تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,120
    باردید دیروز : 2,779
    گوگل امروز : 14
    گوگل دیروز : 51
    بازدید هفته : 15,521
    بازدید ماه : 46,656
    بازدید سال : 805,947
    بازدید کلی : 6,377,470

آخرین فروش های موفق

اجراي-عدالت-و-لغو-مجازات-اعدام-طبق-پروتكل-الحاقي-دوم-به-ميثاق-بين-المللي-حقوق-مدني-و-سياسی
اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 113
حجم فایل: 1451 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
—

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-عین-مرهونه-توسط-راهن-از-منظر-فقه-و-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-اوراق-مشارکت-از-دیدگاه-حقوقی-ایران
کار تحقیقی بررسی اوراق مشارکت از دیدگاه حقوقی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اوراق مشارکت از دیدگاه حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه
چکیده
یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. بنگاه ها می توانند منابع خود را از طریق انتشار سهام، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت ، گواهی سپرده و … تأمین کنند.مکانیزم “اوراق مشارکت” در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون انتشار اوراق مشارکت بوجود آمد تا نقشی را که اوراق قرضه در سیستم اقتصادی و مالی کشور ایفاء‌ می‏نمود و به علت شبهه ربوی بودن مورد تشکیک واقع شده بود احیاء‌ نماید. هر چند اوراق مشارکت با توجه به ویژگی‏هایی که در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن ترسیم شده کاملا با مقررات راجع به شرکت به مفهوم سنتی آن در کتب فقهی و یا حتی مفاهیم مشابه مثل مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله مطابق نیست ولی این بدین معنا نیست که اوراق مشارکت یک تأسیس غیر شرعی است. بنظر می‌‌رسد که اوراق مشارکت نگاه جدیدی به عقد شرکت دارد و با اصول فقهی نیز تعارضی ندارد. چنانچه اصل آزادی قراردادی را قبول کنیم و به افراد اجازه دهیم تا نتایج و آثار قراردادهای خود را تعیین کنند، چنانچه عقلایی بودن یک قرارداد برای نفوذ و صحت آن کافی باشد و چنانچه مردم ناگزیر نباشند تا ابد از نهادهای سنتی مثل مضاربه،‌ شرکت مدنی، مزارعه، جعاله و غیره استفاده کنند، اوراق مشارکت به نحوی که در قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن آمده است مخالف اصول و قواعد فقهی نخواهد بود و مشمول عمومیت صحت معاملات خواهد بود. هدف این پژوهش شناخت ماهیت ، آثار اوراق مشارکت و همچنین چگونگی عملیاتی کردن این اوراق با ضوابط تصویب شده و نظارت مشخصه در جهت تامین مالی است که در دو فصل تدوین گردیده است
کلید واژگان : تامین مالی ، بانکداری ، اوراق قرضه ، مشارکت ، سرمایه ، ماهیت ، شرایط ، نظارت ، قانون و مقررات

کارتحقیقی-بررسی-اقرار-در-امور-کیفری-و-امور-حقوقی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چكيده
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جرم برای محکومیت تا آنجاست که حضرت علی (ع) می فرماید: اگر هزاران گناهکار بی کیفر بماند بهتر است از آنکه یک نفر بی گناه بر خلاف حق به کیفر برسد. اصولاً در امور اجرایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود و نه آنکه به طور کلی در مقام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود. در امور اجرایی اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط امکان دارد طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص توجه اتهام به متهم باشد بنابراین چنانچه متهم منتسبه اقرار نماید و اقرار او صریح و منجز باشد و جای شبهه ای هیچ گونه شک و شبهه ای برای دادگاه باقی نگذارد تا حاکم با ضم دلایل دیگر بتواند نسبت به محکومیت او رأی دهد. بنابراین اقرار معلق کوچک ترین ارزشی نداشته و حتی طریقیت هم نمی تواند داشته باشد
کلید واژه : اقرار ، قصد ، اختيار، بالغ ، رشید ، فعل ، متهم ، مجازات ، قانون مدنی ، قانون کیفری

کارتحقیقی-بررسی-باروری‌-مصنوعی-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45 صفحه
چکیده
یکی از اهداف انسان از ازدواج و تشکیل خانواده، تداوم نسل است. در برخی از ازدواج‌ها به علل مختلف زوجین از نعمت داشتن فرزند محروم می‌شوند. بشر از دیرباز برای حل چنین مشکلاتی تلاش‌های فراوانی انجام داده است.همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید.تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است.مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطة زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد.بی‌گمان تحوّل و تکامل علوم بشری،خصوصا در علوم پزشکی،مسائل‌‌ حقوقی ویژه‌ای را به دنبال خـواهد داشت که یکی از این مسائل حقوقی‌ نوزادان‌ آزمایشگاهی و مسائل حقوقی‌ مرتبط‌ با آنـ‌ها است.این پژوهش بـه بـحث و کنکاش‌ در زمینه مسائل ارث،نسب،…و سایر مسائل حقوقی این نوزادان،اختصاص‌ یافته و کوشش شده است تا با استفاده از ضوابط و قواعد کلی حقوقی‌ و فقهی، به زوایای تاریک این موضوع پاسخ علمی و روشن داده شـود.
کلید واژه : ازدواج ، خانواده ، نسب ، تلقیح مصنوعی، لقاح دانش پزشکی،ارث ، نوزاد ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی-بررسی-انتقال-قرارداد-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 34
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی انتقال قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34 صفحه
چکیده
انتقال قرارداد عبارت از حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقل می گردد. به بیان دیگر، در انتقال قرارداد هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه ‏با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالثی منتقل گردد. برای مثال، مالکی تعهد می کند که ملک خود را در برابر مبلغی به دیگری بفروشد و طرف قرارداد این حق تملک را به دیگری انتقال می دهد و او را جانشین خود می کند. به نظر می رسد مقایسه ی انتقال قرارداد با برخی نهادهای حقوقی مشابه به روشن شدن ‏مفهوم انتقال قرارداد کمک کند.نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. دراین نوشتار، پس از ارائه تعریف از عقد و قرارداد انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثارانتقال قرارداد پرداخته شده است.
‏واژگان کلیدی:اتقال قرارداد – موقعیت قراردادی انتقال قهری انتقال قضایی – انتقال قراردادی

بررسی-جایگاه-ونقش-حقوق-بشر-دوستانه-در-اسلام-و-اسناد-بین-المللی
بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 165 کیلوبایت

پایان نامه بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیري نمی کند، اما درد ها و آسیب هاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .
واژگان کلیدي: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

امکان-برقراری-نظام-پارلمانی-و-آثار-حقوقی-آن-در-ایران
امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 181
حجم فایل: 836 کیلوبایت

. در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها : اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه

مطالعه-تطبیقی-حق-حبس-در-معاملات-معاوضی-در-حقوق-ایران-و-فقه-اسلامی
مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 444 کیلوبایت

پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتدای امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی