close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • مهندسی کامپیوتر و IT
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
  • مهندسی عمران
  • پاورپوینت مهندسی عمران
  • جزوات مهندسی عمران
  • پایان نامه مهندسی عمران
  • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
  • پایان نامه رشته مدیریت
  • پاورپوینت رشته مدیریت
  • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
  • پایان نامه رشته حقوق
  • جزوات رشته حقوق
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • اقتصاد
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • صنایع دستی
  • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
  • بهداشت عمومی
  • روان پزشکی
  • پزشکی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • ترجمه مقاله : نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات (شنبه 19 خرداد 1397)
  • دانلود پاورپوینت Genetic Disorders Screening به زبان فارسی (شنبه 19 خرداد 1397)
  • دانلود پاورپوینت پزشکی شخصی و ایدز (شنبه 19 خرداد 1397)
  • پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران (شنبه 19 خرداد 1397)
  • دانلود پاورپوینت روش های ژنتیکی درمان بیماری (شنبه 19 خرداد 1397)
  • دانلود پاورپوینت آنزیم تلومراز و نقش آن در فرایند پیری (شنبه 19 خرداد 1397)
  • پاورپوینت ساختمان های پیش ساخته 3d-panel و پانلهای ساندویچی در 40 اسلاید (شنبه 19 خرداد 1397)
  • دانلود پاورپوینت شناسیایی فاکتورهای حساسیت و ژنهای بیماری در انسان (جمعه 18 خرداد 1397)
  • دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها (جمعه 18 خرداد 1397)
  • پاورپوینت معماری فرم در 33 اسلاید کاربردی برگرفته از کتاب معماری فرم(محمد پیرداوری) (جمعه 18 خرداد 1397)
  • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . ب (جمعه 18 خرداد 1397)
  • دانلود جزوه درسی دانشگاهی تکنولوژی بتن (جمعه 18 خرداد 1397)
  • پاورپوینت نقش والدین در خداشناسی کودکان در 82 اسلاید (جمعه 18 خرداد 1397)
  • پاورپوینت تثبیت خاک با آهک در 23 اسلاید (جمعه 18 خرداد 1397)
  • پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید (جمعه 18 خرداد 1397)

  • پایان نامه ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 127 صفحه

    چکیده
    ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور
    به کوشش
    هانیه محمدی
    ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد.
    در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است. در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.
    در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچون PCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین، ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با استفاده از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه ۳۹ باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است.
    کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک، پایداری دینامیک

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 160 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 77 صفحه

    چكيده
    تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
    واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 141 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه


      جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
      رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
    کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 75 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 107 صفحه

    چکیده
    امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
    پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
    بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
    واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 155 صفحه

    چکیده
    حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
    پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
    مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
    همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
    واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 163 صفحه

    چکيده
    هدف از اين تحقيق بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد می باشد.روش تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری    داده ها توصيفی- پيمايشی می باشد که به توصيف نظرات مصرف کنندگان مرکز خريد هايپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزيع شده پرداخته شد.ابزار  اندازه گيری در اين تحقيق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابيت مرکز خريد(متغير وابسته )، فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد ،فعاليت های مسئوليت اجتماعی مرکز خريد و فعاليت های اجرايی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد (متغير های وابسته )و عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی و کيفيت متصور از خريد(متغير های ميانجی)می باشد. مولفه ها و شاخص ها بر اساس طيف ۵ درجه ای ليکرت تهيه شده است. اعتبار مولفه ها و شاخص ها از طريق روش اعتبار محتوايی و پايايی، با استفاده  از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و يکسان پاسخگويان از محتوای متغير های مربوط به هر سازه است. نتايج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغير های آنها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. ليکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گيری سازه های مورد مطالعه از پايايی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. در سطح استنباطي نيز مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ويندوز می باشند.نتايج تحقيق حاکی از وجود رابطه معنی داری ميان جذابيت مراکز خريد و ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی مراکز خريد در سطح معنی داری ۵% می باشد.
    کلیدواژه : ادراک – مصرف کننده – ارزیابی

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 96 صفحه

    چکیده
    با رشد سریع کاربران اینترنت و سرویس های بلادرنگ نظیر صدا و تصویر و نیاز به برآورده کردن کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران از نسل بعدی شبکه های سلولی انتظار می رود که دسترسی در همه نقاط را  برای کاربران موبایل فراهم کند.  LTE یک تکنولوژی دسترسی رادیویی جدید می باشد که به منظور یک حرکت به سمت نسل بعدی سیستم های بی سیم پیشنهاد شده است. LTE از دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی عمود بر هم  در جهت فروسو استفاده می کند. دسترسی مالتی پلکس فرکانس عمود بر هم کل پهنای باند را به چندین زیرکانال با باند باریک تقسیم می¬کند و به کاربران براساس نیازهایشان این زیرحامل ها را تخصیص می دهد. یکی از ویژگی های اصلی LTE استفاده از روش های مدیریت منابع رادیویی پیشرفته به منظور بهینه کردن عملکرد سیستم است به نحوی که بیشترین تعداد بیت ارسال گردد. برای فراهم کردن کیفیت سرویس کاربران، الگوریتم های زمان بندی برای رفع نیازهای کاربران، طراحی شده اند. زمان بندی  در شبکه هایLTE مسئول توزیع منابع میان کاربران فعال به منظور فراهم آوردن کیفیت سرویس مورد نیاز می باشد.در این الگوریتم ها، معمولا کاربرد سرویس های بلادرنگ ودر بعضی دیگر از الگوریتم ها کاربرد هر دو نوع سرویس بلادرنگ و غیربلادرنگ در نظر گرفته شده است. در مواردی هم که هر دو کاربرد بلادرنگ و غیر بلادرنگ در نظر گرفته شده، به سرعت های متفاوت کاربران هیچ توجه ای نشده و فقط برای گروه کاربران با سرعت های حرکت پایین (حداکثر۳۰ کیلومتر بر ساعت) توجه شده است. در صورتی که این مهم می باشد که الگوریتم به گونه ای عمل کند که با افزایش سرعت،کیفیت سرویس کاربر به مخاطره نیفتد. در این پایان نامه تلاش شده تا الگوریتمی طراحی شود که کیفیت سرویس را برای کاربران با سرعت های مختلف فراهم آورده و نرخ ارسال شبکه را افزایش دهد.همچنین در سرعت های پایین در مقایسه با سایر الگوریتم هاعملکرد بهتری داشته باشد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های موجود نشان دهنده ی آن است که نرخ ارسال شبکه در الگوریتم پیشنهادی  افزایش یافته و به دلیل انتخاب معیار مناسب برای تخصیص بلوک منبع  به کاربر، پارامترهای کیفیت سرویس بهبود یافته اند. کلمات کلیدی:  LTE، زمان بندی، مدیریت منابع رادیویی، کیفیت سرویس، OFDMA، سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 75 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

     
    پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 139 صفحه
    چکیده:
    حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.
    واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)

    عنوان:بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل

    تعداد صفحات : 79

    چکیده:

    با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رفع بسیاری از نیازهای کاربران از طریق وب، تحقیق در مورد کاربردها، امکانات و نحوه تعامل کاربران با وب اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از تکنولوژی‌هایی که در2 دهه اخیر مرکز توجه محققان و همچنین کاربران بوده است، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب هستند. با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بسیاری از کاربران تمرکز خود را بر روی ایجاد ارتباطات جدید و یا حفظ ارتباطات قدیمی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده اند. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در زندگی حرفه ای و نیز ایجاد و حفظ ارتباطات، نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

    هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کاربپذیری شبکه های اجتماعی با تکیه بر تجربه کاربری استفاده کاربر از لینکدین است تا بر اساس مشکلات موجود در این شبکه بتوان مبنایی برای طراحی واسط کاربری شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. بدین منظور از روشی مطرح در تعامل انسان و کامپیوتر موسوم به ارزیابی کاشفه ای استفاده شده است که برای بالا رفتن ضریب اطمینان از روش تست کاربر بر اساس سناریو بهره گرفته شده است.

    روش ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های ارزیابی میزان کاربردپذیری است. ارزیابی کاربردپذیری شاخه ای از علم تعامل انسان با کامپیوتر است که به بررسی میزان رضایت کاربر در هنگام کا با سیستم می پردازد. این روش بیشتر در بررسی واسط کاربری نرم افزار‌ها و وب سایت‌ها کاربرد دارد. برای دستیابی به اعتبار بیشتر، از ترکیب ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر بر اساس سناریوهای از پیش مشخص شده استفاده شده است که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در این تحقیق با به کارگیری روش ارزیابی مکاشفه ای در کنار استفاده از سناریوهایی که تمامی ابعاد مورد مطالعه را دربرمی گیرند، به بررسی رفتار کاربر و نیز بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاربران پرداخته می شود. با انجام ارزیابی مکاشفه ای لیستی از مشکلات کاربران در تعامل با شبکه اجتماعی لینکدین مشخص گردید. برای اعتبارسنجی و اطمینان از نتایج به دست‌ آمده از روش مذکور، از روش تست کاربر استفاده گردید.

    پس از بررسی رابط کاربری در مرحله اول و ارسال چک لیست بر اساس چک لیست ارزیابی مکاشفه ای نیلسون، برای 60 نفر در رده سنی 16 تا 40 سال، از سوی 38 نفر پاسخ دریافت گردید. چک لیست مذکور برای 30 زن و 30 مرد ارسال گردید و از سوی 17 زن و 21 مرد پاسخ دریافت شد. در طول انجام این ارزیابی 48 مورد مشکل مربوط به طراحی واسط کاربری توسط کاربران گزارش گردید.

    برای اعتبارسنجی و اطمینان از مشکلات گزارش شده در روش ارزیابی، با 7 نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت 88% گزارش شده است.

    در ادامه به تفصیل به روش انجام و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته خواهد شد.

     

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 567 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 114 صفحه

    چکیده
    امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
    واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 126 صفحه

    چکیده
    اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
    می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
    کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 33 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 156 صفحه

    چکیده
    هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
    اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک  این قانون  می باشد و تبعیت از آن برای جامعه  لازم الاجرا است ..
    این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
    در نوشتار حاضر نگارنده  با استفاده از روشی تحلیلی – كتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
    واژگان كلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 79 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه

    چکیده
    پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
    واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 85 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 149 صفحه

    چکیده
    دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
    واژگان کلیدی:  تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 37 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه
    چکیده
     پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
    کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 41 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 93 صفحه

    چکیده
    آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
    واژگان کلیدی:
    مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 49 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 159 صفحه

    چكیده:

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

    در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

    کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه

    چکیده
       هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.
    پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است. 
    حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.
    البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.
    کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 210 صفحه

    چکیده
    بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگی است.
    واژگان کلیدی: خانواده-رسانه-بزهکاری-جرم- اطفال – نوجوانان

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 47 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه

    چکیده

    قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.
    روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان ۷ طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی ۱۴۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.
    کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 110 صفحه

    چکیده

    شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

    این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

    واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 97 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه

    چکیده

     اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

    واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 111 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 142 صفحه

      افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون  به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .

       در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 33 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 169 صفحه

    چکیده
    خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل ۱۷۱ قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
    کلمات کلیدی: خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 118 صفحه

    چکیده
    تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.
    در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.
    واژگان كليدي : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آيين دادرسي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه

    در صورتی که مقاله یا پایان نامه و جزوه مورد نظر خود را در اینجا پیدا نکردید، ناقص و یا حذف شده باشد به سایت ام پی فایل مراجعه کنید

    www.mpfile.ir (اینجا کلیک کنید)

    یا به شماره 09395794439 پیامک بزنید


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 35 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کامپیوتر و IT
    برق
    عمران
    مکانیک
    عمومی
    پزشکی
  • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
  • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
  • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
  • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
  • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
  • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
  • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
  • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
  • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
  • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
  • صفحات سایت
    تعداد صفحات : 27
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 3743
  • کل مطالب : 3743
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 7
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,955
  • باردید دیروز : 8,582
  • گوگل امروز : 18
  • گوگل دیروز : 41
  • بازدید هفته : 4,955
  • بازدید ماه : 24,928
  • بازدید سال : 24,928
  • بازدید کلی : 5,596,451
  • کدهای اختصاصی