ابزار  اندازه گيری در اين تحقيق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابيت مرکز خريد(متغير وابسته )، فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد ،فعاليت های مسئوليت اجتماعی مرکز خريد و فعاليت های اجرايی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد (متغير های وابسته )و عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی و کيفيت متصور از خريد(متغير های ميانجی)می باشد. مولفه ها و شاخص ها بر اساس طيف ۵ درجه ای ليکرت تهيه شده است. اعتبار مولفه ها و شاخص ها از طريق روش اعتبار محتوايی و پايايی، با استفاده  از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و يکسان پاسخگويان از محتوای متغير های مربوط به هر سازه است. نتايج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغير های آنها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. ليکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گيری سازه های مورد مطالعه از پايايی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. در سطح استنباطي نيز مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ويندوز می باشند.نتايج تحقيق حاکی از وجود رابطه معنی داری ميان جذابيت مراکز خريد و ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی مراکز خريد در سطح معنی داری ۵% می باشد.
    کلیدواژه : ادراک – مصرف کننده – ارزیابی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 96 صفحه

    چکیده
    با رشد سریع کاربران اینترنت و سرویس های بلادرنگ نظیر صدا و تصویر و نیاز به برآورده کردن کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران از نسل بعدی شبکه های سلولی انتظار می رود که دسترسی در همه نقاط را  برای کاربران موبایل فراهم کند.  LTE یک تکنولوژی دسترسی رادیویی جدید می باشد که به منظور یک حرکت به سمت نسل بعدی سیستم های بی سیم پیشنهاد شده است. LTE از دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی عمود بر هم  در جهت فروسو استفاده می کند. دسترسی مالتی پلکس فرکانس عمود بر هم کل پهنای باند را به چندین زیرکانال با باند باریک تقسیم می¬کند و به کاربران براساس نیازهایشان این زیرحامل ها را تخصیص می دهد. یکی از ویژگی های اصلی LTE استفاده از روش های مدیریت منابع رادیویی پیشرفته به منظور بهینه کردن عملکرد سیستم است به نحوی که بیشترین تعداد بیت ارسال گردد. برای فراهم کردن کیفیت سرویس کاربران، الگوریتم های زمان بندی برای رفع نیازهای کاربران، طراحی شده اند. زمان بندی  در شبکه هایLTE مسئول توزیع منابع میان کاربران فعال به منظور فراهم آوردن کیفیت سرویس مورد نیاز می باشد.در این الگوریتم ها، معمولا کاربرد سرویس های بلادرنگ ودر بعضی دیگر از الگوریتم ها کاربرد هر دو نوع سرویس بلادرنگ و غیربلادرنگ در نظر گرفته شده است. در مواردی هم که هر دو کاربرد بلادرنگ و غیر بلادرنگ در نظر گرفته شده، به سرعت های متفاوت کاربران هیچ توجه ای نشده و فقط برای گروه کاربران با سرعت های حرکت پایین (حداکثر۳۰ کیلومتر بر ساعت) توجه شده است. در صورتی که این مهم می باشد که الگوریتم به گونه ای عمل کند که با افزایش سرعت،کیفیت سرویس کاربر به مخاطره نیفتد. در این پایان نامه تلاش شده تا الگوریتمی طراحی شود که کیفیت سرویس را برای کاربران با سرعت های مختلف فراهم آورده و نرخ ارسال شبکه را افزایش دهد.همچنین در سرعت های پایین در مقایسه با سایر الگوریتم هاعملکرد بهتری داشته باشد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های موجود نشان دهنده ی آن است که نرخ ارسال شبکه در الگوریتم پیشنهادی  افزایش یافته و به دلیل انتخاب معیار مناسب برای تخصیص بلوک منبع  به کاربر، پارامترهای کیفیت سرویس بهبود یافته اند. کلمات کلیدی:  LTE، زمان بندی، مدیریت منابع رادیویی، کیفیت سرویس، OFDMA، سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

     
    پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 139 صفحه
    چکیده:
    حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.
    واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)

    عنوان:بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل

    تعداد صفحات : 79

    چکیده:

    با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رفع بسیاری از نیازهای کاربران از طریق وب، تحقیق در مورد کاربردها، امکانات و نحوه تعامل کاربران با وب اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از تکنولوژی‌هایی که در2 دهه اخیر مرکز توجه محققان و همچنین کاربران بوده است، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب هستند. با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بسیاری از کاربران تمرکز خود را بر روی ایجاد ارتباطات جدید و یا حفظ ارتباطات قدیمی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده اند. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در زندگی حرفه ای و نیز ایجاد و حفظ ارتباطات، نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

    هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کاربپذیری شبکه های اجتماعی با تکیه بر تجربه کاربری استفاده کاربر از لینکدین است تا بر اساس مشکلات موجود در این شبکه بتوان مبنایی برای طراحی واسط کاربری شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. بدین منظور از روشی مطرح در تعامل انسان و کامپیوتر موسوم به ارزیابی کاشفه ای استفاده شده است که برای بالا رفتن ضریب اطمینان از روش تست کاربر بر اساس سناریو بهره گرفته شده است.

    روش ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های ارزیابی میزان کاربردپذیری است. ارزیابی کاربردپذیری شاخه ای از علم تعامل انسان با کامپیوتر است که به بررسی میزان رضایت کاربر در هنگام کا با سیستم می پردازد. این روش بیشتر در بررسی واسط کاربری نرم افزار‌ها و وب سایت‌ها کاربرد دارد. برای دستیابی به اعتبار بیشتر، از ترکیب ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر بر اساس سناریوهای از پیش مشخص شده استفاده شده است که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در این تحقیق با به کارگیری روش ارزیابی مکاشفه ای در کنار استفاده از سناریوهایی که تمامی ابعاد مورد مطالعه را دربرمی گیرند، به بررسی رفتار کاربر و نیز بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاربران پرداخته می شود. با انجام ارزیابی مکاشفه ای لیستی از مشکلات کاربران در تعامل با شبکه اجتماعی لینکدین مشخص گردید. برای اعتبارسنجی و اطمینان از نتایج به دست‌ آمده از روش مذکور، از روش تست کاربر استفاده گردید.

    پس از بررسی رابط کاربری در مرحله اول و ارسال چک لیست بر اساس چک لیست ارزیابی مکاشفه ای نیلسون، برای 60 نفر در رده سنی 16 تا 40 سال، از سوی 38 نفر پاسخ دریافت گردید. چک لیست مذکور برای 30 زن و 30 مرد ارسال گردید و از سوی 17 زن و 21 مرد پاسخ دریافت شد. در طول انجام این ارزیابی 48 مورد مشکل مربوط به طراحی واسط کاربری توسط کاربران گزارش گردید.

    برای اعتبارسنجی و اطمینان از مشکلات گزارش شده در روش ارزیابی، با 7 نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت 88% گزارش شده است.

    در ادامه به تفصیل به روش انجام و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته خواهد شد.

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 423 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 114 صفحه

    چکیده
    امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
    واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 126 صفحه

    چکیده
    اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
    می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
    کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 156 صفحه

    چکیده
    هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
    اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک  این قانون  می باشد و تبعیت از آن برای جامعه  لازم الاجرا است ..
    این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
    در نوشتار حاضر نگارنده  با استفاده از روشی تحلیلی – كتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
    واژگان كلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه

    چکیده
    پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
    واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 55 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 149 صفحه

    چکیده
    دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
    واژگان کلیدی:  تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه
    چکیده
     پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
    کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 27
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4102
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 4
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 1,809
  • باردید دیروز : 7,403
  • گوگل امروز : 40
  • گوگل دیروز : 77
  • بازدید هفته : 38,073
  • بازدید ماه : 126,181
  • بازدید سال : 300,599
  • بازدید کلی : 6,154,325
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی